تضع التسريبات المنسوبة إلى كتاب الصحفي الاستقصائي الأمريكي ماثيو كول (Matthew Cole)، والمنشورة في مجلة «فانيتي فير» (Vanity Fair) بتاريخ 22 أكتوبر 2026، العلاقة بين الدبلوماسية غير التقليدية والمصالح المالية الخاصة خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب تحت مجهر المساءلة القانونية والسياسية. يستند هذا التحقيق الوثائقي، الذي أُنجز بحثه في 25 أكتوبر 2026 (الساعة 08:35 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا)، إلى فحص النص الأصلي للمقتطف المنشور من كتاب «أمراء ولصوص: مؤامرة جاريد كوشنر ومحمد بن زايد السرية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط» (Princes and Thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed’s Secret Plot to Remake the Middle East) الصادر عن دار «سايمون آند شوستر» (Simon & Schuster)، ومقاطعته مع التغطيات الصحفية والردود القانونية الصادرة في الولايات المتحدة وأوروبا بين 22 و24 أكتوبر 2026.

تتمثل النتيجة الأساسية التي يخلص إليها الفحص الوثائقي في أن ما طرحه ماثيو كول يرتكز على روايات لمصادر استخباراتية ودبلوماسية ومالية غير مسماة تتحدث عن رصد جهاز الاستخبارات والأمن الدفاعي الهولندي (MIVD) لاختراق روسي لهاتف جاريد كوشنر، مستشار الرئيس وصهره، وما تبع ذلك من اكتشاف مزعوم لوصول كوشنر إلى حسابات مصرفية سرية في الإمارات وإسرائيل ضُخّت فيها نحو ملياري دولار لدعم أهداف دبلوماسية وشخصية. وفي المقابل، لم يتضمن المقتطف المنشور وثائق مصرفية أولية أو سجلات تحويلات مالية منشورة للعلن أو تقارير استخباراتية رسمية رفعت عنها السرية، وهو ما جعل القضية في الصحافة الأمريكية تدور في إطار صراع حاد بين رواية استقصائية خطيرة ونفي قاطع وتهديد بالمقاضاة من فريق كوشنر وحلفائه الذين وصفوا الرواية بأنها «مختلقة بالكامل» وتفتقر إلى الدليل المادي.


منهجية التحقيق وحدود الإثبات الوثائقي

يعتمد هذا المقال منهج التحقيق الوثائقي متعدد المصادر، ولا يدّعي إجراء مقابلات ميدانية خاصة أو الوصول إلى وثائق استخباراتية أو مصرفية حصرية خارج ما أُتيح في النشر الصحفي والبيانات العلنية. وقد اقتضت الدقة المنهجية الفصل الصارم بين ثلاث طبقات من المعلومات:

  • الوقائع الإجرائية المثبتة: مثل نشر مجلة «فانيتي فير» للمقتطف في 22 أكتوبر 2026، والبيانات العلنية الصادرة عن جاريد كوشنر ومحاميه تشاد ميزيل (Chad Mizelle) والسفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان (David M. Friedman)، فضلاً عن السياق التاريخي المعروف لأزمة العقار الواقع في «666 الجادة الخامسة» (666 Fifth Avenue) في مانهاتن، ومسار اتفاقيات التطبيع (اتفاقيات أبراهام).
  • المزاعم الاستقصائية المنسوبة: وهي الرواية التي صاغها ماثيو كول بالاعتماد على مصادره السرية حول عمليات الاختراق السيبراني والحسابات المصرفية السرية (التي أطلق عليها اسمَي «ألفا» و«بيتا») ومسارات التحويل المالي عبر أذربيجان وقبرص.
  • التحليل القانوني والسياسي: ويتعلق بالتكييف القانوني الأمريكي المحتمل لهذه الأفعال — إن ثبتت — بموجب قوانين الإفصاح المالي الفيدرالية، وقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، وقوانين مكافحة الرشوة الفيدرالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التحريرية لموقع «مدار» في هذا النص لم تتضمن تواصلاً بشريًا مباشرًا مع الأطراف المعنية لطلب تعليق جديد، بل اعتمدت على الردود الرسمية الموثقة والمنشورة في النص الأصلي لمجلة «فانيتي فير» وفي وسائل الإعلام الأمريكية عقب النشر.


