صفاقس / تونس العاصمة — على الساحل الجنوبي لمدينة صفاقس، العاصمة الاقتصادية للبلاد، يمتد مجمع ضخم من الأنابيب الفولاذية والمضخات العملاقة التي تصدر هديراً متواصلاً يخترق صمت شاطئ «قرقنة». هنا، داخل محطة تحلية مياه البحر التي دخلت حيز التشغيل الفعلي بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف متر مكعب يومياً، لا ينتظر أحد سحب الخريف ولا تقلبات الفصول؛ فالمياه التي تتدفق في شبكات المدينة ومناطقها المجاورة تأتي مباشرة من أعماق البحر الأبيض المتوسط.
أبرز النقاط
- قفزة استراتيجية كبرى: تسعى الدولة لرفع حصة التحلية من إجمالي مياه الشرب من 8.5% إلى 35% بحلول عام 2030 عبر 18 محطة قائمة ومشاريع عملاقة على الساحل.
- كلفة إنتاج باهظة: تبلغ كلفة إنتاج المتر المكعب من تحلية البحر بين 3.0 و3.5 دينار مقارنة بـ 1 إلى 1.2 دينار لمياه السدود التقليدية.
- ارتهان طاقي حاد: تستأثر الكهرباء بنحو 40% من نفقات التشغيل، مما يجعل الأمن المائي مرتهناً بفواتير الغاز وتوليد الكهرباء.
- أعباء ديون خارجية: استثمارات ضخمة بقروض سيادية (محطة صفاقس وحدها كلفت نحو 780 مليون دينار بتمويل ياباني عبر «جايكا»).
- شروط النجاة الثلاثة: الربط المباشر بمحطات الطاقة الشمسية، وقف نزيف شبكات التوزيع وصيانتها، وحوكمة تصريف الرجيع الملحي لحماية الثروة البحرية.
على بُعد كيلومترات قليلة من المحطة، في حي سكني كثيف، يتذكر سامي (42 عاماً)، وهو صاحب مقهى، صيف السنوات الماضية بنبرة مريرة: «كنا نغلق صنابير المقاهي والمنازل مع غروب الشمس بسبب نظام الحصص القسري الذي فرضته الدولة. لم نكن نعرف هل سنستيقظ على قطرة ماء أم على جفاف كامل. اليوم يعود الماء إلى الحنفيات، لكن الخوف لم يغادرنا: بأي ثمن ستصلنا هذه القطرة مستقبلاً؟».
تختزل هذه المفارقة جوهر التحول الذي تعيشه تونس؛ إذ تواجه البلاد إجهاداً مائياً بنيوياً وتاريخياً ناتجاً عن تواتر سنوات الجفاف، وتراجع المخزون الاستراتيجي للسدود والموائد المائية الجوفية، وتزايد الاحتياجات السكانية والاقتصادية. وفي محاولة لفك الارتهان المزمن لتقلبات السماء، قررت الدولة كسر حلقة الانتظار والانتقال إلى خيار جذري مكلف: رهان التحلية الشاملة لتحويل مياه البحر والمياه الجوفية المالحة إلى شريان حياة دائم.
الفصل الأول: الخريطة الميدانية — أسطول في مواجهة الملوحة
لم يكن لجوء تونس إلى التحلية وليد اللحظة، لكن وتيرته وتسارعه في الأعوام الأخيرة اتخذا بعداً استراتيجياً غير مسبوق. المعطيات التشغيلية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) تظهر أن تونس تدير بالفعل 18 محطة تحلية قائمة، تتوزع غالبيتها الساحقة في مدن وقرى الجنوب والوسط لمعالجة المياه الجوفية شديدة الملوحة التي ظلت لعقود عقبة تنموية وصحية كبرى.
لكن النقلة النوعية تمثلت في تدشين الجيل الجديد من محطات معالجة مياه البحر الكبرى على الشريط الساحلي:
- محطة جزيرة جربة: بطاقة 50 ألف متر مكعب يومياً، وكانت أولى القلاع الساحلية الموجهة لحماية الموسم السياحي وتأمين الجزيرة المعزولة مائياً.
- محطة الزارات (ولاية قابس): بطاقة 50 ألف متر مكعب يومياً، والمصممة لتخفيف الضغط الخانق عن مناطق الجنوب الشرقي.
