اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي وشبكات التراسل الرقمية خلال الآونة الأخيرة موجة واسعة من المنشورات ومقاطع الفيديو التنبؤية، تدعي أن «11 دولة أمرت فجأة مواطنيها بتخزين المؤن والمياه استعداداً لنهاية العالم»، واضعة تلك الإجراءات في سياق نذير بقرب اندلاع حرب نووية حاسمة وشيكة.

يكشف هذا التحقيق الوثائقي، القائم على فحص الوثائق التوجيهية والبيانات الرسمية لهيئات الطوارئ والحماية المدنية في أوروبا، أن الادعاء القيامي ينطلق من فرضية تضليلية تقتطع تدابير احترازية دورية وتنسيقية من سياقها المؤسسي. فلم تُصدر أي عاصمة غربية أوامر إخلاء أو إعلانات عن نهاية قريبة للحياة الحضرية، كما لم تُسجل أي دعوات إلى إفراغ عشوائي للمتاجر. في المقابل، ما شهدته الساحة الأوروبية بالفعل هو تحديث متزامن وممنهج لكتيّبات «الجاهزية المدنية» وعقيدة «الدفاع الشامل» في دول الشمال والوسط والبلطيق وبريطانيا وسويسرا، تُوّج بتقرير استراتيجي رفيع المستوى اعتمدته المفوضية الأوروبية في أواخر عام 2024 لتعميم الصمود المنزلي المنسق في مواجهة ما يُعرف استراتيجياً بـ«عصر الأزمات المتراكبة» (Polycrisis).

1. تشريح الشائعة: كيف تحولت كتيّبات الحماية المدنية إلى نذير «قيامي»؟

انطلقت السردية المثيرة للذعر من خوارزميات المنصات المرئية مثل «تيك توك» وموقع «إكس» ويوتيوب، حيث دمج صانعو المحتوى والناشطون في ثقافة الاستعداد المفرط للكوارث (Doomsday Prepping) بين عدة إعلانات رسمية منفصلة صدرت في فترات متقاربة عن إدارات الحماية المدنية في دول إسكندنافية وأوروبية. وجرى تداول قائمة موحدة تحت عنوان «11 دولة تستعد للأسوأ»، مع الزعم بأن التوجيهات تأمر الأسر بتخزين ما يكفي لأسابيع نتيجة «معلومات سرية تمتلكها الحكومات حول حرب عالمية ثالثة حتمية».

غير أن القراءة التحريرية المتأنية لتاريخ إدارة الأزمات في أوروبا تكشف مفارقة جوهرية: فهذه التوصيات ليست وليدة الساعة ولا تعكس خطة سرية مفاجئة. فالدول الإسكندنافية، كالسويد وفنلندا، تحتفظ بمفهوم «الدفاع الشامل» (Total Defence) منذ ذروة الحرب الباردة، ولم يتراجع الاهتمام به إلا مؤقتاً عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، قبل أن يُعاد تفعيله وتحديثه تباعاً بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، ثم عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

أما الدافع المباشر وراء التغطية الإعلامية العالمية الكثيفة لهذه التدابير، فيعود إلى وصول الطبعات الورقية الجديدة من الكتيبات الوطنية الرسمية إلى صناديق بريد ملايين الأسر بالتزامن، إلى جانب اعتماد الاتحاد الأوروبي في 30 أكتوبر 2024 تقريراً استراتيجياً يوصي رسمياً بتعميم قاعدة الصمود المنزلي لمدة 72 ساعة كمعيار لجميع مواطني الدول الأعضاء. هذا الزخم الإداري والإعلامي المتزامن استغلته منصات التواصل لتحويل إجراءات استباقية دفاعية إلى رواية قيامية تقفز فوق الحقائق اللوجستية.

2. خريطة الدول الـ11: ماذا طلبت الهيئات الرسمية فعلياً؟

تُظهر المراجعة المقارنة للوثائق المرجعية الصادرة عن الجهات الرسمية المسؤولة عن الأمن المدني في إحدى عشرة بيئة وطنية وإقليمية غربية أن التوجيهات لم تدعُ إلى تكديس المؤن، بل حددت قوائم مدروسة تهدف إلى الحفاظ على استقلالية الأسر في أثناء الانقطاعات المؤقتة للخدمات الحيوية. وتتوزع التدابير والمدد وفق البيانات الرسمية كالتالي:

1. السويد: رفع سقف الصمود إلى أسبوع ومكافحة التضليل

في الفترة بين 18 و29 نوفمبر 2024، باشرت «وكالة الطوارئ وحماية المجتمع» السويدية (MSB) توزيع النسخة المحدثة من كتيّبها التاريخي «إذا جاءت الأزمة أو الحرب» (Om krisen eller kriget kommer) على نحو 5.2 مليون أسرة في البلاد.