الشرارة الاستخباراتية: من خادم «روستوف» إلى شاشة «آيفون إكس»

تبدأ الرواية التي يوردها ماثيو كول في أواخر ربيع عام 2020، حين تلقى اتصالاً من مصدر يصفه بأنه «موثوق»، أبلغه بأن الحكومة الهولندية اخترقت هاتف جاريد كوشنر وراقبته أثناء دخوله إلى حساب مصرفي يتخذ من دبي مقرًا له. ووفقًا لذلك المصدر، فإن الأموال المودعة في ذلك الحساب — والتي قُدّرت بمئات الملايين من الدولارات — قد حُوّلت من مصرف في أذربيجان، والأخطر من ذلك أن كوشنر بدا وكأنه حوّل مبالغ كبيرة من حساب دبي إلى أطراف أخرى، من بينهم «أمير حرب، ومرتزق، وقاتل مأجور سابق». يقر كول في نصه بأن القصة بدت له في البداية «منافية للعقل»، قبل أن يعود بعد ستة أشهر ليسأل مصدرًا آخر مطلعًا على ملف استخدام الحكومة الإماراتية للمرتزقة في الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عابر عما إذا كان يعرف شيئًا عن كوشنر وتحويلات مصرفية من حساب إماراتي، ليجيبه المصدر بعد صمت: «نعم».

وعلى مدار أربع سنوات من البحث اللاحق، يقول كول إنه تمكن من إعادة بناء القصة الاستخباراتية التي تعود جذورها إلى أواخر عام 2017. في تلك الفترة، توصل جهاز الاستخبارات والأمن الدفاعي الهولندي (MIVD) إلى معلومة تفيد بأن عميلاً تابعًا لمديرية المخابرات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية (GRU)، وهو مخترق ينشط في «الويب المظلم» (Dark Web) ويتخصص في بيانات البنوك المسروقة، كان يعتزم السفر إلى المملكة المتحدة في مهمة تجسس. طلب الهولنديون إذن الحكومة البريطانية لاعتراضه فور وصوله، ووافقت لندن على ذلك.

عند وصول العميل الروسي إلى إنجلترا، خيّره ضباط الاستخبارات الهولندية بين أمرين: إما العمل لصالحهم ضد جهاز (GRU) الروسي، أو تسليمه للسلطات البريطانية لاعتقاله ومحاكمته بتهمة التجسس، ما يعني قضاء سنوات طويلة في السجن. اختار العميل الروسي التعاون مع الهولنديين، وفي وقت لاحق من العام نفسه (2017)، منحهم حق الوصول إلى أحد أكثر أصول جهاز (GRU) حساسية: خادم حاسوبي بعيد (Remote Server) يديره فريق القرصنة والحرب السيبرانية الروسي في مدينة روستوف (Rostov) الروسية لتخزين غنائم عملياتهم. وأثناء فحص الاستخبارات الهولندية لتلك الملفات السرية، عثروا على لقطات شاشة (Screenshots) مأخوذة من هاتف «آيفون» الخاص بجاريد كوشنر.

في مقر الجهاز بمدينة لاهاي (The Hague)، حاول فريق القرصنة الهولندي إجراء هندسة عكسية (Reverse Engineering) لفهم الطريقة التي تمكن بها الروس من اختراق هاتف كوشنر. كان كوشنر يستخدم حينها أحدث طراز من هواتف شركة «أبل»، وهو «آيفون إكس» (iPhone X) الذي طُرح في نوفمبر 2017 مزودًا بتقنية التعرف على الوجه (Face ID) التي روجت لها الشركة باعتبارها قمة الأمان الرقمي. يوضح كول، مستخدمًا مجازًا تقنيًا، أن الفريق الهولندي كان يحاول «كسر قفل الباب الأمامي للهاتف»، قبل أن يدرك أن الروس ربما دخلوا عبر «نافذة غير مغلقة».

