المشهد الافتتاحي: مسرح الدماء في الرواق المعتم
في صبيحة الثالث والعشرين من جانفي (يناير) عام 1815، كانت ممرات قصر باردو، مقر الحكم الحسيني في إيالة تونس، غارقة في صمت جنائزي متوتر يسبق العاصفة. لم يكن الداخل إلى بهو القصر في ذلك اليوم الشتوي رجلاً عادياً؛ بل كان يوسف صاحب الطابع، الوزير القوي الذي أدار خيوط الدبلوماسية والتجارة لنحو ثلاثة عقود، وباتت ثروته الشخصية تضاهي أموال الدولة بأسرها، وتكفي لتمويل الجيوش ومقايضة القناصل الأجانب. ترجل الوزير عن صهوة جواده المطهم في الفناء الفسيح، يحيط به حراسه الشخصيون، وصعد الدرج الرخامي بخطوات واثقة توحي بالسطوة والاطمئنان، متوشحاً جبة صوفية فاخرة ومشدوداً إلى وسطه سيفه المرصع وخاتمه الملكي المذهب.
غير أن خطوة واحدة في دهليز القصر المعتم كانت تفصل الوزير عن ميتة مروعة دُبرت بإحكام في غرف الحريم وكواليس البلاط. فما إن تجاوز الرواق الضيق المؤدي إلى قاعة العرش، حتى انقضت عليه الخناجر من كل زاوية. كان المهاجمون، بقيادة إسماعيل قائد القصبة ومحمد خوجة وبإيعاز مباشر من مهندسي المؤامرة، بانتظار إشارة متفق عليها. لم يُتح للرجل حتى أن يرى وجه ولي نعمته الجديد، محمود باي، وسقط مضرّجاً بدمائه بعد مقاومة يائسة حاول خلالها استلال خنجره الصغير وجرح بعض مهاجميه. لفظ الوزير أنفاسه على البلاط الرخامي البارد، لتتحول السقيفة إلى بركة من الدماء، معلنة تدشين عهد سياسي جديد لا مكان فيه لرجال الأمس.
لم تتوقف الفاجعة عند حدود التصفية الجسدية خلف الأبواب الموصدة؛ بل تحولت الجريمة إلى مسرح سياسي استعراضي مكشوف. فبأمر من حكام باردو الجدد، رُبطت جثة الوزير القتيل بالحبال من قدميها، وجُرت خلف الخيول في مسار جنائزي همجي عبر باب سعدون نحو أزقة الحاضرة وباب سويقة. وهناك، أُطلقت يد العامة والرعاع للتنكيل بها، ورجمها بالحجارة، وبقر بطنها، وتمزيق أطرافها. وسجل المؤرخ أحمد بن أبي الضياف في مدونته التاريخية «إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» أن العامة جرّوا الجثة «مثل جيف البهائم» وسط صمت مطبق خيّم على العلماء والأعيان من هول البطش وانقلاب الموازين، باستثناء الشيخ إبراهيم الرياحي الذي جهر بمرثية مبكية ندد فيها بالغدر وعدد مناقب القتيل وعمرانه.
لم تكن تلك الواقعة الدموية مجرد جريمة قصر عابرة أو حادثة تصفية معزولة؛ بل كانت فاتحة لسلسلة طويلة من المصائر المفجعة التي لاحقت كل من جلس على المقعد الأول في الدولة التونسية. فعلى امتداد العهد الحسيني، وتحديداً منذ بروز خطة « الوزير الأول » (المجسدة تاريخياً في منصب صاحب الطابع أو الخزندار) وصولاً إلى الترسيم المؤسساتي للقب « الوزير الأكبر » بأمر عليّ سنة 1855، ثم حتى سقوط الملكية وإعلان الجمهورية في منتصف القرن العشرين، كان القرب من كرسي الباي مقامرة خاسرة محفوفة بالموت أو النفي أو الفقر المدقع. إن قراءة التاريخ السياسي التونسي عبر مسارات وزرائه تكشف أن هذا المنصب لم يكن في جوهره سوى « مقصلة مذهبة »؛ فإما أن ينتهي صاحبه بحبل حريري يلتف حول عنقه في ظلام الأروقة، أو بمصادرة مهينة ومحاكمة تتركه معزولاً طريح النسيان، أو بنبذ مذل في شوارع المنافي، أو خلف قضبان السجون الجمهورية بعد أن تفقد العروش بريقها.
أختام الدم وخيوط الحرير: زمن التصفية الجسدية (1815 — 1837)
قبل صدور التراتيب الإدارية الحديثة في منتصف القرن التاسع عشر، لم يكن في إيالة تونس منصب رسمي يحمل اسم « رئيس الوزراء » بالمعنى المؤسساتي المعاصر. كانت إدارة الدولة تتركز في يد شخصيتين رئيسيتين تحت سلطة الباي المطلقة: « صاحب الطابع » (المؤتمن على الخاتم الملكي والمشرف على الأوامر العلية والسياسة الداخلية والدبلوماسية)، و »الخزندار » (أمين الخزينة والمشرف على الجباية والمالية ومصالح القصر). وبحكم طبيعة النظام السياسي القائم على الحكم الفردي المطلق والاعتماد على نخبة المماليك المجلوبين من بلاد القوقاز واليونان وجزر المتوسط، كان صاحب الطابع أو الخزندار يتحول عملياً إلى الرجل الأقوى في البلاد والوزير الفعلي للباي.
