تونس — العاصمة / الجزائر — مع توقيع وزراء الطاقة وممثلو خمس دول متوسطية وأوروبية، يوم الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول 2026 في الجزائر العاصمة، على ما عُرف بـ«إعلان الجزائر الوزاري» [1]، دخل مشروع «ممر الهيدروجين الجنوبي» (SoutH2 Corridor) مرحلة جديدة من مساره السياسي والمؤسسي؛ إذ تحول المشروع الذي طُرح كاستجابة استعجالية لأزمة انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا عام 2022، إلى التزام حكومي خماسي يضم الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، تم بموجبه إنشاء أمانة فنية مخصصة تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لتسريع الانتقال نحو الجدوى التنفيذية والتمويلية [1][2].
يعد المشروع أحد أضخم مشاريع البنية التحتية الطاقية المقترحة في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ إذ يخطط لمد ممر أنابيب هيدروجين بطول يقارب 3,300 كيلومتر لنقل ما لا يقل عن 4 ملايين طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر المنتج في شمال إفريقيا إلى مراكز الثقل الصناعي في جنوب ألمانيا والنمسا وشمال إيطاليا بحلول عام 2030-2040 [2][3]. وفيما تروج الأطراف الأوروبية والحكومات المغاربية للمشروع بوصفه ركيزة استراتيجية لإزالة الكربون وتحقيق التكامل الأورو-متوسطي، تبرز في تونس تساؤلات جوهرية تتجاوز لغة الدعاية الاقتصادية الرسمية: ما هي الكلفة الحقيقية التي ستتحملها البلاد للانخراط في هذا الخط؟ وما هي الجدوى التكنولوجية والاقتصادية لمشروع تصديري عملاق في وقت تعاني فيه الشبكة الكهربائية الوطنية من عجز هيكلي واعتماد شبه كامل على الغاز المستورد؟ وهل يكرس المشروع ما تحذر منه منظمات المجتمع المدني بوصفه «استعماراً أخضر» يستنزف المياه والأراضي التونسية النادرة لصالح الرفاه الصناعي الأوروبي؟
يقدم هذا التحقيق الوثائقي قراءة نقدية متعددة الأبعاد تستند إلى الوثائق الرسمية للاتحاد الأوروبي، ومذكرات التفاهم الحكومية الموقعة في تونس، وتقارير وكالات الطاقة الدولية ومنظمات الرقابة البيئية والاقتصادية المستقلة، لتشريح تاريخ الممر، وفحص رهاناته التكنولوجية والبيئية، ومساءلة ميزان الربح والخسارة التونسي.
أبرز النقاط
- «إعلان الجزائر» (1 أكتوبر 2026): توقيع وزراء الطاقة في الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا على وثيقة تأسيس «أمانة فنية» بدعم من منظمة «اليونيدو»، لنقل المشروع من مرحلة النوايا السياسية إلى تحديد المشاريع القابلة للتمويل والربط البيني [1].
- الممر الجنوبي (SoutH2): خط أنابيب بطول 3,300 كم يستهدف تصدير 4 ملايين طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر من الجزائر وتونس نحو إيطاليا والنمسا وألمانيا، معتمداً بنسبة 65% إلى 70% على إعادة تأهيل شبكات الغاز الحالية (أنبوب ترانسميد / إنريكو ماتيي) [2][3].
- طموحات الاستراتيجية التونسية (2050): تستهدف تونس إنتاج 8.3 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بحلول عام 2050، منها 6 ملايين طن موجهة للتصدير، في إطار خطة استثمارية تفترض حشد نحو 120 مليار يورو ونشر ما بين 40 إلى 60 غيغاواط من الطاقات المتجددة [4].
- مفارقة التحول الطاقي المحلي: تولد تونس نحو 97% من كهربائها المحلية من الغاز الطبيعي (معظمها مستورد من الجزائر)، في حين لا تتجاوز مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني نحو 4% إلى 5% حتى أواخر 2026، مما يطرح تناقضاً أخلاقياً واقتصادياً في تسخير القدرات الشمسية النظيفة للتصدير قبل تحقيق الاكتفاء الوطني [4][10].
- الإجهاد المائي وأزمة الأراضي: تتطلب صناعة الهيدروجين تحلية مياه البحر لتفادي استنزاف الموارد الجوفية لبلاد تقبع تحت خط الفقر المائي المدقع (أقل من 450 م³ للفرد سنوياً)، وسط مخاوف بيئية من الأثر الكارثي لسكب الأملاح المركزة (المرجاس) في خليج قابس، وتوترات عقارية حول تخصيص مئات آلاف الهكتارات من «الأراضي الاشتراكية» في الجنوب لصالح شركات أجنبية [7][8].
الفصل الأول: تشريح الممر الجنوبي (SoutH2) — من ذعر الغاز إلى «دعامة الهيدروجين»
1. النشأة في رحم الأزمة الأوكرانية
لم تكن ولادة مشروع «ممر الهيدروجين الجنوبي» نتاج تطور طبيعي وتدريجي لخطط الطاقة النظيفة في شمال إفريقيا، بل جاءت وليد صدمة جيوسياسية حادة ضربت القارة الأوروبية في ربيع عام 2022؛ فمع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والقطع التدريجي لإمدادات الغاز القادمة من روسيا، وجدت الدول الصناعية الكبرى في وسط أوروبا — وخاصة ألمانيا والنمسا وشمال إيطاليا — نفسها أمام تهديد وشيك لشرايين صناعاتها الثقيلة (الصلب، الكيماويات، السيارات) [2][3].
