السكك الحديدية، وشركة نقل تونس، وديوان الأراضي الدولية، والشركة التونسية للسكر، وديوان الطيران المدني والمطارات. مؤسسات عمومية تحضر في مشروع قانون المالية لسنة 2027 من زاوية مشتركة: تسوية الديون وتخفيف الأعباء المالية والجبائية. لكن هل تعني هذه الإجراءات معالجة أزمات المؤسسات، أم إعادة ترتيب الديون بين مختلف هياكل الدولة؟

عندما تتراكم الديون على مؤسسة خاصة، تصبح خياراتها محدودة: إعادة جدولة الالتزامات، أو البحث عن تمويل جديد، أو إعادة هيكلة نشاطها، أو مواجهة مخاطر التوقف عن الدفع.

لكن الوضع يختلف عندما تكون المؤسسة مملوكة للدولة وتكون ديونها مستحقة لمؤسسة عمومية أخرى.

فهنا لا يتعلق الأمر فقط بعلاقة بين دائن ومدين، بل بمنظومة من المؤسسات العمومية التي يمكن أن ترتبط فيما بينها بالتزامات مالية متبادلة.

وفي هذه الحالة، قد يؤدي تعثر مؤسسة إلى التأثير في التوازنات المالية لمؤسسة أخرى، حتى وإن كانتا تنتميان إلى القطاع العمومي نفسه.

هذه الإشكالية تحضر بوضوح في الفصل السادس من المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027.


كيف تتراكم الديون بين مؤسسات الدولة؟

لنأخذ حالة مؤسسة عمومية تواجه صعوبات مالية ولا تستطيع تسديد مساهماتها والتزاماتها تجاه صندوق للتقاعد.

بالنسبة إلى المؤسسة المدينة، يمثل هذا المبلغ عبئاً مالياً متراكماً.

أما بالنسبة إلى صندوق التقاعد، فهو مبلغ مستحق يفترض أن يساعده على الوفاء بالتزاماته.

وقد تكون للصندوق نفسه، في المقابل، ديون جبائية تجاه الدولة.

وهكذا تصبح لدينا سلسلة من الالتزامات المتقاطعة: مؤسسة مدينة لصندوق، والصندوق مدين للدولة، والدولة مالكة للمؤسسة الأصلية.

وقد يكون من الممكن إعادة ترتيب هذه العلاقات عبر آليات محاسبية ومالية وقانونية، بدل انتقال الأموال بصورة منفصلة بين كل طرف وآخر.


الدولة تحل محل أربع مؤسسات

ينص الفصل 53 على أن تحل الدولة محل أربع مؤسسات عمومية في ديونها المتخلدة تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى موفى ديسمبر 2026.

والمؤسسات المعنية هي:

بمعنى أن المشروع يقترح نقل الالتزام بهذه الديون من المؤسسات المذكورة إلى الدولة، وفق الآلية المنصوص عليها.

لكن نقل الدين لا يعني بالضرورة اختفاءه من المنظومة المالية العمومية.

فمن وجهة نظر المؤسسة المستفيدة، يمكن أن يؤدي الإجراء إلى تخفيف التزاماتها.

أما على مستوى المالية العمومية بصفة أشمل، فيجب معرفة كيفية تسجيل هذه الالتزامات وتسويتها وتقييم تأثيرها الحقيقي.


ما معنى المقاصة؟

يقترح الفصل نفسه إجراء مقاصة بين الدولة والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

والمقاصة، بصورة مبسطة، هي آلية تسمح بتسوية ديون متقابلة بين طرفين، ضمن شروط محددة، دون الحاجة بالضرورة إلى سداد كل دين نقداً بصورة مستقلة.

إذا كان طرف يدين بمبلغ لطرف آخر، وكان لهذا الطرف الثاني دين في الاتجاه المعاكس، فقد تسمح المقاصة بتسوية المبلغين كلياً أو جزئياً.

لكن في الحالة التي يتناولها المشروع، لا بد من معرفة القيم الدقيقة للديون المتقابلة وشروط تسجيلها المحاسبي.

فالمقاصة قد تخفف التعقيد المالي، لكنها ليست في حد ذاتها دليلاً على تحسن قدرة المؤسسات المعنية على تحقيق الإيرادات أو التحكم في التكاليف.


هل ستتعزز الأموال الذاتية للمؤسسات؟

يتضمن الفصل 54 ترخيصاً لوزير المالية بالاكتتاب في الترفيع في الأموال المخصصة أو رأس المال لفائدة المؤسسات المعنية، في حدود المبالغ المحالة بعنوان ديونها تجاه صندوق التقاعد.

