68.9 مليار دينار من النفقات، و54.3 ملياراً من المداخيل، وفجوة تتجاوز 14.6 مليار دينار. هذه هي المعادلة الكبرى التي يقوم عليها مشروع قانون المالية التونسي لسنة 2027. لكن ماذا تخفي هذه الأرقام؟ وكيف تخطط الدولة لتمويل نفقاتها؟ وما الذي تكشفه الميزانية عن أولوياتها الاقتصادية؟

تخيّل عائلة تخطط لمصاريف السنة المقبلة. تجمع ما تتوقع الحصول عليه من دخل، وتحسب احتياجاتها، ثم تكتشف أن المصاريف تفوق المداخيل. أمامها ثلاثة احتمالات: أن تقلّص إنفاقها، أو تزيد مواردها، أو تبحث عن تمويل إضافي.

ميزانية الدولة أكثر تعقيداً بكثير، لكنها تواجه سؤالاً مشابهاً: كيف تموّل تونس حاجياتها، من أجور وخدمات عمومية واستثمارات والتزامات مالية، عندما لا تكفي مواردها لتغطية النفقات؟


المعادلة الأولى: 68.9 مليار دينار من النفقات

وفق الفصل الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، تضبط نفقات ميزانية الدولة في حدود 68.895 مليار دينار، مقابل مداخيل تقدّر بـ54.280 مليار دينار.

والفرق بين المبلغين يبلغ 14.615 مليار دينار.

هذا الفرق هو عجز الميزانية الذي يتعيّن على الدولة تمويله بموارد إضافية.

لكن من المهم فهم معنى هذا الرقم: العجز لا يعني بالضرورة أن الدولة أنفقت أكثر مما تملك بالفعل. إنه تقدير مسبق للفجوة بين الموارد والنفقات المرصودة ضمن مشروع الميزانية. أما النتيجة الفعلية فستتحدد وفق ما سيتحقق من مداخيل ونفقات خلال السنة.


المعادلة الثانية: الضرائب في قلب تمويل الدولة

من أين ستأتي المداخيل المقدّرة بـ54.280 مليار دينار؟

يقدّم الفصل الثاني من المشروع ثلاثة مصادر رئيسية:

  • 49.600 مليار دينار: مداخيل جبائية.
  • 4.330 مليارات دينار: مداخيل غير جبائية.
  • 350 مليون دينار: هبات.

بمعنى آخر، تمثل المداخيل الجبائية نحو 91.4% من مجموع المداخيل المقدّرة لميزانية الدولة.

وهذه نسبة تستحق التوقف عندها.

فالجباية تشمل الموارد التي تستخلصها الدولة بمقتضى الضرائب والمعاليم، وهي تختلف عن الاقتراض الذي يوفّر تمويلاً يستوجب السداد لاحقاً.

ويكشف هذا التوزيع أن الدولة تعتمد بصورة أساسية على الجباية لتعبئة موارد ميزانيتها.

غير أن الرقم الإجمالي لا يسمح وحده بمعرفة كيفية توزيع هذا العبء بين الأجراء والمؤسسات والمستهلكين، أو بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

وللإجابة عن هذه الأسئلة، لا بد من تحليل الجداول الجبائية المفصلة ومقارنتها بالسنوات السابقة.


المعادلة الثالثة: لماذا تحتاج الدولة إلى 28.1 مليار دينار من موارد التمويل؟

قد يطرح القارئ سؤالاً منطقياً: إذا كان العجز 14.615 مليار دينار، فلماذا ينص مشروع القانون على موارد خزينة تصل إلى 28.122 مليار دينار؟

الجواب أن الدولة لا تحتاج إلى تمويل العجز الجديد فحسب، بل تحتاج أيضاً إلى سداد أصل ديون سابقة حان أجلها.

ويوزّع الفصل السابع استعمالات موارد الخزينة على النحو التالي:

  • 14.615 مليار دينار: لتمويل عجز الميزانية.
  • 6.823 مليارات دينار: لسداد أصل الدين الداخلي.
  • 6.484 مليارات دينار: لسداد أصل الدين الخارجي.
  • 200 مليون دينار: للقروض وتسبقات الخزينة الصافية.