أطلقت المفوضية الأوروبية في ماي/أيار 2022 خطة «ري-باور إي-يو» (REPowerEU)، واضعةً هدفاً استثنائياً يتمثل في استهلاك 20 مليون طن من الهيدروجين المتجدد سنوياً بحلول عام 2030، قُسمت مناصفة بين 10 ملايين طن تنتج داخلياً و10 ملايين طن يجري استيرادها من خارج حدود الاتحاد [3]. وسرعان ما أعادت مبادرة «دعامة الهيدروجين الأوروبية» (European Hydrogen Backbone – EHB)، التي تضم كبار مشغلي شبكات نقل الغاز في القارة، رسم خرائط الإمداد؛ ليبرز «الممر E» — المعروف لاحقاً باسم «ممر الهيدروجين الجنوبي» (SoutH2 Corridor) — بوصفه الشريان الأقصر والأقل كلفة من الناحية الهندسية لربط مكامن الإشعاع الشمسي والرياح في الصحراء المغاربية بقلب القارة العجوز [2].
| المرحلة ومحطة العبور | الموقع الجغرافي والجهة المسؤولة | الدور في شبكة ممر SoutH2 |
|---|---|---|
| نقطة الانطلاق | حقول الإنتاج في حاسي الرمل والجنوب الجزائري | توليد الهيدروجين الأخضر من مزارع الطاقة المتجددة الكبرى بالصحراء |
| العبور التونسي | الجنوب والوسط التونسي (الصخيرة / قابس / الرأس الطيب) | دمج الإنتاج التونسي وإعادة تأهيل مقطع أنبوب ترانسميد القائم |
| الوصل البحري | قناة صقلية (بين كاب بون وصقلية) | خط أنابيب بحري عابر للمتوسط لنقل الغاز نحو إيطاليا |
| المحور الإيطالي | شبه الجزيرة الإيطالية من صقلية إلى الشمال (Snam) | شريان النقل الرئيسي نحو مراكز الاستهلاك الصناعي الإيطالية |
| الفرع النمساوي | النمسا (شبكتي TAG وGCA) | محطة تجميع وتوزيع محورية لوسط أوروبا والصناعات الثقيلة |
| الوجهة النهائية | جنوب ألمانيا (بافاريا – مشغل bayernets) | تغذية المجمعات الصناعية ومصانع الكيماويات والصلب في بافاريا |
2. البنية الهندسية وتحالف المشغلين
يمتد الممر على طول إجمالي يبلغ نحو 3,300 كيلومتر، وينطلق من مراكز الإنتاج المخططة في حاسي الرمل وجنوب الجزائر ومناطق الجنوب التونسي، ليعبر تونس وصولاً إلى الرأس الطيب (Cap Bon)، ثم يغوص تحت مياه البحر الأبيض المتوسط عبر خطوط أنابيب قناة صقلية، ليصعد عبر الأراضي الإيطالية مجتازاً شبه الجزيرة من الجنوب إلى الشمال، قبل أن يتفرع إلى النمسا ويصل في نهايته إلى ولاية بافاريا في جنوب ألمانيا [2][3].
يقود المشروع تحالف من أربعة من كبريات شركات نقل الغاز في أوروبا: شركة «سنام» (Snam) في إيطاليا (وهي المنسق والمشغل الرئيسي للجزء الأكبر من الشبكة)، وشركة «ترانس أوستريا غازلايتونغ» (TAG) وشركة «غاز كونكت أوستريا» (Gas Connect Austria – GCA) في النمسا، وشركة «بايرنتس» (bayernets) في ألمانيا [2]. وعلى الضفة الجنوبية، يستند الممر إلى شراكة استراتيجية مع مجمع «سوناطراك» في الجزائر، في حين تمثل تونس عبر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، والشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP)، والشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، إلى جانب شركة «سيريس كورييدور» (SEA Corridor) وهي مشروع مشترك بالمناصفة بين «سنام» الإيطالية و«إيني» (Eni) لإدارة خطوط أنابيب نقل الغاز الرابطة بين تونس وإيطاليا (TTPC وTMPC) [1][2].
تكمن «الميزة التنافسية» التي يروج لها المشغلون في أن خط الأنابيب لن يُبنى بالكامل من الصفر؛ إذ تُقدر الدراسات الفنية أن ما يزيد عن 65% إلى 70% من مسار الممر سيعتمد على إعادة استخدام وتكييف أنابيب الغاز الطبيعي القائمة بالفعل (خاصة منظومة أنبوب ترانسميد / إنريكو ماتيي التاريخية)، مع تخصيص الـ 30% المتبقية لإنشاء خطوط أنابيب ومحطات ضغط جديدة مخصصة للهيدروجين النقي بنسبة 100% [2][3].
3. الاعتراف الأوروبي: منحة «المشاريع ذات الاهتمام المشترك» (PCI)
في أفريل/نيسان 2024، حظي المشروع بدفعة سياسية ومالية حاسمة عندما أدرجته المفوضية الأوروبية رسمياً ضمن القائمة السادسة لـ«المشاريع ذات الاهتمام المشترك» (Projects of Common Interest – PCI) [3]. لا يمنح هذا التصنيف المشروع أولوية إدارية وتسريعاً في إجراءات التراخيص فحسب، بل يجعله مؤهلاً للحصول على تمويلات ومنح من «آلية ربط أوروبا» (Connecting Europe Facility – CEF)، ويضمن له معاملة تفضيلية في لوائح أسواق الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي [3].
وبحلول 30 ماي/أيار 2024، وقع وزراء الطاقة في كل من إيطاليا والنمسا وألمانيا إعلاناً مشتركاً للنوايا (JDOI) في بروكسل لدعم تطوير الممر وتأمين الطلب الصناعي له [2]. وتلا ذلك عقد أول اجتماع وزاري موسع ضم الدول الأوروبية الثلاث مع الجزائر وتونس في روما يوم 21 جانفي/يناير 2025، حيث تم إقرار تشكيل فريق عمل دائم لتنسيق الأطر القانونية والفنية [1][2].
