في ظهيرة التاسع عشر من يوليو/تموز 1961، وتحت شمس صيفية حارقة في مدينة بنزرت الساحلية بأقصى الشمال التونسي، لم تكن الأجواء توحي بمجرد أزمة دبلوماسية عابرة بين دولة وليدة نالت استقلالها حديثاً وقوة استعمارية كبرى تحاول التشبث بمواقعها. على مشارف قاعدة « سيدي أحمد » الجوية، انتشر مئات من الشبان التونسيين والمتطوعين القادمين من مختلف جهات البلاد، يرتدون قمصاناً بيضاء وملابس كشفية ومدنية، حاملين بنادق صيد قديمة ومعاول وفؤوساً، وشاحنات خفيفة لقطع الطرق وحفر الخنادق المحيطة بأسوار القاعدة. وفجأة، شقّ سكون الظهيرة هدير مقاتلات « ميسترال » و »كورسير » التابعة للطيران البحري الفرنسي المحلّقة على علو منخفض، لتبدأ نيران الرشاشات الثقيلة والصواريخ في تمزيق الحواجز الترابية وحصد الأجساد الغضّة.

كانت تلك اللحظة بداية لأربعة أيام من المواجهات الدامية التي عُرفت بـ «معركة بنزرت» أو «معركة الجلاء»، وهي المعركة التي ستظل بعد مرور عقود واحدة من أكثر المحطات التأسيسية إثارة للجدل والأسئلة في تاريخ تونس المعاصر. فبينما يحتفل التاريخ الرسمي للدولة بيوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 1963 كـ «عيد للجلاء» وملحمة بطولية قادها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لاستكمال السيادة الترابية وطرد آخر جندي فرنسي، تقف على الضفة الأخرى قراءة نقدية حادة تصوغها المعارضة وشهادات معاصرين ومؤرخين يرون في المعركة « مقامرة سياسية غير متكافئة » بالدماء المدنية، افتعلتها السلطة لتثبيت شرعيتها الداخلية وتصفية حساباتها الإقليمية.

تستعيد هذه القراءة التوثيقية الموسعة وقائع تلك الأيام الدامية، وجذور الأزمة، ومسار المفاوضات الدولية وصولاً إلى الجلاء النهائي، عارضةً تفاصيل الروايتين دون مصادرة لحكم القارئ.


1. جذور الصدام: استقلال منقوص وعقدة القاعدة الإستراتيجية

حين وقّعت تونس بروتوكول الاستقلال في 20 مارس/آذار 1956، لم يكن الجلاء العسكري الفرنسي تاماً. فقد نصت الاتفاقات آنذاك على احتفاظ باريس بمواقع ونقاط ارتكاز عسكرية، أبرزها وأخطرها على الإطلاق مجمع بنزرت العسكري، الذي شمل القاعدة الجوية في « سيدي أحمد »، والقاعدة البحرية والترسانة العسكرية في « منزل بورقيبة » (سيدي عبد الله سابقاً)، فضلاً عن بحيرة بنزرت والمنافذ البحرية الإستراتيجية.

بالنسبة للقيادة العسكرية الفرنسية ولحلف شمال الأطلسي (الناتو)، كانت بنزرت تمثل موقعاً استثنائياً لا يُفرّط فيه. فموقعها المتقدم في قلب مضيق صقلية يمنحها سيطرة محكمة على الملاحة بين الحوضين الشرقي والغربي للبحر الأبيض المتوسط، ويجعلها حصناً متقدماً لمراقبة تحركات الأسطول السوفيتي في خضم الحرب الباردة، فضلاً عن كونها نقطة ارتكاز نووية محتملة ومركز قيادة محصّناً تحت الأرض.

لكن الرهان الأكثر إلحاحاً وحساسية لباريس في ذلك التوقيت كان حرب التحرير الجزائرية المشتعلة على الحدود التونسية. كانت فرنسا تنظر إلى بنزرت بوصفها قاعدة خلفية لوجستية وعسكرية بالغة الأهمية لمحاصرة الثورة الجزائرية وقطع خطوط إمداد جيش التحرير الوطني الجزائري المتمركز في الأراضي التونسية. وتصاعد التوتر التونسي الفرنسي مراراً بسبب الخروقات الفرنسية للحدود، وبلغ ذروته في مجزرة ساقية سيدي يوسف في 8 فبراير/شباط 1958، حين قصف الطيران الفرنسي قرية حدودية تونسية، مما اضطر فرنسا لاحقاً إلى إخلاء كافة نقاطها العسكرية في تونس مع الإبقاء الحصري والمشدد على قاعدة بنزرت.

