هل تفكر في إنشاء مؤسسة؟ هل أنت طالب تحمل فكرة مشروع، أو صاحب مؤسسة صغيرة تواجه صعوبات مالية، أو باحث عن تمويل لنشاط اقتصادي؟ يخصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 سلسلة من خطوط التمويل والامتيازات لهذه الفئات. لكن ليست كل القروض متشابهة، ولا تنطبق جميع الإجراءات على كل أصحاب المشاريع.

قد تكون لديك فكرة مشروع واضحة: ورشة صغيرة، أو نشاط خدماتي، أو مؤسسة تكنولوجية ناشئة.

لكن بين امتلاك الفكرة وتحويلها إلى نشاط اقتصادي، تظهر غالباً عقبة أساسية: التمويل.

فقد يحتاج صاحب المشروع إلى رأس مال أولي، أو إلى تجهيزات، أو إلى سيولة لتغطية المصاريف قبل أن يبدأ نشاطه في تحقيق مداخيل كافية.

ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموعة آليات تستهدف مراحل مختلفة من حياة المؤسسة، انطلاقاً من بعثها وصولاً إلى مرافقتها خلال سنواتها الأولى.


1. المؤسسات الناشئة: 10 ملايين دينار لتدعيم الأموال الذاتية

ينص الفصل 13 على إحداث خط تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

ويخصص هذا التمويل لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات المتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة.

والغاية المحددة في النص هي تدعيم الأموال الذاتية لهذه المؤسسات.

ويشمل الإجراء الفترة الممتدة من بداية جانفي 2027 إلى نهاية ديسمبر 2028، مع إسناد مهمة التصرف فيه إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفق اتفاقية تحدد الإجراءات والشروط.

إذن، لا يتعلق الأمر بمنحة مجانية مفتوحة لجميع المشاريع التكنولوجية، بل بآلية تمويل لفئة محددة من المؤسسات الحاصلة على الصفة القانونية المطلوبة.


2. الدولة تساهم في الأعباء الاجتماعية للمشاريع الجديدة

قد لا تكون مشكلة المؤسسة الجديدة مرتبطة بالتجهيزات ورأس المال فقط.

فمنذ بداية النشاط، تظهر أعباء اجتماعية وإدارية يجب أخذها في الحسبان.

ولهذا يقترح الفصل 14 تكفل الدولة بالمساهمة الاجتماعية في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة إلى باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى المحدثة خلال سنة 2027، في حدود الأجر الأدنى المضمون ولمدة ثلاث سنوات.

ويتم التكفل وفق النسب التالية:

وخصص المشروع لهذا الإجراء 5 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

لكن يجب فهم حدوده: التكفل يتعلق بالمساهمة الاجتماعية وفق الشروط والسقف المذكورين، ولا يعني أن الدولة ستدفع كامل أجور العاملين أو تتحمل جميع المصاريف الاجتماعية لكل مؤسسة.


3. المؤسسات الصغرى القائمة: تمويل لمواجهة الصعوبات

ماذا عن صاحب مشروع بدأ نشاطه بالفعل، لكنه يحتاج إلى سيولة لمواصلة العمل؟

يقترح الفصل 14 أيضاً إحداث خط تمويل آخر بمبلغ 10 ملايين دينار.

ويستهدف المؤسسات الصغرى التي دخلت طور النشاط منذ مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والتي تتم مرافقتها من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

وتخصص القروض لتمويل المال المتداول، بما يسمح بتلبية حاجيات مالية أو تجاوز صعوبات ظرفية.

ويُعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن، خلال الفترة 2027-2028.

وهذا يعني أن الإجراء يختلف عن قرض بعث مشروع جديد: فهو يستهدف مؤسسات بدأت نشاطها وتحتاج إلى دعم لاستمراره.


4. الطلبة وأصحاب الأفكار: 5 ملايين دينار

يتضمن الفصل 16 إجراءً موجهاً إلى الطلبة ومتخرجي مراكز التكوين المهني الذين يحملون صفة «الطالب المبادر» أو «المتكون المبادر».

ويقترح إحداث خط تمويل بمبلغ 5 ملايين دينار لإسناد قروض بشروط تفاضلية قصد بعث مشاريع اقتصادية.

ويشمل الإجراء الفترة الممتدة من جانفي 2027 إلى ديسمبر 2028، تحت تصرف البنك التونسي للتضامن وفق الشروط التي ستحددها الاتفاقيات المعنية.

وتكمن أهمية هذا الإجراء في الاعتراف بفئة قد تمتلك مشروعاً قابلاً للتنفيذ، لكنها لا تملك بالضرورة موارد شخصية كافية للانطلاق.

لكن حمل صفة الطالب أو المتكون المبادر يظل شرطاً أساسياً ينبغي التثبت من طرق الحصول عليه.


5. أصحاب الدخل المحدود: قروض دون فائدة إلى حدود 10 آلاف دينار

من أبرز الإجراءات ذات البعد الاجتماعي ما ورد في الفصل 17.