الفصل الثاني: انخراط تونس — الوعود الاستثمارية ومذكرات التفاهم الكبرى
1. استراتيجية وطنية بأرقام فلكية (2023 – 2050)
لم تتأخر السلطات التونسية في اللحاق بقطار الهيدروجين الأوروبي؛ ففي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) «الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في تونس» [4]. تضمنت هذه الوثيقة أهدافاً إنتاجية واستثمارية وُصفت من قبل خبراء الاقتصاد بأنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث:
- أفق 2030: إنتاج نحو 200 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر للاستهلاك المحلي وتجارب التصدير الأولى.
- أفق 2035: رفع الإنتاج إلى مليون طن سنوياً مع بدء التدفق التجاري عبر خطوط الأنابيب.
- أفق 2050: الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 8.3 مليون طن من الهيدروجين ومشتقاته؛ منها 6 ملايين طن موجهة حصراً للتصدير نحو الأسواق الأوروبية (ما يعادل قرابة 72% من إجمالي الإنتاج)، و2.3 مليون طن مخصصة لتلبية الطلب المحلي وإزالة الكربون من الصناعة الوطنية [4].
ولتحقيق هذه الأرقام، تشير الاستراتيجية إلى الحاجة لتركيب قدرات توليد كهربائي من الطاقات المتجددة (شمسية وريحية) تتراوح بين 40 و60 غيغاواط بحلول 2050، وهي طاقة تعادل نحو عشرة أضعاف إجمالي القدرة المركبة للشبكة الكهربائية التونسية بأكملها في عام 2026. كما تقدر الوثيقة حجم الاستثمارات التراكمية اللازمة بحوالي 120 مليار يورو (نحو 400 مليار دينار تونسي)، وهو رقم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لتونس لعدة سنوات مجتمعة [4].
| المؤشر المستهدف | الرقم المخطط له (أفق 2050) | دلالته مقارنة بواقع تونس الراهن |
|---|---|---|
| إجمالي الإنتاج السنوي | 8.3 مليون طن هيدروجين ومشتقاته | مركز إقليمي طموح لإنتاج الوقود النظيف |
| حصة التصدير إلى أوروبا | 6.0 مليون طن (72.3%) | تبعية كاملة لأسواق الاستهلاك الصناعي الأوروبي وممر SoutH2 |
| حصة الاستهلاك الوطني | 2.3 مليون طن (27.7%) | موجهة لتلبية حاجيات المجمع الكيميائي (أسمدة) وكهربة الصناعة |
| القدرة المتجددة المطلوبة | 40 إلى 60 غيغاواط | 10 أضعاف إجمالي القدرة الحالية للشبكة الكهربائية التونسية |
| الاستثمارات التراكمية | 120 مليار يورو (~400 مليار دينار) | يعادل قرابة ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد |
2. مذكرات ماي 2024: كبرى الشركات متعددة الجنسيات تقتحم الجنوب
شهد شهر ماي/أيار 2024 تحول التوجهات النظرية إلى التزامات تعاقدية أولية، حيث أبرمت الحكومة التونسية مذكرتي تفاهم (MoU) بارزتين مع تكتلات عالمية:
- مشروع «إتش 2 نوتوس» (H2 Notos): وُقعت المذكرة في 28 ماي 2024 بين الحكومة التونسية وائتلاف يضم شركة «تي إي إتش 2» (TE H2) — وهي مشروع مشترك بين شركة «توتال إنرجيز» (TotalEnergies) الفرنسية ومجموعة «إيرين» (EREN Groupe) — وشركة الكهرباء النمساوية «فيربوند» (VERBUND) [5]. يستهدف المشروع إنتاج 200 ألف طن سنوياً في مرحلته الأولى قابلة للتوسع إلى مليون طن سنوياً، عبر مزارع طاقة شمسية وريحية في محافظات الجنوب ومحطة لتحلية مياه البحر على الساحل الجنوبي، وربط حقول الإنتاج مباشرة بممر SoutH2 [5].
- مشروع «أكوا باور» (ACWA Power): في 29 ماي 2024، وقعت وزارة الصناعة مذكرة تفاهم ثانية مع عملاق الطاقة السعودي «أكوا باور» لتطوير مشروع متكامل للهيدروجين الأخضر [6]. تهدف المرحلة الأولى، باستثمارات تقدر بـ 6.2 مليار دولار، إلى تركيب 4 غيغاواط من الطاقات المتجددة وتشغيل 2 غيغاواط من المحللات الكهربائية لإنتاج 200 ألف طن سنوياً، على أن تتوسع لاحقاً لتبلغ 12 غيغاواط وإنتاج 600 ألف طن سنوياً موجهة في معظمه للتصدير [6].
3. محطة الجزائر (1 أكتوبر 2026): مأسسة الممر الفنية
جاء انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني في الجزائر العاصمة في 1 أكتوبر 2026 ليتوج هذا المسار بـ«إعلان الجزائر الوزاري» [1]. مثل تونس في هذا الاجتماع وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، إلى جانب نظيريه الجزائري مراد عجال والإيطالي جيلبيرتو بيكيتو فراتين، والوزير الاتحادي النمساوي فولفغانغ هاتمانسدورفر، وكاتب الدولة الألماني فرانك فيتزل [1].
تمثلت النقلة العملية في إعلان الجزائر في أمرين رئيسيين: أولاً، تأسيس أمانة فنية للمشروع تتولى التنسيق المؤسسي المستمر وتستند إلى الدعم الفني والخبراتي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف توحيد المعايير التقنية وضمان توافق أطر التنظيم [1]. وثانياً، الانتقال إلى هندسة الصفقات والتمويل من خلال الاتفاق على البدء في هيكلة طلبات العروض وتحديد آليات شراء الهيدروجين (Off-take Agreements)، لدفع البنوك التنموية ومؤسسات التمويل الدولية (مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) لتقديم القروض الميسرة والضمانات السيادية اللازمة لإطلاق البنية التحتية [1][4].