غير أن هذه السطوة الفائقة كانت هشة من أساسها؛ فالوزير، رغم نفوذه العارم، كان قانوناً وواقعاً عبداً مملوكاً لسيده الباي وسيداً مطلقاً على الرعية، وبقاء رقبته على كتفيه ظل مرهوناً برضا ولي النعمة وتوازنات الدسائس المعقدة في البلاط وحريم القصر.
1. يوسف صاحب الطابع (1815): ذبح في الدهليز وسحل في الأسواق
يمثل يوسف صاحب الطابع ذروة صعود وسقوط النخبة المملوكية في تونس. وُلد الفتى نحو عام 1765 في إقليم « البغدان » (مولدوفيا الحالية)، واختُطف صغيراً في إحدى الغارات ليُباع في أسواق الرقيق بإسطنبول. ومن هناك، اشتراه قايد صفاقس بكار الجلولي وأهداه إلى الأمير حمودة باشا سنة 1781 كبادرة ولاء للعرش. سرعان ما أظهر يوسف ذكاءً إدارياً حاداً وحزماً في تصريف الأمور، فقرّبه حمودة باشا ورفعه إلى رتبة « صاحب الطابع » سنة 1782 وهو دون العشرين من عمره، ثم سلّمه مقاليد السياسة الخارجية والداخلية بعد وفاة الوزير القوي مصطفى خوجة سنة 1800.
تحت إمرته، شهدت تونس نشاطاً اقتصادياً وعمرانياً كبيراً؛ حيث احتكر تجارة زيت الزيتون والحبوب عبر نظام « الشراء المسبق »، وراكم ثروة خرافية مكنته من إقراض خزينة الدولة والإنفاق المباشر على تجهيز الجيوش وتحديث الأسطول الحربي. وشيّد في ساحة الحلفاوين بالعاصمة مركباً معمارياً إسلامياً مهيباً ما يزال شاهداً حتى اليوم، يضم جامعه وتربته ومدرسته وأسواقه المحيطة وقصره الباذخ. غير أن وفاة راعيه حمودة باشا المفاجئة سنة 1814، ثم مقتل خليفته عثمان باي بعد أشهر قليلة في انقلاب قصر قاده محمود باي، قلبا موازين القوى في باردو رأساً على عقب.
وجد يوسف نفسه محاصراً بعداء حاشية الباي الجديد، وفي مقدمتهم محمد العربي زروق خزندار وأمينة بية زوجة محمود باي، اللذان أوغرا صدر الحاكم ضد الوزير، موهمين إياه بأن بقاء يوسف طليقاً بثروته وجيشه الشخصي يشكل خطراً داهماً على العرش، وأنه يخطط لانقلاب ثالث يعيد فيه السلطة لذريته. وفي صبيحة 23 جانفي 1815، نُصبت المصيدة؛ استُدرج الوزير إلى قصر باردو بدعوى مراجعة الحسابات والتداول في شؤون الإيالة، وما إن ولج الرواق حتى انقضت عليه الخناجر وطُعن حتى الموت. ولم يكتفِ القتلة بزهوق روحه؛ بل سُحلت جثته ونُهبت أملاكه، وصودرت قصوره وأمواله لخزينة العرش في استعراض ترهيبي أراد منه الباي الجديد إعلان بداية عهد قائم على البطش وإلغاء نفوذ رجال حمودة باشا.
2. محمد العربي زروق (1822): خنق على عتبة القصر
لم يهنأ مهندس مؤامرة تصفية صاحب الطابع، محمد العربي زروق خزندار، بنصره طويلاً. كان زروق من أعيان الحاضرة التونسية وأخاً لمحمود باي من الرضاع، وتولى خطة الوزير الأول والخزندار فور القضاء على غريمه سنة 1815. توهم زروق أن صلة القرابة والرضاع والفضل في تدبير الانقلاب ستمنحه حصانة أبدية ودرعاً يقيه تقلبات البلاط، فمارس سلطات واسعة النطاق لسبع سنوات متواصلة، أدار خلالها الجباية والمالية وعزل ولى من يشاء.
غير أن الهاجس الأمني لدى محمود باي لم يهدأ؛ إذ استشعر الباي خطر تنامي نفوذ وزيره الجديد ورأى فيه رجلاً يمتلك من الجرأة ما يمكنه من الغدر بالملوك، متذكراً أن زروق هو من هندس مقتل صاحب الطابع بدم بارد. وفي 29 أكتوبر 1822، استُدعي زروق إلى باردو للمثول بين يدي الحاكم. وعند الباب الخارجي للقصر، طوقته فرقة خاصة من الحرس الملكي. وبأمر كتابي مباشر من الباي، لُف سلك حريري حول عنقه وخُنق في غضون دقائق معدودة على عتبة القصر ذاتها التي توهم أنه حاميها. نُقلت جثته على عجل في جنح الظلام لتُدفن سراً في مقبرة الجلاز دون تشييع أو صلاة رسمية، لتتكرر المأساة ذاتها وبأداة إعدام مخملية أخرى: الخنق بالحرير بديلاً عن طعنات الخناجر.
