تونس — مدار: في صيف عام 2026، تنفست الأوساط المالية الرسمية في تونس الصعداء مع إعلان البنك المركزي سداد قسط سندات دولية («يوروبوند») بقيمة 700 مليون يورو دفعة واحدة، دون تعثر ودون اللجوء إلى برنامج تمويلي من صندوق النقد الدولي. وسرعان ما راجت في الخطابين السياسي والإعلامي سردية مفادها أن صابة زيت الزيتون التاريخية كانت «المنقذ الأول» الذي حمى البلاد من الإفلاس المالي. غير أن تفكيك البيانات الميدانية والتقارير الإحصائية المستقلة يكشف واقعاً أكثر تعقيداً؛ إذ وفّر القطاع بالفعل شرياناً حيوياً لاحتياطي النقد الأجنبي، لكنه لم يعالج الاختلالات الهيكلية للميزانية العامة، تاركاً المالية التونسية تحت رحمة دورات مناخية وتقلبات سعرية قد تجعل من أي موسم جفاف مقبل صدمة مزدوجة للاقتصاد الوطني.


1. نطاق التحقيق والمنهجية: تفكيك فرضية «الإنقاذ»

ينطلق هذا التحقيق الوثائقي من تتبع الفرضية الشائعة القائلة بأن قطاع زيت الزيتون «أنقذ المالية العمومية التونسية في سنة 2026»، عبر فحص نقدي وتقاطعي للبيانات الصادرة عن أربع مؤسسات رسمية رئيسية: المرصد الوطني للفلاحة (ONAGRI)، والبنك المركزي التونسي (BCT)، ووزارة المالية التونسية، والديوان الوطني للزيت (ONH)، إضافة إلى تقارير المعهد الوطني للإحصاء وتحليلات خبراء الاقتصاد التونسيين.

يقوم منهج التحقيق على التمييز الدقيق بين مفهومين كثيراً ما يقع الخلط بينهما في التداول العام:

  1. ميزان المدفوعات والسيولة الخارجية بالعملة الصعبة: وهو النطاق الذي أحدث فيه زيت الزيتون تأثيراً مباشراً وحاسماً من خلال تدفقات التصدير وتغذية الاحتياطي النقدي للبنك المركزي.
  2. المالية العمومية وتوازنات الميزانية العامة للدولة: وهي الوعاء الذي يضم الجباية ونفقات الأجور والدعم وخدمة الدين العمومي، حيث تظل مساهمة القطاع الفلاحي فيه محدودة ومحكومة بإعفاءات جبائية واسعة النطاق.

وقد استند التحقيق إلى البيانات المتاحة والمثبتة حتى مطلع شهر أكتوبر 2026، مع مراعاة الطبيعة المرحلية لإحصاءات نهاية الموسم الزراعي والمالي، وتوثيق الاختلافات بين الأثر النقدي المباشر والأثر الهيكلي المستدام.


2. أرقام صابة 2025/2026: طفرة تاريخية في الكميات والعائدات

تُظهر النشرات الإحصائية الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة أن موسم 2025/2026 سجّل واحداً من أرفع معدلات الإنتاج والتصدير في تاريخ تونس المعاصر. فخلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم التصديري (الممتدة من مطلع نوفمبر 2025 إلى موفى أوت/أغسطس 2026)، حققت صادرات زيت الزيتون قفزة نوعية على مستويي الحجم والقيمة المالية الإجمالية:

المؤشرالقيمة المسجلة
حجم الصادرات الإجمالي381.2 ألف طن (+50.8% مقارنة بالموسم المنقضي)
القيمة المالية الإجمالية4780.4 مليون دينار (+41.2%)
حصة الزيت السائب (غير المعلب)85.5% (حوالي 325.8 ألف طن)
حصة الزيت المعلب14.5% (حوالي 55.4 ألف طن)
حصة الزيت البيولوجي (العضوي)53.0 ألف طن بقيمة 699.7 مليون دينار
نسبة زيت الزيتون البكر الممتاز83.5% من إجمالي الكميات المصدرة
فائض الميزان التجاري الغذائي983.1 مليون دينار (تغطية بنسبة 119.3%)
المصدر: المرصد الوطني للفلاحة (ONAGRI) — النشرة الإحصائية لمتابعة الصادرات