في 27 فبراير/شباط 1961، التقى الحبيب بورقيبة بالرئيس الفرنسي شارل ديغول في قصر « رامبوييه » بفرنسا. عاد بورقيبة من ذلك اللقاء بانطباع -أو رغبة في الإيحاء- بأن ديغول مستعد للتفاوض حول مبدأ الجلاء، غير أن الجنرال الفرنسي، وفق ما تكشفه الوثائق والشهادات التاريخية، كان صارماً في رفض تحديد أي جدول زمني ما دامت الحرب في الجزائر مستمرة، والتجارب النووية الفرنسية في الصحراء جارية، والوضع الدولي متوتراً. كان ديغول يرى في بنزرت شأناً عسكرياً فرنسياً صرفاً لا يخضع لضغوط دولة وليدة، بينما كان بورقيبة يستشعر ثقل الانتقادات الداخلية والخارجية التي تصف استقلال تونس بأنه « استقلال مقطوع الأطراف ».


2. الشرارة والتصعيد: 300 متر تفجّر برميل البارود

لم تتأخر الشرارة الميدانية في الاشتعال. ففي أواخر يونيو/حزيران 1961، باشرت السلطات العسكرية الفرنسية أشغال توسعة لمدرج الطيران في قاعدة « سيدي أحمد » بنحو 300 متر، بهدف تمكين الطائرات النفاثة العسكرية الحديثة من الهبوط والإقلاع بسلاسة.

رأت الحكومة التونسية في هذه الخطوة محاولة فرنسية لفرض أمر واقع وتكريس استيطان عسكري دائم وتحديث بنيته التحتية دون إذن من الدولة صاحبة السيادة. وفي 6 يوليو/تموز 1961، وجّه بورقيبة رسالة شديدة اللهجة إلى ديغول طالبه فيها بالاعتراف بسيادة تونس وفتح مفاوضات فورية وجدية لإجلاء القوات الفرنسية عن بنزرت، إلى جانب تسوية النزاع الحدودي حول منطقة الكيلومتر 233 في أقصى الجنوب التونسي (برج الخضراء بالصحراء).

تجاهل ديغول الرد الرسمي على المذكرة، وأصدرت الرئاسة الفرنسية في 17 يوليو/تموز بياناً مقتضباً أكدت فيه أن فرنسا ترفض التفاوض تحت طائلة التهديد، وأن قيادتها ستتخذ الإجراءات العسكرية الضرورية لضمان أمن منشآتها العسكرية.

في الأثناء، كانت تونس تشهد تعبئة شعبية عارمة قادتها أجهزة الحزب الحر الدستوري الجديد والمنظمات التابعة له. ألقى بورقيبة خطباً حماسية، أبرزها خطاب 14 يوليو/تموز أمام عشرات الآلاف، ثم خطابه الحاسم أمام مجلس الأمة (البرلمان) في 17 يوليو/تموز، معلناً فرض حصار مدني وعسكري شامل على القاعدة الفرنسية، ومطلقاً عبارته الشهيرة: «إذا كانت فرنسا تريد المعركة فنحن مستعدون لها، ولتعلم فرنسا وليعلم العالم أننا جادون».

تدفقت حشود المتطوعين، من شبان الحزب والكشافة التونسية ومواطنين جاؤوا من سائر المحافظات تلبية لنداء الواجب الوطني، لينضموا إلى وحدات الجيش التونسي الفتيّ (الذي لم يمضِ على تأسيسه سوى خمس سنوات وامتلك تسليحاً خفيفاً محدوداً) وقوات الحرس الوطني. نُصبت المتاريس، وأُقيمت نقاط التفتيش لمنع تزويد القواعد الفرنسية بالمؤن والمياه، وحُفرت الخنادق حول الأسلاك الشائكة.


3. أربعة أيام في الجحيم: عملية «بولدوغ» واجتياح المدينة

في صبيحة 19 يوليو/تموز 1961، أغلقت تونس مجالها الجوي أمام الطيران الحربي الفرنسي في منطقة بنزرت والشمال. ومع محاولة طائرات فرنسية اختراق الأجواء لإلقاء مناشير تحذيرية، أطلقت المضادات الأرضية التونسية نيرانها في حدود الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، لتبدأ المعركة رسمياً.