  • المدة المستهدفة: رفعت التوصيات مدة الصمود الذاتي للأسر من 72 ساعة (المعتمدة في طبعة 2018) إلى أسبوع كامل على الأقل (7 أيام).
  • أبرز التدابير: تخزين مياه الشرب (بواقع 3 لترات للشخص يومياً)، وتوفير أطعمة جافة ومعلبة غنية بالسعرات الحرارية والبروتين ولا تتطلب طهياً معقداً، واقتناء مذياع يعمل بالبطاريات أو المرفاع اليدوي لتلقي التوجيهات عبر محطة الراديو الرسمية (P4)، وتوفير وسيلة تدفئة بديلة، والاحتفاظ بسيولة مالية ورقية نظراً لاعتماد السويد شبه الكامل على أنظمة الدفع الرقمية، إضافة إلى تخصيص قسم متكامل للدفاع النفسي ومواجهة التضليل الإعلامي.

2. النرويج: تمديد «الاستعداد الذاتي» من ثلاثة أيام إلى سبعة

حدّثت «مديرية الحماية المدنية والتخطيط للطوارئ» النرويجية (DSB) توصيات «الاستعداد الذاتي» (Egenberedskap)، ووزعت كتيّباً مطبوعاً بعنوان «هكذا تساهم في استعداد النرويج» على عموم المنازل.

  • المدة المستهدفة: مضاعفة مدة التدبير المستقل من 3 أيام إلى أسبوع كامل (7 أيام).
  • أبرز التدابير: تخزين 20 لتراً من مياه الشرب لكل فرد للأسبوع، وتوفير مخزون من الأغذية الصلبة الجافة، ومصادر تدفئة بالحطب أو الغاز لمواجهة الشتاء القطبي في حال انقطاع التيار الكهربائي، وراديو يعمل بتقنية البث الرقمي (DAB)، وحبوب يوديد البوتاسيوم للأشخاص دون سن الأربعين والنساء الحوامل والمرضعات لتفادي امتصاص اليود المشع عند وقوع أي حادث نووي محتمل.

3. فنلندا: نموذج «الأمن الشامل» وبوابة الإرشاد الرقمي

تمتلك فنلندا تاريخياً المنظومة الأكثر رسوخاً في الجاهزية المجتمعية عبر مفهوم «الأمن الشامل» (Kokonaisturvallisuus). واعتمدت السلطات الفنلندية على التحديث الرقمي المستمر دون الحاجة إلى توزيع ورقي جماعي، مطلقة دليلاً وطنياً شاملاً عبر البوابة الحكومية الموحدة (Suomi.fi) بالتعاون مع شبكة الإنقاذ المدني.

  • المدة المستهدفة: تثبيت معيار 72 ساعة (3 أيام) كقاعدة للصمود المنزلي المستقل.
  • أبرز التدابير: التوجيه نحو خطة «72 Tuntia»، التي تركز على تدريب الأسر على إدارة شؤونها ذاتياً عند انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات، وتوفير مواقد التخييم المتنقلة، والأغذية التي تستهلك مياهاً دنيا في الإعداد، وتأمين مستلزمات الإسعاف الأولي.

4. الدنمارك: توجيهات حاسمة لمؤونة الأيام الثلاثة

أصدرت «وكالة إدارة الطوارئ الدنماركية» (Beredskabsstyrelsen) في صيف 2024 إرشادات وطنية مفصلة تلزم الأسر بتعزيز الجاهزية المنزلية أمام مختلف سيناريوهات التعطل.

  • المدة المستهدفة: 72 ساعة (3 أيام) من الاكتفاء الذاتي الكامل.
  • أبرز التدابير: تخزين 9 لترات من الماء للشخص الواحد (معدل 3 لترات يومياً)، ووجبات غير قابلة للتلف وسهلة الاستهلاك دون طهي، ولوازم نظافة شخصية تشمل المناديل المبللة وأكياس جمع المخلفات عند توقف شبكات الصرف الصحي، ومصابيح يدوية، وبطاريات تخزين شحن إضافية.