وعلى الرغم من هذه الأرقام الضخمة، تكشف قراءة السلاسل الزمنية أن نمو العائدات المالية (+41.2%) جاء أقل من وتيرة نمو الكميات المصدرة (+50.8%). ويعود هذا الفارق إلى حركة الأسعار في البورصات العالمية للزيوت؛ إذ تراجع متوسط سعر تصدير زيت الزيتون التونسي حسابياً إلى ما يقارب 12.54 ديناراً للكيلوغرام الواحد خلال سنة 2026، مقارنة بذروة تاريخية تجاوزت 25 إلى 27 ديناراً للكيلوغرام في مطلع عام 2024 عندما ضرب الجفاف الشديد مزارع الأندلس في إسبانيا وأشعل الأسعار عالمياً.


3. «طوق النجاة» النقدي: كيف جنّبت العائدات تونس السقوط في فخ التخلف عن السداد؟

لفهم كيف تحوّل زيت الزيتون إلى عنصر حاسم في التوازن المالي لسنة 2026، يجب وضع هذه العائدات في سياق جدول استحقاقات الديون الخارجية التونسية.

دخلت تونس عام 2026 وهي تواجه ضغوطاً تمويلية غير مسبوقة لسداد أقساط ديونها الخارجية؛ إذ حُددت اعتمادات خدمة الدين الخارجي ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026 بنحو 9.5 مليارات دينار، موزعة بين 7.9 مليارات دينار لأصل الدين و1.6 مليار دينار للفوائد. وكان التحدي الأكبر يتمثل في سداد قرض رقاعي دولي («يوروبوند») باليورو صادر سنة 2019 بقيمة 700 مليون يورو (ما يعادل أكثر من 2.4 مليار دينار تونسي) حلّ أجل استحقاقه في شهر جويلية/يوليو 2026، إلى جانب دفعات مستحقة لصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

في ظل غياب اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وإغلاق أبواب الاقتراض التجاري الميسر في الأسواق المالية الدولية بسبب التصنيف الائتماني للبلاد، كان على الدولة التونسية الاعتماد كلياً على مواردها الذاتية من النقد الأجنبي لتأمين هذه الدفوعات. وهنا أدى زيت الزيتون دور «طوق النجاة»:

  1. ضخ النقد الأجنبي في المنظومة البنكية: تدفقت عائدات تصدير الزيت — التي قاربت 1.57 مليار دولار خلال عشرة أشهر — عبر القنوات المصرفية التونسية، مما مكّن البنك المركزي من شراء كميات معتبرة من العملات الأجنبية لدعم خزينته.
  2. حماية احتياطي النقد الأجنبي من الانهيار: تشير بيانات البنك المركزي التونسي إلى أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية استقرت في مطلع أكتوبر 2026 عند حدود 23.7 مليار دينار، ما يعادل 92 إلى 93 يوماً من التوريد. ورغم أن هذا المستوى يمثل تراجعاً طفيفاً مقارنة بالفترة ذاتها من أكتوبر 2025 (حيث بلغ الاحتياطي 24.3 مليار دينار أو 104 أيام توريد) نتيجة الخروج المكثف للسيولة لسداد السندات الدولية، إلا أن التدفقات النقدية المتأتية من زيت الزيتون، بالتوازي مع عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج، هي التي حالت دون هبوط الاحتياطي إلى ما دون العتبة الحرجة المقدرة بـ 90 يوماً.
  3. تخفيف وطأة العجز الطاقي: بالرغم من تسجيل عجز تجاري هيكلي حاد في قطاع الطاقة فاق 7 مليارات دينار، ساهم الفائض المسجل في ميزان الأغذية بفضل زيت الزيتون والتمور في تغطية جزء جوهري من الفاتورة الطاقية والحد من تدهور سعر صرف الدينار أمام اليورو والدولار.

