في تمام الساعة الواحدة تقريبًا بعد منتصف ليل السبت، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، توقفت سيارة سوداء تابعة لموكب الرئاسة البولندية أمام المقر التاريخي للمحكمة الدستورية في جادة «يان كريستيان شوخا» (Aleja Jana Chrystiana Szucha) وسط وارسو. كان المشهد في الشارع يعكس أزمة أمنية وسياسية بالغة الاحتقان: أطواق من قوات مكافحة الشغب تحيط بالمبنى الحكومي، وسياج حديدي شهد محاولات اقتحام متفرقة بمعدات قطع، وتجمع متوتر لعشرات المتظاهرين يرفعون الأعلام الوطنية بمشاركة نواب من المعارضة اليمينية يهتفون برفض ما اعتبروه استيلاءً غير شرعي على أعلى هيئة قضائية.

من السيارة ترجل رئيس الجمهورية كارول نافروتكي (Karol Nawrocki) بملامح حادة ومقتضبة؛ إذ كان قبل ساعات قليلة يحلّق على متن الطائرة الرئاسية فوق الأجواء الإسبانية في طريقه إلى السنغال لحضور فعاليات رسمية مرتبطة بالتحضيرات لأولمبياد دكار للشباب. لكن إشعارًا عاجلاً تلقاه في الجو حول تعليق مهام رئيس المحكمة الدستورية بوغدان شفيشكوفسكي (Bogdan Święczkowski) وتطويق الشرطة للمبنى، دفعه إلى إصدار أمر فوري لقائد الطائرة بالاستدارة في الجو والعودة مباشرة نحو وارسو.

عند المدخل الداخلي للمحكمة، وقفت القاضية آنّا كورفين-بيوتروفسكا (Anna Korwin-Piotrowska) والقاضي كريستيان ماركيفيتش (Krystian Markiewicz) -الرئيس السابق لجمعية القضاة «يوستيتسيا» وأحد القضاة المنتخبين من البرلمان- يسدّان الممر. ووفقًا لتسجيلات مصورة وثقتها الهواتف الذكية وتناقلتها وسائل الإعلام، تقدم الرئيس نافروتكي محاولاً العبور، فخاطبته كورفين-بيوتروفسكا قائلة: «نحن قضاة المحكمة الدستورية»، ليرد الرئيس بانفعال وهو يدفع طريقه إلى الداخل: «أنتم لستم قضاة في المحكمة الدستورية!».

خلال ساعات قليلة، تصدّر توصيف «الانقلاب على الدولة» (Zamach stanu) الخطاب السياسي ونشرات الأخبار. غير أن التقصي الوثائقي للوقائع الميدانية والقانونية يثبت أن وارسو لم تشهد انقلابًا عسكريًا أو إطاحة مسلحة بالحكومة، بل عاشت فصلاً غير مسبوق من الصراع المؤسساتي بين حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك (Donald Tusk) الساعية لإنهاء سيطرة قضاة العهد السابق، ورئيس جمهورية يميني منتخب يعتبر تحركات الحكومة وقوى الأمن اعتداءً صريحًا على الشرعية الدستورية.

تشريح سردية «الانقلاب»: بين الاستخدام السياسي والواقع الميداني

أطلق رئيس حزب «القانون والعدالة» (PiS) ياروسلاف كاتشينسكي (Jarosław Kaczyński) شرارة توصيف «الانقلاب» صبيحة يوم الجمعة 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026؛ فمن أمام الحواجز الأمنية المحيطة بمقر المحكمة الدستورية، خاطب كاتشينسكي أنصاره ووسائل الإعلام معتبرًا أن ما يجري يمثل «اعتداءً صارخًا على النظام الدستوري وانقلابًا تنفذه السلطة التنفيذية بأدوات أمنية لكسر استقلال القضاء».

تعزز هذا الطرح لدى أوساط المعارضة عقب منع رئيس المحكمة بوغدان شفيشكوفسكي من دخول مكتبه بقرار صادر عن قضاة داخل الهيئة وتواجد عناصر من الشرطة في المحيط الخارجي لتأمين المرفق ومنع الاحتكاكات. وبالنسبة للمعارضة المحافظة، فإن رؤية شاحنات الشرطة تحيط بالمحكمة ومنع رئيسها المعين رسميًا بمرسوم رئاسي من ممارسة مهامه، شكّل مبررًا سياسيًا كافيًا لاستدعاء مقولة «الانقلاب الإداري والأمني».