5. ألمانيا: الحفاظ على مخزون الأيام العشرة

يواصل «المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في الكوارث» الألماني (BBK) نشر وتحديث دليله الإرشادي «إرشادات الطوارئ والتصرف الصحيح في المواقف الحرجة».

  • المدة المستهدفة: تُعد التوصية الألمانية الأطول في غرب أوروبا، حيث تحدد مخزون الطوارئ (Notvorrat) بـ 10 أيام كاملة.
  • أبرز التدابير: تقدير احتياج الشخص الواحد بـ20 لتراً من السوائل الصالحة للشرب والطهي الخفيف، و3.5 كغم من الحبوب والأرز والمعكرونة والخبز الجاف، و4 كغم من الخضار والبقوليات المعلبة، و2.5 كغم من الفواكه والمكسرات، مع وجوب حيازة مواقد تخييم تعمل بالغاز لتجاوز انقطاعات الكهرباء (Blackout).

6. المملكة المتحدة: إطلاق موقع «استعد» الرسمي

في 22 مايو 2024، أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، أوليفر دودن، إطلاق حملة وطنية للحماية المدنية عبر بوابة الطوارئ الحكومية (prepare.campaign.gov.uk).

  • المدة المستهدفة: 72 ساعة (3 أيام) كحد أدنى للاستقلالية المنزلية.
  • أبرز التدابير: نصحت الإرشادات البريطانية بتجهيز حقيبة طوارئ تشمل مياهاً معبأة (بواقع 2.5 إلى 3 لترات للشخص يومياً للشرب، مع مراعاة الاحتياجات الإضافية للنظافة)، ومصابيح يدوية تعمل بالبطاريات بدلاً من الشموع لتلافي مخاطر اندلاع الحرائق، ومذياعاً محمولاً، وأطعمة معلبة جاهزة للأكل، وأغذية خاصة للأطفال الرضع والحيوانات الأليفة، مع وضع خطة طوارئ وتواصل عائلي مكتوبة.

7. إستونيا: منظومة «كن مستعداً!» وحقائب الإخلاء السريع

يُشرف «مجلس الإنقاذ الإستوني» (Päästeamet) على منظومة وطنية للدفاع المدني تستند إلى كتيّبات إرشادية وتطبيق رقمي بعنوان «كن مستعداً!» (Ole valmis!).

  • المدة المستهدفة: تدبير منزلي ذاتي لـ 7 أيام كاملة للأسر في المنازل المنفصلة والمناطق الريفية، و72 ساعة كحد أدنى لسكان المباني السكنية والمدن الكبرى.
  • أبرز التدابير: التركيز على إعداد «حقيبة طوارئ وإخلاء» (Evakuatsioonikott) جاهزة للاستخدام في غضون 15 دقيقة، تحتوي على الوثائق الشخصية، ومصدر إشعال، وبطاريات، ومبالغ نقدية، وراديو متنقل، ووجبات مجففة ومضغوطة غنية بالسعرات.

8. لاتفيا: كتيّب الـ72 ساعة في زمن الأزمات والحروب

تُصدر وزارة الدفاع في لاتفيا كتيّباً إرشادياً بعنوان «72 ساعة: ماذا تفعل في حالة الأزمة؟» (72 stundas) يُنشر بثلاث لغات (اللاتفية والإنجليزية والروسية) عبر منصاتها الدفاعية.

  • المدة المستهدفة: تأمين استقلالية المجتمع المدني لـ 72 ساعة (3 أيام).
  • أبرز التدابير: يحتوي الكتيّب، بجانب الأغذية والمياه والمستلزمات الطبية، على توجيهات أمنية صريحة للتعامل مع القصف المدفعي، والهجمات السيبرانية، وتحديد قنوات التواصل المعتمدة لدى الدولة، مع التشديد على عدم الاستجابة لأي تعليمات تصدر عن أطراف مجهولة والامتناع التام عن الاستسلام للشائعات.

9. ليتوانيا: بوابة الدفاع المدني الوطنية «LT72»

تعتمد ليتوانيا منصة وطنية متخصصة تابعة لوزارة الداخلية تحت اسم (LT72.lt)، تتيح حاسبات إلكترونية لاحتياجات المؤن المنزلية وإرشادات التكيف مع الطوارئ.