هذه العوامل مكنت تونس من تجنب شبح إعادة الهيكلة أو التخلف السيادي عن الدفع، وهو ما دفع أوساطاً واسعة إلى وصف القطاع بالمنقذ. لكن التدقيق المحاسبي يفرض التمييز بين حماية ميزان المدفوعات وإنقاذ المالية العمومية.


4. الميزان الخارجي ليس الميزانية العامة: تفكيك حدود الأثر الجبائي

تكمن الفجوة الأساسية في مقولة «إنقاذ المالية العمومية» في الخلط بين تدفق العملة الأجنبية للبلاد والمداخيل الفعلية لخزينة الدولة (Le Trésor Public).

فوفقاً لمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والتشريعات الجبائية التونسية الجاري بها العمل، يتمتع القطاع الفلاحي بمنظومة تحفيزية واسعة تشمل إعفاءات ضريبية كلية أو شبه كلية على المداخيل الزراعية الأولية، وتخفيضات كبرى على عمليات التصدير، مع غياب أي رسوم جمركية أو ضرائب نوعية تصديرية مفروضة على زيت الزيتون الخام بهدف تشجيع القدرة التنافسية الخارجية.

يترتب على هذا الإطار القانوني والمالي عدة حقائق وثائقية:

لذا، فإن الأثر الدقيق لزيت الزيتون لم يكن إنقاذاً لمالية الدولة الداخلية، بل توفيراً لسيولة صرف خارجية مكّنت الدولة من تحويل أموالها بالدينار التونسي إلى عملة أجنبية لسداد ديونها الدولية دون أن تضطر إلى استنزاف الاحتياطي النقدي إلى مستويات تعرض استقرار العملة الوطنية للخطر.


5. معضلة «الزيت السائب»: أين تتبخر القيمة المضافة التونسية؟

على الرغم من حجم التصدير الاستثنائي، يظل النموذج التجاري لقطاع زيت الزيتون التونسي أسيراً لتصدير المادة الخام، وهو ما يفقد الاقتصاد الوطني ثروة مالية مهدرة كانت كفيلة بمضاعفة العائدات وتغيير الموازين الاقتصادية.

تكشف بيانات المرصد الوطني للفلاحة لموسم 2025/2026 عن استمرار التوزيع التقليدي غير المتكافئ لهيكل الصادرات:

الفئةالزيت السائب (Vrac)الزيت المعلب (Conditionné)
الحصة من حجم الصادرات85.5%14.5%
الوجهات الرئيسيةإسبانيا، إيطالياأمريكا الشمالية، دول الخليج
طبيعة الاستخداممزج وتعبئة بأوروبااستهلاك نهائي بعلامة تونسية
هامش القيمة المضافةأولي / منخفضمرتفع (ضعف السعر في التجزئة)
الأثر التشغيلي والصناعيلوجستي محدودتصنيع، طباعة، تعليب، تسويق
المصادر: المرصد الوطني للفلاحة (ONAGRI) والديوان الوطني للزيت (ONH)

تتجه الشحنات السائبة في معظمها إلى الموانئ الإيطالية والإسبانية، حيث تعمد الشركات الأوروبية الكبرى إلى مزج الزيت التونسي ذي الجودة العالية والحموضة المنخفضة مع زيوت محلية أو إعادة تعليبه في زجاجات تحمل علامات تجارية أوروبية، ثم تسويقه في الأسواق الأمريكية والآسيوية بأسعار تجزئة تفوق ضعف أو ثلاثة أضعاف سعر الشراء من تونس.