بحلول أوائل عام 2018، نجح جهاز (MIVD) الهولندي في اكتشاف ثغرة أمنية في الهاتف منحته حق الوصول إليه. غير أن هذا الاختراق الهولندي، بحسب وصف كول، لم يكن كاملاً؛ فبينما تسمح بعض البرمجيات الخبيثة المتطورة بتحويل هاتف الضحية إلى جهاز تنصت وكاميرا فيديو وسحب الملفات أو إضافتها، اقتصر الحل التقني الهولندي على مراقبة شاشة كوشنر لحظة استخدامه للهاتف. وفور دخولهم إلى الجهاز، بدأ عناصر الاستخبارات الهولندية بالتقاط صور لكل ما يظهر على شاشة كوشنر أثناء استخدامه، وتخزين هذا الأرشيف الرقابي في خوادمهم الداخلية. وحتى تاريخ نشر التحقيق في أكتوبر 2026، التزم جهاز الاستخبارات الهولندي (MIVD) الصمت الرسمي ولم يصدر أي تعليق يؤكد أو ينفي هذه الواقعة.


السياق الجيوسياسي والمالي: تقاطع المصالح في عام 2017

لفهم ما يدّعي كول أن الهولنديين شاهدوه على شاشة الهاتف، يضع الكاتب القصة في سياق التقاطع السياسي والمالي الذي تشكل مطلع عام 2017 مع بدء الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب. يجادل كول بأن ثلاثة أطراف التقت في لحظة مفصلية: جاريد كوشنر، وحاكم الإمارات (ولي عهد أبوظبي آنذاك) الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي ولي العهد السعودي آنذاك الأمير محمد بن سلمان.

وفقًا للتحليل الذي يقدمه الكتاب، كان لكل طرف هدف محدد: كان محمد بن سلمان يسعى لتعزيز موقعه ليصبح وليًا للعهد وملكًا مستقبليًا للسعودية، وكان محمد بن زايد يرغب في تقويض الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته إدارة الرئيس باراك أوباما عام 2015، بينما كان كوشنر يريد من الزعيمين الخليجيين مساعدته في فرض تسوية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تقبل بها الحكومة الإسرائيلية.

إلى جانب هذه الأهداف السياسية، يشير المقتطف إلى ضغوط مالية كانت تواجه عائلة كوشنر؛ فعلى الرغم من الانطباع السائد عن ثرائه، لم يكن جاريد مستقلاً ماليًا بالكامل عن والديه، وكانت شركة العائلة العقارية «كوشنر كومبانيز» (Kushner Companies) تواجه استحقاق قرض ضخم تبلغ قيمته مليار دولار على عقارها الأبرز في مانهاتن، وهو مبنى المكاتب الواقع في «666 الجادة الخامسة» (666 Fifth Avenue).

في هذا السياق، يزعم كول أنه في مطلع إدارة ترامب الأولى، عرض محمد بن زايد ومحمد بن سلمان تمويل «صندوق سري» (Slush Fund) مخصص لمساعدة الإدارة الأمريكية الجديدة في تحقيق أهداف سياستها الخارجية، بل وتعدى الأمر ذلك إلى طرح فكرة المساهمة في تمويل الجدار الحدودي الذي وعد به ترامب بين الولايات المتحدة والمكسيك، بهدف دعم حظوظه في الفوز بولاية رئاسية ثانية. ويذكر النص أن المباحثات الأولية بين الطرفين الخليجيين وكوشنر تناولت ضخ أكثر من 10 مليارات دولار في هذا الجهد.

غير أن فكرة الصندوق الأوسع سرعان ما تلاشت في غضون أشهر، تزامنًا مع ضغط محمد بن زايد على إدارة ترامب لدعم صعود محمد بن سلمان لولاية العهد في السعودية (وهو ما تم في يونيو 2017). وبدلاً من الصندوق ذي العشرة مليارات، يدّعي كول أن الزعيمين الخليجيين في البداية، ثم محمد بن زايد بمفرده لاحقًا، أودعوا ما لا يقل عن ملياري دولار في حسابين مصرفيين على الأقل لصالح كوشنر، متقاسمين التكلفة فعليًا بطرق يقر الكاتب بأن تفاصيل تنظيمها بينهم لا تزال غير واضحة.

