لم تعد معضلة الكهرباء في تونس مجرد أزمة موسمية عابرة، بل تحولت خلال صيف 2026 إلى اختبار سنوي بالغ الحرج لمنظومة الطاقة الوطنية؛ إذ أدت موجات الحر المتتالية والارتفاع غير المسبوق في الطلب إلى إجبار الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) على اللجوء المتكرر إلى القطع الدوري المبرمج لتخفيف الأحمال، حمايةً للشبكة من خطر الانهيار الكلي. وتزامناً مع إحالة الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى البرلمان في منتصف شهر أكتوبر 2026، تضمن المشروع حزمة من التدابير الجبائية والديوانية الهادفة إلى دعم الانتقال الطاقي والتشجيع على الاستثمار في الطاقة البديلة، تصدرها إقرار إعفاء تام لبطاريات خزن الكهرباء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، وتخفيض المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية المستوردة إلى 10 بالمائة. يطرح هذا التوجه سؤالاً مركزياً حول مدى قدرة هذه الحوافز المالية على معالجة جذور أزمة انقطاعات الصيف، وحدود فاعليتها أمام التحديات الفنية والهيكلية للشبكة الكهربائية.


صيف 2026: ذروة الطلب تكشف عمق التبعية الطاقية

شهدت صائفة 2026 موجات حر استثنائية تجاوزت فيها درجات الحرارة في فترات الذروة 45 درجة مئوية ولامست 48 درجة في عدة مناطق، مما تسبب في قفزة قياسية للطلب الوطني على الكهرباء تجاوزت عتبة 4800 ميغاواط. وجاء هذا الضغط مدفوعاً بالتشغيل المتزامن والمكثف لمنظومات التكييف والتبريد في القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية.

وأمام هذا الحمل الأقصى، وتراجع كفاءة محطات التوليد الحرارية والمحولات بفعل الحرارة العالية، طبقت الشركة التونسية للكهرباء والغاز برامج «القطع الدوري لتخفيف الأحمال» (Délestage) لفترات تراوحت عملياً بين نصف ساعة وساعتين لكل دورة، وشملت مدناً وأحياء في تونس الكبرى والساحل والوسط والجنوب والشمال، لتجنب خروج المحطات عن الخدمة.

وتكمن خطورة هذه الأزمة في بنيتها الهيكلية؛ حيث تعتمد تونس في توليد أكثر من 95 بالمائة من كهربائها الوطنية على محطات تعمل بالغاز الطبيعي. ومع التراجع المستمر للإنتاج المحلي من المحروقات، ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة قاربت 35 بالمائة ليبلغ نحو 7 مليارات دينار خلال النصف الأول من سنة 2026، مستحوذاً على أكثر من نصف إجمالي العجز التجاري للبلاد، ومشكلاً عبئاً ثقيلاً على ميزانية الدولة واحتياطياتها من العملة الصعبة.


مفارقة الظهيرة والمساء: لماذا تمثل البطاريات ركيزة الحل؟

تتيح الطاقة الشمسية ميزة تزامنية أساسية؛ إذ تتوافق ذروة سطوع الشمس وإنتاج الألواح الفولطاضوئية (بين الساعة الحادية عشرة صباحاً والرابعة عصراً) مع القفزة النهارية الأولى في استهلاك أجهزة التكييف. ويسهم الإنتاج الذاتي للطاقة الشمسية في امتصاص هذا الحمل النهاري مباشرة وتخفيف العبء عن الشبكة القومية للكهرباء.

غير أن التحدي التشغيلي الأكبر يبرز في «ذروة المساء والليل» (بين السادسة مساءً والعاشرة ليلاً)؛ فمع مغيب الشمس ينحدر توليد المحطات الشمسية إلى الصفر، في حين يظل الطلب على التبريد مرتفعاً نتيجة احتباس الحرارة داخل المباني. وفي ظل غياب منظومات التخزين، تعود المنظومة الكهربائية لتعتمد بالكامل على محطات الغاز المنهكة.

وتشكل بطاريات تخزين الكهرباء—لا سيما بطاريات الليثيوم الحديثة—الحلقة الفنية لمعالجة هذا الخلل عبر تخزين الفائض الكهربائي المنتج خلال ساعات النهار وتفريغه خلال ساعات الذروة المسائية. بيد أن العائق الأكبر أمام انتشارها تمثل تاريخياً في ارتفاع كلفتها الاستثمارية نتيجة خضوعها لمعاليم ديوانية وأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة ومعاليم مهنية إضافية، مما جعل اقتناءها متعذراً على غالبية الأسر والمؤسسات الصغرى.