ورغم اتخاذ تونس خطوات مؤسسية لدعم التعليب، مثل تفعيل «صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب» التابع لوزارة الصناعة، ورصد منح تشجيعية تشمل تغطية 50% من تكاليف الشحن البحري و70% من الشحن الجوي، ومنح ترويج دولي تغطي حتى 50% من مصاريف المشاركة في المعارض، فإن وتيرة الانتقال نحو التعليب الكامل تظل بطيئة وتصطدم بعوائق هيكلية:

  1. ضعف شبكات التوزيع والتسويق الدولي للشركات التونسية في سلاسل المساحات التجارية الكبرى العالمية.
  2. الحواجز غير الجمركية والقيود الكمية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي عبر نظام الحصص (Quota) المعفي من المعاليم الديوانية، والذي يحدد سقفاً سنوياً يبلغ 56.7 ألف طن، غالبيته مخصص تاريخياً للزيت السائب لمصلحة المصانع الأوروبية.
  3. شح التمويل البنكي طويل الأجل الموجه للاستثمار في خطوط التعليب الحديثة والتسويق الرقمي وتصميم العلامات التجارية التونسية.

إن استمرار تصدير 85% من المحصول في قنوات «الصب» يعني أن تونس تحصد السيولة السريعة، لكنها تتنازل عن القيمة المضافة وفرص التوظيف الصناعي والمداخيل الضريبية الصناعية التي كان يمكن أن ترفد الميزانية العامة بموارد قارة ومستدامة.


6. خطر «المواسم العجاف»: هشاشة الرهان على غيث السماء

يمثل الاعتماد المفرط على زيت الزيتون كركيزة للتوازن الخارجي مغامرة اقتصادية غير محسوبة المخاطر، بالنظر إلى طبيعة الزراعة التونسية وارتباطها العضوي بتقلبات المناخ والظواهر البيولوجية للشجرة.

أ. التغير المناخي والزراعة المطرية

تعتمد غابات الزيتون في تونس، التي تضم أكثر من 100 مليون شجرة موزعة على نحو مليوني هكتار، بنسبة تتجاوز 90% على النمط المطري (البعلي)، ولا تتعدى المساحات المروية المعتمدة على الآبار المجهزة أو المعالجة 8% إلى 10% من إجمالي الغراسات. وتصنف تونس في قلب «المنطقة الساخنة» للتغير المناخي في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ حيث شهدت البلاد خلال العقد الأخير مواسم جفاف قاسية ومتعاقبة (لا سيما بين 2020 و2023) أدت في بعض السنوات إلى هبوط حاد في المحصول إلى ما دون 180 ألف طن، متسببة في عجز غذائي خانق وتراجع دراماتيكي في مداخيل العملة الصعبة.

ب. ظاهرة «المعاومة» البيولوجية (Alternance)

تخضع شجرة الزيتون في النظم المطرية لظاهرة المعاومة الفسيولوجية، حيث يميل الإنتاج إلى التراجع بشكل طبيعي وتلقائي بعد سنة أو سنتين من الحمل الغزير، نتيجة استنزاف الشجرة لاحتياطاتها الغذائية في تكوين الثمار. وبالنظر إلى أن موسمي 2024/2025 و2025/2026 كانا موسمين وافرين نسبياً، فإن الاحتمالات الزراعية تشير إلى إمكانية دخول القطاع في دورة انخفاض طبيعي في المواسم اللاحقة، مما قد يقلص كميات التصدير بنسبة تتراوح بين 30% و50%.

الموسمحجم الإنتاج الوطنيكميات التصديرالسياق المناخي
2019/2020400 ألف طن (قياسي)365 ألف طنتساقطات جيدة وموسم وفير
2020/2021140 ألف طن (انهيار)180 ألف طن*جفاف حاد وظاهرة معاومة
2021/2022240 ألف طن (متوسط)205 ألف طنانتعاش جزئي مطري
2022/2023217 ألف طن (تراجع)190 ألف طنجفاف متواصل في الوسط
2023/2024220 ألف طن (أسعار عليا)195 ألف طنجفاف مع طفرة أسعار دولية
2024/2025340 ألف طن (تعافٍ)270 ألف طنأمطار خريفية مشجعة
2025/2026460-500 ألف طن (طفرة)381.2 ألف طن (10 أشهر)موسم استثنائي بالوسط والجنوب
شملت صادرات 2020/2021 مخزونات مرحّلة من صابة 2019/2020. — المصادر: بيانات مجمعة من المرصد الوطني للفلاحة والديوان الوطني للزيت