الفصل الثالث: الرهانات التكنولوجية والهندسية — فيزياء الهيدروجين وتحديات الأنابيب
وراء الخطاب الدبلوماسي والوعود الاستثمارية، تصطدم خطط تصدير الهيدروجين عبر الأنابيب بحقائق فيزيائية وهندسية تجعل من «ممر الهيدروجين الجنوبي» تحدياً تكنولوجياً غير مسبوق في قطاع الطاقة.
| التحدي التقني والفيزيائي | طبيعة المعضلة في ممر SoutH2 | التداعيات الاقتصادية والتشغيلية |
|---|---|---|
| هشاشة الأنابيب (Embrittlement) | تغلغل ذرات الهيدروجين المجهرية داخل الشبكة البلورية للفولاذ الكربوني تحت الضغط العالي. | تآكل مرونة الأنابيب، شقوق ميكروية، ومخاطر تسرب وانفجار تتطلب تبطيناً باهظاً أو أنابيب جديدة. |
| الفواقد الحجمية والضغط | كثافة الطاقة الحجمية للهيدروجين تعادل ثلث الميثان فقط، مما يتطلب ضخ 3 أضعاف الحجم لنفس الطاقة. | استبدال كافة محطات الضغط على طول 3,300 كم بضواغط متخصصة تستهلك كميات ضخمة من الكهرباء. |
| خسائر السلسلة (Power-to-X) | فقدان 30% إلى 40% في التحليل، ثم 8-12% في الضغط، وفواقد نقل إضافية بالاحتكاك. | كل 100 كيلوواط/ساعة شمسية تنتج في الصحراء تسلم 50-55 كيلوواط/ساعة فقط من الطاقة بألمانيا. |
| الفجوة السعرية مع الأحفوري | كلفة الإنتاج في شمال إفريقيا (4-6 دولارات/كغ) مقابل (1.5-2 دولار/كغ) للهيدروجين الرمادي. | عجز تجاري يستدعي دعماً مالياً أوروبياً مكثفاً (عقود فروقات كربونية وبنك الهيدروجين). |
1. معضلة «هشاشة الفولاذ» وتسرب الجزيء الأخف
تقوم الفرضية الاقتصادية الأساسية لمشروع SoutH2 على إعادة استخدام شبكات أنابيب الغاز الطبيعي الحالية بنسبة تفوق 65% لخفض التكاليف الاستثمارية بنحو 50% مقارنة ببناء خطوط جديدة [2]. غير أن نقل الهيدروجين النقي عبر أنابيب صُممت أصلاً لنقل غاز الميثان (CH₄) يواجه عائقين تقنيين بالغي التعقيد [9]:
- هشاشة الهيدروجين (Hydrogen Embrittlement): يعتبر الهيدروجين أصغر وأخف عنصر في الكون؛ وتتغلغل ذراته المجهرية تحت الضغوط العالية داخل الشبكة البلورية للصلب والفولاذ الكربوني المصنوعة منه الأنابيب، مما يؤدي بمرور الوقت إلى فقدان المعدن لمرونته وزيادة هشاشته وظهور شقوق دقيقة قد تتطور إلى انفجارات مدمرة في المنشآت [9]. وتتطلب إعادة التأهيل تبطين الأنابيب داخلياً بطبقات بوليميرية متطورة أو تقييد ضغوط التشغيل واستبدال الصمامات ووحدات اللحام بالكامل.
- فروق الكثافة وتكاليف الضغط: تبلغ كثافة الطاقة الحجمية للهيدروجين ثلث كثافة الطاقة الحجمية للميثان فقط؛ وهذا يعني أنه لنقل نفس الكمية من الطاقة الحرارية عبر الأنبوب، يجب ضخ حجم من الهيدروجين يعادل ثلاثة أضعاف حجم الغاز الطبيعي وبسرعات تدفق أعلى بكثير [9]. يتطلب ذلك استبدال كافة محطات الضغط (Compressor Stations) الموزعة على طول مسار 3,300 كم بضواغط متخصصة تستهلك وحدها كميات هائلة من الكهرباء النظيفة وتعمل في بيئات تتطلب أقصى معايير السلامة ضد التسرب والاشتعال التلقائي.
2. سلسلة الهدر الطاقوي (Efficiency Penalty)
تكشف حسابات الكفاءة الديناميكية الحرارية لعملية «تحويل الكهرباء إلى غاز ثم نقله» (Power-to-Gas) عن مفارقة بيئية واقتصادية كبيرة تشير إليها دراسات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) [9]:
- خسائر التحليل الكهربائي: تفقد العملية ما بين 30% إلى 40% من مدخلات الكهرباء المتجددة الأصلية أثناء شطر جزيئات الماء لإنتاج الهيدروجين في المحللات الكهربائية (Electrolyzers).
- خسائر الضغط والتبريد: يستهلك ضغط الهيدروجين إلى مستويات تتراوح بين 50 و100 بار لضخه في الأنابيب العابرة للقارات ما بين 8% إلى 12% إضافية من محتوى الطاقة في الغاز المنتج.
- خسائر النقل والاحتكاك: يؤدي الاحتكاك داخل الأنابيب الطويلة ومحطات الضغط الوسيطة إلى استهلاك جزء إضافي من الغاز المشحون.
وعليه، فإن كل 100 كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة المولدة من الألواح الشمسية في صحراء تطاوين أو توزر سينتهي بها المطاف لتسليم ما بين 50 إلى 55 كيلوواط/ساعة فقط من الطاقة المفيدة في المصانع الألمانية. وتطرح هذه الخسارة الفيزيائية الفادحة تساؤلاً جوهرياً حول وجاهة تحويل كهرباء نادرة ونظيفة إلى هيدروجين لنقله عبر آلاف الكيلومترات، بدلاً من استخدامها مباشرة في إزالة الكربون من الاقتصاد المحلي عبر كهربة القطاعات الوطنية [9][10].