ينقل كول عن مصدر مطلع على الصفقة المزعومة، قال إنه أجرى نقاشات مع كبار المسؤولين الإماراتيين والإسرائيليين حول هذا الترتيب المالي السري، قوله (في ترجمة لمعنى الاقتباس الأصلي): «كان جاريد يبحث عن طرق مختصرة في دبلوماسيته… لقد وعد محمد بن زايد بأنه سيدفع بأجندتهم لدى ترامب إذا شاركوا في الصندوق. كان يريد التطبيع مع إسرائيل حتى تنطلق الأعمال التجارية». ويضيف المصدر نفسه واصفًا طبيعة هذه الصناديق الموازية: «الإماراتيون والسعوديون يفعلون ذلك مرة كل عام. إن مليارًا أو مليارين لا يمثلان شيئًا بالنسبة لهم، وإذا كان ذلك يحقق لهم ما يريدون، فهي أموال أُنفقت في محلها».


الهندسة المالية للحسابات الثلاثة: «ألفا» و«بيتا» وصندوق الدفاع

يفرد مقتطف «فانيتي فير» مساحة واسعة لتفكيك البنية المصرفية التي يزعم أن الأموال تحركت عبرها، مقسمًا إياها إلى ثلاثة حسابات رئيسية لكل منها وظيفة وآلية تحكم مختلفة.

اسم الحساب في التحقيقالمصرف والموقع الجغرافيالقيمة المالية التقريبيةالصفة القانونية المزعومة لكوشنرالغرض المعلن في رواية ماثيو كولموقف فريق كوشنر وحلفائه
الحساب «ألفا» (Alpha)بنك أبوظبي الأول (FAB) — الإماراتنحو 750 مليون دولارمفوض بالتوقيع (Signatory) على حساب تملكه مؤسسة «وطني الإمارات»تمويل عمليات سياسة خارجية موازية، ومرتزقة، وصفقات إعادة رسم خارطة المنطقةنفي قاطع لوجود الحساب أو أي صلة بالمؤسسة الخيرية أو مديرها
الحساب «بيتا» (Beta)البنك المركزي الإسرائيلي — إسرائيلنحو مليار دولارمستفيد عبر نظام «المفتاح المزدوج» بموافقة بنيامين نتنياهومنفعة شخصية لكوشنر، مع تحويل جزء كبير من الأموال لاحقًا إلى حسابات في قبرصنفي قاطع من كوشنر والسفير فريدمان؛ والتشكيك في الإمكانية التقنية لفتح حساب مماثل
حساب الدفاع الطارئالبنك المركزي الإسرائيلي — إسرائيلغير محدد بدقة (جزء من الترتيبات الشاملة)وسيط تفاوضي لإنشاء الحسابصندوق طوارئ إماراتي لتغطية تكاليف دفاع عسكري إسرائيلي عن الإمارات ضد أي هجوم إيرانينفي إبرام أي ترتيبات غير مصرح بها رئاسيًا، والتأكيد على بطلان قصة الحسابات برمتها

١. الحساب «ألفا» (Alpha) وممر أذربيجان المالي

الحساب الأول، الذي يطلق عليه كول اسم «ألفا»، هو الحساب الذي يُزعم أن الاستخبارات الهولندية رصدت كوشنر وهو يدخل إليه عبر هاتفه. أُنشئ هذا الحساب في «بنك أبوظبي الأول» (First Abu Dhabi Bank)، وهو أكبر مصرف في دولة الإمارات، والذي كان يترأس مجلس إدارته الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، شقيق محمد بن زايد ومستشار الأمن الوطني الإماراتي. وابتداءً من عام 2017، حوّل السعوديون والإماراتيون نحو 750 مليون دولار إلى هذا الحساب ليكون بمثابة صندوق للسياسة الخارجية يدار جزئيًا بإشراف كوشنر ومحمد بن زايد.