  • المدة المستهدفة: 72 ساعة من الصمود المستقل للأسر.
  • أبرز التدابير: تخزين مياه الشرب (بواقع لترين إلى ثلاثة لترات يومياً لكل فرد)، وأطعمة جافة ومعلبات، وأقراص تعقيم المياه، وحقيبة إخلاء خفيفة الوزن، مع تدريب السكان على التعرف على علامات وشبكات الملاجئ الجماعية المعتمدة في كل بلدية ليتوانية.

10. بولندا: دليل «كن مستعداً» للتعامل مع الحرب والكوارث

أعد «المركز الحكومي للأمن» في بولندا (RCB) كتيّباً وطنياً شاملاً تحت عنوان «كن مستعداً – دليل زمن الأزمات والحرب» (Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny).

  • المدة المستهدفة: 72 ساعة للصمود الداخلي الأولي وتجهيز حقيبة المغادرة الفورية.
  • أبرز التدابير: تعليم المواطنين كيفية التمييز بين إشارات صفارات الإنذار، وتأمين المساكن ضد الانفجارات وشظايا الزجاج، وتخزين مؤن لا تحتاج إلى تبريد، والتعامل مع حالات انقطاع الطاقة الواسعة، وأساسيات تقديم الإسعافات الأولية والتصرف أثناء التهديدات الكيميائية والبيولوجية.

11. سويسرا والاتحاد الأوروبي: عقيدة «مخزون الطوارئ» والتقرير الاستراتيجي الموحد

  • سويسرا: يواصل «المكتب الفيدرالي للإمداد الاقتصادي الوطني» (BWL) تثبيت عقيدة «مؤونة الطوارئ» (Notvorrat) التاريخية، موصياً كل أسرة بامتلاك مخزون يكفي أسبوعاً كاملاً (7 أيام)، يشمل 9 لترات من الماء للفرد ومواد تموينية كالأرز والسكر والزيوت والأدوية الأساسية.
  • الاتحاد الأوروبي كإطار جامع: في 30 أكتوبر 2024، سلّم الرئيس الفنلندي السابق، سولي نينيستو، بصفته مستشاراً خاصاً لرئيسة المفوضية الأوروبية، تقريره الشامل المكون من 164 صفحة بعنوان «معاً بأمان أكثر: تعزيز الجاهزية والاستعداد المدني والعسكري لأوروبا» (Safer Together). أوصى التقرير المفوضية والدول الأعضاء الـ27 بتأسيس «اتحاد الجاهزية» وتبني قاعدة وطنية ملزمة تدعو كل أسرة أوروبية للاعتماد على نفسها ذاتياً لمدة 72 ساعة كحد أدنى في مواجهة أي انقطاع شامل للبنى التحتية، وهو التقرير الذي اعتُمد رسمياً أساساً للمبادرات التنظيمية الأوروبية اللاحقة.

3. تشريح سيناريوهات الأزمة: ما الذي تستعد له العواصم بعيداً عن أوهام «نهاية العالم»؟

تُظهر دراسة الأهداف اللوجستية والاستراتيجية المشتركة في هذه الدول الـ11 أن المسؤولين لا يبنون حساباتهم على هواجس قيامية، بل يستجيبون لتحولات أمنية وبيئية وتشغيلية ملموسة، تتركز في أربعة مسارات محورية:

أولاً: سيناريو الحرب الهجينة والسيبرانية وانقطاع الطاقة

يُمثل خروج شبكات الكهرباء والاتصالات عن الخدمة (Blackout)، سواء عبر هجمات سيبرانية أو عمليات تخريب مادية للبنى التحتية، الأولوية القصوى في التخطيط الدفاعي. فخلال العامين الأخيرين، شهدت منطقة بحر البلطيق حوادث تخريب طالت خطوط أنابيب غاز (مثل « بلتيك كونكتور ») وكابلات اتصالات بحرية وأليافاً ضوئية تربط بين فنلندا والسويد وإستونيا وألمانيا.

وفي مجتمعات مثل السويد والنرويج، حيث تراجعت المعاملات النقدية الورقية إلى مستويات قياسية لصالح المدفوعات الرقمية والبطاقات الائتمانية، يؤدي أي توقف مؤقت للنظام المصرفي أو لشبكات الاتصالات إلى عجز فوري عن شراء السلع أو الحصول على الوقود. من هنا ينبع الإلحاح الحكومي على تخزين المواد الغذائية مباشرة، والاحتفاظ بمبالغ نقدية ورقية بعملات محلية، واقتناء مذياع تماثلي يعمل بالبطاريات لمتابعة التعليمات الرسمية.