ويكتسي هذا الإجراء أهمية لأنه لا يكتفي بتغيير الجهة المتحملة للدين، بل يتناول أيضاً إعادة ترتيب الوضعية المالية للمؤسسات المستفيدة.

غير أن تعزيز رأس المال أو الأموال المخصصة لا يعني بالضرورة ضخ سيولة نقدية جديدة بالمقدار نفسه.

فقد ترتبط العملية بتسويات للديون والالتزامات القائمة.

وهذا تمييز ضروري عند تقييم حجم الدعم الفعلي الذي تحصل عليه المؤسسة.


الشركة التونسية للسكر: تسوية مختلفة

يتناول الفصلان 55 و56 حالة الشركة التونسية للسكر.

ويقترح المشروع أن تحل الدولة محل الشركة في الدين المتخلد بذمتها تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول إلى موفى ديسمبر 2025.

كما ينص على تسوية المبلغ بإجراء مقاصة في حدود جزء من الأرباح المؤجلة للشركة الوطنية لتوزيع البترول والراجعة للدولة.

ثم يرخص بالترفيع في رأس مال الشركة التونسية للسكر في حدود مبلغ الدين المحال.

وتكشف هذه الآلية مرة أخرى طبيعة العلاقات المالية المتشابكة بين المؤسسات العمومية والدولة.


ديوان الطيران المدني والمطارات: التخلي عن ديون جبائية

تختلف الحالة التي يتناولها الفصل 57.

فالمشروع يقترح التخلي عن أصل الديون الجبائية المثقلة بذمة ديوان الطيران المدني والمطارات والمتبقية بتاريخ 31 ديسمبر 2026، إضافة إلى خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص المترتبة عنها.

وهنا لا يتعلق الأمر بمجرد نقل دين من جهة إلى أخرى، بل بالتخلي عن ديون جبائية ضمن الحدود التي يحددها النص.

أما الفصل 52، فيخص الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، ويقترح التخلي عن خطايا المراقبة والتأخير المتعلقة بديونه الجبائية، دون أن ينص الفصل نفسه على التخلي عن أصل تلك الديون.

والفرق بين الحالتين مهم لتقدير الأثر المالي لكل إجراء.


هل تعالج هذه الإجراءات جذور الأزمة؟

يمكن لتسوية الديون المتقاطعة أن تحسن الوضعيات المحاسبية، وأن تزيل بعض الالتزامات التي تعطل النشاط أو تزيد الأعباء على المؤسسات.

لكن هل يكفي ذلك لإعادة المؤسسة إلى التوازن المالي؟

يتوقف الأمر على أسباب تعثرها.

فإذا كانت المؤسسة تعاني صعوبات ظرفية في السيولة، فقد يساعدها تخفيف الديون على استعادة هامش للتصرف.

أما إذا كانت تواجه اختلالاً مستمراً بين مصاريف الاستغلال ومداخيل النشاط، فإن تسوية الديون القديمة لا تضمن عدم ظهور ديون جديدة.

ولهذا، ينبغي أن يرتبط تقييم هذه الإجراءات بمعطيات حول أداء المؤسسات وتطور مديونيتها ونتائج استغلالها.


ما الذي لا نعرفه بعد؟

النصوص الواردة في مشروع قانون المالية تحدد الآليات القانونية للتسوية، لكنها لا تقدم في هذه الفصول المبالغ التفصيلية لكل مؤسسة.

ولا تسمح بالتالي بحساب الكلفة الإجمالية الدقيقة للإجراءات أو أثرها المحاسبي والمالي النهائي.

وهناك أيضاً فرق بين تخفيض ديون مؤسسة، وتحسين جودة خدماتها، ورفع إنتاجيتها، وتحقيق التوازن في حساباتها.

هذه أهداف قد ترتبط ببعضها، لكنها ليست متطابقة.


الخلاصة: تنظيف الحسابات ليس نهاية الإصلاح

تكشف الفصول من 52 إلى 57 عن توجه إلى معالجة جانب من الأعباء المالية المتراكمة داخل القطاع العمومي.

وقد تكون لتلك التسويات آثار إيجابية على وضعيات بعض المؤسسات.

لكن نجاحها لا يمكن قياسه فقط بقيمة الديون التي ستنقل أو تسوّى أو يقع التخلي عنها.

المعيار الحقيقي هو ما إذا كانت المؤسسات المستفيدة ستصبح أقدر على مواصلة نشاطها وتحسين خدماتها، دون العودة إلى تراكم الديون نفسها بعد سنوات قليلة.

فإعادة ترتيب الماضي المالي للمؤسسات خطوة ممكنة نحو الإصلاح، لكنها لا تغني عن معالجة أسباب التعثر.