ولإخفاء مصدر الأموال، يرسم التحقيق مسارًا ماليًا يمر عبر جمهورية أذربيجان. فقد لاحظ الجواسيس الهولنديون أن جميع الأموال التي دخلت إلى الحساب «ألفا» أُرسلت بالدولار الأمريكي من مصرف في أذربيجان، ما دفعهم في البداية للاعتقاد بأن الحساب مرتبط بالحكومة الأذربيجانية. غير أن كول يشرح آلية مصرفية تُستخدم، وفق تحليله، في غسل الأموال والتمويه على المدققين الماليين: يحتفظ البنك المركزي الأذربيجاني باحتياطيات كبيرة من الدولار الأمريكي دون الالتزام بأعلى معايير الشفافية المصرفية الدولية. وبموجب ممارسة غير معلنة، تقبل بعض البنوك الأذربيجانية تحويلات ضخمة بالريال السعودي أو الدرهم الإماراتي تصل إلى مئات الملايين، ومقابل عمولة تتراوح بين 6% و7% من قيمة المعاملة، يقوم المصرف الأذربيجاني باستخدام حساب داخلي مختلف تمامًا لتحويل ما يعادل المبلغ بالدولار الأمريكي إلى الوجهة التي يطلبها العميل. وبهذه الطريقة، لا يظهر في أي تدقيق سطحي سوى تحويل بالدولار من بنك أذربيجاني إلى حساب في دبي، وتختفي الصلة بالمصدر الخليجي الأصلي.

أما التفصيل الأكثر تعقيدًا في الحساب «ألفا»، والذي يقول كول إن الهولنديين لم يتمكنوا من رؤيته أو فهمه من خلال شاشة الهاتف وحدها، فهو أن كوشنر لم يكن المالك القانوني للحساب في بنك أبوظبي الأول، بل كان «مفوضًا بالتوقيع» (Signatory) على حساب تملكه وتديره مؤسسة خيرية إماراتية حكومية هي «مؤسسة وطني الإمارات» (Watani Al Emarat Foundation)، التي كان يديرها ضرار بالهول الفلاسي، وهو تكنوقراط وعضو في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

وينقل كول عن مصدر سري يقول إنه يمتلك معرفة مباشرة ببرنامج المؤسسة، أن «مؤسسة وطني الإمارات» كانت تضطلع بمهمة ثانية سرية: إذ استُخدمت كغطاء لتحريك الأموال دعماً للعمليات العسكرية والاستخباراتية السرية للإمارات في الخارج، بما في ذلك برامج شراء الأسلحة السرية وتمويل الحروب بالوكالة، اعتقادًا من المسؤولين الإماراتيين بأن الصفة الخيرية للمؤسسة تجعل معاملاتها الدولية أقل عرضة للتدقيق الرقابي. ومن خلال جعله مفوضًا بالتوقيع، أتاح محمد بن زايد وطحنون بن زايد لكوشنر إمكانية الوصول إلى الحساب وإجراء معاملات منه — والتي شملت، وفق المصدر الأول في التحقيق، تحويلات لأمراء حرب ومرتزقة — دون أن يكون الحساب مسجلاً باسمه الشخصي.

٢. الحساب «بيتا» (Beta) والبنك المركزي الإسرائيلي

لا تتوقف المزاعم عند حساب أبوظبي؛ إذ يدّعي كول أنه بحلول ربيع عام 2018، حوّل محمد بن زايد نحو مليار دولار إضافية لصالح كوشنر إلى إسرائيل، مرورًا أيضًا عبر المصارف الأذربيجانية، في حساب أطلق عليه الكاتب اسم الحساب «بيتا».

ووفقًا لشخص يقول كول إنه أُطلع على تفاصيل هذا الحساب، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو — الذي لا يتضح كيف علم بأمر الأموال الإماراتية المخصصة لكوشنر — شجع كوشنر على إيداع المبلغ في «البنك المركزي الإسرائيلي» (بنك إسرائيل) في حساب يبدو ظاهريًا وكأنه حساب حكومي، وذلك لأن البنك المركزي الإسرائيلي لا يفتح حسابات للأفراد بل يحتفظ بالأموال الحكومية ويديرها فحسب.

