دخلت تونس سنة 2026 بميزانية أُعدّت على أساس نفط عند 63.3 دولار للبرميل. وبعد اندلاع الحرب، اتسعت الفجوة بين هذا الافتراض والأسعار الدولية. وتكشف الوثائق ارتفاع عجز المبادلات الطاقية إلى 8.271 مليارات دينار حتى يوليو، مقابل 6.399 مليارات في الفترة نفسها من 2025. لكنها لا تتيح تحويل هذه الزيادة إلى مبلغ دفعته الخزينة بسبب الحرب وحدها. بين فاتورة الاستيراد ودعم الأسعار وحسابات المؤسسات العمومية، تقع الكلفة التي لم تُجمع بعد في حساب موثق واحد. [1] [2]

يفحص هذا التحقيق الوثائقي كيف تصل الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران إلى المالية العمومية التونسية، وما الذي يمكن إثباته حتى 4 أكتوبر 2026. يقارن نشرات المرصد الوطني للطاقة والمناجم، خصوصًا «وضع قطاع الطاقة» (Conjoncture énergétique)، بوثائق الميزانية والتجارة الخارجية وتقديرات جهات بحثية وتمويلية. والنتيجة الأساسية أن الصدمة تواجه منظومة دعم ومؤسسات تعاني أصلًا ضغوطًا مالية، فيما يظل حجم العبء الإضافي الفعلي غير محسوم. لا تستند المادة إلى مقابلات أو اطلاع على عقود شراء غير منشورة؛ وهي تميز بين الوقائع المسجلة، والمحاكاة، والاستنتاج المستخلص من المقارنة.

حرب جديدة على اعتماد قديم

المقصود هنا المواجهة التي بدأت بهجمات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير 2026. وليست المرحلة اللاحقة مسارًا عسكريًا واحدًا متصلًا: أفادت رويترز في الأول من أكتوبر بأن وقف إطلاق النار في 8 أبريل أنهى مرحلة الحرب التي استمرت أربعين يومًا، لكن الأعمال العدائية تواصلت بصورة متقطعة. وهذا التفصيل مهم للحساب المالي؛ فأسعار الطاقة تتأثر أيضًا بتوقع تجدد الهجمات وتعثر التسوية. [3]

كانت تونس معرضة لهذه الصدمة قبل بدايتها. ففي 2025، بلغت نسبة الاستقلالية الطاقية 35%، مقابل 41% في 2024، وفق المرصد. ويقيس هذا المؤشر الموارد المتاحة قياسًا باستهلاك الطاقة الأولية، أي الطاقة قبل تحويلها إلى كهرباء أو منتجات أخرى. ويحتسب ضمن الموارد الإتاوة التي تستفيد منها تونس مقابل عبور الغاز الجزائري؛ وبدونها تنخفض النسبة إلى 27%. لذلك لا تعني «الاستقلالية» هنا حصة الإنتاج المحلي وحده، كما لا تشمل منهجية هذا الميزان كل أشكال الطاقة، ومنها طاقة الكتلة الحيوية. [4]

وتوضح نشرة فبراير، التي تغطي تقريبًا الفترة السابقة للحرب، لماذا لا يصح إرجاع كل تدهور إلى القتال. فقد ارتفع العجز المادي للطاقة بنحو 6% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بينما انخفض عجز المبادلات الطاقية بالقيمة إلى 1.676 مليار دينار، من 2.100 مليار. كان النقص في الموارد يتفاقم، لكن الحساب التجاري يتحسن. ويمكن أن يسيرا في اتجاهين مختلفين لأن قيمة الفاتورة تتغير مع الأسعار والكميات والصادرات وسعر الصرف. [5]

تقدم هذه المقارنة خط أساس لفهم الصدمة، ولا توفر تجربة تسمح بعزل أثرها. فحتى المقارنة بالشهر نفسه من العام السابق تحتاج إلى فحص ظروف الإنتاج والصيانة والاستهلاك. والسؤال الأدق ليس كم ازداد العجز منذ الحرب فحسب، بل كم كان سيبلغ في غيابها مع بقاء العوامل الأخرى على حالها. هذا الحساب يتطلب بيانات وتقديرًا سببيًا أوسع مما تتيحه النشرات المنشورة.