في المقابل، نفت الحكومة برئاسة دونالد توسك هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة لا صلة لها بأي انقلاب، بل تندرج ضمن واجب «استعادة دولة القانون» (Praworządność) وإنهاء التعطيل الممنهج داخل محكمة اتهمتها الأغلبية النيابية بالتحول إلى جيب سياسي معطل لمصالح الدولة. وأوضحت وزارة العدل أن دور الشرطة اقتصر على الاستجابة لبلاغات تتعلق بأمن المقر والحفاظ على النظام العام ومنع محاولات إتلاف السياج الخارجي، مؤكدة أن القرارات الإدارية اتخذها قضاة من داخل المحكمة الدستورية دون تدخل مادي مباشر من الجهاز التنفيذي في المداولات القضائية.

شرارة الانفجار: 224 صفحة وملف «بيغاسوس»

لم يكن انفجار الأزمة وليد لحظته، بل بدأ فعليًا صبيحة الجمعة 30 أكتوبر/تشرين الأول، حين أعلن وزير العدل والمدعي العام فالديمار جوريك (Waldemar Żurek) -الذي تولى منصبه خلفًا لآدم بودنار- إحالة حزمة طلبات قضائية رسمية إلى المحكمة الدستورية لرفع الحصانة عن قيادتها.

تألفت هذه الحزمة من 5 طلبات رسمية مفصلة تقع في 224 صفحة ومدعومة بخمسين مجلدًا من وثائق التحقيقات الجنائية؛ خُصصت 4 طلبات منها لطلب الإذن بملاحقة رئيس المحكمة بوغدان شفيشكوفسكي جنائيًا، بينما خُصص الطلب الخامس لنائبه بارتلومي سوخانسكي (Bartłomiej Sochański).

شملت التحقيقات اتهامات بإساءة استخدام السلطة وتعطيل عمل مرفق عام عبر منع قضاة منتخبين من البرلمان من ممارسة مهامهم القضائية. كما تضمنت الملفات اتهامات لشفيشكوفسكي تعود إلى فترة توليه منصب المدعي العام الوطني وإدارته السابقة لـ«صندوق العدالة» في عهد وزير العدل الأسبق زبيغنيو زيوبرو، وتحديدًا ما يتعلق بتمويل شراء برمجية التجسس الإلكتروني «بيغاسوس» (Pegasus) التي استُخدمت في مراقبة شخصيات سياسية وقضائية معارضة.

واتخذ المدعي العام جوريك خطوة إجرائية حاسمة بتسليم هذه الملفات مباشرة إلى القاضية آنّا كورفين-بيوتروفسكا، باعتبارها أقدم قضاة المحكمة الدستورية الحاضرين في المقر، متجاوزًا مكتب رئيس المحكمة المعني بالتحقيقات الجنائية.

المناورة الإجرائية: القياس على المادة 130 من قانون القضاء العادي

بمجرد تسلمها ملفات النيابة العامة، أصدرت القاضية آنّا كورفين-بيوتروفسكا أمرًا إداريًا عاجلاً يقضي بفرض «فترة انقطاع عن أداء المهام الوظيفية» (تعليق عمل) لمدة شهر واحد بحق رئيس المحكمة بوغدان شفيشكوفسكي ونائبه بارتلومي سوخانسكي، وتولت إدارة شؤون المحكمة بالنيابة.

استندت القاضية في قرارها إلى التطبيق القياسي للمادة 130 من قانون تنظيم المحاكم العامة (Prawo o ustroju sądów powszechnych)، التي تجيز لرئيس المحكمة أو أقدم قضاتها اتخاذ تدبير وقائي بتعليق عمل القاضي المعني إذا وُجهت إليه اتهامات جنائية جسيمة تمس هيبة القضاء، وذلك في انتظار اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الجنائية النهائية. وبررت كورفين-بيوتروفسكا لجوءها لهذا التدبير بوجود «حالة ضرورة دستورية» تهدف إلى الحفاظ على استمرار سير المرفق ومنع استغلال المنصب لتعطيل الإجراءات القانونية.