كان الرد الفرنسي ساحقاً ومُعداً سلفاً وفق خطة عسكرية أُطلق عليها اسم عملية «بولدوغ» (Opération Bouledogue)، تولى قيادتها الأميرال موريس أمّان (Maurice Amman) والجنرال فيليب دي موريسنس (Philippe de Maurissens). استقدمت باريس نخبة قوات المظليين المقاتلة من الفوج الثالث للمظليين الاستعماريين (3e RPIMa) المتمرسين في حرب العصابات بالجزائر، مدعومين بالدبابات الثقيلة، والمدمرات البحرية، وأسراب الطائرات القاذفة والمقاتلة.

تحولت بنزرت بين 20 و22 يوليو/تموز إلى ساحة حرب شوارع غير متكافئة بالمرة. اندفعت قوات المظليين الفرنسيين لفك الحصار عن قاعدة سيدي أحمد والاتصال بالترسانة البحرية في منزل بورقيبة، فاقتحمت أحياء المدينة السكنية (حومة الأندلس، وباب ماطر، وشارع الحبيب بورقيبة، ومحيط القصبة).

واجه المتطوعون والجنود التونسيون رصاص المظليين وقذائف الدبابات وقنابل « النابالم » الحارقة بأسلحة فردية خفيفة وقنابل مولوتوف بدائية. برزت في تلك الساعات ملاحم استبسال فردية لافتة، كان من أبرزها صمود الرائد في الجيش التونسي محمد بن حميدة البجاوي، الذي خاض مع رفاقه قتالاً ضارياً في موقع متقدم عند مدخل المدينة حتى استشهد يوم 21 يوليو/تموز، ليصبح أحد أبرز رموز الفداء في الذاكرة العسكرية الوطنية. كما سقطت نساء متطوعات ومدنيون في الشوارع، ومنهن الشهيدة حبيبة الجبالية، واعتُقل المئات من المقاومين والمدنيين، من بينهم المناضل الحقوقي والوطني البارز علي بن سالم، الذي قاد مجموعات المتطوعين وتعرض للأسر والتعذيب.

ولم تقتصر نيران الحرب على المقاتلين؛ فقد أُصيب الصحفي الفرنسي الشهير جان دانييل (مؤسس مجلة *Le Nouvel Observateur* لاحقاً)، الذي كان يغطي المعارك لصالح مجلة *L’Express*، برصاص فرنسي خطير في فخذه كاد يودي بحياته، ونُقل بمساعدة الصحفي التونسي البشير بن يحمد لتلقي العلاج الطارئ، ليكون شاهداً دولياً على عنف التدخل الفرنسي.

في 22 يوليو/تموز 1961، وبعدما أحكم الجيش الفرنسي سيطرته الكاملة على مدينة بنزرت وضواحيها، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 164 الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار وعودة القوات إلى مواقعها السابقة. دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً من يوم 22 يوليو، لتستفيق المدينة على مشهد مروع: مئات الجثث الملقاة في الشوارع، وأحياء مدمرة، ومستشفيات عاجزة عن استيعاب آلاف الجرحى.


4. الحلبة الدبلوماسية: إهانة همرشولد والتدويل الدولي

أعلن بورقيبة في أعقاب المجزرة قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع فرنسا، وقرر نقل المعركة بالكامل إلى أروقة الأمم المتحدة.

في 24 يوليو/تموز، وصل الأمين العام للأمم المتحدة، السويدي داغ همرشولد، إلى تونس بطلب من الحكومة التونسية لمعاينة الوضع ميدانياً. وعند محاولته الدخول إلى بنزرت في 25 يوليو، اعترضت القوات الفرنسية موكبه عند نقطة تفتيش عسكرية، وأخضعته للتفتيش والتدقيق في سابقة دبلوماسية مشينة هزت الأوساط الدولية. رفض الأميرال أمّان استقبال همرشولد بذريعة عدم تلقيه أوامر من باريس، مما أظهر باريس بمظهر القوة المتمردة على الشرعية الدولية.

دعت تونس إلى عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عُقدت بين 21 و25 أغسطس/آب 1961. ورغم مقاطعة فرنسا للجلسات ومحاولة حلفائها الغربيين تخفيف الضغوط، صوّتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة (66 صوتاً مؤيداً، دون أي صوت معارض، وامتناع 30 دولة من بينها الولايات المتحدة ودول الحلف الأطلسي) لصالح قرار يعترف بحق تونس السيادي الكامل في المطالبة بانسحاب القوات الفرنسية، ويدعو باريس إلى الدخول في مفاوضات لإخلاء الأراضي التونسية.

