طرابلس — تحليل صحفي — أعاد إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في مطلع أكتوبر 2026، عن تكفل حكومته بكامل نفقات ومصاريف موسم الحج ليصبح «مجانياً بالكامل للمواطنين»، فتح سجال واسع في الأوساط السياسية والاقتصادية والدينية في البلاد. وجاء هذا التوجيه عقب إتمام الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، في 7 أكتوبر 2026، مراسم القرعة الإلكترونية لموسم 1448هـ (2027م) عبر 8 مراكز رئيسية موزعة على مختلف المدن الليبية (طرابلس، وبنغازي، ومصراتة، والزاوية، وغريان، وسرت، ودرنة، وسبها)، والتي تنافس فيها مئات الآلاف من المسجلين على الحصة الرسمية المخصصة للدولة والبالغة 7,800 مقعد.

وعلى الرغم من الارتياح الذي استقبلت به الأسر الفائزة هذا الإجراء، في ظل غلاء معيشي حاد وتجاوز تكلفة الحاج الواحد حاجز 50 ألف دينار ليبي، إلا أن الخطوة سرعان ما تحولت إلى محور استقطاب بين الفرقاء السياسيين والمختصين في الشأن المالي؛ إذ ينظر إليها قطاع عريض من المراقبين بوصفها استمراراً لنمط الإنفاق الاجتماعي المباشر ذي الطابع الريعي، مستحضرين الجدل المحتدم الذي رافق مبادرات سابقة للحكومة، وعلى رأسها «منحة دعم الزواج».

يرمي هذا التحليل إلى تفكيك قرار التكفل بمصاريف الحج في سياقه السياسي والمالي، وفحص فرضيته المركزية القائمة على توظيف التحويلات المباشرة كأداة لبناء المشروعية السياسية، ومقارنة آلياته بسوابق المنح النقدية، وصولاً إلى استشراف السيناريوهات المحتملة لمستقبل هذا النمط من إدارة الموارد في ظل الانقسام المؤسسي القائم.


١. التفسير المركزي: ريعية التحويلات وبناء «الشرعية المباشرة»

يقوم التفسير المركزي للقرار على فرضية أن لجوء سلطة طرابلس التنفيذية إلى التكفل بمصروفات الحج يمثل امتداداً لنموذج سياسي-اقتصادي تبنته حكومة الوحدة الوطنية منذ توليها مهامها عام 2021؛ وهو نموذج يعتمد على إعادة التوزيع الفوري والمباشر لعوائد النفط لتعزيز الحضور الشعبي، في ظل استعصاء التوافق الدستوري وتعثر إجراء الانتخابات الوطنية.

ففي بيئة سياسية منقسمة تفتقر إلى موازنة تنموية موحدة خاضعة لرقابة تشريعية نافذة، تجد الحكومة في القرارات ذات المردود الجماهيري المباشر — كتغطية تذاكر الطيران، والإقامة في فنادق المنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكاليف النقل والإعاشة ورسوم المشاعر — وسيلة لتجاوز عقبات الشرعية وبناء صلة ثقة مباشرة مع المواطنين خارج الأطر البرلمانية التقليدية.

ولا يقتصر هذا التوجه على إرضاء القاعدة العامة، بل يتقاطع مع إدارة شبكات النفوذ الاجتماعي؛ إذ ارتبطت مواسم سابقة بتخصيص حصص استثنائية («كوتا») لفئات محددة، مثل مخاتير المحلات، أو المتضررين من الكوارث الطبيعية كعاصفة «دانيال»، أو ذوي الشهداء والجرحى، إلى جانب المجاملات الإدارية في البعثات المرافقة. وتتحول هذه الترتيبات إلى أداة لامتصاص التوترات المحلية وضمان مساندة الوجهاء في ظل النزاع المحتدم على السلطة التنفيذية.


٢. سابقة «منحة دعم الزواج»: آليات الشعبوية ومآلاتها

تستند المقارنة المنهجية بين قرار الحج والمبادرات السابقة إلى التجربة العملية لـ«منحة دعم الزواج» التي أطلقها الدبيبة في أغسطس 2021 من مدينة الخمس.