ما تقوله فاتورة الاستيراد

في الأشهر السبعة الأولى من 2026، ارتفعت قيمة واردات المنتجات النفطية بنحو 37%، بينما زادت كمياتها بالطن نحو 2%، وفق جدول المرصد. وارتفعت كمية الخام المستورد 77% وقيمته 115%. أما كلفة شراء الغاز الطبيعي فزادت نحو 3.4%. تكشف هذه الفروق تفاوت الصدمة بين المنتجات، وتمنع اختزالها في سعر البرميل وحده. ويستند الميزان التجاري للمرصد إلى بيانات الشركات المستوردة والمصدرة، مع بعض التقديرات والبيانات الوقتية. [2]

وتؤكد سلسلة إحصائية أخرى اتجاه الضغط، دون أن تطابقها حسابيًا. فقد سجل المعهد الوطني للإحصاء عجزًا تجاريًا طاقيًا قدره 8.9302 مليارات دينار حتى أغسطس، مقابل 7.148 مليارات في الفترة نفسها من 2025. وبلغ العجز التجاري الإجمالي 17.8538 مليارًا؛ أي إن الطاقة مثّلت قرابة نصفه، بحساب النسبة بين الرقمين. هذه بيانات ثمانية أشهر، ولا يجوز وصلها مباشرة بسلسلة المرصد ذات الأشهر السبعة وكأن فرق الرقمين يمثل فاتورة أغسطس. [6]

والأهم أن هذا عجز في المبادلات مع الخارج، وليس عجز ميزانية الدولة. فهو يقيس الفارق بين الواردات والصادرات الطاقية ضمن نطاق كل سلسلة. أما عجز الميزانية فيرتبط بإيرادات الدولة ونفقاتها. وقد تتحمل مؤسسة عمومية كلفة شراء أعلى قبل أن يصلها تحويل من الخزينة، أو تسدد الخزينة التزامًا يعود إلى سنة سابقة. جمع المبالغ من دون تتبع هذه العلاقات قد يحسب العبء نفسه مرتين أو ينسب دفعة قديمة إلى الحرب الجديدة.

تقتضي معرفة الخسارة المالية الصافية فحص جانبي الحساب أيضًا. فتغير قيمة الصادرات قد يعوض جزءًا من زيادة الواردات، لكن مقدار ما يصل من هذا التعويض إلى الدولة يحتاج إلى حسابات الإيرادات والتحويلات. لا يكفي أن تكون جهة تونسية قد صدّرت بسعر أعلى للقول إن الخزينة حصلت على العائد كله، كما لا يكفي ارتفاع قيمة مشتريات شركة للقول إن الميزانية تحملتها فورًا.

لماذا لا يكفي تتبع برنت؟

برنت خام مرجعي تستخدمه الأسواق لتسعير النفط. غير أن تونس تشتري أيضًا وقودًا مكررًا، تتأثر أسعاره بقدرة المصافي وتوافر المنتجات وتكاليف النقل. وفي تقريرها الصادر في 11 سبتمبر، وصفت وكالة الطاقة الدولية ضغوطًا أشد في أسواق المنتجات المكررة، خصوصًا الديزل، مع تعطّل تدفقات الخليج واضطرابات إضافية في التكرير الروسي. وذكرت أن أسعار الديزل في الولايات المتحدة تجاوزت 200 دولار للبرميل في مطلع سبتمبر، مرتفعة 94% عن مستويات ما قبل الحرب. هذا مؤشر دولي على شدة الاضطراب، وليس سعرًا ثبت أن تونس اشترت به. [7]

وتمنع حركة الأسعار نفسها استعمال قمة مؤقتة لحساب سنة كاملة. ففي جدول نشرة يونيو، ارتفع متوسط برنت الشهري من 71.2 دولار في فبراير إلى 120.5 في أبريل، ثم تراجع إلى 85.47 في يونيو. هذه متوسطات شهرية، وليست أسعار جميع الشحنات التونسية. [8]