3. معضلة التكلفة والمنافسة السعرية
لا يزال الهيدروجين الأخضر سلعة باهظة التكلفة تفتقر إلى الجدوى التجارية التلقائية؛ إذ تتراوح تكلفة إنتاجه الحالية في شمال إفريقيا بين 4.0 و6.0 دولارات للكيلوغرام الواحد، في حين لا تتعدى تكلفة إنتاج الهيدروجين «الرمادي» (المستخرج من الغاز الطبيعي عبر إصلاح الميثان بالبخار والمحمل بالانبعاثات) ما بين 1.5 و2.0 دولار للكيلوغرام [9].
ولا يمكن إغلاق هذه الفجوة السعرية الواسعة إلا عبر آليات دعم مالي ضخمة تضمن للمستثمرين استرداد أموالهم، مثل «بنك الهيدروجين الأوروبي» (European Hydrogen Bank) أو عقود الفروقات الكربونية (CCfDs) [3]. وحتى مع فرض ضرائب باهظة على انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي، يبقى استقرار الطلب النهائي في ألمانيا وإيطاليا رهن سرعة تحول أفران مصانع الصلب ومصانع الأسمدة الأوروبية إلى تقنيات الهيدروجين، وهي عملية تواجه تباطؤاً ملحوظاً بسبب ارتفاع تكاليف رأس المال والأزمات الاقتصادية التي تواجه الصناعة الأوروبية منذ 2024.
الفصل الرابع: البيئة والمجتمع في تونس — الماء والأرض في ميزان النزاع
تتركز المعارضة الأكثر جذرية لمشاريع الهيدروجين الأخضر ولخط SoutH2 في صفوف منظمات المجتمع المدني التونسي والمجموعات المدافعة عن العدالة المناخية والبيئية؛ حيث ترتكز الانتقادات على استنزاف عاملين وجوديين في تونس: المياه والأراضي [7][8].
1. مفارقة التحليل الكهربائي في بلد يعيش تحت خط الفقر المائي
تصنف تونس من بين أكثر دول حوض البحر الأبيض المتوسط تأثراً بالتغير المناخي والجفاف الهيكلي؛ إذ يقدر نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتاحة بنحو 400 إلى 450 متراً مكعباً فقط، وهو مستوى يقبع بعيداً تحت خط الفقر المائي المطلق المعترف به دولياً (500 م³ للفرد سنوياً)، مع بلوغ مؤشر الإجهاد المائي الوطني نسبة مقلقة تتجاوز 96% [7].
من الناحية الكيميائية البحتة، يتطلب إنتاج كيلوغرام واحد من الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي تفكيك 9 لترات من المياه النقية المقطرة والمخلية من المعادن (De-mineralized water) كحد أدنى نظري [7][9]. غير أن الاستهلاك الفعلي في المواقع الصناعية يرتفع، وفق دراسات منظمة «المرصد التونسي للمياه»، إلى ما بين 15 و30 لتراً من المياه لكل كيلوغرام هيدروجين عند احتساب متطلبات تبريد المحللات الكهربائية، وغسيل الألواح الشمسية من الغبار الصحراوي، ومعالجة المياه [7].
ولإنتاج الأهداف الوطنية المعلنة (8.3 مليون طن من الهيدروجين سنوياً بحلول 2050)، ستحتاج تونس إلى ما يقارب 150 إلى 250 مليون متر مكعب من المياه النقية سنوياً، وهو حجم استهلاك يضاهي إجمالي استهلاك مياه الشرب لعدة ولايات تونسية مجتمعة [4][7].
| عنصر المعادلة المائية | الواقع والتقديرات بالأرقام | الأثر والتبعات البيئية |
|---|---|---|
| نصيب الفرد التونسي السنوي | ~400 إلى 450 م³/سنة | تحت عتبة الفقر المائي المطلق (500 م³) وإجهاد مائي يفوق 96% |
| استهلاك إنتاج الهيدروجين للماء | 15 إلى 30 لتراً ماء نقي / 1 كغ | شاملة مياه التحليل الكيميائي والتبريد وغسيل الألواح الشمسية |
| الحاجة المائية السنوية لعام 2050 | 150 إلى 250 مليون متر مكعب | تضاهي إجمالي استهلاك مياه الشرب لعدة محافظات تونسية |
| الحل المعتمد رسمياً | محطات تحلية مياه البحر الحصرية | ضخ المياه المحلاة مئات الكيلومترات إلى منشآت الجنوب الصحراوي |
| الأثر البيئي في خليج قابس | سكب ملايين الأمتار من المرجاس (Saumure) | رفع ملوحة وحرارة البحر، تدمير أعشاب البوسيدونيا، وتهديد الثروة السمكية |
ولللإفلات من شبهة استنزاف المياه العذبة الشحيحة، تشترط الاستراتيجية الوطنية ومذكرات التفاهم حظر استخدام المياه الجوفية والاعتماد الحصري على محطات تحلية مياه البحر التي تُبنى خصيصاً على السواحل وتُربط بخطوط أنابيب لضخ المياه إلى مواقع الإنتاج في عمق الصحراء [4][5]. لكن هذا الحل الهندسي ينقل الأزمة البيئية من البر إلى البحر؛ فعمليات التحلية الضخمة تُنتج كميات هائلة من «المحلول الملحي شديد التركيز» (المرجاس / Saumure)، مضافاً إليه مواد كيميائية مضادة للترسب والتآكل، يجري التخلص منها عبر سكبها في مياه البحر [7].
يثير هذا الأمر فزع الصيادين والمجموعات البيئية في خليج قابس — الذي يعاني أصلاً من كارثة تلوث بحري تاريخية مستمرة منذ عقود بسبب إفرازات الفوسفوجبس الناتجة عن مصانع المجمع الكيميائي التونسي؛ إذ سيؤدي سكب ملايين الأمتار المكعبة من المرجاس الحار وعالي الملوحة إلى رفع درجة حرارة مياه الخليج وتدمير ما تبقى من مروج الأعشاب البحرية (بوسيدونيا) والقضاء على الثروة السمكية الهشة [7][8].