ج. فخ الأسعار العالمية وتزامن الأزمات

لا تملك تونس القدرة على تحديد الأسعار في السوق الدولية؛ فالسعر العالمي يُحدد في إسبانيا التي تستحوذ وحدها على نحو 40% إلى 50% من الإنتاج العالمي. وعندما تشهد إسبانيا ودول جنوب أوروبا مواسم ممطرة ويتعافى إنتاجها، تهبط الأسعار في البورصات العالمية تلقائياً.

وهنا تبرز نقطة الخطر الداهم على التوازنات المالية التونسية: ماذا يحدث لو تزامنت صدمة انخفاض المحصول المحلي في تونس بفعل الجفاف مع تراجع الأسعار العالمية بفعل وفرة الإنتاج الأوروبي؟ في مثل هذا السيناريو، ستفقد تونس ما بين 2.5 إلى 3.5 مليارات دينار من تدفقات العملة الصعبة في عام واحد، وهو عجز كفيل بتآكل احتياطي البنك المركزي بمقدار 20 إلى 30 يوم توريد، وإعادة أزمة السيولة الخارجية إلى الواجهة بصورة أكثر حدة، في ظل استمرار خدمة الديون السيادية المرتفعة المبرمجة لسنوات ما بعد 2026.


7. بين المعصرة والمستهلك: التصدعات الاجتماعية والتدخل التعديلي

لم تخلُ طفرة الزيت لسنة 2026 من تناقضات واحتكاكات داخلية حادة كشفت هشاشة حلقة الإنتاج، ولا سيما وضعية صغار الفلاحين والمستهلكين التونسيين.

أ. أزمة الفلاح الصغير وضغط المعاصر

شهدت ذروة موسم الجني في شتاء 2025/2026 تراجعاً حاداً في الأسعار المحلية لشراء الزيتون، حيث تهاوت الأسعار في بعض أسواق الإنتاج إلى ما دون تكلفة الإنتاج الحقيقية. واشتكى صغار الفلاحين من الارتفاع الصاروخي في كلفة اليد العاملة (أجرة الجني ونقل المحصول)، وغلاء الأسمدة والمحروقات، مقابل امتناع بعض أصحاب المعاصر والمصدرين عن الشراء بالأسعار المتوقعة بداعي تراجع الأسعار العالمية واكتظاظ خزانات التخزين.

لمواجهة هذا الانسداد الذي هدّد بانهيار مداخيل مئات آلاف العائلات الريفية، تدخلت الحكومة عبر المجلس الوزاري والديوان الوطني للزيت لإقرار إجراءات تعديلية استثنائية:

  1. البرنامج الاستثنائي لتخزين زيت الزيتون: أطلق الديوان برنامجاً استثنائياً لتخزين كميات تتراوح بين 100 ألف و150 ألف طن لدى المتدخلين الخواص (فلاحين، معاصر، مصدرين) لامتصاص فائض العرض المؤقت وتفادي انهيار الأسعار.
  2. منح التخزين التفاضلية: رصدت الدولة منحاً مالية لتغطية كلفة الخزن، مع إعطاء أولوية وحوافز تفاضلية لصغار الفلاحين والمجامع المهنية مقارنة بكبار المصدرين.
  3. السعر المرجعي المتحرك: تم اعتماد سعر مرجعي توجيهي على مستوى المعاصر في حدود 10.200 دينار للكيلوغرام الواحد من الزيت البكر الممتاز لحماية الفلاح من مضاربات الوسطاء وشبكات الاحتكار.
الإجراء التعديليالتفاصيل والضوابط
البرنامج الاستثنائي للخزنتخزين ما بين 100 و150 ألف طن لفترة تمتد إلى 3 أشهر
المستفيدون من منح الخزنصغار الفلاحين، أصحاب المعاصر، والمصدرون المسجلون
السعر المرجعي التوجيهيفي حدود 10.200 دينار للكلغ على مستوى المعاصر
التدخل التمويلي البنكيخطوط قروض ميسرة وتسهيلات عبر البنك المركزي والبنوك
المصادر: الديوان الوطني للزيت (ONH) ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