ويشرح المصدر نفسه أن الحسابات الحكومية في البنك المركزي الإسرائيلي تخضع لنظام رقابي يُعرف بـ«المفتاح المزدوج» (Dual-Key System)، والذي يتطلب موافقة شخصين مخولين لإجراء أي تحويل مالي. وبموجب هذا الترتيب المزعوم، اشترط نتنياهو على كوشنر إبلاغه مسبقًا قبل إجراء أي معاملة من الحساب «بيتا». ولتنفيذ ذلك دون إثارة الشبهات، يزعم التحقيق أن كوشنر كان يمرر رسائله إلى نتنياهو عبر السفير الأمريكي لدى إسرائيل آنذاك، ديفيد فريدمان، الذي كان يلتقي بنتنياهو بانتظام.

في حين أن الحساب «ألفا» وُصف بأنه صندوق للسياسة الخارجية، ينقل كول عن مصدره أن الأموال المودعة في الحساب «بيتا» خُصصت «لمنفعة كوشنر الشخصية»، وإن كان لا يزال من غير الواضح كيف استخدمها كوشنر فعليًا. وللتغلب على صعوبة سحب الأموال من البنك المركزي الإسرائيلي إلى حسابات تمنحه وصولاً غير قابل للتتبع، نقل كول عن شخص قال إنه «عمل مع كوشنر لإخراج الأموال من إسرائيل» أن جزءًا كبيرًا من تلك المبالغ حُوّل إلى حسابات مصرفية في قبرص قبل نقله إلى وجهات أخرى. ولا يُعرف ما إذا كانت الاستخبارات الهولندية قد التقطت أي إشارات حول الحساب «بيتا» أثناء مراقبتها لهاتف كوشنر.

٣. الحساب الثالث: صندوق الدفاع الطارئ ضد إيران

إلى جانب حسابي «ألفا» و«بيتا»، يشير المقتطف إلى حساب ثالث مستقل تمامًا ساعد كوشنر في التفاوض على إنشائه في إطار التقارب الدبلوماسي السري بين إسرائيل والإمارات الذي سبق الإعلان الرسمي عن اتفاقيات التطبيع في عام 2020. وبحسب الرواية، توسط كوشنر في اتفاق تتعهد بموجبه إسرائيل بالمساعدة في الدفاع عن دولة الإمارات في حال تعرضها لهجوم عسكري إيراني كبير. ولتغطية التكاليف المالية لمثل هذا الدفاع الطارئ، قامت الحكومة الإماراتية بإجراء تحويل مالي سري آخر إلى البنك المركزي الإسرائيلي ليكون بمثابة «صندوق دفاع للأيام العصيبة» (Rainy-day defense fund). ويخلص كول إلى أن هذه الحسابات الثلاثة مجتمعة كانت تمثل سياسة خارجية سرية وموازية تفاوض عليها كوشنر مباشرة مع قادة إسرائيل والإمارات والسعودية.


التكييف القانوني في الرواية الاستقصائية: أين تكمن المخالفات المحتملة؟

يبني ماثيو كول حجته حول خطورة هذه الوقائع — في حال ثبوتها — على مقارنة وظيفية وقانونية داخل منظومة الحكم الأمريكية. فهو يشير إلى أنه لو كان كوشنر يشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، وهي الجهة المخولة قانونًا بإدارة برامج سرية في الخارج، وكان يحتفظ بمثل هذا الحساب بموافقة رئاسية رسمية (Presidential Finding) وإخطار للجان المختصة في الكونغرس، لكان سلوكه في إدارة الحساب «ألفا» داخلاً في صميم مسؤولياته الوظيفية.

غير أن كوشنر لم يكن مديرًا لوكالة الاستخبارات المركزية — وهو منصب يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ ويخضع لرقابة الكونغرس — بل كان يشغل منصب «مستشار أول للرئيس» (Senior Advisor to the President)، ولا يخضع عمليًا إلا لسلطة حميه الرئيس دونالد ترامب. والأهم من ذلك، ينقل كول عن أربعة مسؤولين كبار في إدارة ترامب الأولى — وهم مستشاران للأمن القومي، وكبير موظفي البيت الأبيض، ومدير سابق لوكالة الاستخبارات المركزية — تأكيدهم أنهم لم يكونوا على علم بوجود أي تفويض رئاسي يسمح لكوشنر بالوصول إلى حساب مصرفي تابع لحكومة أجنبية.