فقد خصصت الحكومة آنذاك مليار دينار ليبي كدفعة أولى عبر «صندوق دعم الزواج»، مستهدفة 50 ألف شاب وشابة (25 ألف زيجة) بوا بواقع 40 ألف دينار لكل ثنائي، قبل أن تلحقها بمليار ثانٍ وثالث في أواخر 2021 ومطلع 2022. ورغم تخفيف المنحة من الأعباء الأولية عن كاهل الشباب، إلا أن مسار تنفيذها أفرز اختلالات هيكلية وثقتها الأجهزة الرقابية:

  1. الاضطراب الاجتماعي والتسرع: أظهرت معطيات المحاكم ووزارة الشؤون الاجتماعية موجة تسرع في إبرام العقود بهدف الحصول على السيولة، تلتها معدلات طلاق سريعة، بسبب غياب برامج الدعم المستدامة كالتمويل السكني وخلق فرص العمل المستقرة.
  2. الإنفاق خارج الميزانية المقرة: نُفذت المنحة بالاعتماد على ترتيبات مالية استثنائية وباب الطوارئ، مما عمق النزاع مع مجلس النواب الذي اعتبر التسييل غير مستند إلى ميزانية قانونية معتمدة.
  3. الاختلالات الرقابية وازدواج البيانات: قادت وتيرة الصرف ديوان المحاسبة الليبي إلى إصدار القرار رقم 626 لسنة 2021 بتشكيل لجنة تحقيق في إدارة الصندوق. وتكررت الملاحظات لاحقاً في ملفات الدعم المالي، حيث كشفت المطابقات الرقابية مع منظومة الأحوال المدنية عن عشرات الآلاف من حالات الازدواج والاستحقاق غير المستوفي للشروط.

تتطابق ملامح مبادرة الحج اليوم مع تجربة منحة الزواج في الاعتماد على قرارات مركزية عاجلة تخاطب الاحتياج الآني للمواطن، في حين تُرحل معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، والمتمثلة في تدني القدرة الشرائية والتضخم وتراجع الخدمات الأساسية.


٣. التسلسل الزمني لقرارات الحج: من نفقات الطوارئ إلى التغطية الشاملة

تدرج تدخل الحكومة في تحمل مصاريف الحج عبر محطات متتالية عكست التغيرات المتسارعة في أسعار الصرف وكلفة الخدمات بالأراضي المقدسة:


٤. محاور الجدل والانقسام

تتوزع ردود الفعل على القرار على ثلاثة محاور رئيسية تكشف التباين الحاد في تقدير أولويات الإنفاق العام:

خارطة الجدل حول قرار التكفل الحكومي بمصاريف الحج:

  • حجج الدعم والرعاية: تمكين محدودي الدخل وكبار السن من أداء الفريضة، وإعادة التوزيع المباشر لعوائد النفط، وامتصاص صدمات تراجع القوة الشرائية للدينار.
  • حجج المعارضة والتحفظ: استنزاف موارد النقد الأجنبي وسط ضغوط المالية العامة، والتساؤلات الفقهية حول شرط «الاستطاعة»، ومخاوف الشفافية والمحسوبية في قوائم التوزيع.
  • الأولويات الخدمية البديلة: المطالبة بتوجيه أموال الخزانة لتمويل مراكز الأورام وتوفير الأدوية المنقذة للحياة، وصيانة شبكات الكهرباء ومحطات المياه المتهالكة، وتطوير البنية التعليمية والصحية الأساسية.

أولاً: أزمة المالية العامة والضغط على النقد الأجنبي

يرى اقتصاديون ومسؤولون ماليون أن تخصيص مئات الملايين من الدنانير لتغطية مصروفات الحج بالعملة الصعبة يفاقم الضغوط على ميزان المدفوعات والاحتياطيات الرسمية.

وتبرز الانتقادات التناقض بين هذا الإنفاق وبين تعثر تمويل مرافق حيوية؛ كعجز المستشفيات عن توفير أدوية السرطان وجلسات الغسيل الكلوي، واستمرار أزمات توليد الطاقة الكهربائية التي شهدت انقطاعات واسعة في عام 2026. ويطالب المنتقدون بتوجيه أموال الخزانة لتأمين الخدمات المشتركة لعموم المواطنين، بدلاً من تخصيصها لمكاسب فردية تنتفع بها شريحة محدودة أفرزتها القرعة.

ثانياً: النقاش الفقهي والشرعي حول شرط «الاستطاعة»

أثار القرار نقاشاً في الفضاء الفقهي والاجتماعي؛ فالفريضة مقيدة شرعاً بشرط الاستطاعة المالية والبدنية للذات المكلفة («من استطاع إليه سبيلاً»).

ويجادل معارضو المبادرة بأن تحمل الدولة تكاليف الحج من المال العام المشترك يثير شبهات حول عدالة التصرف في أموال الأمة؛ إذ يحصل المستفيد على دعم مالي من ثروة يملكها المجتمع برمته، بما فيه الفئات المعدمة التي تعجز عن تأمين ضرورات العيش. ويرى هؤلاء أن تقديم الدعم الغذائي والعلاجي للمحتاجين أولى شرعاً ومقصداً من تمويل رحلات حج تسقط فريضتها أصلاً عند العجز المالي.