ب. مفارقة الاستهلاك المحلي

على الجانب الآخر، عاش المستهلك التونسي مفارقة قاسية؛ فبينما كانت البلاد تحتفل بتصدير مئات آلاف الأطنان بالعملة الصعبة، كانت أسعار زيت الزيتون في محلات التجزئة المحلية خلال الفترات السابقة تفوق طاقة الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل (حيث تجاوز سعر اللتر 22 إلى 25 ديناراً). وأدى ذلك إلى تراجع استهلاك التونسيين لزيتهم الوطني إلى أدنى مستوياته التاريخية (أقل من 30 ألف طن للاستهلاك المحلي مقابل أكثر من 300 ألف طن للتصدير).

ورغم طرح كميات بأسعار تفاضلية مدعومة (15 ديناراً للتر) عبر نقاط بيع محددة ومساحات كبرى بتنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة، فإن استمرار تصدير أكثر من 90% من الإنتاج خارج الحدود جعل المواطن يشعر بأن «الذهب الأخضر» ثروة وطنية موجهة لحل مشاكل الخزينة وديون الدولة الخارجية على حساب جيبه وغذائه اليومي.


8. الخلاصة وحدود المعطيات: مهدئ نقدي أم إصلاح مؤجل؟

يخلص هذا التحقيق الوثائقي إلى أن مقولة «زيت الزيتون أنقذ المالية العمومية في تونس سنة 2026» تتضمن قدراً كبيراً من التبسيط والاختزال؛ فالقطاع لم يُنقذ المالية العامة بالمعنى المحاسبي والهيكلي للميزانية، بل لعب دور «المسكّن المالي الخارجي»:

  1. النجاح المثبت: وفّر القطاع دفقة استثنائية من النقد الأجنبي تجاوزت 4.78 مليار دينار، حمت رصيد الاحتياطي النقدي للبنك المركزي التونسي ومكنت الدولة من الوفاء بأكبر التزامات ديونها السيادية لعام 2026 (سندات جويلية بقيمة 700 مليون يورو) دون الوقوع في التخلف عن السداد، وحققت فائضاً في الميزان التجاري الغذائي قارب مليار دينار.
  2. الوهم الخطير: إن الاعتقاد بأن انتعاش صادرات الزيت يعوض عن الإصلاح المالي الهيكلي هو وهم مضلل؛ فالميزانية التونسية ظلت تعاني من عجز متفاقم ومديونية عمومية خانقة، فيما بقيت ثمار التصدير خارج الوعاء الضريبي المباشر للدولة.
  3. التهديد الكامن: إن الارتهان لقطاع يعتمد بنسبة 90% على تساقط الأمطار، ويصدر 85% من منتجه خاما غير معلب، ويخضع لتقلبات بورصات أوروبا، يجعل شبكة الأمان المالي هشة للغاية. فأي موسم جفاف قادم — وهو أمر حتمي في سياق التحولات المناخية — سيعيد المالية التونسية إلى نقطة الصفر وربما بحالة أشد هشاشة.

حدود الوثائق والبيانات: تظل نتائج هذا التحقيق مؤطرة بحدود البيانات المرحلية المنشورة حتى موفى شهر أوت لموسم التصدير، ومطلع شهر أكتوبر 2026 للبيانات النقدية للمصرف المركزي. ولن تكتمل الصورة النهائية للأثر الضريبي والاقتصادي الشامل إلا بصدور النتائج الختامية لقانون المالية والحسابات المالية القطاعية لسنة 2026، وهو ما يقتضي تعاطياً متحفظاً لا يسقط في النشوة الظرفية لأرقام الصابة الاستثنائية.