تزامن هذا الحراك الدولي مع حدث درامي داخلي؛ ففي 12 أغسطس/آب 1961، اغتيل الزعيم المعارض صالح بن يوسف، الخصم اللدود لبورقيبة، في فندق بمدينة فرانكفورت الألمانية. جاء الاغتيال في ذروة انشغال الرأي العام التونسي والعربي بجراح بنزرت، مما أتاح للسلطة إحكام قبضتها على مفاصل الدولة الداخلية دون خشية من استثمار اليوسفيين لمعركة بنزرت في إثارة تمرد داخلي.


5. خروج آخر جندي: المشهد الختامي في 15 أكتوبر 1963

على الرغم من الانتصار الدبلوماسي الحاسم لتونس في الأمم المتحدة، لم تنسحب القوات الفرنسية فوراً من بنزرت. فما الذي جعل الإخلاء يتحقق بعد عامين من المعركة؟

تجمع القراءات التاريخية على أن التحول الجذري في ملف بنزرت ارتبط مباشرة بمصير حرب الجزائر. فمع توقيع اتفاقيات « إيفيان » في مارس/آذار 1962، وإعلان استقلال الجزائر رسمياً في يوليو/تموز من نفس العام، فقدت قاعدة بنزرت دورها العسكري الأساسي كقاعدة حصار وتطويق للثورة الجزائرية. كما أدرك ديغول أن الاحتفاظ بقاعدة معزولة وسط محيط شعبي معادٍ يكبّد فرنسا كلفة سياسية ومالية وأخلاقية باهظة دون عائد استراتيجي ملموس، لا سيما بعد تطوير باريس لمنظومتها النووية في مواقع أخرى.

انطلقت مفاوضات سرية وهادئة بين تونس وباريس تولى إدارتها الوزير التونسي الباهي الأدغم مع ممثلين فرنسيين، جرى خلالها تفكيك الوجود العسكري الفرنسي تدريجياً.

وفي صبيحة 15 أكتوبر/تشرين الأول 1963، شهدت القاعدة البحرية ببنزرت الفصل الأخير: صعد آخر قائد عسكري فرنسي، الأميرال جان فيفييه (Jean Vivier)، على متن البارجة الفرنسية «لوبيارن» (Le Béarn)، مغادراً الميناء. وفي الساعة الثالثة بعد الظهر، دخل الباهي الأدغم يرافقه كبار ضباط الجيش التونسي ليرفع علم الجمهورية التونسية خفاقاً فوق مبنى القيادة البحرية، معلناً استعادة السيادة الوطنية التامة وخلو الأراضي التونسية من أي جندي أجنبي.


6. رواية الأنصار: ضريبة الدم الحتمية واستكمال التحرير

تستند الرواية الرسمية البورقيبية وأنصارها إلى منطق « الواقعية الثورية » وضرورة التضحية لانتزاع الحقوق المغتصبة. وتتلخص حجج هذا التيار في النقاط الآتية:

  1. كسر عناد ديغول: يؤكد المدافعون عن بورقيبة، ومنهم وزراء ومسؤولون عايشوا الأزمة مثل عبد المجيد شاكر والطاهر بلخوجة، أن فرنسا ما كانت لتغادر بنزرت بالوسائل الدبلوماسية وحدها. كان ديغول يراهن على سياسة التسويف والمماطلة للاستقرار الدائم في بنزرت، وجاءت أعمال توسعة مدرج « سيدي أحمد » لتبرهن على نوايا التثبيت الاستعماري. ولم يكن هناك بد من صدمة قوية ومواجهة مباشرة تُحرج باريس وتُسقط أوهام البقاء.
  2. تدويل القضية وتفكيك التحالفات: نجحت معركة بنزرت في عزل فرنسا دولياً، وأجبرت حلفاءها الغربيين (وعلى رأسهم إدارة الرئيس جون كينيدي في الولايات المتحدة) على الامتناع عن دعم فرنسا في الأمم المتحدة، مما مهد الطريق لفرض الجلاء السياسي بقوة القانون الدولي والرأي العام العالمي.
  3. صهر الهوية والجيش الوطني: يُنظر إلى المعركة بوصفها « معمودية دم » للجيش التونسي الحديث التأسيس؛ إذ التحم الجنود مع المتطوعين المدنيين من مختلف الجهات والطبقات في خندق واحد دفاعاً عن راية الوطن، مما رسخ العقيدة الوطنية للجيش وعزز الالتفاف الشعبي حول الدولة الوطنية الفتية.
  4. الغاية تبرر التضحيات: يرى أنصار هذا الموقف أن دماء الشهداء في بنزرت، رغم فداحتها، كانت الثمن التاريخي الذي لا مناص من دفعه لاستعادة الأرض؛ إذ لم تشهد حركات التحرر في العالم استقلالاً ناجزاً دون تضحيات جسيمة، وكان ثمرة هذا الصمود هو الجلاء التام والناجز في أكتوبر 1963 دون التفريط في شبر واحد من الأرض.