ولذلك فإن طرح افتراض الميزانية من سعر يوم واحد، ثم ضرب الفرق في معامل سنوي، لا ينتج فاتورة محققة للحرب. يلزم معرفة مدة استمرار الارتفاع، وتوقيت الشراء، وتركيب الواردات، والشروط التعاقدية. وإذا امتدت الزيادة إلى التأمين والنقل وهوامش التكرير، فقد تتغير كلفة المنتج بطريقة لا يلتقطها سعر الخام وحده. تسمح البيانات الدولية بتحديد الخطر، أما قياس أثره المحلي فيحتاج إلى فواتير محلية.

وهناك فرق بين التبعية في الإمداد والتعرض للسعر. فالجزائر وفرت في 2025 نحو ثلاثة أرباع إمدادات الغاز التونسية، عبر المشتريات والإتاوة، وفق توزيع المرصد. لا يمر هذا الإمداد بالطريق البحري نفسه الذي تتعرض له شحنات الخليج. لكن هذا لا يثبت حصانة كلفته من تطورات السوق؛ فتحديد التأثر يتطلب معرفة صيغة التسعير ومواعيد مراجعتها، وهي تفاصيل لم تُفحص في هذه المادة. [4]

الدعم ينقل جزءًا من الضغط إلى الدولة

تظهر آلية انتقال الكلفة في جدول أسعار المرصد حتى يونيو. فقد بلغ متوسط سعر استيراد لتر الغازوال العادي 2.486 دينار، مقابل سعر تفويت قدره 1.464 دينار، يضاف إليه ما يورده الجدول من ضرائب وهوامش للوصول إلى سعر البيع للعموم، 1.985 دينار. وسعر التفويت هو السعر الذي تدخل به السلعة إلى سلسلة التوزيع. وتنبه النشرة إلى أن فرق الكلفة وسعر البيع، في حسابات الكهرباء والغاز، لا يطابق بالضرورة الدعم الميزانياتي. [8]

تكشف الأرقام أن السعر الذي يدفعه المستهلك لا يعكس وحده كلفة الإمداد. لكنها لا تكشف مقدار الدعم الإضافي الذي دفعته الدولة بسبب الحرب. فحساب ذلك يحتاج إلى الكميات المشمولة وآلية التعويض والتكاليف المعتمدة، وإلى التمييز بين دعم مستحق ودعم صُرف فعلًا. كما يتطلب مقارنة بعبء كان موجودًا قبل الصدمة، حتى لا يُحتسب فرق قديم بوصفه خسارة جديدة.

في محاكاة نشرها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وهو مركز بحثي يضع المؤسسة الاقتصادية في صلب اهتمامه، قُدّر دعم الطاقة في أساس ميزانية 2026 بنحو 4.993 مليارات دينار. وارتفع التقدير إلى 7.2 مليارات في سيناريو نفط عند 80 دولارًا، وإلى 10.85 مليارات عند 100 دولار. وتقول الورقة إنها تراعي الأسعار الفعلية لأول شهرين وتبقي فرضية الصرف المعتمدة في الميزانية. هذه نتائج محاكاة نُشرت في مارس، وليست مبالغ ثبت صرفها حتى أكتوبر. [9]

وتقدر الورقة أثر زيادة دولار في سعر البرميل بنحو 164 مليون دينار من الدعم، بينما تستخدم مذكرة المصلحة الاقتصادية الإقليمية الفرنسية بتونس، لأسبوع 23 مارس، معاملًا قدره 162 مليونًا سنويًا. وفي محاكاتها، قد يصل العجز العام إلى 7.4% من الناتج المحلي عند متوسط سنوي للنفط يبلغ 80 دولارًا، مقابل أساس مقدر بـ5.9%، مع بقاء العوامل الأخرى ومن دون إجراءات تصحيحية. [9] [10]

تقارب التقديرين يوضح حساسية الميزانية، لكنه لا يجعل أحدهما حسابًا نهائيًا. وهما لا يقيسان المؤشر نفسه في كل سيناريو: الأول يعرض دعم الطاقة، والثاني يعرض أثرًا على العجز العام. ولا تكشف المواد المقروءة بما يكفي سبب اختلاف المعاملين أو جميع تفاصيل تطبيقهما. وتبقى فرضية الصرف أساسية؛ فالكلفة بالدينار تتغير إذا تغير عدد الدنانير اللازم لشراء الدولار، حتى عند ثبات السعر المقوم بالدولار.

