الجزائر العاصمة / تونس — في أروقة الاجتماعات الوزارية بالجزائر العاصمة، ومع مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول 2026، لم تكن الابتسامات الدبلوماسية المتبادلة بين الوفدين التونسي والجزائري قادرة على حجب الطابع الملحّ والاستثنائي للمحادثات الجارية. خلف الأبواب المغلقة، كان وزير التجهيز التونسي المكلف بإدارة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، يضع اللمسات الأخيرة مع مسؤولي قطاع الطاقة الجزائري وقيادات مجمع « سونلغاز » لإطلاق وفد فني تونسي إلى الجزائر. مهمة هذا الوفد ليست روتينية؛ بل تستهدف حسم التفاصيل التقنية والتشغيلية لمشروع عملاق يمثل أكبر قفزة في البنية التحتية الطاقية لتونس منذ فجر استقلالها: تشييد محطة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة (Cycle Combiné) بقدرة هائلة تصل إلى 1400 ميغاوات داخل الأراضي التونسية.
أبرز النقاط
- سابقة تاريخية في القدرة الإنتاجية: محطة بقوة 1400 ميغاوات تمثل بمفردها ما يقارب 25% إلى 30% من إجمالي القدرة المركبة للشبكة التونسية الحالية، ما يجعلها المنشأة الطاقية الأضخم في تاريخ البلاد دون منازع.
- الانتقال من الطرح السياسي إلى التنفيذ الفني: أعطى لقاء الجزائر في الأول من أكتوبر 2026 الضوء الأخضر لإيفاد وفد فني من الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) لضبط معايير الإنجاز، موقع المحطة، والجدول الزمني بالتعاون مع سونلغاز الجزائرية، بعد مداولات تمهيدية بدأت في مايو 2026.
- دروس صدمة صيف 2026: جاء التحرك التونسي مدفوعاً بذروة استهلاك تاريخية لامست 5600 ميغاوات في منتصف جويلية 2026، والتي فرضت على « الستاغ » قطعاً اضطرارياً للكهرباء في مناطق واسعة لتفادي «الإظلام التام» (Blackout).
- معضلة العجز والارتهان للغاز: تستهلك تونس الغاز الطبيعي لتوليد أكثر من 95% من كهربائها، في حين هوى الإنتاج المحلي ليغطي أقل من 35% من الحاجيات الوطنية، مما يجعل تشغيل محطة بهذا الحجم معتمداً كلياً على انتظام إمدادات الغاز الجزائري والأنبوب العابر للبلاد (ترانسميد).
- إرباك خطط الانتقال الطاقي: يثير المشروع قلق الخبراء البيئيين من احتمال تجميد أو إبطاء الاستثمارات في الطاقات المتجددة، والتي تستهدف الوصول إلى نسبة 35% من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2030، ما لم يتم دمج المحطة ضمن استراتيجية إقليمية تشمل مشروع الربط القاري الأوروبي « إلميد » (ELMED) والربط مع ليبيا.
الجغرافيا السياسية للكهرباء: تفاصيل الاتفاق بين تونس والجزائر
لم يكن إعلان صلاح الزواري مطلع أكتوبر 2026 وليد صدفة عابرة، بل تتويجاً لمسار من المفاوضات المعقدة انطلق رسمياً خلال زيارته للجزائر في مايو 2026. في ذلك الوقت، طُرحت فكرة إقامة محطة كبرى لإنتاج الكهرباء بشراكة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) ومجمع « سونلغاز » الجزائري كحل جذري لعجز التوليد المزمن في تونس.
ووفقاً للبيانات المتقاطعة من دوائر الطاقة في البلدين، اتفقت القيادتان السياسيتان على الانتقال من « مرحلة النوايا السياسية » إلى « المرحلة الفنية الإجرائية ». ومن المنتظر أن يناقش الوفد الفني التونسي مع نظرائه في الجزائر ثلاثة ملفات جوهرية: اعتماد تقنية الدورة المركبة عالية المردودية، والمفاضلة بين المواقع المقترحة القريبة من أنبوب الغاز أو مراكز الثقل الاستهلاكي، وصيغة التمويل والتسيير المشترك.
وكان الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، قد جدد التزام بلاده الثابت بدعم أمن الطاقة التونسي قائلاً: « إن تزويد تونس الشقيقة بالطاقة الكهربائية ومساندتها في أوقات الذروة يمثل خياراً استراتيجياً والتزاماً راسخاً تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا في الجزائر ». هذا الالتزام الجزائري لم يقف عند حدود التزويد الآني، بل شمل أيضاً التباحث حول إعادة تفعيل « الكوميلاك » (اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجالي الكهرباء والغاز) ودراسة تفعيل خط الربط الكهربائي الثلاثي مع ليبيا.
شبح «صيف العتمة»: حين بلغت الشبكة التونسية حافة الانهيار
لكي يفهم المراقب دوافع تونس للدخول في مشروع بهذه الضخامة، تكفي العودة إلى سجلات شهر جويلية/يوليو 2026 في مقر الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز برادس.
