في مساء الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995، احتشد أكثر من مئة ألف شخص في «ميدان ملوك إسرائيل» وسط تل أبيب، تلبية لدعوة قوى اليسار والوسط تحت شعار «نعم للسلام، لا للعنف». على المنصة الرئيسية، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، وبنبرة عسكرية متيبسة لم تألف الغناء قط، شارك المغنية ميري ألوني في أداء «أغنية للسلام» (شير لاشالوم)، ثم طوى الورقة التي طُبعت عليها الكلمات بعناية ووضعها في الجيب الداخلي الأيسر لسترته، بالقرب من قلبه.
لم تمضِ سوى دقائق معدودة على نزوله درجات مبنى البلدية باتجاه سيارته الرسمية عند الساعة 21:30، حتى باغته ناشط اليمين المتطرف إيغال عمير بثلاث رصاصات من مسدس نصف آلي أصابته في ظهره ورئته. وفي مستشفى «إيخيلوف»، حيث أُعلنت وفاته رسمياً في تمام الساعة 23:02، استخرج الأطباء من جيب سترته الورقة المطوية؛ كانت مثقوبة برصاصة ومخضبة بالدماء. لم تكن تلك الدماء إيذاناً برحيل الجنرال الذي تحول إلى مهندس لمسار أوسلو فحسب، بل مثلت بداية مسار انحدار تاريخي وبطيء امتد لثلاثة عقود، هوى خلاله «اليسار الصهيوني» من موقع الحاكم المطلق ومؤسس الدولة إلى فصيل برلماني هامشي يقاتل على عتبة البقاء، وصولاً إلى استحقاق انتخابات الكنيست في خريف 2026.
عندما كان اليسار هو الدولة: أسطورة «المملخاتيت» والهيمنة الشاملة
لفهم فداحة هذا الانحدار، يتعين استحضار الجذور التأسيسية التي جعلت اليسار الصهيوني متطابقاً مع الدولة العبرية طوال العقود الثلاثة الأولى من قيامها. لم يكن حزب العمل (المعروف تاريخياً باسم «ماباي» ثم تحالف «المعراخ») حزباً سياسياً عادياً يتنافس على مقاعد الحكم، بل كان هو المعمار المؤسسي الذي أنشأ أجهزة الدولة والاقتصاد والجيش قبل إعلان قيام إسرائيل عام 1948 وبعده.
تحت قيادة دافيد بن غوريون، صاغت حركة العمل مفهوماً أيديولوجياً محورياً عُرف بالعبرية بـ«المملخاتيت» (Mamlachtiyut)، أي «الرسمية» أو «دولاتية المؤسسات»، وهو مفهوم استُخدم لدمج الميليشيات المسلحة والمهاجرين في بوتقة سلطة مركزية تهيمن عليها النخبة الأشكنازية العلمانية ذات الأصول الأوروبية الشرقية. وأمسك الحزب بمفاصل المجتمع عبر شبكة مؤسسية احتكارية جبارة: «الهستدروت» (الاتحاد العام للعمال) الذي كان يدير كبرى المنشآت الصناعية والإنشائية («سوليل بونيه») وبنك العمال («هبوعليم») وصندوق التأمين الصحي الأكبر («كلاتيت»)، إلى جانب حركة الاستيطان التعاوني عبر «الكيبوتسات» و«الموشافات» التي شكلت عصب القيادة العسكرية والزراعية.
غير أن هذا المعسكر حمل في صلب تكوينه تناقضاً جوهرياً: فلم يكن يساراً بالمعنى التحرري أو الكوزموبوليتي، بل كان حركة استيطان قومي وإحلال ديموغرافي؛ فهو الذي خاض حرب 1948 وأشرف على تهجير الفلسطينيين، وهو الذي أدار الحكم العسكري المفروض على المواطنين العرب داخل الخط الأخضر حتى عام 1966، وهو ذاته من وضع اللبنات الأولى للاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة عقب حرب 1967 استناداً إلى «خطة ألون»، قبل أن يتولى اليمين التوسعي إدارتها وتعميمها.