أحدثت هذه الخطوة انقسامًا قانونيًا حادًا في بولندا:

  1. الموقف المؤيد للإجراء: رأى أصحابه أن المحكمة كانت تعيش حالة انسداد وشلل متعمد بعد رفض رئيسها إشراك قضاة انتخبهم البرلمان، وأن وجود تحقيقات جنائية موثقة حول برمجيات التجسس وإساءة استخدام النفوذ يفرض قانونًا إبعاد المشتبه بهما عن إدارة المؤسسة لحين البت في رفع الحصانة.
  2. الموقف المعارض للإجراء: شدد على أن قانون تنظيم المحاكم العامة يختص بالقضاء العادي ولا يسري تلقائيًا على قضاة المحكمة الدستورية الخاضعين لنصوص دستورية وقانونية خاصة؛ معتبرًا أن قيام قاضية بمفردها بتعليق مهام رئيس المحكمة يعد إجراءً غير ذي سند دستوري واغتصابًا لصلاحيات منوطة حصرًا بالجمعية العامة للمحكمة وبالإجراءات الرئاسية.

جذور التأزيم: عقد من النزاع القضائي والتعايش السياسي المحتقن

ترجع جذور هذه الأزمة إلى مسار بدأ في خريف عام 2015 عقب وصول حزب «القانون والعدالة» إلى السلطة، حيث شرع في إعادة تشكيل المؤسسات القضائية وعلى رأسها المحكمة الدستورية. وتم آنذاك تعيين من عُرفوا بـ«القضاة البدلاء» (Sędziowie dublerzy) وتسمية القاضية يوليا بشيليمبسكا رئيسة للمحكمة، مما أثار نزاعًا ممتدًا مع المفوضية الأوروبية والمحاكم الدولية حول استقلال القضاء. ومع انتهاء ولاية بشيليمبسكا، تولى بوغدان شفيشكوفسكي -الذي عُين قاضيًا في المحكمة عام 2022- قيادة المؤسسة مسيرًا إياها بنهج أثار تحفظ الأغلبية البرلمانية الجديدة.

وعندما تشكلت حكومة دونالد توسك عقب انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2023 متعهدة بـ«استعادة سيادة القانون»، اصطدمت مشروعاتها الإصلاحية بعقبات دستورية وإجرائية. وتكرس الانسداد السياسي بصورة أكبر عقب الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2025؛ ففي الجولة الثانية التي أُجريت في الأول من يونيو/حزيران 2025، فاز مرشح اليمين المستقل المدعوم من حزب «القانون والعدالة» كارول نافروتكي بنسبة 50.89% من الأصوات الصحيحة مقابل 49.11% لمرشح التحالف المدني الحاكم رافاو تشاسكوفسكي، بفارق 1.78 نقطة مئوية.

بدأت إثر ذلك مرحلة تعايش حذرة ومحتقنة بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة. وفي 13 مارس/آذار 2026، انتخب البرلمان ذو الأغلبية الحكومية قضاة جددًا للمحكمة الدستورية من بينهم آنّا كورفين-بيوتروفسكا وكريستيان ماركيفيتش، لكن الرئيس نافروتكي امتنع عن استقبالهم لأداء اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بداعي وجود ثغرات إجرائية. وفي 9 أبريل/نيسان 2026، أدى هؤلاء القضاة اليمين داخل مقر البرلمان موجهين صيغة القسم «في مواجهة الرئيس»، وهو ما اعتبره شفيشكوفسكي والرئاسة البولندية إجراءً غير مستوفٍ للشروط الشكلية، فمُنع القضاة الجدد من تسلم مكاتبهم أو المشاركة في جلسات المداولة.

«حرب الأوامر الإدارية»: تضارب القرارات وشلل المؤسسة

أعقب المواجهة الليلية عند مدخل المحكمة اندلاع ما وصفته الصحافة البولندية بـ«حرب الأوامر الإدارية» بين الأطراف المتنازعة:

فمن جانبها، باشرت القاضية كورفين-بيوتروفسكا ممارسة صلاحيات الإدارة، فأصدرت تعليمات بتنظيم دخول الموظفين وألغت الصلاحيات الإدارية لشفيشكوفسكي ونائبه، ووجهت دعوة رسمية لعقد الجمعية العامة لقضاة المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 لمناقشة مشروع ميزانية المحكمة للعام 2027 وتسيير الأعمال العالقة.