فقد تحولت موجة الحر التي ضربت تونس منتصف الصيف الماضي إلى كابوس عملياتي. في يوم الجمعة 17 جويلية 2026، ومع تسجيل درجات حرارة لامست 48 درجة مئوية في الظل، قفز مؤشر الطلب الوطني على الكهرباء إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 5600 ميغاوات، متجاوزاً الذروة المسجلة في صيف 2025 (5250 ميغاوات) بنحو 350 ميغاوات دفعة واحدة، ومقترباً من السيناريو الأسوأ الذي وضعته الستاغ (6000 ميغاوات).
| المؤشر الكهربائي التونسي | صيف 2024 | صيف 2025 | صيف 2026 (الذروة القياسية) | توقعات ما بعد 2027 |
|---|---|---|---|---|
| ذروة الطلب القصوى (ميغاوات) | 4,837 | 5,250 | 5,600 (17 جويلية 2026) | تتجاوز 6,000 |
| القدرة الاسمية المركبة (ميغاوات) | ~5,600 | ~5,700 | ~5,800 | تستهدف +1,400 مع المحطة الجديدة |
| القدرة المتاحة فعلياً وقت الذروة (ميغاوات) | 4,200 – 4,500 | 4,400 – 4,700 | 4,600 – 4,900 | عجز هيكلي حرج يغطيه الاستيراد |
| مساهمة خطوط الربط مع الجزائر (ميغاوات) | 300 – 500 | 500 – 700 | تجاوزت 800 – 950 في اللحظات الحرجة | تتطلب محطة سيادية محلية |
| ساعات القطع الاضطراري (Délestage) | محدودة | ظرفية | شملت مناطق واسعة في 7 ولايات | مهددة بالتكرار دون استثمار جذري |
في قلب العجز الطاقي: من أين سيأتي الوقود؟
تعتمد تونس بنسبة تفوق 95% على الغاز لتشغيل محطاتها الكهربائية. وخلال العقدين الأخيرين، تحولت البلاد من وضع الاكتفاء الذاتي والتصدير الطفيف إلى عجز طاقي بنيوي يبتلع ميزانية الدولة بفعل التراجع الحاد في إنتاج الحقول الوطنية (ميسكار ونوارة) إلى أقل من 35% من الاستهلاك العام.
وتسد تونس عجزها عبر حقوق العبور (الإتاوة) المفروضة على أنبوب « إنريكو ماتيي » (ترانسميد) الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا. لكن ارتفاع الاستهلاك المحلي تجاوز بكثير حجم الإتاوة العينية، ما اضطر الستاغ إلى شراء كميات إضافية بالأسعار التعاقدية من شركة « سوناطراك »، في وقت ترزح فيه الشركة تحت وطأة ديون بالمليارات لفائدة المزودين.
| المحطة الكهربائية | سنة الدخول حيز الخدمة | التقنية المعتمدة | القدرة الإنتاجية (ميغاوات) | نسبة مساهمتها في الشبكة الوطنية |
|---|---|---|---|---|
| محطة رادس (أ، ب، ج) | 1985 – 2022 | دورة مركبة وتوربينات بخارية | ~920 | ~16% |
| محطة سوسة (المركبات 1، 2، 3) | 1980 – 2015 | دورة مركبة وتوربينات غاز | ~850 | ~14.5% |
| محطة غنوش (قابس) | 2011 | دورة مركبة | ~400 | ~7% |
| محطة المرناقية (تونس) | 2019 | توربينات غاز للذروة | ~600 | ~10.5% |
| مشروع المحطة الكبرى الجديد | قيد الدراسة (2026 – 2027) | دورة مركبة عالية الكفاءة | 1,400 | ~24% إلى 28% |
لغز الكلفة ومخاطر النموذج التمويلي
تشير التقديرات الدولية لبناء محطات الدورة المركبة الحديثة إلى أن تكلفة الميغاوات الواحد تتراوح بين 700 ألف ومليون دولار. وبناءً على ذلك، فإن التكلفة الإجمالية لمشروع بهذا الحجم ستقارب مليار إلى 1.3 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.1 إلى 4 مليارات دينار تونسي). وتتجه الأنظار نحو ثلاثة سيناريوهات تمويلية: الاستثمار المشترك مع سونلغاز، أو القروض التنموية الميسرة، أو صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) مع الالتزام بشراء الطاقة المنتجة طويلة الأجل.
معضلة التحول الأخضر: أين موقع تونس من شمسها ورياحها؟
تتزامن مفاوضات المحطة الغازية الكبرى مع سعي تونس لبلوغ 35% من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول 2030، وتقدم مشروع الربط القاري التاريخي مع إيطاليا « إلميد » (ELMED) بقدرة 600 ميغاوات. ويحذر خبراء من أن ضخ 1400 ميغاوات من التوليد الأحفوري قد يحد من قدرة الشبكة على استيعاب الطاقات النظيفة المتذبذبة، بينما يرى مهندسو الستاغ أن المحطة تشكل صمام أمان لا غنى عنه لتوفير طاقة الإسناد (Baseload) الليلية، وتمنح تونس فرصة للتحول إلى منصة إقليمية لتصدير الكهرباء نحو أوروبا وليبيا.