زلزال 1977: تمرد الهوامش وانكسار الاحتكار
بدأت التصدعات الهيكلية في جدار اليسار تظهر من صلب التناقضات الإثنية والطبقية التي خلقها نظامه الحاكم. خلال عقدي الخمسينيات والستينيات، تدفق على إسرائيل مئات الآلاف من المهاجرين اليهود القادمين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المزراحيم أو السفارديم). مارست قيادة «ماباي» الأشكنازية ضدهم نهجاً اتسم بالاستعلاء الثقافي والوصاية، وجرى توطينهم في مخيمات انتقال صفيحية مؤقتة («المعبروت»)، قبل نقلهم إلى «بلدات التطوير» المحرومة في الهوامش الجغرافية الجنوبية والشمالية.
في عام 1977، وقع الحدث المفصلي المعروف تاريخياً بـ«المهباخ» (الانقلاب السياسي). نجح زعيم حزب «الليكود» مناحم بيغن في تفكيك احتكار اليسار للسلطة عبر التحالف مع الجماهير الشرقية المحرومة، مخاطباً كرامتها الجريحة ومحتضناً تدينها التقليدي الذي لطالما احتقرته العلمانية الاشتراكية لحزب العمل. أسفرت تلك الانتخابات عن خروج اليسار من الحكم للمرة الأولى بعد 29 عاماً متواصلة من الهيمنة المطلقة.
منذ تلك اللحظة، تحول حزب العمل تدريجياً في المخيال الشعبي الإسرائيلي إلى رمز لنخبة أشكنازية علمانية متخمة تسكن أحياء تل أبيب الشمالية، بينما تحول الليكود واليمين إلى الملاذ الطبيعي للطبقات العاملة وسكان الهوامش.
ذروة القوة الأخيرة: رهان رابين وأوسلو (1992–1995)
مثلت انتخابات عام 1992 الذروة الانتخابية الأخيرة لمعسكر اليسار الصهيوني في تاريخ الكنيست. استند حزب العمل آنذاك إلى سيرة إسحاق رابين بوصفه رئيساً أسبق للأركان وقائداً لجيش حرب 1967 ووزيراً للدفاع أظهر صرامة بالغة في قمع الانتفاضة الأولى، وهو ما منح الناخب الإسرائيلي ثقة أمنية سمحت له بقبول فكرة التسوية الإقليمية.
حصد تحالف اليسار في تلك الانتخابات 56 مقعداً من أصل 120 (44 مقعداً لحزب العمل بنسبة 34.65% من الأصوات الصحيحة، و12 مقعداً لحركة «ميرتس» اليسارية بنسبة 9.58% من الأصوات). وبفضل «شبكة أمان» برلمانية خارجية شكلتها الأحزاب ذات الأغلبية العربية (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بـ 3 مقاعد، والحزب الديمقراطي العربي بمقعدين)، امتلك الائتلاف كتلة مانعة بـ 61 مقعداً حالت دون إسقاط الحكومة ومكنت رابين من توقيع اتفاقات أوسلو في 1993 و1995.
قام رهان رابين وشريكه شمعون بيريز على فرضية مفادها أن التسوية التاريخية مع منظمة التحرير الفلسطينية ستتيح تفكيك العزلة الإقليمية لإسرائيل، ودمج اقتصادها في العولمة الرأسمالية الحديثة وتحقيق «شرق أوسط جديد». غير أن هذه الفرضية اصطدمت بموجة من العمليات التفجيرية الانتحارية التي ضربت الحافلات والمراكز التجارية في القدس وتل أبيب، مما بث حالة ذعر وجودي في المجتمع الإسرائيلي.
استغل اليمين المعارض بقيادة بنيامين نتنياهو هذا المناخ لشن حملة تعبئة مضادة غير مسبوقة، صوّرت قادة اليسار كـ«خونة وبائعي أرض الميعاد»، وبلغت ذروتها في تظاهرات ميدان صهيون بالقدس حيث رُفعت صور رابين بالزي النازي. وعندما أطلق إيغال عمير رصاصاته في تشرين الثاني/نوفمبر 1995، كان يهدف عملياً إلى نسف الركيزة القيادية الوحيدة القادرة على المواءمة بين الهيبة الأمنية العسكرية ومشروع التسوية السياسية.