- محطة صفاقس الكبرى: بسعة أولية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يومياً (قابلة للتوسعة مستقبلاً لتبلغ 250 ألف متر مكعب)، والتي تشكل صمام الأمان لمليون ساكن ظلوا يعتمدون على مياه الشمال المنقولة عبر مئات الكيلومترات.
- محطة سوسة (سيدي عبد الحميد): بسعة 50 ألف متر مكعب يومياً قابلة للتوسعة، لتأمين منطقة الساحل التونسي الحيوية صناعياً وسياحياً.
هذا الأسطول الساحلي، المدعوم بسلسلة من المحطات الداخلية المبرمجة أو التي يجري استكمالها في سيدي بوزيد وتوزر وقبلي وبن قردان، يهدف إلى تحقيق قفزة جريئة في الاستراتيجية الوطنية للمياه: رفع نسبة المياه المحلاة من إجمالي مياه الشرب الموزعة في البلاد من نحو 8.5% إلى 35% بحلول عام 2030.
الفصل الثاني: التشريح الفني — كيف تُنتزع العذوبة من قلب البحر؟
في قلب المحطات الحديثة، تُدار معركة فيزيائية وهندسية على مدار الساعة، تعتمد في شبه كليتها على تقنية التناضح العكسي (Reverse Osmosis).
في الطبيعة، تتدفق جزيئات الماء العذب عفوياً عبر غشاء شبه منفذ باتجاه الوسط الأكثر ملوحة لمساواة التركيز. لكن داخل المحطة، يحدث العكس تماماً وبقوة ميكانيكية هائلة:
- المعالجة الأولية الدقيقة: تُسحب مياه البحر عبر مآخذ بحرية بعيدة عن الشاطئ، ثم تمر بسلسلة مرشحات رملية وغربلة ميكانيكية، تليها عمليات تخثر وتلبد (Coagulation-Flocculation) وحقن بمواد كيميائية مانعة للتكلس والترسبات (Antiscalants)، وصولاً إلى الفلترة الدقيقة (Microfiltration). أي خطأ في هذه المرحلة أو تسرب لجزيئات دقيقة قد يدمر الأغشية باهظة الثمن في دقائق.
- الضغط الفائق والأغشية التناضحية: تُدفع المياه النظيفة بضغط يتراوح بين 25 إلى 30 باراً نحو أسطوانات تحتوي على أغشية حلزونية شبه منفذة مصنوعة من البوليمرات المتقدمة. تحت هذا الضغط الجبار، تُجبر جزيئات الماء النقي على النفاذ، بينما تُحجز الأملاح والمعادن الثقيلة والشوائب بنسبة تتراوح بين 95% و99%.
- إعادة التمعدن والمخلفات الملحية: الماء المقطر الخارج لا يصلح للشرب مباشرة ويكون شديد التآكل للأنابيب؛ لذا يُعاد خلطه بنسب مدروسة من الأملاح المعدنية (الكالسيوم والمغنيسيوم) وتطهيره بالكلور قبل ضخه في الشبكة العمومية.
في المقابل، تخلف هذه المعادلة الفيزيائية تياراً مركزاً يُعرف بـ «الرجيع الملحي» (Saumure)، وهو سائل تفوق ملوحته ملوحة مياه البحر بمعدل الضعف، ويُصرف عبر قنوات تصريف طويلة إلى أعماق التيارات البحرية. ورغم تدابير التخفيف، يبقى هذا الرجيع، المحمل أحياناً بآثار المواد الكيميائية المضادة للترسب، أكبر هاجس بيئي يهدد النظم الإيكولوجية البحرية القريبة وتكاثر الأحياء المائية وقيعان أعشاب «البوسيدونيا» المحمية.
الفصل الثالث: الفاتورة الخفية — الارتطام بحائط الطاقة والديون
إذا كانت التحلية قد حلت المعضلة التقنية لإيجاد الماء، فإنها فتحت في المقابل جبهة استنزاف مالي وطاقي ثقيلة على خزينة الدولة التونسية:
| المؤشر والمحدد | مياه السدود والينابيع التقليدية | مياه تحلية البحر الحديثة | الأثر المباشر على المنظومة |
|---|---|---|---|
| كلفة إنتاج المتر المكعب | قرابة 1 إلى 1.2 دينار تونسي | 3.0 إلى 3.5 دينار (قرابة 1 دولار) | عجز مالي متزايد يثقل كاهل شركة «الصوناد» |
| الاستهلاك الطاقي | محدود جداً (يعتمد على الانحدار والضخ الخفيف) | تستحوذ الكهرباء على نحو 40% من نفقات التشغيل | ضغط إضافي على شبكة الكهرباء التونسية المنهكة |
| التمويل الاستثماري الأولي | سدود ومنشآت وطنية طويلة الأمد | قروض استثمارية كبرى (محطة صفاقس ناهزت 780 مليون دينار) | التزام بسداد ديون سيادية بالعملة الصعبة |
تتجلى خطورة هذا المسار في أن محطة صفاقس، الممولة بقرض ياباني عبر وكالة «جايكا»، ومحطات أخرى تحظى بضمانات وقروض من البنك الأوروبي للاستثمار (BEI Monde) وبرامج الشراكة الأوروبية، تفرض استحقاقات سداد منتظمة بالعملة الصعبة. ومع انحسار المنح الدولية المجانية، يتحول الماء المحلى إلى سلعة مثقلة بأعباء الدين الخارجي.