في المقابل، أصدر بوغدان شفيشكوفسكي بيانات من خارج المقر اعتبر فيها قرارات تعليق عمله باطلة قانونًا وصادرة عن جهة تفتقر إلى الصفة الدستورية. ولتعطيل الترتيبات الإدارية المعلنة، أصدر شفيشكوفسكي توجيهًا لموظفي المحكمة يعلن فيه أيام 3 و4 و5 و6 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 «أيام عطلة مدفوعة الأجر» لجميع العاملين في مقر المحكمة، محذرًا الموظفين من الاستجابة لأي توجيهات إدارية تصدر عن القضاة الجدد.

أوجد هذا التضارب ارتباكًا إداريًا وقانونيًا واضحًا داخل المرفق، حيث وجد الموظفون وأجهزة الحراسة أنفسهم بين سلطتين تدعي كل منهما أحقيتها الدستورية في الإدارة.

خطاب السبت واستقطاب القوى الدستورية

مساء السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ألقى رئيس الوزراء دونالد توسك خطابًا رسميًا موجهًا إلى الرأي العام شدد فيه على تمسك حكومته بقرارات استعادة الشرعية الدستورية. وصرح توسك قائلاً: «إن استعادة سيادة القانون واجب دستوري؛ وبعد سنوات من الممارسات غير القانونية، ندرك أن هذا المسار معقد ومؤلم ويتطلب إجراءات حازمة، إذ لا يوجد سبيل آخر لتصحيح وضع المؤسسات».

أثار الخطاب ردود فعل غاضبة من ديوان الرئاسة؛ إذ وصف رئيس ديوان رئيس الجمهورية زبيغنيو بوغوتسكي (Zbigniew Bogucki) تصريحات توسك بأنها «تغطية غير مقبولة على ممارسات غير قانونية تمس هيبة القضاء وأجهزة الدولة»، مؤكدًا أن الرئيس مارس واجباته الدستورية في زيارة مؤسسة عامة والتأكد من سلامة الوضع القانوني لمقار الدولة.

وفي السياق ذاته، أطلق الرئيس نافروتكي من القصر الرئاسي مشاورات سياسية وقضائية عاجلة لبحث تداعيات الأزمة، شملت لقاءً مع الرئيس الأول للمحكمة العليا زبيغنيو كابينسكي (Zbigniew Kapiński)، واجتماعات مع ممثلي الكتل البرلمانية، محذرًا من خطورة استمرار الصدام المؤسساتي وتأثيره المباشر على الأمن الداخلي واستقرار البلاد.

الموقف القائم وآفاق الأيام المقبلة

حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لا يزال المشهد السياسي والقانوني في بولندا معلقًا في انتظار مخرجات محطة الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني:

  • يمثل انعقاد الجمعية العامة للمحكمة الدستورية -في حال اكتمال نصابها القانوني وإقرار ميزانية 2027 تحت إشراف القضاة الجدد- تثبيتًا لواقع مؤسساتي جديد ينهي عمليًا مرحلة قيادة شفيشكوفسكي للمحكمة.
  • في المقابل، فإن نجاح قرار العطلة الإلزامية وتصاعد الحراك الميداني المعارض في الشارع قد يبقي المحكمة في حالة شلل وظيفي كامل، مما يضع الدولة أمام فراغ دستوري يمتد أثره إلى كافة الأحكام والطعون الدستورية المنظورة.

يكشف التوثيق الدقيق للأحداث أن بولندا لا تواجه محاولة انقلاب عسكري أو استيلاء غير مشروع على مقاليد الحكم، بل تشهد صدامًا مؤسساتيًا حادًا بين سلطة تنفيذية تستند إلى أغلبيتها البرلمانية وقرارات النيابة العامة لإنهاء إرث قضائي استمر عقدًا، ورئاسة جمهورية ومعارضة تستخدمان النصوص الدستورية وحق النقض لحماية مواقعهما في بنية العدالة. وسيبقى هذا النزاع مرشحًا لمزيد من التجاذب السياسي والقانوني مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية العامة المقررة في عام 2027.