طعنة كامب ديفيد: إيهود باراك وشهادة وفاة «معسكر السلام»
في انتخابات أيار/مايو 1996 المباشرة لرئاسة الوزراء، خسر شمعون بيريز أمام بنيامين نتنياهو بفارق ضئيل بلغ 29,457 صوتاً فقط (50.49% لنتنياهو مقابل 49.51% لبيريز). ورغم أن الجنرال الأسبق إيهود باراك تمكن من استعادة الحكم لحزب العمل في انتخابات أيار/مايو 1999 المباشرة بنسبة 56.08% متغلباً على نتنياهو، فإن ولايته تحولت سريعاً إلى الضربة القاصمة لمعسكر السلام الإسرائيلي.
نفذ باراك انسحاباً عسكرياً أحادياً من جنوب لبنان في أيار/مايو 2000، ثم توجه في تموز/يوليو من العام ذاته إلى قمة كامب ديفيد برعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ومشاركة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، سعياً للتوصل إلى تسوية شاملة للوضع النهائي. غير أن القمة انهارت عند الاصطدام بقضايا القدس الشرقية وعودة اللاجئين والحدود.
عقب عودته، عقد باراك مؤتمراً صحفياً أطلق خلاله مقولته الشهيرة التي أحدثت زلزالاً نفسياً وسياسياً: «قلبنا كل حجر بحثاً عن السلام، وتبيّن أنه لا يوجد شريك فلسطيني» (Ein Partner).
كان لتلك المقولة أثر تدميري مباشر على قواعد اليسار؛ فإذا كان زعيم حزب العمل والضابط الأكثر تتويجاً بالأوسمة في تاريخ الجيش يشهد بأنه «لا يوجد شريك»، فقد نزع بذلك الشرعية الأخلاقية والواقعية عن الأطروحة المركزية لمعسكره. وسرعان ما اشتعلت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في خريف عام 2000 في أعقاب زيارة أريئيل شارون للمسجد الأقصى.
تزامن ذلك مع «أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2000» داخل الخط الأخضر، حين قتلت الشرطة الإسرائيلية 13 مواطناً عربياً خلال مظاهرات احتجاجية، مما أحدث قطيعة عميقة وتاريخية بين الجماهير العربية وحزب العمل. وفي انتخابات شباط/فبراير 2001 المباشرة لرئاسة الوزراء، سحق أريئيل شارون إيهود باراك بحصوله على 62.38% من الأصوات مقابل 37.62% لباراك، لتنكسر ثقة الجمهور الإسرائيلي بأي تسوية سياسية تفاوضية.
كيف ابتلع «الوسط» جثة اليسار؟
خلال العقدين التاليين، تعرض اليسار الصهيوني لعملية تجويف تدريجية عبر تضافر مسارين: ترسيخ العداء لفكرة التنازل عن الأرض، وصعود أحزاب الوسط كبديل تكتيكي خفيف الحِمل.
مع تنفيذ شارون خطة الانسحاب الأحادي من قطاع غزة في صيف 2005 وتأسيسه لحزب «كاديما»، ثم سيطرة حركة حماس على القطاع في حزيران/يونيو 2007 وما أعقبها من إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات والمدن الجنوبية، استقر في قناعة الأغلبية الساحقة من الشارع الإسرائيلي نموذج ذهني مفاده أن: «كل تنازل جغرافي يتبعه إطلاق صواريخ وتدهور أمني». ونجح اليمين بزعامة نتنياهو في تثبيت وصم مفردة «يساري» (Smolani) بالانفصال عن الواقع والسذاجة السياسية والتفريط بأمن الدولة.
أمام هذا الحصار الشعبي، لم يدافع قادة اليسار عن إرثهم التاريخي، بل فضلوا التنصل من أفكارهم والتراجع التدريجي عنها. فتح هذا التراجع الباب أمام أحزاب الوسط البورجوازية لوراثة مقاعد اليسار؛ فظهر حزب «كاديما»، وتبعه حزب «يش عتيد» (هناك مستقبل) برئاسة يائير لبيد عام 2012، ثم تحالف «أزرق أبيض» برئاسة الجنرال السابق بيني غانتس عام 2019.