ثالثاً: الشفافية وإدارة التكاليف

تتجه التساؤلات نحو أسباب وصول تكلفة الحاج الليبي إلى أرقام تتجاوز 50 ألف دينار، وهي مستويات تفوق متوسط تكلفة الحجاج في بلدان مجاورة. ويثير ذلك قلقاً رقابياً بشأن تعاقدات الإقامة والإعاشة، إلى جانب اتهامات غير رسمية بتخصيص مقاعد تفضيلية خارج إطار القرعة للوجهاء الاجتماعيين والتشكيلات الفاعلة لضمان ولائها.


٥. الرواية الحكومية: عدالة التوزيع وحق المواطن في ثروته

في المقابل، يستند الموقف الحكومي ومؤيدوه إلى دفوعات تنطلق من واقع الدولة الريعية:

  1. حق المواطن في الثروة النفطية: ينطلق أنصار التكفل من أن ليبيا بلد نفطي ذو دخل عالٍ قياساً بعدد سكانه، وأن حرمان المواطن العادي من لمس أثر موارده في تيسير شعائره وزواجه يكرس احتكار النخب السياسية للمال العام. ومن هذا المنظور، تعد المنح «استرداداً مشروعاً» لجزء من الإيرادات.
  2. الحماية من الغلاء الخارجي: مع تراجع سعر الصرف وفرض الرسوم النقدية، بات ادخار تكاليف الحج مستحيلاً لمعظم الموظفين والمتقاعدين، مما يجعل تدخل الدولة رعاية اجتماعية تكفل مبدأ تكافؤ الفرص لكبار السن الذين انتظروا دورهم في المنظومة لسنوات طويلة.
  3. طوعية الاستفادة وتطوير المنظومات: تؤكد الحكومة أن المنظومة تتيح للمقتدرين التنازل عن الدعم وتحمل النفقات طواعية، مشددة على أن اختيار الحجاج يمر عبر قرعة إلكترونية علنية مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق له الحج وكبار السن (تخصيص 50% لمن هم فوق سن الستين).

٦. التفسيرات البديلة: قيود الإدارة في بيئة هشة

بعيداً عن ثنائية الدعم المجرد في مقابل الشعبوية، تفرض المعطيات الواقعية تفسيراً بديلاً يرى في هذه القرارات نتاجاً لطبيعة «إدارة الحكم تحت الحصار السياسي»:


٧. السيناريوهات المشروطة لسياسات التحويلات المباشرة

ترتبط استدامة هذا النهج بعدة محددات اقتصادية وسياسية تفرز ثلاثة مسارات محتملة:

السيناريو الشروط والمحركات التداعيات المحتملة مؤشر التحقق
١. استمرار المقايضة الريعية استقرار تدفق الإيرادات النفطية دون إغلاقات، واستمرار الوضع السياسي الراهن دون انتخابات عامة. مواصلة التوسع في المنح وتغطية الحج والزيادات المقطوعة، مع تعمق العجز في ميزان المدفوعات وبقاء الخدمات الصحية والكهرباء في حالة تراجع. مرتفع على المدى القريب؛ نظراً لجدواه المباشرة في الحفاظ على التهدئة.
٢. التقشف القسري وأزمة السيولة تراجع أسعار النفط العالمية أو تشدد المصرف المركزي في فرض سقوف النقد الأجنبي ومنع الصرف خارج الأبواب المتفق عليها. تراجع الحكومة عن تمويل الحج أو تقليص نسب التغطية، مما يفقدها إحدى أهم أدوات استقطاب الشارع ويطلق موجة تذمر فئوية. متوسط؛ يرتبط بحجم الاحتياطيات النقدية ومرونة البنك المركزي.
٣. الترشيد المؤسسي المشروط التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تفضي إلى حكومة موحدة واعتماد موازنة موحدة تخضع للرقابة المالية. إخضاع برامج الحج والمنح لمعايير استحقاق اجتماعي صارمة تستند إلى اختبارات الدخل، وإعادة توجيه فوائض الميزانية نحو المستشفيات والتعليم والبنية التحتية. منخفض إلى متوسط؛ يظل رهيناً بإنهاء الانقسام المؤسسي.

٨. خاتمة

يجسد قرار التكفل بمصاريف الحج في ليبيا المعضلة الهيكلية للدولة الريعية المنقسمة؛ حيث تتنازع السياسات العامة بين رغبة السلطة التنفيذية في تحقيق رضا شعبي عاجل يمنحها استقراراً سياسياً مؤقتاً، وبين التزامات الحوكمة الرشيدة التي تفرض ضبط المالية العامة وتوجيه الموارد نحو الخدمات الأساسية المنهارة.

وطالما بقي المشهد الليبي محكوماً بغياب التوافق الدستوري وتعدد مراكز اتخاذ القرار المالي، ستظل مبادرات «منح الزواج» و«مجانية الحج» أدوات حاضرة في هندسة البقاء السياسي، حتى وإن كان ثمنها استمرار الضغط على الاستقرار النقدي ومصادرة فرص الإصلاح الاقتصادي الشامل.