2. «الاستيلاء الأخضر» على الأراضي الاشتراكية في الجنوب
يمثل الحيز الجغرافي العائق الثاني الذي يهدد استقرار المجتمعات المحلية في الجنوب التونسي؛ إذ تتطلب مزارع الطاقة المتجددة (شمسية وريحية) مساحات عقارية شاسعة تقدر بنحو 1.5 إلى 2 هكتار لكل ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية، ومساحات أوسع لتباعد عنفات الرياح [4][8].
ولنشر ما بين 12 إلى 40 غيغاواط من الطاقة النظيفة لخدمة مشاريع التصدير (مثل مشروعي TE H2 وأكوا باور)، ستحتاج الشركات إلى وضع اليد على مئات الآلاف من الهكتارات في ولايات تطاوين، مدنين، قبلي، وتوزر [5][6][8]. وتصطدم هذه المساحات الشاسعة بالبنية المعقدة للملكية العقارية في الجنوب التونسي، حيث تندرج معظم هذه الأراضي تحت نظام «الأراضي الاشتراكية» (Terres collectives)، وهي أراضٍ مملوكة تاريخياً لجماعات وقبائل ومجموعات رعوية تستغلها في الرعي البيني والزراعة المطرية وتخضع لمجالس تصرف قبلية [8].
تحذر دراسات صادرة عن «مؤسسة روزا لوكسمبورغ — مكتب شمال إفريقيا» من ظاهرة ما بات يُعرف في أدبيات العدالة البيئية بـ«الاستيلاء الأخضر» (Green Grabbing)؛ حيث تمارس الدولة والشركات متعددة الجنسيات ضغوطاً لنزع الصبغة الرعوية عن هذه الأراضي وتحويلها إلى امتيازات استثمارية طويلة الأمد (تمتد من 30 إلى 50 عاماً) لصالح مطوري الطاقة [8]. ولا يقتصر هذا المسار على حرمان الرعاة والمجتمعات المحلية من موائلهم التقليدية، بل يحول مساحات شاسعة من الجنوب إلى «مناطق تضحية بيئية» مغلقة ومحاطة بالأسلاك الشائكة، في مقابل وعود بفرص تشغيل مؤقتة لا تستوعب سوى عمالة غير ماهرة خلال مرحلة البناء والتركيب، في حين تتطلب مرحلة التشغيل عدداً محدوداً جداً من التقنيين الأجانب والمختصين [8].
الفصل الخامس: ميزان المصالح الوطنية — ماذا تجني تونس وماذا تخسر؟
تقتضي معالجة انخراط تونس في «ممر الهيدروجين الجنوبي» تفكيك الموازنة الدقيقة بين العوائد الملموسة والمخاطر البنيوية المترتبة على ربط البنية التحتية الطاقية الوطنية بأولويات الاستهلاك الأوروبي.
| المكاسب المحتملة (Ce que la Tunisie y gagne) | الخسائر والمخاطر الهيكلية (Ce que la Tunisie y perd) |
|---|---|
| استثمارات أجنبية مباشرة (FDI): تدفق مليارات الدولارات لتمويل مشاريع بنية تحتية قاعدية تعجز المالية العمومية عن تحملها. | مفارقة الطاقة العكسية: تصدير كهرباء نظيفة لأوروبا بينما يعتمد 97% من التوليد المحلي التونسي على الغاز الأحفوري المستورد. |
| عوائد رسوم العبور (إتاوة ترانزيت): تأمين مداخيل جبائية أو كميات هيدروجين عينية تدعم الصناعة المحلية على غرار أنبوب ترانسميد (5.25%). | النزيف البيئي للتحلية: إلقاء أطنان المرجاس الملحي في خليج قابس المنهك بيئياً، واستهلاك طاقة إضافية لضخ المياه للصحراء. |
| حماية قطاع الفوسفاط (الأمونيا الخضراء): إنتاج الأمونيا محلياً للمجمع الكيميائي وتفادي ضريبة الكربون الأوروبية الحدودية (CBAM). | نزاعات عقارية وتطويق الأراضي: انتزاع مئات آلاف الهكتارات من الأراضي الاشتراكية الرعوية لصالح شركات أجنبية لعقود طويلة. |
| تفادي التهميش الجيوسياسي: صون مكانة تونس كحلقة ربط طاقية تاريخية في المتوسط وتجنب التفات الخطوط مباشرة عبر البحر. | فرص تشغيل دائمة محدودة: منشآت كثيفة رأس المال تنتهي وظائفها بانتهاء التركيب، ما يعيد إنتاج مشاعر التهميش الجهوي بالجنوب. |
1. المكاسب المحتملة (Ce que la Tunisie y gagne)
- تدفق استثمارات أجنبية مباشرة في ظرف مالي حرج: تعاني تونس منذ سنوات من أزمة سيولة خارجية خانقة وصعوبة في الوصول إلى أسواق الاقتراض الدولية؛ ويمثل تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات من قبل شركات عملاقة مثل «توتال إنرجيز» و«أكوا باور» و«فيربوند» ضخاً حيوياً للعملة الصعبة وتمويلاً لمشاريع بنية تحتية قاعدية لا تقدر المالية العمومية التونسية على تحمل تكاليفها [5][6].
- عوائد رسوم العبور (إتاوة الترانزيت): تعتمد تونس تاريخياً على نموذج «أنبوب الغاز ترانسميد» (TransMed)، الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر 370 كم من التراب التونسي مقابل حصول تونس على إتاوة عبور تبلغ 5.25% من حجم الغاز المنقول، تُحصل إما نقداً أو عيناً في شكل كميات غاز تغطي جزءاً هاماً من الاستهلاك الوطني للشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) [10]. وبتطبيق نموذج مشابه على ممر SoutH2، يمكن لتونس تأمين رسوم عبور هيدروجينية مجزية تسهم في تعزيز المداخيل الجبائية أو تضمن تزويد الصناعة المحلية بحصص من الهيدروجين الرخيص [1][2].