وفرت هذه الأحزاب لجمهور الطبقة الوسطى العلمانية في غوش دان وتل أبيب بديلاً انتخابياً مريحاً: الدفاع عن الليبرالية المدنية ومحاربة النفوذ الأرثوذكسي، مع الحفاظ على خطاب أمني متشدد يرفض تقديم أي التزام بإقامة دولة فلسطينية. ومع تبني استراتيجية «التصويت المفيد» لحرمان نتنياهو من الحكم («فقط ليس بيبي»)، صب الناخبون أصواتهم بكثافة في خزانات الوسط، مما أفرغ حزبي العمل وميرتس من ناخبيهم التقليديين.
دوامة التآكل القيادي (2003–2020)
دخل حزب العمل في دوامة من التفكك الداخلي والانشقاقات، وتحول إلى مقصلة تطيح برؤسائه عقب كل استحقاق برلماني، كما يتضح من السجل الرقمي لانتخابات الكنيست:
- انتخابات 2003 (الكنيست 16): قاد اللواء المتقاعد عَمْرام مِتسناع حزب العمل إلى خسارة قاسية بحصوله على 19 مقعداً في مواجهة 38 مقعداً لليكود بقيادة شارون، فيما نالت حركة ميرتس 6 مقاعد.
- انتخابات 2006 (الكنيست 17): نال الحزب 19 مقعداً بقيادة النقابي عمير بيرتس بطرح ركز على البعد الاجتماعي العمالي، بينما نالت ميرتس 5 مقاعد. لكن بيرتس اختار تولي وزارة الدفاع بدلاً من الحقائب الاقتصادية، فتحمل المسؤولية السياسية والميدانية عن إخفاقات حرب لبنان الثانية في صيف 2006.
- انتخابات 2009 (الكنيست 18): انحدر حزب العمل إلى المركز الرابع بـ 13 مقعداً وميرتس إلى 3 مقاعد. وفي خطوة عمقت أزمته الأخلاقية، قرر رئيسه إيهود باراك الانضمام إلى حكومة نتنياهو الثانية وزيراً للدفاع، وحين اشتدت المعارضة الداخلية لقراره، شق الحزب في كانون الثاني/يناير 2011 مع أربعة نواب ليؤسس كتلة «عتسماؤوت» (الاستقلال) لضمان بقائه في مقعده الوزاري.
- انتخابات 2013 (الكنيست 19): قادت شيلي يحيموفيتش حزب العمل محاولة التركيز الحصري على المطالب المعيشية لاحتجاجات صيف 2011 مع تغييب الصراع الفلسطيني؛ فحصل الحزب على 15 مقعداً متراجعاً خلف حزب يائير لبيد الوليد «يش عتيد» الذي نال 19 مقعداً.
- انتخابات 2015 (الكنيست 20): خاض الحزب الانتخابات بالشراكة مع حزب تسيبي ليفني («هتنوعا») تحت لافتة «المعسكر الصهيوني» برئاسة إسحاق هرتسوغ، ونال التحالف 24 مقعداً مقابل 30 لليكود، ونالت ميرتس 5 مقاعد.
- انتخابات نيسان/أبريل 2019 (الكنيست 21): انهار حزب العمل بقيادة آفي غباي إلى أدنى مستوى تاريخي محققاً 6 مقاعد فقط (4.43% من الأصوات)، بعدما التهم تحالف «أزرق أبيض» الجديد برئاسة بيني غانتس 35 مقعداً، فيما حصلت ميرتس على 4 مقاعد.
- انتخابات آذار/مارس 2020 (الكنيست 23): اضطر حزبا العمل وميرتس لخوض الانتخابات في قائمة مشتركة مع حركة «غيشر»؛ فحصد التحالف 7 مقاعد فقط. وبعد تعهده التلفزيوني الشهير وحلاقة شاربه لإقناع الناخبين بأنه لن يشارك في أي حكومة يقودها نتنياهو، نكث عمير بيرتس بوعده وانضم إلى حكومة نتنياهو-غانتس وزيراً للاقتصاد، مما وجه ضربة قاضية لمصداقية قيادة الحزب.