فالمشروع يقترح إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.

وتخصص هذه الموارد لإسناد قروض دون فائدة لا يتجاوز مبلغ الواحد منها 10 آلاف دينار، لتمويل أنشطة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتسدد القروض على مدة أقصاها ست سنوات، تتضمن سنة إمهال.

كما يقترح المشروع استمرار انتفاع المستفيدين من برنامج الأمان الاجتماعي، ممن يحصلون على قروض في إطار هذا الخط، بامتيازات البرنامج لمدة سنتين من تاريخ إحداث المشروع ودخوله طور النشاط.

وهذه نقطة مهمة لأنها تتناول إحدى الصعوبات التي قد تواجه بعض المستفيدين من برامج المساعدة الاجتماعية: الخشية من فقدان الامتيازات عند الشروع في نشاط اقتصادي.

لكن آليات الانتفاع التفصيلية ستحددها الاتفاقية المنظمة لخط التمويل.


6. الشركات الأهلية: دعم إضافي

يقترح الفصل 20 تخصيص اعتماد إضافي قدره 35 مليون دينار لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية، مع التمديد في الفترة القانونية المعنية إلى نهاية ديسمبر 2028.

كما ينص الفصل 21 على خط آخر بمبلغ 5 ملايين دينار لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات، لدعم التمويل الذاتي لباعثي الشركات الأهلية.

ويهم هذا الإجراء الثاني سنة 2027.

لكن الجمع بين المبلغين لا يعني أنهما يشكلان منحة موحدة توزع بالتساوي على الشركات، إذ لكل منهما طبيعة وشروط تمويل مختلفة.


7. وماذا عن الامتيازات الجبائية؟

لا تقتصر أحكام المشروع على التمويل المباشر.

فالفصل 22 يقترح تطبيق الامتياز الجبائي المنصوص عليه بقانون المالية لسنة 2024، وفق شروطه، على مؤسسات جديدة تستوفي الشروط المطلوبة خلال الفترة من 2027 إلى 2030.

لكن الإجراء يستثني عدداً من الأنشطة، منها القطاع المالي والطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والتجارة والاستهلاك على عين المكان ومشغلو شبكات الاتصال.

ولفهم مدة الإعفاء وكيفية احتسابه، يجب الرجوع إلى التشريع الأصلي الذي يحيل إليه الفصل.

أما الفصل 23 فيقترح إعفاء المبالغ التي يستخلصها المبادر الذاتي في إطار نشاطه المصرح به من الخصم من المورد، بداية من جانفي 2027.

وهنا ينبغي التمييز بين الإعفاء من الخصم من المورد والإعفاء من جميع الضرائب، فهما أمران مختلفان قانونياً.


هل يستطيع أي شخص الحصول على هذه القروض؟

الإجابة: لا يمكن اعتبار هذه الخطوط تمويلاً آلياً لكل من يقدم مطلباً.

فكل آلية موجهة إلى فئة محددة، وبعضها يتطلب صفة قانونية خاصة أو مرافقة مؤسساتية أو استيفاء شروط ستحدد لاحقاً.

كما أن المبالغ المذكورة هي اعتمادات إجمالية لخطوط التمويل، وليست مبالغ مضمونة لكل طالب قرض.

وبالتالي، لا يمكن تحديد عدد المستفيدين الفعليين دون معرفة سقوف القروض وشروط قبول المطالب وتوزيع الاعتمادات.


كيف يستعد صاحب المشروع؟

أول خطوة هي تحديد الفئة التي ينتمي إليها المشروع: هل هو مشروع في طور الإنشاء، أم مؤسسة صغيرة قائمة، أم مؤسسة ناشئة حاصلة على علامة خاصة، أم نشاط موجه إلى فئات محدودة الدخل؟

بعد ذلك ينبغي التثبت من شروط التمويل، والجهة المكلفة بالتصرف فيه، والوثائق المطلوبة والآجال.

ولا يعني ورود إجراء في مشروع القانون أن باب المطالب قد فتح بالفعل.


الخلاصة: التمويل ضروري لكنه ليس كافياً

يحاول مشروع قانون المالية لسنة 2027 معالجة جزء من صعوبات تمويل المشاريع من خلال خطوط ائتمان وامتيازات تستهدف فئات مختلفة.

وقد تساعد هذه الإجراءات بعض أصحاب الأفكار والمؤسسات الصغرى على الانطلاق أو تجاوز الصعوبات.

لكن نجاح أي سياسة لدعم ريادة الأعمال لا يقاس فقط بحجم الأموال المرصودة.

بل يقاس بعدد المشاريع التي ترى النور، وقدرتها على الاستمرار، ومواطن الشغل التي تحدثها، والقيمة الاقتصادية التي تنتجها.

ولهذا سيكون السؤال الأهم في نهاية المطاف: كم مشروعاً استفاد فعلياً، وكم منها واصل نشاطه بعد انتهاء الدعم؟