لم تكن الدعوة التي أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لتفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها و«إرسال مسؤوليها إلى تونس» مجرد زلة لسان، بل هي تعبير مكثف عن حمولة أيديولوجية وتاريخية تحكم عقل اليمين القومي-الديني المتطرف في إسرائيل. فالحديث عن «إرسال» قيادات وأجهزة السلطة الفلسطينية إلى تونس لا يستند إلى أي ترتيب إداري أو دبلوماسي واقعي، وإنما يستحضر جغرافية المنفى التي سبقت توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، حين كانت منظمة التحرير الفلسطينية تتخذ من تونس مقراً لقيادتها المركزية. يُراد من هذا الشعار الرمزي إعلان الرغبة في شطب مسار التسوية برمته والعودة بالأوضاع إلى ما قبل عام 1994، مع دمج ذلك في عقيدة «الترانسفير» (التهجير القسري) التي تمثل جوهر المشروع الاستيطاني الساعي إلى حسم الصراع وإنهاء أي شكل من أشكال الكيانية السياسية الفلسطينية.
حقيقة الطرح وسياقه السياسي
أطلق بن غفير، زعيم حزب «عوتسما يهوديت» (القوة اليهودية)، هذه التصريحات خلال مقابلة متلفزة بُثت عبر القناة 14 الإسرائيلية في أكتوبر 2026، حيث أعلن صراحة رغبته في «تفكيك السلطة الفلسطينية، وتجريد عناصرها من السلاح، وإرسالهم إلى تونس».
وعلى الرغم من أن تداول العبارة في الفضاء الإعلامي والشبكات الاجتماعية صُوِّر أحياناً كطرح لتهجير عموم الشعب الفلسطيني، فإن الفحص المكتبي والتوثيقي لنص المقابلة يوضح أن بن غفير وجّه حديثه بصورة محددة إلى البنية القيادية والأمنية لـ«السلطة الفلسطينية». ومع ذلك، فإن هذا الطرح يتقاطع بنيوياً مع مجمل خطابه الداعي إلى التهجير القسري وتشجيع ما يصفه بـ«الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية. وقد جاءت هذه التصريحات ضمن سياق تصعيدي يشهد تكثيفاً للعمليات العسكرية والاستيطانية في الضفة الغربية، وتنافساً محموماً داخل معسكر اليمين الإسرائيلي الحاكم لكسب أصوات القواعد الاستيطانية عبر إعلان القطيعة التامة مع أي التزامات سابقة منحت الفلسطينيين حكماً ذاتياً.
البعد التاريخي: رمزية تونس في الوعي السياسي الإسرائيلي
لتفسير سبب اختيار «تونس» دون غيرها كوجهة في تصريح بن غفير، تجب العودة إلى المحطات المفصلية للصراع في الربع الأخير من القرن العشرين:
- محطة المنفى التونسي (1982–1994): في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان وحصار بيروت صيف عام 1982، خرجت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وقواتها تحت إشراف دولي، واستقرت القيادة المركزية برئاسة ياسر عرفات في تونس (وتحديداً في منطقة حمام الشط جنوب العاصمة). وعلى مدار نحو 12 عاماً، ظلت تونس المركز السياسي والدبلوماسي لمنظمة التحرير، وشهدت أحداثاً دامية من بينها الغارة الجوية الإسرائيلية على مقر المنظمة عام 1985 في عملية عُرفت إسرائيلياً باسم «الساق الخشبية».
- اتفاقيات أوسلو والعودة (1993–1994): قادت القيادة الفلسطينية في تونس مفاوضات سرية مع الجانب الإسرائيلي أثمرت توقيع «إعلان المبادئ» (أوسلو 1) عام 1993. وبموجب الاتفاق، سُمح لآلاف الكوادر السياسية والإدارية والعسكرية (الذين شاع وصفهم في الأدبيات بـ«عائدي تونس» أو «جماعة تونس») بالعودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث وُضعت اللبنات الأولى لتأسيس «السلطة الوطنية الفلسطينية» عام 1994.
في سردية اليمين الإسرائيلي المتطرف، لا تزال اتفاقيات أوسلو تُصنف على أنها «جريمة تاريخية وتفريط في أرض إسرائيل»، ويطلق أقطاب هذا التيار بانتظام على مهندسي الاتفاق مصطلح «مجرمي أوسلو». وتتمسك هذه الأدبيات بمقولة إن إسرائيل ارتكبت خطأً وجودياً حين «جلبت قيادات منظمة التحرير من منفاهم في تونس وسلّمتهم الأرض والسلاح». من هنا، تكتسب عبارة «إرسالهم إلى تونس» معناها؛ فهي ليست مقترحاً جغرافياً بقدر ما هي استدعاء لما يعتبره اليمين تصحيحاً لمسار التاريخ، عبر نزع سلاح السلطة، وإلغاء الكيان المؤسسي الناشئ عن أوسلو، وإعادة قادتها إلى المنفى الذي قَدِموا منه.