ثانياً: هشاشة سلاسل الإمداد ومبدأ «التوريد في اللحظة المحددة»

تعتمد التجارة الحديثة على نموذج التوريد «في اللحظة المحددة» (Just-in-Time) لتحقيق الكفاءة المالية، مما يعني أن سلاسل المتاجر الكبرى لا تمتلك مستودعات تخزين احتياطية داخل المدن، وتعتمد على تدفق الشاحنات اليومي.

أثبتت صدمات جائحة كوفيد-19، وتعطل مسارات الملاحة البحرية، وحرب أوكرانيا، أن أي اختناق لوجستي أو إقبال مذعور على الشراء يؤدي إلى إفراغ الرفوف من الأغذية الأساسية في غضون 48 إلى 72 ساعة. ومن ثمّ، فإن امتلاك الأسر لمخزون يمتد من 3 إلى 7 أيام يمثل «صمام أمان لوجستي» يمنع التدافع الذعري ويمنح الموزعين مهلة لاستعادة سلاسل الإمداد.

ثالثاً: الكوارث المناخية المتطرفة

تزايدت وتيرة الكوارث الطبيعية الحادة في أوروبا؛ فالفيضانات المفاجئة التي ضربت شرق إسبانيا (منطقة فالنسيا) في أكتوبر 2024، والفيضانات التي أغرقت مناطق واسعة من وسط وشرق أوروبا (بولندا وجمهورية التشيك وألمانيا) قبلها بأسابيع، أظهرت أن مياه الفيضانات والعواصف العاتية قادرة على قطع مياه الشرب وتدمير محطات التحويل الكهربائي وعزل مدن وقرى كاملة لعدة أيام. ويُعد المخزون المنزلي في هذه الظروف خط الدفاع الوحيد المتاح للأسر لحين تمكن فرق الإغاثة من فتح الممرات والوصول إلى المناطق المحاصرة.

رابعاً: التهديد العسكري التقليدي والحوادث النووية

مع تواصل العمليات العسكرية في أوكرانيا وتصاعد التوتر على الحدود الشرقية لحلف الناتو، لم يعد مسؤولو التخطيط في بلدان الشمال والبلطيق يستبعدون سيناريوهات التعرض لهجمات عسكرية تقليدية أو تدفقات طارئة للمتضررين.

يُفسر ذلك تضمين كتيّبات السويد والنرويج ودول البلطيق وبولندا إرشادات للتعامل مع صفارات الإنذار، وتحديد الملاجئ، والتحصن ضد التلوث الإشعاعي، وتوزيع حبوب اليود للوقاية من تداعيات أي خلل يطال محطات الطاقة النووية في مناطق النزاع. هذا الاستعداد هو جزء من استراتيجية الردع لمنع شل المجتمع المدني في حال حدوث أي تصعيد، وليس إعلاناً ببدء مواجهة عالمية فتاكة.

4. عقيدة «الدفاع الشامل» في مواجهة عقلية «النجاة الفردية»

يكمن الفارق الجوهري بين التوجيهات الرسمية الصادرة عن هذه الدول وبين الخطاب القيامي المروج له على وسائل التواصل الاجتماعي في المنطلقات الفلسفية والاجتماعية لكليهما:

عقيدة «الدفاع والصمود الشامل» (Total Defence)متلازمة «النجاة الفردية» (Doomsday Prepping)
• تنظر إلى المجتمع ككل متكامل يسند بعضه بعضاً.• تنطلق من فرضية حتمية انهيار الدولة والمجتمع.
• الصمود لـ 3 إلى 7 أيام يهدف لتخفيف الضغط عن الدولة.• تخزين أسلحة ومؤن لسنوات في ملاجئ خاصة معزولة.
• تمكين الإسعاف والدفاع المدني من إنقاذ الفئات الأضعف.• عقلية انعزالية تتوجس من الجيران والمحيط البشري.
• حماية البنية الديمقراطية والخدمية من التفكك.• تغذية مشاعر الذعر لتحقيق مكاسب تجارية ورقمية.

