افتتحت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري، في قصر باردو، أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لتقديم بيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، والخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد. حمل الخطاب دلالات استراتيجية واضحة؛ إذ يتزامن مع الانطلاق العملي لتنفيذ المخطط الخماسي للتنمية (2026-2030)، في محطة تشريعية ومالية تسعى فيها السلطة التنفيذية إلى إثبات قدرتها على إدارة التوازنات العامة دون المساس بالثوابت الاجتماعية للدولة.

عكس الخطاب الحكومي تفسيراً مركزياً يرى أن الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام لا يتحققان عبر التراجع عن الالتزامات الاجتماعية أو الرضوخ للمنطق الانكماشي، بل من خلال تثبيت دور الدولة الحامي للمرفق العام، بالتوازي مع تعبئة الموارد الوطنية المتاحة تحت شعار «التعويل على الذات». غير أن القراءة التحليلية لأرقام الميزانية وتوجهاتها التشريعية تكشف أن هذا الخيار يضع المالية العمومية أمام معادلة دقيقة: كيف يمكن التوفيق بين التوسع في الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، وبين ضغوط الفجوة التمويلية التي باتت تفرض اعتماداً واسعاً على السوق المالية والمصرفية المحلية؟.

أولويات الخطاب: الانتقال من مرحلة «الصمود» إلى دفع النمو

انطلقت رئيسة الحكومة في بيانها من تشخيص مفاده أن الاقتصاد الوطني يستكمل مرحلة «الصمود» في مواجهة الصدمات المتتالية، متجهاً نحو مسار نمو أكثر ديناميكية وتوازناً. وتترجم التقديرات الكلية للميزانية هذا التوجه؛ إذ قُدّر الحجم الإجمالي لميزانية الدولة لسنة 2027 بنحو 82.402 مليار دينار، مسجلاً زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2026، في حين تبلغ اعتمادات الدفع المرسمة بمشروع الميزانية نحو 68.895 مليار دينار، بارتفاع قدره 8.37% عن تقديرات ميزانية العام السابق.

وتستند هذه الحسابات إلى فرضية تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.1% بالأسعار القارة خلال سنة 2027، مقارنة بنسبة 2.7% متوقعة لسنة 2026. كما يستهدف البرنامج الحكومي احتواء معدل التضخم السنوي عند 5.2%، مع حصر عجز الحساب الجاري في حدود 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.9% في السنة السابقة. وتراهن الحكومة على تعافي الأنشطة الإنتاجية والصناعات المعملية، واستقرار مردودية القطاع الزراعي، وتحسن عائدات قطاع الفوسفات والخدمات السياحية والتحويلات الخارجية لدعم هذه التقديرات.

جدول 1: المؤشرات الكلية والمستهدفات الاقتصادية لموازنة تونس لسنة 2027

المؤشر الاقتصادي التقديرات لسنة 2027 المقارنة بسنة 2026 الدلالة الإستراتيجية ومصدر الرهان
حجم الميزانية الإجمالي 82.402 مليار دينار زيادة بنسبة 3.6% (مقارنة بـ 2026 المحينة) استيعاب كلفة التحويلات الاجتماعية وخدمة الدين العام.
اعتمادات الدفع المرسمة 68.895 مليار دينار ارتفاع بنسبة 8.37% عن تقديرات العام السابق تغطية نفقات التصرف والعمليات المالية وبرامج الدعم الموسعة.
نسبة النمو الاقتصادي 3.1% بالأسعار القارة مقارنة بـ 2.7% متوقعة لسنة 2026 رهان على الفوسفات والصناعات المعملية والفلاحة والسياحة.
معدل التضخم المستهدف 5.2% سنوي حصر الضغوط السعرية تدريجياً كبح تآكل القدرة الشرائية واستقرار كلفة التزود بالمواد الأساسية.
عجز الحساب الجاري 3.7% من الناتج المحلي حصر العجز مقابل 3.9% في 2026 دعم الصادرات واستقرار عائدات السياحة وتحويلات المغتربين.
اعتمادات التنمية والاستثمار 12.530 مليار دينار (16.4% من الناتج) زيادة بنسبة 7.6% عن العام السابق إطلاق مشاريع البنية الكبرى (جسر بنزرت، ميناء النفيضة، محطات التحلية).
جدول 1: المؤشرات الكلية والمستهدفات الاقتصادية لموازنة تونس لسنة 2027

تكريس «الدولة الاجتماعية»: توسيع الدعم وفتح باب الانتدابات

شكل البعد الاجتماعي الركيزة المحورية في العرض الحكومي؛ حيث أكدت الزعفراني الزنزري تمسك الدولة بواجباتها التعديلية والتضامنية لضمان الحقوق الأساسية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والنقل والسكن. وتجسد هذا الالتزام في تخصيص اعتمادات لمنظومة الدعم بلغت 11.846 مليار دينار، بزيادة ناهزت 21% مقارنة بسنة 2026، لتغطية نفقات دعم المحروقات والكهرباء والمواد الاستهلاكية الأساسية.