3. حسين خوجة (1829): التجريد والموت في الإقامة الجبرية
عقب مصرع زروق، صعد المملوك الصقلي حسين خوجة (واسمه الأصلي جوزيبي سيرتا)، الذي كان قد نشأ وتربى في قصر يوسف صاحب الطابع وتدرج في ديوان الإنشاء. عينه محمود باي وزيراً أول سنة 1822، وسارع حسين باي الثاني فور توليه العرش إلى تزويجه من أخته الأميرة لالة فاطمة لتوثيق ولائه للعرش وضمان انصياعه المطلق.
اتسمت إدارة حسين خوجة بضعف الكفاءة في تصريف الشؤون المالية والجبائية، وتزامن ذلك مع أزمات جفاف متلاحقة وتراجع حاد في عوائد تصدير زيت الزيتون نحو الأسواق الأوروبية، مما أغرق الخزينة في عجز مزمن. وعندما تفاقم السخط الاجتماعي سنة 1829 وباتت الإيالة عاجزة عن سداد ديونها، قرر حسين باي التضحية بوزيره وصهره لامتصاص الغضب العام. لم يُقتل حسين خوجة بالسيف أو الحبل، بل فُرض عليه « موت مدني » بطيء؛ إذ أصدر الباي أمراً بتجريده من كل مناصبه ومصادرة أملاكه وعقاراته بالكامل لصالح الخزينة العامة، ثم وُضع رهن الإقامة الجبرية المشددة في جناح ضيق بقصر باردو. عاش جوزيبي سيرتا في عزلته تلك نحو 28 عاماً، محروماً من رؤية الناس، يشاهد من نافذة محبسه صعود الوزراء وسقوطهم، حتى وافاه الأجل منسياً سنة 1857.
4. شاكر صاحب الطابع (1837): اغتيال المصلح في غسق باردو
تولى الوزارة سنة 1829 المملوك الشركسي شاكر صاحب الطابع، الذي كان يُعد من أذكى رجال الدولة وأكثرهم استيعاباً للمتغيرات الجيوسياسية الإقليمية عقب الاحتلال الفرنسي للجزائر المجاورة سنة 1830. أدرك شاكر أن تونس باتت مهددة في وجودها، فأقنع الباي بضرورة بناء جيش نظامي حديث على النمط العثماني والأوروبي (العسكر المحمدي)، وأشرف على تشييد الثكنات وتجهيزها بالأسلحة الحديثة، كما صاهر العائلة الحاكمة بزواجه من الأميرة لالة عائشة ابنة حسين باي.
ومع تولي مصطفى باي العرش سنة 1835، حاصرت الشكوك شخصية الوزير المصلح؛ إذ أثار مشروعه العسكري استياء أعيان الحاضرة والعلماء بسبب فرض التجنيد الإجباري الذي طال فئات كانت معفاة منه تقليدياً، وتذمر العامة من الضرائب الموجهة لتمويل الجيوش. استغل خصوم شاكر هذه الأجواء وأججوا الوشايات ضده متهمين إياه بربط خيوط سرية مع القناصل الأجانب والتطلع للسيطرة على الدولة عبر قادة الجيش الجدد. وفي 11 سبتمبر 1837، استُدعي شاكر إلى قصر باردو للقاء الباي؛ وبمجرد خروجه من المجلس وانتقاله إلى أحد الممرات الداخلية المظلمة، باغته الجلادون وخنقوه حتى الموت. ودفنت جثته سراً، ليوأد بموته أول مشروع وطني لبناء قوة دفاعية نظامية تحمي الإيالة من الأطماع الاستعمارية.
ولادة «الوزير الأكبر» (1855) وكارثة الانهيار المالي (1855 — 1881)
في منتصف القرن التاسع عشر، وتحت وطأة الضغوط الأوروبية والتأثر بحركة « التنظيمات » العثمانية، شرعت الدولة الحسينية في إعادة هيكلة جهازها البيروقراطي. وفي عام 1855، صدر أمر عليّ في عهد محمد باي بإحداث منصب « الوزير الأكبر » رسمياً ليرأس الجهاز التنفيذي وينسق أعمال النظارات الحديثة. غير أن هذا التحديث الهيكلي لم يحمِ شاغلي المنصب من اللعنة؛ بل نقل المأساة من الاغتيالات بالخناجر وحبال الحرير في دهاليز القصر إلى ساحات الإفلاس المالي والمحاكمات والارتهان للاستعمار الخارجي.
5. مصطفى خزندار (1855 — 1873): أول وزير أكبر وسقوط إمبراطورية الفساد
كان مصطفى خزندار (جورجيوس سترافلاكيس، اليوناني الأصل المجلوب من جزيرة خيوس بعد مجزرة 1822) أول من حمل لقب « الوزير الأكبر » رسمياً سنة 1855، بعد أن تربع على وزارة المالية منذ عهد أحمد باي. أمسك خزندار بمقاليد الحكم والمال لنحو أربعة عقود متواصلة وتحت إمرة ثلاثة بايات متعاقبين، حتى غدا « سلطاناً غير متوج » يدير شبكة معقدة من المصالح والأموال والمصاهرات.
