إذا تأمل المرء مسار الفضاء العام التونسي على مدى العقد ونصف المنصرم، فسيلاحظ مفارقة لافتة تستحق التوقف والتفكير المتأني: نادراً ما افتقرت تونس إلى الكفاءات القانونية، أو الفكرية، أو الأكاديمية اللامعة؛ ومع ذلك، ظل الأداء السياسي العام يراوح مكانه، عاجزاً عن ترجمة هذا الرصيد المعرفي إلى حلول عملية تنعكس على حياة المواطن اليومية.

أبرز النقاط

  • استنزاف الفضاء العام: حصر معارك البلاد المصيرية في صراعات وجودية حول الهوية والشرعيات المتصادمة على حساب الأولويات التنموية والمعيشية.
  • هيمنة النماذج المغلقة: تحول الخلاف السياسي من تنافس في إدارة الشأن العام إلى تخوين متبادل واستيراد صراعات نظرية خارج السياق الوطني.
  • كلفة الغياب البراغماتي: معضلات الجفاف، وهشاشة الطاقة، والقدرة الشرائية هي قضايا عابرة للاستقطاب تتطلب حلولاً فنية وسياسات قائمة على النتائج.
  • قطيعة صامتة مع الشارع: شعور المواطنين بأن السجال السياسي ترف لغوي لا يلامس واقعهم اليومي، مما غذى العزوف وضعف الثقة بالوسائط التقليدية.
  • نحو تعاقد واقعي: الحاجة الملحة إلى نخبة تتصالح مع الواقعية السياسية (Realpolitik) وتركز على تحفيز النمو وإصلاح المرفق العمومي.

يكمن جزء غير يسير من تفسير هذا المأزق فيما يمكن تسميته «فخ الأيديولوجيا»؛ تلك النزعة المتجذرة لدى مختلف أطياف النخبة السياسية لاختزال معارك البلاد المصيرية في صراعات وجودية حول الهوية، والمشاريع المجتمعية، والشرعيات المتصادمة، بينما كانت المقومات الهيكلية للاقتصاد والخدمات العامة تتراجع في صمت.

هيمنة النماذج المغلقة

منذ بدايات مرحلة الانتقال السياسي بعد عام 2011، بدا جلياً أن جزءاً معتبراً من الطبقة السياسية قد استورد خلافات نظرية وفكرية نشأت في سياقات تاريخية مختلفة، محاولاً إسقاطها قسراً على واقع تونسي كانت أولوياته تنموية ومعيشية بحتة.

انقسمت النخب—بين تيارات ذات مرجعيات محافظة، وأخرى تتبنى مقاربات حداثية أو علمانية، وتيارات راديكالية أو سيادية—إلى معسكرات مغلقة، ينظر كل منها إلى الآخر لا كمنافس سياسي في إطار إدارة الشأن العام، بل كخطر يهدد كيان الدولة أو هوية المجتمع.

وقد أدى هذا الاستقطاب الحاد إلى استنزاف طاقات هائلة في جدالات دستورية ونظرية لا تنتهي، استهلكت حيزاً واسعاً من النقاش الإعلامي والبرلماني، في وقت كانت فيه البنية التحتية تتآكل، وعجز الموازنة يتفاقم، والمرافق الحيوية كالصحة والتعليم والنقل تفقد قدرتها على تلبية تطلعات المواطنين.

ولم يكن التحول السياسي في السنوات الأخيرة بمنأى عن هذا النمط؛ إذ استمر التعاطي مع الشأن العام من خلال رؤى تعتبر السياسة ساحة لحسم أخلاقي وفكري شامل، بدلاً من التعامل معها كفنّ للممكنات وإدارة معقدة للموارد المحدودة والتوازنات الدقيقة.

كلفة الغياب البراغماتي

إن المشكلة في تغليب الأيديولوجيا لا تكمن في وجود المبادئ أو المرجعيات؛ فالسياسة بلا بوصلة قيمية تتحول إلى مجرد إدارة بيروقراطية باردة. لكن الخلل يقع حين يتحول الشعار المجرد إلى بديل عن البرامج الفنية الدقيقة، وتصبح المقولات العامة حائلاً دون الاعتراف بالحقائق الاقتصادية الصعبة.

لقد واجهت تونس في السنوات الأخيرة تحديات عابرة للاستقطاب الفكري: من أزمة الجفاف وشح المياه، إلى هشاشة منظومة الطاقة، وتراجع القدرة الشرائية، وضيق هوامش المالية العامة. هذه المعضلات، بطبيعتها الفنية الصارمة، لا تميز بين يسار ويمين، ولا تحلها المزايدات النظرية؛ بل تتطلب تحليلاً دقيقاً للبيانات، وتوافقات عملية حول تقاسم الأعباء، وسياسات عامة تستند إلى الكفاءة وجدوى النتائج.

«عندما انشغلت النخب بصراعات النوايا وتوزيع صكوك الوطنية والنزاهة، حدثت قطيعة تدريجية وصامتة بين هذه النخب وبين قطاعات واسعة من الشارع، الذي بات ينظر إلى مجمل الحوار السياسي بوصفه ترفاً لغوياً لا يلامس مشاكله الحقيقية».مدار — افتتاحية التحرير

الأمر الذي غذّى عزوفاً عاماً وضعفاً في الثقة بالمؤسسات والوسائط التقليدية، وجعل الفضاء العام عرضة للشائعات والاستقطاب العدمي.

نحو تعاقد واقعي

إن تجاوز هذا الارتباك المزمن يقتضي من كافة مكونات النخبة التونسية—دون استثناء—شجاعة في المراجعة النقدية والتخلي عن أوهام «الحلول السحرية» أو «الانتصارات النهائية». لا يمكن بناء استقرار دائم على إقصاء متبادل، كما لا يمكن إنعاش البلاد بخطابات تنفصل عن مقتضيات الواقع المالي والاقتصادي الدولي المعقد.

تحتاج تونس اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى نخبة تتصالح مع الواقعية السياسية (Realpolitik) بمفهومها الإيجابي: نخبة قادرة على تقديم إجابات عملية لأسئلة محددة:

  • كيف نحفز النمو ونخلق الثروة قبل التنازع على توزيعها؟
  • كيف نصلح المدرسة العمومية والمستشفى والمنظومة الطاقية بإمكاناتنا المتاحة؟
  • وكيف نبني توافقاً حقيقياً يرتكز على خدمة الصالح العام بعيداً عن منطق الهيمنة الأيديولوجية؟

إن جوهر النضج السياسي لا يتجسد في حدة المواقف أو بلاغة الخطابات، بل في القدرة على إيجاد مساحات عمل مشتركة تنقل البلاد من حالة التشخيص المتكرر للأزمات إلى ورشات البناء والإنجاز الفعلي. وتلك هي المسؤولية الأخلاقية والوطنية التي تنتظر النخبة التونسية اليوم، قبل أن تصبح كلفة الانتظار عبئاً لا طاقة للبلاد باحتماله.