7. رواية المعارضين والنقد التاريخي: المقامرة بالدماء وتأبيد الحكم الفردي

في المقابل، تقدم المعارضة التونسية بمختلف أطيافها (اليوسفية، والقومية، واليسارية)، ومعها باحثون ومؤرخون نقديون بارزون مثل صوفي بسيس وسامية المشاط والوزير الأسبق أحمد المستيري، قراءة مغايرة تماماً، واصفة المعركة بأنها « كارثة إنسانية وسياسية كان يمكن تفاديها ». وتتمحور مآخذ هذا الاتجاه حول التالي:

  1. الخلل الفادح والمقامرة بالأرواح: ينتقد المؤرخون إلقاء آلاف المدنيين العزل والشبان المتطوعين في مواجهة جيش نظامي من أعتى جيوش العالم، دون خطة عسكرية واضحة ولا تدريب ولا تسليح ولا حتى مستشفيات ميدانية مهيأة. وقد وصف المستيري وشهادات أخرى المعركة بأنها كانت مجزرة حقيقية تحمّل بورقيبة مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية المباشرة، متسائلين عن مبرر إرسال متطوعين ببنادق صيد ضد طائرات النفاث والمظليين المتمرسين.
  2. الحسابات السياسية وتجديد الشرعية: ترى الباحثة صوفي بسيس في دراستها المرجعية «بورقيبة ومعركة بنزرت: طرد فرنسا وترسيخ السلطة» أن بورقيبة كان يبحث عن « تثبيت شرعيته النضالية » بعدما حاصره خصومه القوميون واليوسفيون باتهامات التبعية للغرب والقبول باستقلال مشوه. وكان بحاجة إلى خوض « معركته التحريرية الخاصة » ليظهر بمظهر الزعيم المقاوم قاهر الإمبريالية، لا سيما مع اقتراب قمة حركة عدم الانحياز في بلغراد (سبتمبر 1961)، وتصاعد المزايدات مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر وقيادة الثورة الجزائرية.
  3. حتمية الجلاء دون دماء: يشير المعارضون إلى أن ديغول، الذي كان يستعد لمنح الجزائر استقلالها الكامل والتخلي عن ملايين المستوطنين وقواعد ضخمة مثل المرسى الكبير، لم يكن ليتمسك بالبقاء في بنزرت إلى الأبد بعد نهاية الحرب الجزائرية. فلو انتظر بورقيبة عاماً واحداً، حتى إقرار استقلال الجزائر عام 1962، لكان الجلاء قد تحقق عبر القنوات الدبلوماسية البحتة ودون إراقة قطرة دم واحدة، مما يجعل معركة يوليو 1961 « تضحية مجانية » في سبيل حسابات زعامة شخصية.
  4. توظيف المأساة لإرساء الديكتاتورية: كان للنتائج السياسية للمعركة أثر بالغ في الداخل التونسي. ففي أعقاب المعركة، ارتفعت أصوات نقدية من داخل البيت الدستوري وخارجه. ونشرت مجلة *Afrique Action* (التي تحولت لاحقاً إلى *Jeune Afrique*) لصاحبها البشير بن يحمد في 7 أكتوبر 1961 افتتاحيتها التاريخية الشهيرة بعنوان «السلطة الشخصية» (Le pouvoir personnel)، منتقدة انفراد بورقيبة باتخاذ القرارات المصيرية دون مشورة أو مؤسسات.

وفي ديسمبر 1962، كُشفت محاولة انقلابية عسكرية ضد بورقيبة (مؤامرة 1962)، شارك فيها ضباط عسكريون ومقاومون سابقون (مثل لزهر الشرايطي وخميس الورفلي وكبير المحرزي) ممن شعروا بالغبن والمرارة جراء « محرقة بنزرت » وتهميش دور المقاومين. وظف بورقيبة المحاولة الانقلابية لتصفية المعارضة، فحظر الحزب الشيوعي التونسي في يناير 1963، وألغى التعددية، وحول الحزب الدستوري إلى حزب الدولة الأوحد، مكرساً حكماً فردياً مطلقاً لثلاثة عقود قادمة.