تفكيك ميزانية 2027: ما الذي تمنحه الحوافز الجبائية والديوانية؟

استجابةً لهذه الفجوة، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 أحكاماً تشريعية لدعم قطاع الانتقال الطاقي، شملت فصولاً محددة لخفض كلفة التجهيزات:

  1. إعفاء شامل لبطاريات خزن الكهرباء (الفصل 49): ينص الفصل 49 من المشروع على انتفاع البطاريات المعدة لخزن الكهرباء (المندرجة بالبند التعريفي الديواني م 8507) عند التوريد بالإعفاء التام من المعاليم الديوانية، والأداء على القيمة المضافة (TVA)، والمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية (FODEC). وقد اشترط نص الفصل منح هذا الامتياز بعد أخذ الرأي الفني للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة، للتأكد من توجيهها للاستعمالات الطاقية المعتمدة.
  2. تخفيض المعاليم على اللاقطات الشمسية (الفصل 50): يقترح الفصل 50 التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد اللاقطات والألواح الشمسية (المدرجة بالبند التعريفي م 8541) لتصبح في حدود 10 بالمائة، بعد مسار تشريعي سابق شهد تجاذبات حول رفع المعاليم لحماية وحدات التجميع المحلية.
  3. توسيع تمويلات التأهيل البيئي (الفصل 51): توسيع مجالات تدخل صناديق التأهيل البيئي لتشمل دعم استثمارات المؤسسات الصناعية والخدمية في خفض البصمة الكربونية، وتحسين النجاعة الطاقية، وتركيز محطات الإنتاج الذاتي للكهرباء البديلة.

وتتقاطع هذه المقتضيات مع الآليات الوطنية المعمول بها، وعلى رأسها برنامج «بروسول إليك» (PROSOL ELEC) التابع للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، والذي يقدم منحة استثمار بقيمة 1500 دينار من «صندوق الانتقال الطاقي» (FTE) مع قروض بنكية ميسرة تسدد عبر فاتورة الكهرباء الدورية للشركة المشغلة.


موقف الفاعلين الاقتصاديين: ترحيب مشروط بالمطالبة بـ«صفر رسوم»

لقيت هذه الإجراءات ترحيباً واسعاً من الهياكل المهنية المعنية، وفي مقدمتها الغرفة الوطنية للطاقة الفولطاضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، التي اعتبرت إعفاء البطاريات خطوة طال انتظارها لتثبيت منظومات التخزين كخيار تقني مجدٍ.

في المقابل، تمسكت الهياكل المهنية بمطلب التخفيض الكلي (صفر بالمائة) في المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية وإلغاء الأداء على القيمة المضافة عنها بالكامل؛ حيث تشير مذكرات الغرفة الموجهة إلى البرلمان إلى أن الإبقاء على معلوم 10 بالمائة يرفع الكلفة الاستثمارية بنحو 10 إلى 15 بالمائة على الحرفاء والمستثمرين. وتؤكد الغرفة أن قدرة مصانع التجميع المحلية غير قادرة منفردة على تغطية الطلب المتزايد للبلاد، خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى إدماج 35 بالمائة من الطاقات المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، بينما لا تزال النسبة الفعلية المنجزة محصورة بين 4 و5 بالمائة فقط.


ما بعد الحوافز المالية: قيود الشبكة والتمويل والتعطيل الإداري

رغم أهمية التدابير الجبائية الواردة في ميزانية 2027، فإن الإعفاءات الديوانية تظل شرطاً أولياً غير كافٍ بذاته لضمان صيف آمن كهربائياً ما لم تُعالج معوقات الميدان:

  1. القدرة الفنية لاستيعاب الشبكة: يفرض ضخ تدفقات كهربائية شمسية متذبذبة من آلاف وحدات الإنتاج الذاتي تحديثاً لمحولات النقل وخطوط التوزيع التابعة للشركة العمومية لتفادي اختناق الشبكة في فترات الذروة، وهو ما يتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة في إدارة الشبكات الذكية.
  2. الآجال البيروقراطية والتراخيص: يشتكي المهنيون والمواطنون من بطء معالجة ملفات الربط بالجهد المنخفض وتركيب العدادات الثنائية (Compteurs bidirectionnels) من قبل الأقاليم المعنية، إلى جانب المخاوف من أن يتحول اشتراط «الرأي الفني لوزارة الصناعة» لإعفاء البطاريات إلى إجراء يعطل تسريح الشحنات في الموانئ.
  3. الكلفة الرأسمالية المتبقية وصعوبة الاقتراض: رغم الإعفاء الضريبي، تظل تكلفة بطاريات التخزين عالية مقارنة بالقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين في ظل ارتفاع نسب الفائدة البنكية، مما يتطلب تعزيز سيولة «صندوق الانتقال الطاقي» وتوسيع القروض الميسرة الموجهة للاستثمار في أنظمة التخزين.

الخلاصة

يؤكد التدقيق الوثائقي لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن الحوافز الجبائية والديوانية المقترحة—وفي صدارتها إعفاء بطاريات خزن الكهرباء—تستجيب لضرورة تقنية ملحة لمعالجة عجز «ذروة المساء» وتخفيف الضغط الحرج على محطات الغاز الوطنية.

غير أن ترجمة هذا الإطار التشريعي إلى حل ميداني فعال يقِي البلاد من تكرار انقطاعات الصيف تظل رهينة تجاوز المعوقات الموازية؛ عبر تسريع إجراءات الربط الإداري والفني، وتحديث البنية التحتية لشبكة الكهرباء، وضمان تمويلات بنكية ميسرة تجعل من منظومات الطاقة الشمسية المدعومة بالتخزين حلاً متاحاً وواسع الانتشار.