توضح الأدبيات الرسمية لوكالات الحماية المدنية في السويد والنرويج وفنلندا أن أول ثلاثة أيام إلى سبعة أيام من أي أزمة كبرى تشهد استنفاراً كاملاً لأجهزة الإسعاف، والشرطة، وفرق الإطفاء، والمستشفيات للتعامل مع الحالات الحرجة وحماية الأرواح وإصلاح المنشآت الحيوية.

فإذا كان غالبية السكان الأصحاء قادرين على تدبير احتياجاتهم الأساسية من طعام وماء وتدفئة ذاتياً داخل بيوتهم خلال تلك الفترة، فإنهم يحررون أجهزة الدولة الميدانية من عبء نقل المساعدات التموينية الأساسية إلى ملايين الأفراد، مما يتيح توجيه الموارد نحو المستشفيات وكبار السن ورعاية المرضى. وعليه، فإن الصمود المنزلي هو أداة تضامن مجتمعي لضمان بقاء الدولة، وليس استعداداً لانهيار العقد الاجتماعي.

5. حدود الجاهزية والردود المجتمعية: بين الوعي المدني ومخاطر القلق

رغم الأسس اللوجستية التي تستند إليها هذه التوصيات، فإن تطبيقها الفعلي على أرض الواقع يواجه تحديات مجتمعية واقتصادية تسجلها المتابعات الميدانية:

  1. العبء المالي والمكاني: انتقدت جمعيات مدنية التكلفة التقديرية لشراء وتجديد هذه المخزونات؛ فالأسر ذات الدخل المحدود أو المقيمة في شقق سكنية حضرية ضيقة لا تملك الفوائض المالية لتجميد مبالغ نقدية في أطعمة ومعدات احتياطية، كما تواجه صعوبة في تخزين عشرات اللترات من المياه المعبأة.
  2. إثارة القلق العام: أثار التوزيع المكثف لملايين الكتيبات الورقية، لا سيما بين فئات المهاجرين الجدد وكبار السن والأطفال، مخاوف نفسية من احتمال اقتراب حرب لا مفر منها. وقد اضطرت الهيئات الرسمية إلى تكثيف حملات التوعية للتأكيد على أن نشر هذه الأدلة يستهدف الطمأنينة عبر الاستعداد، وليس التخويف.
  3. الفجوة في البنية التناظرية: أظهرت دراسات سلوكية في بريطانيا وألمانيا أن الأجيال الشابة تعتمد حصرياً على الإنترنت والهواتف الذكية ولا تملك أجهزة راديو تعمل بالبطاريات، مما يتطلب برامج تدريبية لتعديل العادات الاتصالية عند انقطاع الشبكات الرقمية.

الخلاصة: تدابير وقائية واقعية تدحض سيناريوهات «نهاية العالم»

يؤكد هذا التحقيق الوثائقي أن الأنباء المتداولة حول دعوة 11 دولة لمواطنيها لتخزين الغذاء والمياه هي معلومة صحيحة في بعدها الإجرائي والتنظيمي، لكنها مضللة ومختلقة في تفسيرها القيامي والتهويلي.

فالحكومات المعنية (السويد، النرويج، فنلندا، الدنمارك، ألمانيا، المملكة المتحدة، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، سويسرا)، مدعومة بالإطار الاستراتيجي الموحد للمفوضية الأوروبية، لا تعلن نهاية وشيكة للعالم ولا تتنبأ بدمار حتمي. إن ما يجري على أرض الواقع هو تدشين لسياسة دفاع مدني استباقية تتواءم مع نهاية مرحلة الاستقرار المريح التي أعقبت الحرب الباردة، والدخول في عصر تتداخل فيه التهديدات السيبرانية والكوارث المناخية مع التوترات الجيوسياسية وهشاشة سلاسل الإمداد.

إن تخزين المؤن لثلاثة أيام أو أسبوع وامتلاك بطاريات ومذياع يدوي في المنازل الأوروبية ليس تحضيراً لـ«قيامة وشيكة»، بل هو تدبير وقائي مدني شبيه بوضع حزام الأمان في المركبات أو اقتناء كواشف الدخان في المنازل: إجراءات احترازية يرجو الجميع ألا يضطروا إلى استخدامها، لكن وجودها يشكل حائط الصد الأساسي بين صمود المجتمع أو انزلاقه إلى الفوضى في أوقات الشدة.