8. معركة الذاكرة: تضارب الأرقام وإنصاف الضحايا

لم ينتهِ الجدل حول بنزرت برحيل الجنود الفرنسيين، بل انتقل إلى « معركة الذاكرة والتوثيق »:

لغز أعداد الشهداء

تتفاوت التقديرات الإحصائية لضحايا المعركة تفاوتاً شاسعاً يعكس الصراع على الرواية:

  • الحصيلة الرسمية للدولة التونسية: تتحدث عن سقوط نحو 630 إلى 639 شهيداً (منهم 364 من الجيش، و45 من الحرس الوطني، و230 من المدنيين والمتطوعين)، مع تسجيل نحو 1155 جريحاً.
  • تقديرات المؤرخين والصليب الأحمر وهيئات العدالة الانتقالية: تشير تقديرات باحثين مستقلين وشهادات طبية وتقارير الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي إلى أن عدد الشهداء الحقيقي تراوح بين 1500 وأكثر من 2000 شهيد، أغلبيتهم الساحقة من المدنيين والمتطوعين الذين دفنت أعداد كبيرة منهم في مقابر جماعية دون تسجيل رسمي لهوياتهم تحت وطأة القصف الصيفي وتحلل الجثث.
  • خسائر الجانب الفرنسي: اعترفت القوات الفرنسية بسقوط نحو 24 إلى 27 قتيلاً وحوالي 100 جريح فقط، وهو ما يُبرز الهوة العسكرية الشاسعة والطابع غير المتكافئ للمواجهة.

تحقيقات «هيئة الحقيقة والكرامة»

أعادت الثورة التونسية عام 2011 فتح ملف بنزرت من زاوية حقوقية وإنسانية. تلقت «هيئة الحقيقة والكرامة» (هيئة العدالة الانتقالية الرسمية) نحو 650 ملفاً وشكوى تتعلق بأحداث بنزرت.

خلُصت أعمال التقصي والاستماع العلني إلى مفارقة مؤلمة: حرص النظام السابق على تمجيد تاريخ « 15 أكتوبر » بوصفه انتصاراً شخصياً للزعيم والدولة، بينما تعمّد حجب وإخفاء وقائع « 19-22 يوليو » المأساوية. وكشفت الشهادات أن المئات من عائلات شهداء بنزرت وجرحاها عانوا لعقود من الإهمال المادي والمعنوي، وحُرموا من بطاقات العلاج أو الرعاية الاجتماعية، وعاشوا في فقر مدقع، في حين وُظفت ذكراهم سنوياً للاستعراضات الخطابية الرسمية. كما طالبت الهيئة الدولة الفرنسية بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم الحرب التي ارتكبتها قواتها في بنزرت، بما في ذلك القصف العشوائي للمدنيين والإعدامات الميدانية واستخدام الأسلحة الحارقة.


9. خاتمة: الملحمة والمأساة في ميزان التاريخ

تقف معركة بنزرت وجلاؤها اللاحق على تخوم مزدوجة تجمع بين ذروة التضحية الوطنية وأقصى حدود المأساة السياسية.

فمن جهة، لا يمكن للتاريخ أن يُنكر شجاعة آلاف الشبان والجنود الذين هبّوا ببسالة لافتة ليثبتوا للعالم أن السيادة الوطنية ليست منة من المستعمر، وأن وجود قاعدة عسكرية أجنبية غصباً عن إرادة الشعب هو استعمار مستتر لا بد من إنهائه، وهو ما تحقق فعلياً برفع العلم التونسي في 15 أكتوبر 1963.

ومن جهة أخرى، تظل الأسئلة الحرجة مشرعة أمام الذاكرة والتاريخ: هل كانت تلك الدماء الغزيرة ثمناً حتمياً لانتزاع الجلاء، أم أنها كانت وقوداً لمناورة سياسية داخلية وإقليمية دفع ثمنها الأبرياء ليرسخ النظام الفردي أركانه على أنقاض المعارضة؟

إن الإجابة عن هذا السؤال لا تقبل الاختزال الأبيض والأسود؛ فمعركة بنزرت تختزل في جوهرها كل تعقيدات بناء الدولة الوطنية في العالم الثالث بعد الاستقلال: توقٌ جارف نحو التحرر والكرامة، مشوبٌ بحسابات الهيمنة وتطويع الذاكرة، ليبقى الحكم النهائي في عهدة القارئ وأحكام التاريخ الرصين.