اقترنت ولايته بأخطر كارثة مالية وسيادية في تاريخ تونس الحديث؛ إذ شجع البايات على البذخ وتشييد القصور الفارهة (مثل قصر المحمدية)، واندفع في عقد قروض خارجية ربوية مجحفة مع بنوك باريس ولندن عبر وسطاء دوليين مثل إيميل إيرلانغر. اختلس خزندار وشركاؤه من المماليك، وفي مقدمتهم القابض المالي نسيم شمامة، مبالغ طائلة حُولت إلى مصارف أوروبا. ولدفع فوائد الديون، ضاعف خزندار ضريبة « المجبة » على السكان، مما فجر ثورة علي بن غداهم الكبرى سنة 1864، والتي أخمدها بالبطش والتنكيل ونكث الأيمان المغلظة على المصحف. قادت هذه السياسات إلى إفلاس الخزينة رسمياً سنة 1869 وتشكيل « الكومسيون المالي الدولي »، الذي جرد تونس من سيادتها الجبائية وفرض رقابة ثلاثية أوروبية.
أمام تصاعد السخط الشعبي وضغوط المصلحين، وجد محمد الصادق باي نفسه مضطراً لعزل خزندار في 21 أكتوبر 1873 ليقدمه كبش فداء يبرئ ساحة العرش. خضع الوزير المعزول لمحاكمة رسمية بتهمة اختلاس أموال الدولة وتبديد قروضها، وصدرت أحكام بمصادرة قصوره وأراضيه الشاسعة لتعويض الخزينة المنكوبة. وعلى خلاف معاونيه الذين فروا بأموالهم إلى فرنسا وإيطاليا، لزم خزندار بيته محاصراً مجرداً من كل نفوذ حتى وفاته في 26 جويلية 1878، حاملاً في الذاكرة الوطنية وزر إسقاط البلاد في شباك الاحتلال.
6. خير الدين باشا التونسي (1873 — 1877): غربة المصلح وحصار إسطنبول
عُين المفكر الإصلاحي الفذ خير الدين باشا، صاحب كتاب «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك»، في منصب الوزير الأكبر سنة 1873 في محاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جسد الدولة المنهار. شرع خير الدين في برنامج إصلاحي هيكلي شمل ضبط الموازنة، وتخفيض الفوائد المجحفة على الديون، وتنظيم الأوقاف، وتأسيس « المدرسة الصادقية » عام 1875 لتخريج جيل من الكفاءات التونسية القادرة على إدارة الدولة الحديثة باللغات والعلوم المعاصرة.
لكن المشروع الإصلاحي اصطدم بجدار استبداد محمد الصادق باي وبطانة الفساد المحيطة به، والتي تزعمها الوزير الصاعد مصطفى بن إسماعيل؛ إذ رفض الباي وحاشيته مقترح خير الدين بوضع « ميزانية مدنية » تحد من نفقات العائلة الحاكمة أو الالتزام الصارم بالضوابط القانونية. وأمام انسداد الأفق واستفحال الدسائس، قدم خير الدين استقالته المسببة في جويلية 1877، وأدرك أن بقاءه في تونس يهدد حياته، فغادرها نهائياً في أوت 1878 متوجهاً إلى إسطنبول.
عينه السلطان عبد الحميد الثاني صدراً أعظم للإمبراطورية العثمانية سنة 1878 أملاً في الاستفادة من رؤيته الإصلاحية، لكنه عُزل بعد ثمانية أشهر فقط لإصراره على تكريس الحكم النيابي وتقييد صلاحيات السلطان المطلقة بالدستور. فُرضت عليه الإقامة الجبرية والمراقبة البوليسية الصارمة في قصره بحي نيشانطاش بإسطنبول، وعاش في عزلة موحشة يتأمل انهيار الدولة التي نذر حياته لإنقاذها، حتى وافته المنية سنة 1890، قبل أن تُنقل رفاته إلى مقبرة الجلاز بتونس عام 1968 في اعتراف وطني متأخر بفضله.
7. مصطفى بن إسماعيل (1878 — 1881): من قاع الحارات إلى مزابل إسطنبول
يمثل مسار مصطفى بن إسماعيل الفصل الأكثر قتامة وخزياً في تاريخ الوزارة الكبرى. كان صبياً يتيماً متشرداً يتكسب في مقاهي ومحلات الحلاقة بأزقة تونس وبنزرت، قبل أن يلحقه أحد الضباط بخدمة القصر. وهناك، حظي بتعلق استثنائي وغير مفهوم من محمد الصادق باي، فتدرج بسرعة جنونية في المناصب والألقاب، حتى عُين وزيراً أكبر في 24 أوت 1878 وهو دون الثلاثين من عمره، دون أن يمتلك أي تكوين سياسي أو رصيد أخلاقي.
وقع بن إسماعيل في فخ التبعية المطلقة للقنصل الفرنسي « تيودور روسطان »، الذي تلاعب بطموحه الأعمى وأغدق عليه الوعود بالمال والنفوذ وحتى وراثة العرش. وكان بن إسماعيل الأداة المباشرة التي مارست الضغط والترهيب على الصادق باي لإرغامه على توقيع « معاهدة قصر السعيد » (معاهدة باردو) في 12 ماي 1881، والتي فرضت الحماية الفرنسية وأنهت استقلال الإيالة التونسية بعد قرون من السيادة.