وفي ملف التشغيل، تضمن المشروع برمجة 32,557 خطة انتداب جديدة في القطاع العمومي برسم سنة 2027، إلى جانب مواصلة مسار التسوية لملف عملة الحضائر. وجددت رئيسة الحكومة التزام الفريق الوزاري بتنفيذ التعهدات المالية المتعلقة بالزيادات في الأجور والمعاشات المبرمجة للفترة 2026-2028 لحماية المقدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين.

وامتدت إجراءات الميزانية إلى تعزيز السيادة الصحية والغذائية؛ حيث تضمن مشروع قانون المالية امتيازات جبائية وإعفاءات لصالح الصيدلية المركزية التونسية والوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة لضمان انتظام التزويد بالأدوية الحيوية وتأمين المخزون الاستراتيجي. كما خُصصت اعتمادات بقيمة 786.1 مليون دينار لبرامج المياه لمواجهة الإجهاد المائي عبر مشاريع التحلية والسدود، بالتوازي مع إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار يمتد للفترة 2027-2030 لدعم صغار الفلاحين ومنظومة زيت الزيتون، وتوفير خطوط تمويل بقيمة 40 مليون دينار لدعم المؤسسات الناشئة والمشاريع الصغرى ومبادرات «الطالب المبادر» والشركات الأهلية.

جدول 2: تفكيك فاتورة «الدولة الاجتماعية» والانتدابات في موازنة 2027

الباب والتدخل الاجتماعي الاعتمادات لسنة 2027 التطور السنوي الأثر الميداني والشرائح المستفيدة
منظومة الدعم العام 11.846 مليار دينار زيادة بنسبة 21% عن سنة 2026 تثبيت أسعار المواد الغذائية والكهرباء والمحروقات للمواطنين.
الانتدابات بالوظيفة العمومية 36,000 خطة وظيفية جديدة استئناف التوظيف الرسمي المبرمج سد الشغور بالتعليم والصحة والأمن وتسوية عمال المناولة والحضائر.
السيادة المائية والسدود 786.1 مليون دينار أولوية استراتيجية لمواجهة الجفاف تمويل مشاريع تحلية مياه البحر وتأهيل السدود وشبكات التوزيع.
خط تمويل صغار الفلاحين 100 مليون دينار (2027-2030) خط تمويلي ميسر جديد دعم صغار المنتجين وحماية وتطوير منظومة غابات الزيتون الوطنية.
ريادة الأعمال والشركات الأهلية 40 مليون دينار برامج تحفيزية للتشغيل الذاتي تمويل مبادرات «الطالب المبادر»، الشركات الأهلية والشركات الناشئة.
جدول 2: تفكيك فاتورة «الدولة الاجتماعية» والانتدابات في موازنة 2027

معالجة الاختلالات الهيكلية: تطهير الديون المتقاطعة و«الثورة الإدارية»

تناول الخطاب وضعية المؤسسات والمنشآت العمومية بقدر من الوضوح، حيث أقرت رئيسة الحكومة بتراكم الأعباء المالية التي تعيق كفاءة المرفق العام. وأعلنت عن استمرار العمل بمقاربة «التطهير المالي الشامل»، التي نص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على آليات تنفيذها لتسوية «الديون المتقاطعة» العالقة بين المؤسسات العمومية من جهة، والدولة وصناديق الضمان الاجتماعي من جهة أخرى.

وتشمل هذه التسويات مؤسسات استراتيجية تعاني اختلالات مالية متراكمة، من بينها شركة نقل تونس، والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، والشركة التونسية للسكر، وديوان الأراضي الدولية، وذلك عبر مقاصة الديون وتدعيم الأموال الذاتية. وتعتمد الحكومة في هذا الإطار على إبرام «عقود أهداف وبرامج» متعددة السنوات (2026-2030) تربط الدعم العمومي برفع كفاءة الحوكمة وحسن التصرف، مع تثبيت الموقف الرسمي القاضي بعدم التفويت في المؤسسات الاستراتيجية.