علاوة على ذلك، تولد تونس أكثر من 90% من كهربائها عبر حرق الغاز الطبيعي المستورد في معظمه، ما يعني حتمية حسابية خطيرة: تحلية المياه بالأساليب التقليدية تنقل تونس ببساطة من التبعية لتقلبات الطقس والأمطار إلى التبعية لفواتير الغاز وأسواق الطاقة الدولية.
الفصل الرابع: الشروط الثلاثة لتحويل التحلية إلى نجاة مستدامة
أمام هذه التحديات المركبة، لم يعد السؤال المحوري: «هل تستطيع تونس تحلية مياه البحر؟»؛ بل أصبح: «هل يستطيع الاقتصاد التونسي تحمّل تكلفة التحلية على المدى الطويل؟».
يرى خبراء التنمية والمياه أن نجاح هذا الرهان مشروط بمسار إصلاحي ثلاثي الأبعاد لا يحتمل التأجيل:
- الاقتران بالطاقة النظيفة (Water-Energy Nexus): كسر الارتباط بين التحلية وشبكة الغاز هو طوق النجاة الحاسم. وفي هذا الإطار، تتحرك «الصوناد» نحو بناء محطات كهروضوئية مخصصة لتغذية منشآت التحلية، مثل المحطة الشمسية المبرمجة بصفاقس (بطاقة 30 ميغاوات قابلة للتوسعة إلى 60 ميغاوات)، ومحطة توزر. إنتاج الكهرباء النظيفة نهاراً أثناء ساعات ذروة عمل محطات التحلية كفيل بتقليص تكلفة التشغيل بنسب تقارب الثلث.
- وقف نزيف الشبكات والفاقد المائي: لا معنى لإنتاج متر مكعب بكلفة 3.5 دنانير ليضيع ثلثه في الأرض بسبب تقادم أنابيب التوزيع. تشير برامج تحسين الأداء المدعومة أوروبياً إلى نجاح مشاريع التجديد في توفير أكثر من 5 ملايين متر مكعب من المياه؛ وهو رقم يثبت أن صيانة الشبكات القائمة ومكافحة التسربات تمثل «محطة تحلية افتراضية» مجانية وأقل كلفة بكثير من بناء منشآت جديدة.
- حوكمة بيئية ورقمنة متقدمة للرجيع الملحي: فرض معايير هندسية متطورة لتشتيت المياه المالحة في عرض البحر عبر فتحات توزيع متفرقة (Diffusers) لتسريع اختلاطها بتيارات الأعماق، بالتوازي مع أبحاث استخراج الأملاح والمعادن النادرة من الرجيع، لتفادي تدمير السواحل التي تعتمد عليها قطاعات الصيد البحري والسياحة.
خاتمة: سيف ذو حدين
تقف تونس اليوم أمام حتمية تكنولوجية لا خيار غيرها؛ فالبحر هو الأفق المتبقي لضمان عدم انقطاع مياه الشرب عن بيوت الملايين في ظل مناخ إقليمي تزداد حرارته وقسوته عاماً بعد عام.
لكن الحذر كل الحذر من التعامل مع محطات التحلية كمعجزة سحرية تبرر إهدار الموارد؛ فإن لم تقترن هذه التكنولوجيا بانضباط مالي، وتحول جذري نحو الطاقة الشمسية، وترشيد صارم لثقافة الاستهلاك، فإن تونس قد تستيقظ يوماً لتجد أنها نجت بالفعل من كابوس العطش، لكنها سقطت في فخ فواتير طاقة وديون لا قبل لماليتها العمومية بسدادها.