وبعد أن استتب الأمر لجيوش الاحتلال، لم يعد للفرنسيين أدنى حاجة في خدمات رجل محتقر من شعبه؛ فأوعز المقيم العام بعزله في 12 سبتمبر 1881. فر بن إسماعيل إلى باريس عام 1882 حاملاً أموالاً طائلة، لكنه سرعان ما بددها في حياة اللهو والمقامرة، وصار مادة دسمة لسخرية الصحف الباريسية من « الوزير التونسي المخلوع ». ارتحل بعدها إلى إسطنبول سنة 1889 أملاً في التقرب من الباب العالي، فواجه مقاطعة وازدراء تامين من الجالية التونسية والبلاط العثماني. انتهى به المآل إلى فقر مدقع ومأساوي؛ إذ كان يتسول رغيف الخبز في أزقة غلطة بإسطنبول مرتدياً أسمالاً بالية، حتى مات مريضاً ومعدماً سنة 1887 وهو دون الأربعين من عمره، ليُدفن في مقبرة الغرباء دون شاهد لقبره.
وزراء الحماية وفجر الاستقلال: تصفية الحسابات الوطنية (1943 — 1958)
مع دخول الاستعمار الفرنسي، تحول منصب الوزير الأكبر إلى واجهة إدارية تابعة لسلطة « المقيم العام الفرنسي » الذي بات الحاكم الفعلي للبلاد. واجه شاغلو المنصب في هذه المرحلة ضغوطاً وجودية هائلة بين مطرقة التعليمات الاستعمارية وسندان الحركة الوطنية التحررية الصاعدة.
8. امحمد شنيق (1943، 1950 — 1952): الاعتقال والنفي إلى الصحراء
مثل امحمد شنيق، رجل الأعمال والمؤسس للبنك التعاوني التونسي، نموذجاً للبرجوازية الوطنية التونسية التي حاولت توظيف موقعها في الدولة لانتزاع مكاسب للسيادة. ترأس حكومتين مفاوضتين في مفترقين تاريخيين؛ الأولى في عهد المنصف باي سنة 1943 خلال الحرب العالمية الثانية، والتي انتهت بعزل الباي الوطني ونفيه بتهم ملفقة من السلطات الفرنسية وحل حكومته.
وعاد شنيق في أوت 1950 ليرأس حكومة مفاوضات مع باريس مدعومة علناً من الحزب الحر الدستوري الجديد برئاسة الحبيب بورقيبة. وعندما حاولت فرنسا فرض مبدأ « السيادة المزدوجة » والتنكر لحق الشعب التونسي في الاستقلال الداخلي عبر مذكرة 15 ديسمبر 1951 الشهيرة، أقدم شنيق على خطوة تاريخية غير مسبوقة: رفع مذكرة القضية التونسية رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك في جانفي 1952 بتوقيع وزرائه، معلناً تدويل الصراع وفضح الاستعمار.
كان رد المقيم العام « جان دي هوتكلوك » دموياً وقمعياً؛ ففي ليلة 26 مارس 1952، اقتحمت القوات العسكرية منازل شنيق ووزرائه (محمود الماطري، محمد بن سالم، ومحمد صالح مزالي) واعتقلتهم تحت جنح الظلام، ثم نُقلوا في طائرات عسكرية ليُنفو في معتقلات الصحراء القاحلة بقبلي ورمادة. جسد هذا الاعتقال حقيقة المنصب؛ فحتى عندما تحول الوزير الأكبر إلى صوت وطني مدافع عن السيادة، كان مصيره القمع والنفي العسكري كأي مناضل سياسي.
9. الطاهر بن عمار (1954 — 1958): موقّع الاستقلال خلف القضبان
كانت الخاتمة التراجيدية الكبرى من نصيب آخر من حمل لقب « الوزير الأكبر » في تاريخ الدولة التونسية: الطاهر بن عمار. كان بن عمار رجل دولة مخضرماً ورئيساً للغرفة الفلاحية للشمال، كُلف بتشكيل الوزارة في أوت 1954 لإدارة المفاوضات العسيرة مع حكومة بيار منديس فرانس. نجح في قيادة الوفد التونسي لتوقيع اتفاقيات الاستقلال الداخلي في 3 جوان 1955، ثم نال الشرف التاريخي الخالد حين وقع بقلمه على وثيقة الاستقلال التام لتونس في 20 مارس 1956 إلى جانب وزير الخارجية الفرنسي كريستيان بينو، لينهي بمداد يده 75 عاماً من الحماية الفرنسية.
غير أن رياح التغيير السياسي لم تكن رحيمة؛ فمع إعلان الجمهورية في 25 جويلية 1957 وصعود الحبيب بورقيبة إلى سدة الحكم الفردي المطلق، انطلقت حملة منهجية لتصفية رموز العهد الملكي القديم ومحو آثارهم من الذاكرة العامة. وفي فجر 6 مارس 1958، اقتحمت قوات الشرطة منزل موقّع الاستقلال واقتادته مصفداً بتهم كيدية تتصل بحيازة مصوغ يعود لعائلة الباي والتهرب الضريبي. وعندما تقدم الشرطي لتكبيل يديه، نطق بن عمار بعبارته التي خلدها التاريخ:
«قيّد يدي اليسرى إن شئت، أما يدي اليمنى التي أمضت على وثيقة استقلال هذا الوطن فلا أسمح لك بتقييدها».
مَثُل الطاهر بن عمار أمام « محكمة القضاء العليا » الاستثنائية في سبتمبر 1958، وصدرت ضده أحكام جائرة قضت بمصادرة أراضيه الزراعية الشاسعة وتغريمه بملايين الفرنكات وتجريده من حقوقه المدنية والسياسية. وعاش الرجل في عزلة إجبارية وظل اسمه محظوراً من التداول في الكتب المدرسية والإعلام الرسمي لعقود، حتى أُعيد له الاعتبار بعد الثورة التونسية سنة 2011، ليكون مساره شاهداً على مفارقة تونسية مروعة: أن ينتهي موقّع وثيقة حرية الوطن سجيناً منبوذاً في ظل استقلال ساهم في صناعته.