التحول الديموغرافي والاقتصادي للمجتمع الإسرائيلي
لم يكن تراجع اليسار نتيجة أخطاء سياسية فحسب، بل ارتبط بتحولات هيكلية في تركيبة المجتمع الإسرائيلي:
- النمو الديموغرافي للمجتمعات المحافظة: تميز مجتمع المتدينين المتشددين (الحريديم) والتيار القومي الديني بمعدلات خصوبة ولادة مرتفعة، وهي قطاعات تصوت انتخابياً بشكل ثابت لكتل اليمين الاستيطاني والديني.
- كتلة الهجرة الروسية: جلبت الهجرة الكثيفة من دول الاتحاد السوفيتي السابق خلال عقد التسعينيات أكثر من مليون مهاجر حملوا عداءً متجذراً للمصطلحات الاشتراكية ونهج حركة العمل، وتوجهت أغلبيتهم نحو الأحزاب القومية الصارمة، لا سيما «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان والليكود.
- تآكل الروافع الاقتصادية التاريخية: تلاشت القواعد الاقتصادية لليسار بعد خصخصة معظم الكيبوتسات وتحولها إلى أراضٍ استثمارية، في حين جُرّدت نقابة «الهستدروت» من نفوذها الاحتكاري إثر برامج الخصخصة الشاملة التي حولت إسرائيل منذ أواسط الثمانينيات إلى اقتصاد ليبرالي تكنولوجي؛ وهو تحول رعاه قادة اليسار أنفسهم لكنه انتهى بالقضاء على حاضنتهم الجماهيرية.
السقوط إلى قاع الهاوية في 2022
بلغ مسار الانحدار مداه في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين التي جرت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عقب انهيار «حكومة التغيير» الائتلافية التي شارك فيها حزب العمل (7 مقاعد) وميرتس (6 مقاعد) تحت رئاسة نفتالي بينيت ثم يائير لبيد.
ورغم المناشدات المتكررة من رئيس الوزراء آنذاك يائير لبيد لتشكيل قائمة انتخابية مشتركة تخوفاً من إهدار الأصوات، رفضت زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي ذلك بصورة قاطعة، معتبرة أن اندماج الحزبين سيضر بفرص تمثيلهما المستقل.
أظهرت النتائج النهائية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية كارثة انتخابية غير مسبوقة لمعسكر اليسار:
- حركة ميرتس: حصلت على 150,793 صوتاً، أي ما نسبته 3.16% من الأصوات الصحيحة، وفشلت في اجتياز نسبة الحسم المحددة قانوناً بـ 3.25% بفارق نحو 4,000 صوت، لتخرج من البرلمان وتفقد تمثيلها بالكامل لأول مرة منذ تأسيسها في عام 1992.
- حزب العمل: نال 175,992 صوتاً (3.69% من الأصوات الصحيحة)، ليحصل على 4 مقاعد فقط، متجاوزاً نسبة الحسم بهامش ضئيل للغاية ومسجلاً أسوأ حصيلة مقاعد في تاريخه.
أدى حرق أصوات ميرتس إلى تمكين معسكر بنيامين نتنياهو وحلفائه من الصهيونية الدينية والحريديم من حسم 64 مقعداً، وتشكيل الحكومة الأكثر تشدداً في تاريخ إسرائيل.
صدمة 7 تشرين الأول/أكتوبر وولادة «الديمقراطيين»
أحدث هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 زلزالاً واسعاً في المنظومة الأمنية والمجتمعية الإسرائيلية. فقد طالت عمليات الاقتحام بلدات غلاف غزة، وفي مقدمتها «الكيبوتسات» الزراعية التي شكلت الحاضنة الجغرافية والتاريخية لحركتي العمل وميرتس (مثل بئيري ونير عوز وكفار عزة).
في خضم تلك الأحداث الميدانية، برز اللواء المتقاعد والنائب السابق عن حركة ميرتس يائير غولان (61 عاماً). كان غولان شخصية واجهت انتقادات حادة من اليمين منذ كلمته الشهيرة في ذكرى المحرقة عام 2016 عندما كان نائباً لرئيس هيئة الأركان، وحذر فيها من نزعات وتوجهات تذكر بما ساد في أوروبا ثلاثينيات القرن العشرين. لكنه في صبيحة 7 تشرين الأول/أكتوبر، ارتدى بزته العسكرية القديمة وتوجه بمفرده في سيارته الخاصة نحو مناطق الاشتباك في محيط مهرجان نوفا وكيبوتس رعيم، وتمكن من إخلاء عشرات الشبان المحاصرين.