إذن، هناك فرق أساسي بين تمويل عجز الميزانية وتغطية الحاجيات الإجمالية للخزينة.

الأول يتعلق بالفجوة بين إيرادات السنة ونفقاتها. أما الثاني فيشمل أيضاً التزامات سابقة، وفي مقدمتها سداد أصل الدين.

وهذا التمييز ضروري لتجنب الخلط بين عجز الميزانية وحجم التمويل الإجمالي الذي تحتاج إليه الدولة.


من أين سيأتي التمويل؟

يقترح المشروع تعبئة 28.122 مليار دينار من خلال ثلاثة مصادر:

19.845 مليار دينار من الاقتراض الداخلي، و6.877 مليارات دينار من الاقتراض الخارجي، إضافة إلى 1.400 مليار دينار من موارد الخزينة.

ويبرز هنا خيار واضح في هيكلة التمويل: الاعتماد الأكبر سيكون على موارد الاقتراض الداخلي.

لكن هذا التوجه يثير أسئلة اقتصادية مهمة.

هل يمكن أن يؤدي ارتفاع تمويل الدولة من السوق الداخلية إلى تقليص الموارد المتاحة لتمويل المؤسسات الخاصة؟ وهل تستطيع البنوك والمؤسسات المالية الاستجابة لحاجيات الدولة دون التأثير في تمويل الاستثمار؟

لا يقدم النص وحده إجابة حاسمة. فتلك النتائج تتوقف على طريقة تنفيذ الاقتراض، ومصادر السيولة وحالة الجهاز المصرفي.


ماذا عن الخدمات العمومية؟

لا يمكن اختزال أي ميزانية في العجز والاقتراض.

فالميزانية هي أيضاً أداة لتحديد الأولويات: كم ستخصص الدولة للصحة؟ وللتعليم؟ وللنقل؟ وللبنية التحتية؟ وللاستثمار العمومي؟

يؤكد تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن من أهدافه تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، ودعم التنمية الجهوية والاستثمار والأمن الغذائي والمائي والطاقي.

لكن الأهداف المعلنة شيء، والاعتمادات المرصودة لتحقيقها شيء آخر.

وتقييم مدى انسجام الميزانية مع هذه الأولويات يقتضي فحص الجداول التفصيلية لنفقات الوزارات والبرامج العمومية، ثم مقارنة الاعتمادات المرصودة بالحاجيات الفعلية وبالسنوات السابقة.


ما الذي ينبغي مراقبته خلال 2027؟

ثلاثة مؤشرات ستكون أساسية للحكم على تنفيذ الميزانية.

أولها مدى تحقق المداخيل الجبائية المقدّرة، لأن انخفاض التحصيل عن التوقعات قد يفرض البحث عن تمويل إضافي أو تعديل نسق الإنفاق.

وثانيها القدرة على تعبئة موارد الاقتراض بالشروط والكلفة المتوقعتين.

أما ثالثها فهو تنفيذ النفقات والاستثمارات المبرمجة فعلياً، لا الاكتفاء بإعلان المبالغ المرصودة لها.


الخلاصة: الأرقام تحكي نصف القصة

ترسم ميزانية 2027 المقترحة صورة دولة تسعى إلى المحافظة على دورها الاقتصادي والاجتماعي، لكنها تواجه في الوقت نفسه حاجيات تمويل كبيرة.

والسؤال الأساسي ليس فقط كيف ستجمع تونس 54.3 مليار دينار من المداخيل، أو كيف ستعبئ موارد الخزينة المطلوبة.

السؤال الأهم هو: هل ستنجح هذه الموارد في تمويل خدمات واستثمارات تُحدث أثراً ملموساً في الاقتصاد وحياة المواطنين؟

الإجابة لن نجدها في الأرقام وحدها، بل في كيفية تنفيذ الميزانية والنتائج التي ستترتب عنها.