التشويه والدعاية: كيف تحوّل سحل الوزراء إلى أداة تواصل سياسي؟
لم تكن النهايات المأساوية لوزراء تونس مجرد انعكاسات لحظية لغضب الحكام، بل شكلت أداة محورية في « هندسة البروباغندا » والتواصل السياسي للأنظمة المتعاقبة، ووظفت وفق آليات اتصالية دقيقة:
1. تبرئة الحاكم عبر « شيطنة » الوزير وتدنيسه
في الثقافة السلطوية للبلاط الحسيني، كان الباي يُمثل رمزاً مقدساً لا يجوز أن يطاله النقد أو يُنسب إليه العجز. وعندما كانت تتأزم الأوضاع الاقتصادية بفعل الجفاف أو القروض الربوية، وتثقل الضرائب كواهل القبائل، كان الحاكم يحتاج إلى « إسفنجة » تمتص الغضب الشعبي. هنا تبرز الوظيفة الاتصالية للوزير كبش فداء؛ إذ تُنظم حملات تشويه ودعاية شعبية موجهة تصف الوزير بـ »الخائن » و »السارق » و »المحتكر »، وتُحمّله منفرداً مسؤولية البؤس والمجاعة، بينما يُقدم الباي بوصفه « المُنقذ الرحيم » الذي انتصر لشعبه وعاقب الوزير الظالم.
2. طقوس الإعدام والمصادرة كمسرح اتصالي للتطهير
كان سحل جثة يوسف صاحب الطابع في شوارع العاصمة، أو مصادرة قصور مصطفى خزندار وعرضها أمام العامة، يمثل رسائل اتصالية مباشرة موجهة للمجتمع. تُظهر هذه الطقوس للرعية أن النظام يمتلك القوة المطلقة لتدمير أكبر رجاله، وتمنح الجماهير نشوة وهمية بـ »العدالة الانتقامية »، فتتحول طاقتهم التمردية ضد قصر باردو إلى مشاركة في سحل الجثة أو اقتسام الغنائم، مما يعيد إنتاج شرعية الحكم الاستبدادي من جديد.
3. البروباغندا الاستعمارية وتفكيك الشخصية التونسية
خلال عهد الحماية الفرنسية، وظفت الصحافة الاستعمارية (مثل جريدة La Dépêche Tunisienne) مسارات الوزراء المعزولين والمنهارين (وخاصة مصطفى بن إسماعيل وخزندار) كدليل دعائي يبرر الاحتلال أمام الرأي العام الفرنسي والدولي. كانت الرسالة الاستعمارية واضحة وممنهجة: « انظروا إلى هؤلاء الوزراء الفاسدين المستبدين؛ التونسيون غير مؤهلين لحكم أنفسهم، والحماية الفرنسية هي وحدها القادرة على إرساء القانون والنزاهة ».
4. دعاية الجمهورية الفتية واحتكار شرف التحرير
في فجر العهد الجمهوري، كانت محاكمة الطاهر بن عمار أداة اتصالية مصممة لتثبيت شرعية « المجاهد الأكبر » الحبيب بورقيبة. فلكي يحتكر النظام الجديد السردية التاريخية للاستقلال ويُظهر الحزب الحاكم كصانع وحيد للحرية، كان لا بد من نزع الشرعية عن النخبة البايية التي قادت المفاوضات. وجرى توظيف الإعلام الرسمي والقضاء الاستثنائي لتصوير بن عمار كـ »إقطاعي متعاون مع العرش البائد »، وتغييب اسمه عمداً من كل السجلات الرسمية، لضمان ألا يشاركه أحد في أسطورة التحرير.
الطبقة التحليلية والمفاهيمية: كبش الفداء وهندسة الاستبداد
تتجاوز النهايات المأساوية لوزراء تونس السرد التاريخي الوصفي لتطرح إشكاليات عميقة في علم الاجتماع السياسي وفلسفة الحكم:
1. نظرية « كبش الفداء » (René Girard) في البلاط التونسي
يُقدم الفيلسوف رينيه جيرار في نظريته حول « كبش الفداء » مفتاحاً تحليلياً دقيقاً؛ فالجماعة السياسية حين تعيش أزمة بنيوية مستحكمة (عجز مالي، طاعون، تمرد قبلي)، يتولد داخلها عنف أهلي يهدد بتفكيك المجتمع. ولكي تنجو الجماعة من التدمير الذاتي، تتوافق لاشعورياً على اختيار ضحية تُلقى عليها كل الشرور. كان الوزير الأول في تونس يجسد هذا الكبش المثالي: فهو مملوك أجنبي لا قبيلة تحميه، فاحش الثراء بما يثير حسد العامة، وقريب من مصدر القرار بما يجعله مسؤولاً في نظرهم عن كل كارثة. التضحية به، ذبحاً أو مصادرة، كانت طقساً دورياً لاستعادة التوازن السياسي للعرش.