عبء يمكن أن يظهر خارج بند الدعم

أحد أهم المسارات المحتملة يمر بسيولة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، «الستاغ» (STEG). ففي وثيقة تقييم برنامج أعدها البنك الدولي في أبريل 2025، سُجلت متخلدات دعم تعود إلى نهاية 2023 بقيمة 3.816 مليارات دينار. ووضعت الوثيقة هدفًا لتخفيضها بمجموع 900 مليون حتى 2028، إلى جانب انتظام دفع الدعم السنوي. هذه ديون قديمة، لا أثر للحرب الجارية، لكنها تظهر أن الصدمة تواجه مؤسسة لها مطالبات مالية سابقة على الدولة. [11]

إذا ارتفعت كلفة الإمداد ولم يواكبها دفع التعويض المستحق، فمن الممكن أن ينتقل الضغط إلى اقتراض المؤسسة أو متخلداتها تجاه الموردين. هذا استنتاج عن آلية محتملة، ولا يثبت أن تأخيرًا جديدًا وقع بسبب الحرب. وإثباته يحتاج إلى أرصدة حديثة ومواعيد استحقاق وخلاص، وإلى رد الشركة ووزارة المالية على الفروق بينها.

وتوضح منصة الميزانية المفتوحة التابعة لوزارة المالية أن نفقات الدعم العاجلة يمكن تمويلها خلال السنة بتسبقات من الخزينة، ثم تسويتها في منظومة تنفيذ النفقات قبل نهاية العام. ولهذا قد يختلف توقيت توفير السيولة عن توقيت تسجيل التسوية. [12]

وعند تقييم العبء، ينبغي التمييز بين تحويل من الدولة، وخسارة محاسبية، ودين على مؤسسة عمومية، وضمان حكومي لقرض. فالضمان التزام مشروط يمكن أن يترتب عليه دفع لاحق، لكنه ليس نفقة مدفوعة بمجرد منحه. كما لا يثبت انخفاض التحويلات وحده تحسن الوضع المالي إذا تراكمت في المقابل مستحقات غير مسددة. يتطلب تتبع هذه المسارات حسابًا يجمع الدولة والمؤسسات المعنية مع إزالة المعاملات المتبادلة التي تتكرر بينهما.

مساحة التمويل كانت ضيقة قبل الصدمة

حدد قانون المالية لسنة 2026 نفقات الدولة عند 63.575 مليار دينار، وإيراداتها عند 52.560 مليارًا، بفجوة قدرها 11.015 مليارًا. ورخص في موارد خزينة بقيمة 27.064 مليارًا، تشمل تمويل هذه الفجوة وتسديد أصل الدين. ومن مصادرها اقتراض داخلي مقدر بـ19.056 مليارًا وخارجي بـ6.808 مليارات. كما أجاز للبنك المركزي منح الخزينة تسهيلات تصل إلى 11 مليار دينار دون فائدة، تُسدد خلال خمس عشرة سنة منها ثلاث سنوات إمهال. [13]

هذه ترتيبات أقرها قانون مؤرخ في 12 ديسمبر 2025، قبل الحرب. لذلك لا يصح عرض التمويل المباشر من البنك المركزي كإجراء استُحدث بسببها، أو إضافة سقفه تلقائيًا إلى الاقتراض الداخلي وكأنه مورد مستقل عنه. كما أن الترخيص يحدد إمكانية التمويل، ولا يثبت حجم السحب المنجز. [13]