وعلى صعيد الجهاز الإداري، أعادت رئيسة الحكومة التأكيد على مسار «الثورة الإدارية» لتحديث هياكل الدولة، وتطوير برامج تكوين الإطارات عبر مراجعة منظومة المدرسة الوطنية للإدارة، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع التحول الرقمي للخدمات لتقليص الإجراءات البيروقراطية وتسهيل مناخ الاستثمار.

المعادلة التمويلية: سقف الاقتراض الداخلي وضغوط السيولة

في مقابل اتساع نفقات الدعم والاستثمار، يمثل جانب التمويل التحدي الأبرز في الموازنة. وتكشف البيانات المالية المعروضة أن إجمالي حاجيات التمويل لسنة 2027 يصل إلى نحو 28.122 مليار دينار، لتغطية عجز الميزانية التقديري المقدر بـ 14.615 مليار دينار (في ظل مداخيل عادية متوقعة بنحو 54.280 مليار دينار مقابل اعتمادات دفع بـ 68.895 مليار دينار)، إلى جانب سداد مستحقات أصل الدين العمومي الداخلي والخارجي.

وتماشياً مع خيار «السيادة المالية» وتقليص الارتهان للاقتراض المشروط من الخارج، رجّح مشروع الميزانية كفة التمويل المحلي؛ حيث برمجت الحكومة تعبئة 19.845 مليار دينار عبر الاقتراض الداخلي، في حين حُدد الاقتراض الخارجي بنحو 6.877 مليار دينار، مع موارد خزينة بحدود 1.400 مليار دينار.

هذا التحول التمويلي، وإن كان يمنح الدولة هامشاً للحفاظ على استقلالية قرارها الاقتصادي، فإنه يثير نقاشات في الأوساط البرلمانية والتحليلية المستقلة. وتتركز التساؤلات حول أثر الاقتراض الداخلي المكثف على السيولة المصرفية، واحتمال مزاحمة الخزينة العامة للقطاع الخاص في النفاذ إلى التمويل البنكي، وما قد يترتب على ذلك من قيود على قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التوسع والتشغيل، فضلاً عن كلفة خدمة الدين المحلي.

جدول 3: تفكيك المعادلة التمويلية لسنة 2027: سقف الاقتراض ومصادر التعبئة

المورد / آلية التمويل القيمة (مليار دينار) الحصة النسبية المخاطر والتحديات الميدانية
الاقتراض الداخلي (البنوك) 19.845 مليار دينار 70.6% ضغوط حادة على سيولة البنوك، ومخاطر مزاحمة قروض القطاع الخاص والاستثمار.
الاقتراض الخارجي 6.877 مليار دينار 24.5% تقليص الارتهان للتمويل الخارجي المشروط ومحدودية هوامش النفاذ للأسواق الدولية.
موارد الخزينة المباشرة 1.400 مليار دينار 4.9% تعبئة مستردات الديون وموارد الخزينة المباشرة لدعم مجهود التمويل الذاتي.
المجموع الإجمالي لحاجيات التمويل 28.122 مليار دينار 100% تغطية عجز الميزانية (14.615 مليار دينار) وسداد مستحقات خدمة الدين العمومي.
جدول 3: تفكيك المعادلة التمويلية لسنة 2027: سقف الاقتراض ومصادر التعبئة

السياسة الجبائية: البحث عن العدالة وتحدي إدماج الاقتصاد الموازي

ارتكزت التوجهات الجبائية في الخطاب على توسيع قاعدة دافعي الضرائب وتحسين نجاعة الاستخلاص ومقاومة التهرب الضريبي دون إثقال كاهل الأنشطة الممتثلة. وتضمن المشروع إجراءات تستهدف تخفيف العبء الجبائي وتبسيط الواجبات الإدارية لصالح صغار المستغلين وأصحاب المهن الصغرى.

كما طرحت الحكومة تدابير لاستقطاب الناشطين في القطاع الموازي وإدماجهم تدريجياً في الدورة الاقتصادية المنظمة من خلال أطر جبائية ميسرة، مقترنة بتسريع رقمنة إدارة الجباية، ودعم حق الاطلاع لمصالح المراقبة، وترشيد تداول الأموال نقداً عبر تشجيع وسائل الدفع الإلكتروني لدعم الشفافية.