- حماية قطاع الفوسفاط عبر «الأمونيا الخضراء» وإسقاط ضريبة الكربون (CBAM): تعد إحدى أهم الميزات الاستراتيجية للبلاد إمكانية توجيه جزء من الهيدروجين المنتج محلياً نحو المجمع الكيميائي التونسي (GCT) في قابس والصخيرة لإنتاج الأمونيا الخضراء واستخدامها في صناعة الأسمدة الكيميائية (مثل داب وTSP) [4]. ينهي هذا التحول استيراد تونس السنوي لمئات آلاف الأطنان من الأمونيا الرمادية بالعملة الصعبة، ويحصن صادرات الفوسفاط التونسية من «ضريبة الكربون الحدودية» (CBAM) التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات الملوثة، والتي تهدد في حال عدم التكيف بشل الصادرات التونسية [4].
- تفادي العزلة الجيوسياسية الإقليمية: يمر ممر SoutH2 بالجزائر كمنتج رئيسي وبإيطاليا كمستقبل أساسي؛ وفي حال رفضت تونس الانخراط أو تعثر مسارها، فإن التحالف الأوروبي الجزائري كان سيبحث عن مسارات بحرية مباشرة تلتف حول تونس، مما يفقد البلاد دورها التاريخي كهمزة وصل طاقية استراتيجية في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط ويحرمها من مواكبة شبكات الطاقة المستقبلية [1][2].
2. الخسائر والمخاطر الهيكلية (Ce que la Tunisie y perd)
- تكريس «مفارقة التحول الطاقي غير العادل»: يتمثل التناقض الأخلاقي والاقتصادي الصارخ في أن تونس تسعى لإنتاج ملايين الأطنان من الطاقة النظيفة لإنقاذ الصناعات الألمانية والإيطالية من التلوث، في حين يعتمد مزيج توليد الكهرباء المحلي داخل تونس بنسبة تفوق 97% على حرق الغاز الطبيعي الملوث [4][10]. وتستورد تونس أكثر من نصف احتياجاتها من هذا الغاز من الجزائر بالعملة الصعبة، مما يراكم عجزاً تجارياً مزمناً ويثقل كاهل شركة «الستاغ» العمومية بالديون المتفاقمة [10]. وتشير بيانات قطاع الطاقة إلى أن مساهمة الطاقات المتجددة في الشبكة التونسية لا تزال تراوح مكانها عند حدود 4% إلى 5% فقط حتى عام 2026، وهو ما يبتعد تماماً عن الهدف الوطني المعلن بالوصول إلى 35% بحلول عام 2030 [4]. إن توجيه التسهيلات القانونية وضمانات الأراضي نحو مشاريع التصدير الخارجي يحرم تونس من توظيف أفضل مناطقها المشمسة لإنهاء تبعيتها للغاز الأحفوري وتأمين كهرباء رخيصة ونظيفة للمواطنين الذين يعانون من انقطاعات متكررة للتيار في ذروة الصيف [8][10].
- إعادة إنتاج «النموذج الاستخراجي» والتبعية النيوليبرالية: تخشى أوساط اقتصادية مستقلة أن يتحول مشروع SoutH2 إلى طبعة كربونية جديدة لنموذج التبادل غير المتكافئ؛ حيث تظل تونس مصدراً للمواد الأولية الخام متدنية القيمة المضافة (طاقة شمسية ومياه معالجة في صورة هيدروجين)، وتتحمل كافة الأكلاف البيئية والاجتماعية المحلية، بينما تتوطن سلاسل القيمة المضافة العليا وصناعات تصنيع المحللات الكهربائية، والابتكار التكنولوجي، وفرص العمل عالي الكفاءة في المصانع الأوروبية [8].
- محدودية التشغيل الدائم وغياب العدالة المناطقية: على عكس الدعاية الرسمية التي تروج لخلق عشرات الآلاف من مواطن الشغل، فإن محطات الطاقة الشمسية والريحية ومجمعات التحليل الكهربائي هي منشآت كثيفة رأس المال وشحيحة العمالة بعد انتهاء مرحلة التركيب [8]. وبمجرد دخول المشروع حيز النشاط التجاري، تقتصر حاجته التشغيلية على بضع عشرات من حراس الأمن وعمال الصيانة الدورية لكل موقع، مما يحبط آمال الشباب المعطل عن العمل في ولايات الجنوب المهمشة (تطاوين وقبلي ومدنين) التي تتصدر نسب البطالة وطنياً، ويعيد إنتاج مشاعر الغبن الجهوي التي فجرت احتجاجات سابقة كاعتصام الكامور [8].
- مخاطر الالتزامات السيادية والشروط المجحفة: تتطلب صفقات البنية التحتية الكبرى تقديم ضمانات حكومية لتأمين الاستقرار التشريعي وحرية تحويل الأرباح للمستثمرين الأجانب على مدى عقود [6]. وإذا لم تشترط الدولة التونسية آليات حازمة لنقل التكنولوجيا وفرض محتوى محلي (Local Content) في المعدات والخدمات، فإن عوائد هذه المشاريع ستظل محصورة في الأرباح المالية للشركات العالمية والمقاولين الدوليين، مع بقاء تونس مكبلة بالتزامات حماية المنشآت وحل النزاعات أمام محاكم التحكيم الدولية [8].
خاتمة وآفاق: شروط الانخراط السيادي لتونس
لا يعد مشروع «ممر الهيدروجين الجنوبي» (SoutH2) شراً مطلقاً ولا طوق نجاة اقتصادياً سحرياً؛ بل هو مشروع جيو-طاقوي عابر للحدود تحركه بالأساس حسابات أمن الطاقة الأوروبي ومصالح الشركات متعددة الجنسيات ومشغلي الأنابيب [2][3].