2. الدولة النيوباتريمونيالية وتذويب الحدود بين العام والخاص
تُفسر نظرية « الدولة النيوباتريمونيالية » (Max Weber) هشاشة منصب الوزير؛ ففي النظام الحسيني، لم يكن هناك أي فصل دستوري بين « خزينة الدولة العامة » و »الجيب الخاص للباي ». وعندما كان الوزير يمارس وظيفته، كان عملياً يدير أملاك سيده الشخصية، وتراكم ثروته كان يُعد هبة يمكن استردادها في أي لحظة. تحول الوزير بذلك إلى « سيد مستأجر »؛ يملك كل السلطة على الرعية، لكنه لا يملك أي ضمانة قانونية تحميه من بطش مالكه.
3. مانعة الصواعق الهيكلية (Paratonnerre institutionnel)
صُمم منصب الوزير في الهندسة السياسية التونسية ليكون بمثابة « مانعة صواعق » تحمي رأس الدولة. ففي اللحظات التي تكاد فيها الصواعق الشعبية أو التدخلات الخارجية تضرب رأس الهرم، كان التخلي عن مانعة الصواعق أو سحقها كفيلاً بامتصاص الشحنة وتفريغها، ليظل الباي أو الرئيس في مأمن من المحاسبة المباشرة.
4. امتداد اللعنة في الدولة التونسية الحديثة
لم تتلاشَ ظلال هذه « المقصلة المذهبة » مع إعلان الجمهورية؛ بل اتخذت أشكالاً مؤسساتية معاصرة. فمن إقالة الطاهر بن عمار 1958، إلى عزل الباهي الأدغم 1970، وسجن الهادي نويرة أو تنحيته، ومحاكمة محمد مزالي وفراره عبر الحدود 1986، وصولاً إلى دساتير ما بعد 2011 وما بعد 2022، ظل منصب « رئيس الحكومة » في تونس يمثل الموقع الأكثر هشاشة وتعريضاً للحرق السياسي؛ كبش فداء دستوري يُحمّل أوزار الأزمات المعيشية والمالية، ويُستبدل في التعديلات المتلاحقة ليظل المركز الفعلي للسلطة بمنأى عن سهام الغضب.
المسار التوثيقي الموحد: تراجيديا وزراء تونس والتوظيف الدعائي لمصائرهم (1815 — 1958)
جدول تركيبي خفيف يرصد مسارات 10 وزراء أداروا شؤون الدولة على امتداد قرن ونصف؛ موضحاً طبيعة نهاياتهم، والوظيفة الاتصالية والدعائية التي أدتها تصفيتهم لصالح الأنظمة الحاكمة المتعاقبة.
| الوزير والحقبة | الحاكم المعاصر | النهاية والمصير التراجيدي | الوظيفة الدعائية والاتصالية للنظام |
|---|---|---|---|
1815 يوسف صاحب الطابعصاحب الطابع والوزير الفعلي للبايعصر المماليك والدسائس | حمودة باشا ثم محمود باي23 جانفي 1815 | اغتيال بالخناجر وسحل الجثة استُدرج إلى دهليز باردو وطُعن بالخناجر حتى الموت، ثم سُحلت جثته بالحبال ورُجمت بالحجارة في باب سويقة. | تصويره كـ«محتكر جائر امتص أقوات الرعية»، وتوجيه سخط الجماهير نحو جثته للتغطية على انقلاب محمود باي وإعلان عهد جديد. 📌 مفارقة توثيقية: جرّت العامة جثته مثل جيف البهائم، وكان الشيخ إبراهيم الرياحي الوحيد الذي جهر بمرثية ندد فيها بالغدر رغم بطش السلطة. |
1822 محمد العربي زروقالخزندار والوزير الأولعصر المماليك والدسائس | محمود باي29 أكتوبر 1822 | خنق بحبل حريري على عتبة القصر طوقه الحراس عند الباب الخارجي لباردو، وبأمر ملكي خُنق بسلك حريري خلال دقائق ودُفن سراً بمقبرة الجلاز دون صلاة. | تصفية صامتة لترسيخ هيبة العرش؛ وإفهام البلاط أن صلة الرضاع والقرابة لا تمنح حصانة لمن يتجرأ على الاستبداد بالقرار. 📌 مفارقة توثيقية: أخو الباي بالرضاعة ومهندس مقتل صاحب الطابع؛ اغتيل بعد أن خشي الباي أن يخنقه كما خنق سلفه. |
1829 حسين خوجة (جوزيبي سيرتا)الوزير الأول وصهر البايعصر المماليك والدسائس | محمود باي ثم حسين باي الثانيسنة 1829 (توفي 1857) | مصادرة كاملة وإقامة جبرية 28 عاماً عزل من مناصبه، ومصادرة كامل أملاكه وقصوره لحساب الخزينة، واحتجازه بإقامة جبرية مشددة بقصر باردو حتى وفاته منسياً. | تقديمه كبش فداء لامتصاص غضب التجار والرعية عقب انهيار عوائد زيت الزيتون، وتبرئة شخص الباي من عجز المالية. 📌 مفارقة توثيقية: مملوك صقلي أُعطي أخت الباي، وعاش في محبسه بباردو 28 عاماً يشاهد صعود وسقوط خمسة وزراء من نافذة غرفته. |