ورغم هذه الحوافز، تشير القراءات الاقتصادية المستقلة إلى أن استقرار نسبة الضغط الجبائي بين 25% و26% لا يحل تلقائياً معضلة التوزيع العادل للأعباء؛ إذ ما زال العبء الأكبر مستقراً على الأجراء والشركات المنظمة المصرحة بأنشطتها. ويؤكد الخبراء أن إدماج الاقتصاد الموازي يتطلب، إلى جانب التشريعات الضريبية، توفير شروط النفاذ السلس للتمويل وتحسين جودة الخدمات العامة لحفز المتعاملين على مغادرة القطاع غير المنظم طوعاً.

السيناريوهات المشروطة: أفق الموازنة بين الفرص والمخاطر

تضع المؤشرات المعروضة في بيان الحكومة الاقتصاد التونسي لسنة 2027 أمام سيناريوهين تحكمهما مجموعة من الشروط المسبقة:

  • سيناريو الانتعاش واستدامة التوازن: يتحقق هذا المسار إذا نجحت الحكومة في تحويل اعتمادات التنمية المبرمجة (التي ارتفعت بنسبة 7.6% لتبلغ 12.530 مليار دينار لترتفع نسبة الاستثمار إلى 16.4% من الناتج) إلى إنجازات ملموسة في مشاريع البنية التحتية الكبرى (مثل جسر بنزرت، وميناء النفيضة بالمياه العميقة، ومحطات التحلية ومشاريع الطاقة البديلة). ويتطلب هذا السيناريو استقرار أسعار الطاقة عالمياً، وموسماً زراعياً مواتياً، وارتفاع نسق إنتاج وتصدير الفوسفات، بما يدعم تحقيق معدل النمو المستهدف (3.1%) ويوفر موارد جبائية ذاتية تقلص الضغط على الاقتراض.
  • سيناريو الضغوط التمويلية والتنفيذية: يبرز في حال جاءت نسبة النمو دون التوقعات، أو تعطلت وتيرة تنفيذ الاستثمارات العامة نتيجة التعقيدات الإجرائية، بالتوازي مع ضيق هوامش السيولة في السوق المصرفية المحلية وارتفاع كلفة الدين الداخلي. وفي هذا الإطار، قد تجد المالية العامة نفسها أمام خيارات صعبة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لضمان استمرارية التحويلات الاجتماعية وخدمة الدين.

يخلص تحليل خطاب رئيسة الحكومة إلى أنه يمثل وثيقة تؤكد ثبات الخيارات التنموية للدولة؛ فالتمسك بالدور الاجتماعي والسيادة على الموارد يعكس خياراً سياسياً واضحاً برفض التراجع عن المكتسبات الأساسية. غير أن ترجمة هذه الأهداف إلى واقع ملموس في سنة 2027 تبقى مرتبطة بقدرة الإدارة على إدارة معضلة التمويل المحلي بدقة، وتأمين متطلبات النمو الاقتصادي الفعلي في بيئة مالية محكومة بإكراهات واضحة.

جدول 4: السيناريوهات المشروطة لموازنة 2027: مسارات الانتعاش في مواجهة ضغوط السيولة

السيناريو الشروط والفرضيات الحاكمة المخرجات الاقتصادية والمالية مستوى التحدي والمخاطر
سيناريو الانتعاش واستدامة التوازن استقرار أسعار الطاقة عالمياً، صابة فلاحية مواتية، استعادة نسق تصدير الفوسفات، وتحويل اعتمادات التنمية لمشاريع فعلية. تحقيق نمو 3.1%، استقرار التضخم عند 5.2%، تعبئة موارد جبائية ذاتية تخفف الضغط على الاقتراض. يتطلب كفاءة تنفيذية عالية وتجاوز التعطيلات الإجرائية والبيروقراطية.
سيناريو الضغوط التمويلية والسيولة تباطؤ النمو دون 3%، تعطل وتيرة المشاريع الكبرى، وضيق هوامش السيولة بالقطاع المصرفي مع ارتفاع كلفة الدين. اتساع الفجوة المالية، اضطرار الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لضمان الأجور والدعم. مخاطر تقليص الإنفاق التنموي وتباطؤ نمو المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
جدول 4: السيناريوهات المشروطة لموازنة 2027: مسارات الانتعاش في مواجهة ضغوط السيولة