إن توقيع تونس على «إعلان الجزائر الوزاري» في الأول من أكتوبر 2026 يضع البلاد أمام منعطف حاسم [1]: فإما أن يستمر التعاطي مع الملف بالمنطق البيروقراطي والترويجي التقليدي، فتتحول تونس إلى مجرد «أنبوب عبور ومستعمرة شمسية» تصدر طاقتها النظيفة لتشغيل مصانع ميونخ وتورينو تاركة وراءها أراضٍ محاصرة وسواحل ملوثة بالمرجاس وشبكة وطنية محكومة بالغاز الأحفوري المستورد [8][10]؛ وإما أن تفرض الدولة اشتراطات تفاوضية سيادية غير قابلة للمساومة، ترتكز على المحددات التالية:
- أولوية الاكتفاء الوطني والربط الإلزامي: اشتراط تخصيص نسبة لا تقل عن 20% إلى 30% من الكهرباء النظيفة المنتجة في هذه الحقول لتغذية الشبكة الوطنية التونسية بأسعار كلفة تفضيلية، لتقليص عجز الميزان الطاقي الوطني ورفع حصة الطاقة المتجددة محلياً قبل تصدير الجزيء الأول من الهيدروجين [4][10].
- الربط العضوي بالصناعة المحلية: إلزام المطورين بتوجيه كميات محددة وثابتة من الهيدروجين نحو المجمع الكيميائي التونسي لإنتاج الأمونيا الخضراء وتأمين صناعة الأسمدة الوطنية [4].
- التقييم البيئي الاستراتيجي المستقل: إخضاع مشاريع تحلية مياه البحر المخصصة للهيدروجين لدراسات تأثير بيئي صارمة ومستقلة تمنع تفريغ المرجاس في المناطق البحرية الحساسة مثل خليج قابس، وإلزام الشركات بتبني تقنيات حديثة لاستخراج المعادن من المحلول الملحي بدلاً من سكبه في البحر [7].
- عقود انتفاع منصفة مع المجتمعات المحلية: ضمان عدم المساس بحقوق أصحاب الأراضي الاشتراكية إلا عبر اتفاقيات كراء ومشاركة عادلة في الأرباح وصناديق تنمية محلية دائمة تمول التعليم والبنية التحتية في قرى الجنوب، بدلاً من أسلوب نزع الملكية الإداري الفوقي [8].
إن الهيدروجين الأخضر لن يكون وقوداً للمستقبل في تونس ما لم يكن في المقام الأول وقوداً لتحررها الطاقي وكرامة مواطنيها، وليس مجرد ممر تبريد عابر لقارة أخرى.
ملف المصادر والتوثيق
- [1] التوقيع على «إعلان الجزائر الوزاري» حول ممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2): وكالة الأنباء الجزائرية (APS) / وزارة التجهيز والإسكان التونسية / موقع البورصة التونسية (ilBoursa)، 1 أكتوبر 2026. (توقيع الإعلان الخماسي بين الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، تأسيس أمانة فنية للمشروع مدعومة من اليونيدو).
- [2] SoutH2 Corridor Project: Project Description and Joint Declarations: تحالف المشغلين (Snam, TAG, Gas Connect Austria, bayernets)، 2024-2025. (الخصائص الفنية للممر بطول 3,300 كم، اعتماد 65-70% على شبكة أنابيب ترانسميد الحالية).
- [3] Projects of Common Interest: Inclusion of the SoutH2 Corridor in the 6th PCI List: المفوضية الأوروبية — الإدارة العامة للطاقة (DG ENER)، أفريل 2024. (إدراج الممر ضمن مشاريع المصلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي ومستهدفات خطة REPowerEU).
- [4] الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في تونس بحلول 2050: وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، أكتوبر 2023. (استهداف 8.3 مليون طن بحلول 2050، 40-60 غيغاواط طاقات متجددة، استثمارات بقيمة 120 مليار يورو، نسبة اعتماد الكهرباء التونسية 97% على الغاز).
- [5] TotalEnergies and VERBUND Sign an MoU for the Large-Scale Green Hydrogen Project « H2 Notos » in Tunisia: توتال إنرجيز ومجموعة فيربوند النمساوية، 28 ماي 2024. (مذكرة تفاهم لمشروع H2 Notos لإنتاج 200 ألف طن سنوياً وتوسيعه إلى مليون طن للتصدير).
- [6] ACWA Power Signs MoU with Tunisia for Large-Scale Green Hydrogen Development: شركة أكوا باور والهيئة التونسية للاستثمار (TIA)، 29 ماي 2024. (استثمار 6.2 مليار دولار للمرحلة الأولى، قدرة 4 غيغاواط طاقات متجددة وتخطيط للوصول إلى 12 غيغاواط).
- [7] الإجهاد المائي ومخاطر استنزاف الموارد في مشاريع الهيدروجين الأخضر بتونس: المرصد التونسي للمياه (OTE)، 2024-2025. (نصيب الفرد التونسي أقل من 450 م³/سنة، استهلاك المحللات 15-30 لتراً ماء نقي/كغ، مخاطر المرجاس في خليج قابس).
- [8] الهيدروجين الأخضر في شمال إفريقيا: بين الانتقال الطاقي واستمرار الاستعمار الأخضر: مؤسسة روزا لوكسمبورغ (مكتب شمال إفريقيا) ومنصة نواة (Nawaat)، 2024-2025. (تفكيك ظاهرة الاستيلاء الأخضر، وضع الأراضي الاشتراكية بالجنوب، وغياب العمالة المحلية الدائمة).
- [9] Global Hydrogen Review and Technical Pipeline Transportation Challenges: الوكالة الدولية للطاقة (IEA) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، 2023-2024. (ظاهرة هشاشة الفولاذ Embrittlement، هدر 40-50% من الطاقة بسلسلة Power-to-Gas، وفجوة الأسعار).
- [10] معطيات ميزان الطاقة ومزيج الكهرباء الوطني في تونس وأنظمة أنبوب ترانسميد: الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) والشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP)، 2024-2026. (نسبة 97% غاز لتوليد الكهرباء، عجز ميزان الطاقة، ونظام إتاوة العبور 5.25%).