1837 شاكر صاحب الطابعصاحب الطابع ورائد التحديث العسكريعصر المماليك والدسائس | حسين باي الثاني ثم مصطفى باي11 سبتمبر 1837 | خنق في ممرات باردو المظلمة باغته الجلادون في أحد أروقة باردو فور خروجه من مجلس الباي وخنقوه حتى الموت، ودُفنت جثته سراً في جنح الظلام. | ترويج شائعات عن «تخابره مع قناصل أجانب»، واسترضاء أعيان الحاضرة الرافضين للتجنيد الإجباري بتصوير تصفيته كإنقاذ للبلاد. 📌 مفارقة توثيقية: صهر العرش ومؤسس النواة الأولى للجيش النظامي؛ أجهضت خيوط الدسائس مشروعه الدفاعي خوفاً من استقواء الجيش على القصر. |
1873 مصطفى خزندار (جورجيوس سترافلاكيس)أول من حمل لقب الوزير الأكبر رسمياًالوزارة الكبرى والارتهان المالي | أحمد باي، محمد باي، ومحمد الصادق باي21 أكتوبر 1873 (توفي 1878) | إقالة ومحاكمة علنية ومصادرة القصور عزل بعد 40 عاماً من النفوذ، وأُحيل على المحاكمة بتهمة تبديد أموال الدولة وصودرت قصوره لتعويض الخزينة ولزم بيته حتى وفاته. | تنظيم محاكمة استعراضية لتبرئة الصادق باي من كارثة الإفلاس والكومسيون المالي، والادعاء بأن الحاكم كان ضحية تضليل وزيره. 📌 مفارقة توثيقية: اليوناني الذي حكم مالية الإيالة لعقود وفجر ثورة بن غداهم 1864؛ انتهى معزولاً في بيته يشهد بداية ارتهان سيادة تونس للدائنين. |
1877 خير الدين باشا التونسيالوزير الأكبر ورائد الإصلاح الدستوريالوزارة الكبرى والارتهان المالي | محمد الصادق بايجويلية 1877 (توفي 1890) | استقالة قسرية، نفي، وحصار بإسطنبول استقال بعد رفض الباي تقييد نفقاته بدستور، وهاجر لإسطنبول حيث عُين صدراً أعظم ثم عُزل وفُرضت عليه الإقامة الجبرية حتى وفاته. | شيطنة مشروعه الإصلاحي من بطانة القصر بدعوى أنه «يقيد يد ولي النعمة ويخدم نفوذ الباب العالي»، لإطلاق يد حاشية الفساد. 📌 مفارقة توثيقية: مؤلف «أقوم المسالك» ومؤسس الصادقية؛ اصطدمت عبقريته الإصلاحية بحاشية بن إسماعيل التي أقنعت الباي برفض المحاسبة المالية. |
1881 مصطفى بن إسماعيلالوزير الأكبر لمحمد الصادق بايالوزارة الكبرى والارتهان المالي | محمد الصادق باي / الحماية الفرنسية12 سبتمبر 1881 (توفي 1887) | عزل، نفي، وموت متسولاً في إسطنبول عزله الفرنسيون بعد توقيع الحماية؛ فر إلى باريس ثم إسطنبول بعد تبديد ثروته، وانتهى متسولاً رث الثياب في أزقة غلطة حتى وفاته. | توظيف سقوطه في الصحافة الاستعمارية كبرهان على «انحطاط وفساد النخبة المحلية»، لتبرير فرض الحماية كضرورة إنقاذ حضارية. 📌 مفارقة توثيقية: صبي مقاهٍ صعد للوزارة الكبرى بحظوة الباي ودفع لتوقيع معاهدة باردو 1881؛ نبذه الفرنسيون ومات متسولاً دون سن الأربعين. |
1952 امحمد شنيقالوزير الأكبر لحكومتي التفاوض 1943 و1950الحماية وفجر الاستقلال | المنصف باي ومحمد الأمين باي26 مارس 1952 | اعتقال عسكري ونفي صحراوي اقتحمت القوات الفرنسية منزله ليلاً واعتقلته مع وزرائه، ونُقلوا عسكرياً ليعتقلوا في صحراء رمادة وقبلي إثر رفع قضية تونس لمجلس الأمن. | حملة تشويه استعمارية في الصحافة الفرنسية تصفه بـ«المحرض البورجوازي المتواطئ مع الإرهاب»، لتبرير نسف مسار التفاوض السياسي. 📌 مفارقة توثيقية: رجل أعمال وطني قاد حكومة واجهت صلف المقيم العام دي هوتكلوك؛ نُفي إلى أقصى الجنوب لدفاعه عن السيادة الوطنية. |
1958 الطاهر بن عمارآخر وزير أكبر للمملكة وموقّع وثيقة الاستقلالالحماية وفجر الاستقلال | محمد الأمين باي / العهد الجمهوري6 مارس 1958 (توفي 1985) | مداهمة فجرية، محاكمة استثنائية وتجريد داهمت الشرطة منزله فجراً وحُوكم أمام محكمة عليا استثنائية بتهم كيدية، وصودرت أراضيه وجُرد من حقوقه ومُحي اسمه من التاريخ لعقود. | شيطنته كـ«إقطاعي وبايي رجعي» لتجريده من شرعية توقيع الاستقلال، واحتكار الحبيب بورقيبة منفرداً لسردية «المحرر الأوحد». 📌 مفارقة توثيقية: قال للشرطي وهو يصفده: «قيّد يدي اليسرى إن شئت، أما يدي اليمنى التي أمضت على وثيقة استقلال هذا الوطن فلا أسمح لك بتقييدها». |