يعني هذا أن أي عبء إضافي يحتاج إلى قرار بشأن من يتحمله ومتى. يمكن، نظريًا، استيعابه بنفقات أعلى أو إعادة توزيع اعتمادات أو موارد إضافية، ويمكن أن يصل جزء منه إلى المستهلك عبر الأسعار. لكن الوثائق المقروءة لا تسمح بنسبة اختيار محدد، أو اقتطاع من خدمة بعينها، إلى الحرب. ومن غير الدقيق أيضًا القول إن كل دينار إضافي من الدعم يتحول حتمًا إلى دين جديد؛ فقد تتغير الإيرادات والنفقات الأخرى بالتزامن.

ولا تثبت المحاكاة المالية وحدها أثرًا على جميع الأسر. فتغير تعريفة أو سعر وقود قد يمس الفئات بصورة متفاوتة، بحسب الاستهلاك والدخل ومكان السكن ووسائل النقل. تتطلب معرفة ذلك بيانات اجتماعية، لا تعميم تجربة مستهلك واحد على المجتمع. أما إبقاء السعر مستقرًا فيخفي عن المستهلك جزءًا من التقلب الدولي، لكنه لا يكشف الجهة التي امتصت الكلفة أو قدرتها على مواصلة ذلك.

ما تقوله الجهات المعنية، وما ينقص الحساب

عند عرض فرضيات الميزانية أمام لجنة المالية في 30 أكتوبر 2025، شددت وزيرة المالية، وفق محضر الخبر المنشور بموقع البرلمان، على البعد الاجتماعي للمشروع وتحسين منظومة الدعم تدريجيًا بالاستناد إلى بيانات دقيقة. هذا موقف منشور يفسر توجهًا سابقًا للحرب؛ ولا يمثل ردًا على نتائج هذا التحقيق أو على ارتفاع التكاليف خلال 2026. [1]

وثمة برنامج سابق للصدمة أيضًا: أعلن البنك الدولي والحكومة التونسية في 11 نوفمبر 2025 اتفاق تمويل بقيمة 430 مليون دولار لدعم تحديث قطاع الطاقة، ضمن برنامج يمتد خمس سنوات. وتشمل أهدافه توسيع الطاقات المتجددة وتحسين أداء الستاغ وحوكمة القطاع. البنك جهة ممولة وصاحبة مصلحة في نجاح البرنامج؛ وإعلانه يثبت الاتفاق والأهداف، ولا يثبت تحقق وفر مالي بهذه القيمة أو نجاح التنفيذ حتى تاريخ البحث. [14]

أما الحساب الفعلي للحرب فيحتاج إلى وثائق أقرب إلى التنفيذ: كلفة المشتريات حسب المنتج والشهر، والدعم المستحق والمدفوع، والمتخلدات، والسحوبات من القروض والضمانات، وما طرأ على الإيرادات المقابلة. ولم نحصل من المواد التي أمكن قراءتها على سلسلة مكتملة لهذه العناصر خلال 2026. تعرض صفحة وثائق وزارة المالية المفتوحة تقرير التنفيذ حتى ديسمبر 2025؛ وهذا وصف لما أمكن الوصول إليه، لا دليل على عدم وجود بيانات أحدث لدى الوزارة أو في قنوات أخرى. [15]

يمكن إذن إثبات ارتفاع الضغط الطاقي وتحديد منافذ وصوله إلى المالية العمومية، كما يمكن بيان أن الميزانية أُعدت على فرضيات تجاوزتها الأسعار في أشهر الحرب. لكن لا يمكن، بالوثائق الحالية، إعلان مبلغ نهائي خسرته الخزينة بسببها، أو الجزم بأنها وحدها مسؤولة عن اتساع العجز. والفاصل بين الأمرين هو سجل التنفيذ وحساب المؤسسات ورد الجهات المسؤولة. لم تُطلب تعليقات مباشرة لإعداد هذه المسودة؛ واستكمال حق الرد يحتاج إلى تواصل بشري قبل النشر، دون اعتبار عدم توافر رد هنا اعترافًا بأي تقصير.