الآلية الأيديولوجية: شطب الكيانية الفلسطينية وعقيدة «الترانسفير»
تستند تصريحات بن غفير إلى منظومة عقائدية وسياسية متكاملة تترجم برنامج حزبه وتياره:
- إنكار الهوية والحقوق السياسية: ينطلق التيار الكهاني من فكرة السيادة اليهودية المطلقة على كامل الأرض الممتدة بين النهر والبحر، ويرى في بقاء أي تمثيل سياسي للفلسطينيين عائقاً أمام مشروع الضم الكامل، حتى وإن كان هذا التمثيل من خلال سلطة حكم ذاتي تنسق أمنياً مع أجهزة الاحتلال.
- نزع السلاح وفرض الإدارة الاستيطانية المباشرة: يركز بن غفير على نزع سلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية، معتبراً أن احتفاظ الفلسطينيين بأي عتاد أمني يقوّض الهيمنة الإسرائيلية الكاملة، ويمهد لعودة الحكم العسكري والإداري المباشر دون وسطاء.
- عقيدة التهجير وتجاوز سيادة الدول: يرى هذا الخطاب في الدول العربية مجرد ساحات تفريغ ديموغرافي يمكن إجبارها على استيعاب الفلسطينيين المهجرين، في تجاهل مطلق لمبادئ القانون الدولي وسيادة الدول المستقلة على أراضيها وحدودها.
الموقف التونسي: «تونس ليست أرضاً سائبة»
أثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في تونس على المستويات النيابية والسياسية والشعبية. وأجمعت المواقف التونسية على إدانة الزج باسم البلاد في الدعاية الإسرائيلية، معتبرة ذلك مساساً صريحاً بسيادة تونس واستقلال قرارها.
وكان من أبرز الردود المعلنة الموقف الحازم الذي عبرت عنه أطراف برلمانية؛ إذ وجهت النائبة بالبرلمان التونسي فاطمة المسدي بياناً علنياً إلى بن غفير وإلى المجتمع الدولي شددت فيه على أن «تونس دولة ذات سيادة مستقلة، وليست أرضاً سائبة ولا مستعمرة لإسرائيل» لكي يقرر مسؤولو الاحتلال نقل الفلسطينيين إليها. وعكست مختلف القوى الوطنية التونسية هذا الموقف، مؤكدة الالتزام الدستوري والشعبي الثابت برفض التطبيع، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والتمسك بأرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض المشاركة في أي مخطط لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري.
الحدود والآثار: دعاية انتخابية تصطدم بالواقع والقانون
على الرغم من الصدى الإعلامي الذي تحققه مثل هذه التصريحات، فإنها تصطدم بمحددات هيكلية تجعلها مستحيلة التطبيق على أرض الواقع:
| المحدد | طبيعة العائق وتداعياته الواقعية |
|---|---|
| السيادة التونسية | تونس دولة ذات سيادة كاملة وعضو في الأمم المتحدة، لا تقيم أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وترفض رفضاً قاطعاً أي خطط تهدف إلى فرض التوطين البديل أو المساس بأمنها القومي. |
| القانون الدولي | تُصنّف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية النقل الجبري أو الترحيل القسري للأشخاص المحميين تحت الاحتلال بوصفه جريمة حرب مكتملة الأركان. |
| الوظيفة الحزبية | تندرج هذه الطروحات ضمن المناورات الانتخابية لليمين الإسرائيلي لتعزيز شعبيته بين المستوطنين، دون تقديم برامج تنفيذية تملك أدنى فرصة للتحقق الدبلوماسي أو الميداني. |
| التناقض الأمني الإسرائيلي | تحذر تقديرات المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية (الجيش والشاباك) من أن الإقدام على تفكيك السلطة الفلسطينية سيُحدث فراغاً أمنياً وإدارياً هائلاً، مما سيجبر إسرائيل على تولي الأعباء المدنية والصحية والتعليمية لملايين السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية كقوة احتلال مباشر. |
خلاصة
يمثل تصريح إيتمار بن غفير بشأن إرسال مسؤولي السلطة الفلسطينية إلى تونس استدعاءً سياسياً وأيديولوجياً لرمزية «منفى تونس» قبل أوسلو، تعبيراً عن رغبة اليمين المتطرف في محو الآثار السياسية لمسار التسوية وإنهاء أي كيانية تمثل الشعب الفلسطيني. غير أن هذا الطرح يبقى مجرد شعار تحريضي موجّه للاستهلاك السياسي الداخلي في إسرائيل؛ إذ يصطدم بتمسك الفلسطينيين بوطنهم، وبحرمة السيادة التونسية الرافضة لمنطق الأوطان البديلة، وبقواعد القانون الدولي التي تجرّم الترحيل القسري.