أعادت تلك المشاركة الفردية لغولان رصيداً قيادياً واسعاً بين أوساط المعارضة الليبرالية، ومهدت لصعوده السياسي. فبعد إعلان ميراف ميخائيلي عزمها الاستقالة، فاز غولان في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب العمل في أيار/مايو 2024 بنسبة كاسحة بلغت 95.15% من أصوات المقترعين.
وفي 12 تموز/يوليو 2024، صوتت المؤتمرات العامة لحزب العمل وحركة ميرتس رسمياً على اتفاق اندماج هيكلي كامل لتأسيس حزب سياسي جديد حمل اسم «الديمقراطيون» (HaDemokratim).
لم يُعد الحزب الجديد إحياء الخطاب العمالي أو السلمي القديم، بل أعاد صياغة هويته ككتلة ليبرالية تركز على الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، والمطالبة بإلغاء إعفاءات التجنيد للحريديم، والفصل بين الدين والدولة، مع استبدال مفردات السلام التاريخية بمصطلح «الانفصال الأمني الخاضع للسيطرة».
استحقاق خريف 2026: النجاة في الهامش وتراجع حلم العودة للحكم
في الانتخابات التشريعية للكنيست السادسة والعشرين التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، خاض حزب «الديمقراطيون» أول اختبار انتخابي له تحت قيادة غولان.
عكست نتائج الفرز نجاح الحزب الجديد في هدفه الوقائي المباشر؛ إذ تمكن من تجاوز خطر نسبة الحسم محققاً 8 مقاعد برلمانية. مثلت هذه النتيجة استعادة للتمثيل المشترك الذي فقده المعسكر في عام 2022 ومضاعفة لتمثيل حزب العمل السابق.
ومع ذلك، فإن قراءة هذه النتيجة في سياق التحولات العامة تؤكد أن اليسار الصهيوني تحول نهائياً من قطب قيادي يرسم سياسات الدولة إلى كتلة معارضة برلمانية محدودة التأثير. فقد أظهرت نتائج الكنيست استمرار استقطاب المقاعد بين أحزاب اليمين القومي والديني وحركات الوسط ذات الطابع العسكري والأمني.
لم يعد ممكناً لحزب «الديمقراطيون» طرح قضايا إنهاء الاحتلال أو قيام دولة فلسطينية مستقلة كبرنامج وطني قادر على كسب تأييد شعبي واسع، بل أصبح أقصى أمله السياسي مقتصراً على تأدية دور الشريك التكميلي في ائتلاف مستقبلي تقوده أحزاب الوسط الأمني أو اليمين الليبرالي.
خاتمة
عندما سقط إسحاق رابين عام 1995، كان اليسار الصهيوني يقود حكومة تمتلك 56 مقعداً برلمانياً وتتحكم بمسار التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وبعد ثلاثة عقود، وصل المعسكر إلى تثبيت حضوره في حدود 8 مقاعد برلمانية في كنيست 2026، بما لا يتجاوز 7% من التمثيل النيابي.
لم يندثر اليسار الصهيوني بصورة تامة، لكنه فقد مبرر وجوده كتيار حاكم؛ حيث تفككت بنيته الاقتصادية الاشتراكية، وانهارت أطروحته للتسوية السياسية بعد انتكاسة كامب ديفيد والانتفاضة الثانية وأحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وانحسرت قاعدته الجماهيرية لصالح مجتمع إسرائيلي يزداد توجهاً نحو القومية والتدين والحلول الأمنية الصرفة. إن ولادة حزب «الديمقراطيين» في خريف 2026 شكلت خطوة دفاعية نجحت في إنقاذ بقايا التيار الليبرالي من الموت البرلماني، لكنها وثقت في الوقت ذاته التحول النهائي لحزب بن غوريون ورابين من قيادة الدولة إلى الجلوس الدائم على مقاعد الهامش.