استنادًا إلى هذا الغياب للتفويض الرسمي، يحدد التحقيق أربعة مسارات للمساءلة القانونية الفيدرالية:

  • لوائح الأخلاقيات والإفصاح المالي (نموذج 278e): على الرغم من أن كوشنر كان يشغل منصبه في البيت الأبيض دون تقاضي راتب حكومي، فإنه كان موظفًا رسميًا في السلطة التنفيذية ويتمتع بتصريح أمني يتيح له الاطلاع على أسرار الدولة المصنفة. وبموجب اللوائح الفيدرالية، كان ملزمًا بتقديم تقرير الإفصاح المالي العلني والسرّي لموظفي السلطة التنفيذية سنويًا، والمعروف باسم «إفصاح 278e» (Executive Branch Personnel Public Financial Disclosure Report – Form 278e)، والذي يفرض عليه التصريح بأي حساب مصرفي يمتلك فيه سلطة التوقيع أو يستفيد منه ماليًا.
  • مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS): بغض النظر عما إذا كان كوشنر مالكًا للحساب أو مجرد مفوض بالتوقيع عليه، فإن اللوائح الضريبية الفيدرالية (مثل متطلبات الإبلاغ عن الحسابات المصرفية والمالية الأجنبية) تلزمه بالإفصاح عن وصوله إلى تلك الحسابات في إقراراته الضريبية.
  • قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA): يجادل كول بأنه من خلال منح كوشنر حق الوصول إلى نحو ملياري دولار — بصرف النظر عن كيفية إنفاقها — كان محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يدفعان فعليًا مقابل نفوذه داخل الحكومة الأمريكية. وبموجب القانون الأمريكي، فإن أي مساعٍ يبذلها مواطن أمريكي لتشكيل السياسة الأمريكية بناءً على توجيه أو تمويل من حكومة أجنبية تجعله «وكيلاً لقوة أجنبية» ملزمًا بتسجيل نفسه وتصريحه بالبلد الذي يعمل لصالحه لدى وزارة العدل الأمريكية.
  • قوانين الرشوة الفيدرالية: ينقل المقتطف عن مدعٍ عام سابق عمل في تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر (Robert Mueller) قوله إنه إذا كان كوشنر قد وعد محمد بن زايد ومحمد بن سلمان بأي شيء مقابل الأموال التي عُرضت عليه — حتى لو اقتصر الأمر على مجرد التحدث إلى حميه الرئيس للتأثير في قراراته — فإنه قد يكون انتهك قوانين الرشوة الفيدرالية إلى جانب قانون الوكلاء الأجانب.

الردود الرسمية والهجوم المضاد: «نسج من الخيال» وتلويح بالقضاء

في مقابل هذه الاتهامات الخطيرة، تضمن مقال «فانيتي فير» نفسه ردودًا رسمية قاطعة من محامي كوشنر ومن السفير السابق ديفيد فريدمان، قبل أن تتصاعد حدة الردود العلنية فور نشر المقال في 22 أكتوبر 2026.

١. الردود الموثقة داخل نص «فانيتي فير»

خلال مرحلة الإعداد للنشر، نقل ماثيو كول عن المستشار القانوني لكوشنر نفيه الشامل لجوهر الرواية وتفاصيلها:

  • أكد محامي كوشنر أن موكله «لم يبرم أي اتفاقيات أو ترتيبات مع قادة أو مسؤولين في دول أجنبية لم يوافق عليها رئيس الولايات المتحدة ولم تكن تصب في المصلحة العليا للولايات المتحدة».
  • نفى المحامي أن يكون لكوشنر «أي معرفة أو صلة بضرار بالهول الفلاسي، أو بمؤسسة وطني الإمارات الخيرية، أو بأي حساب مصرفي في الإمارات»، مؤكدًا أنه التزم بجميع المتطلبات القانونية عند التعامل مع الحكومات الأجنبية ولم ينتهك أي قوانين أثناء خدمته في البيت الأبيض.
  • وفيما يخص الحساب «بيتا» في إسرائيل، قال المستشار القانوني إن كوشنر «ليست لديه أي فكرة» عن أي حساب من هذا القبيل، مشددًا بعبارة قاطعة على أنه «لا توجد أي حسابات ولم تكن موجودة على الإطلاق».
  • من جانبه، أصدر السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان نفيًا قاطعًا لأي علم له بأموال إماراتية أُتيحت لكوشنر أو قيامه بتمرير رسائل نيابة عنه إلى نتنياهو، قائلاً (في ترجمة لنص تصريحه): «أنا لا أعرف شيئًا على الإطلاق عن أي من هذه المزاعم، والادعاءات المحددة بشأني أو بشأن تورطي المزعوم في هذا المخطط المزعوم كاذبة بنسبة 100%».

٢. رد فعل كوشنر العلني بعد النشر والتشكيك التقني

عقب ساعات من نشر المقتطف في 22 أكتوبر 2026، شن جاريد كوشنر هجومًا علنيًا حادًا عبر منصة «إكس» (X – تويتر سابقًا)، نقلته وسائل الإعلام الأمريكية على نطاق واسع مثل «ميديايت» (Mediaite) و«ذا راب» (TheWrap). ووصف كوشنر ما نشرته المجلة بأنه «مزاعم شائنة وكاذبة جملة وتفصيلاً»، مضيفًا أن «الادعاءات التي أطلقها هذا المؤلف مجنونة تمامًا ولم تحدث قط».

واستند كوشنر في تفنيده للرواية إلى ثلاث حجج رئيسية:

  • غياب الدليل المادي: أكد كوشنر أنه وفريقه نفوا جميع هذه المزاعم رسميًا (On the record) قبل النشر، ومع ذلك «فشل المؤلف في تقديم ذرة واحدة من الأدلة لإثبات أي منها»، مشيرًا إلى عدم إبراز أي كشوف حسابات مصرفية أو تفاصيل تحويلات موثقة.
  • سابقة التحقيقات الفيدرالية: ذكّر كوشنر بأنه خضع لتدقيق مكثف خلال التحقيقات السابقة في واشنطن (بما في ذلك تحقيق مولر ولجان الكونغرس)، قائلاً: «لقد تعاونت طوعًا مع تلك التحقيقات، وقدمت أكثر من 30 ساعة من الشهادات. لم يظهر أي من هذه المزاعم على السطح قط، لأن أيًا من هذه الأحداث لم يقع أصلاً».
  • الاستحالة التقنية في بنك إسرائيل: قدم كوشنر دفعًا إجرائيًا يتعلق بالحساب «بيتا»، موضحًا أنه «لا يعتقد أنه من الممكن تقنيًا حتى إنشاء مثل هذا الحساب في بنك إسرائيل، ولا يمكن لنتنياهو فعليًا أن يكون مفوضًا بالتوقيع، فهذه الحسابات تخضع لرقابة صارمة من قبل موظفي الخدمة المدنية الدائمين». واختتم هجومه بوصف التقرير بأنه «افتراءات شائنة تُقدّم على أنها صحافة استقصائية… هذه ليست صحافة، بل هي خليط من الأوهام والخيال والترويج الموجه، كتبها شخص إما مضطرب بشدة أو يتحرك بنية خبيثة».

٣. التهديد بالملاحقة القضائية

إلى جانب التصريحات الإعلامية، تحرك الفريق القانوني لكوشنر لوضع مجلة «فانيتي فير» تحت طائلة المساءلة القانونية. ونقلت التقارير الإخبارية عن محامي كوشنر، تشاد ميزيل (Chad Mizelle) — وهو مسؤول سابق في وزارة العدل خلال إدارة ترامب — وضعه المجلة في حالة «إخطار قانوني» (On Notice) بسبب ما وصفه بالمزاعم الكاذبة والتشهيرية، مؤكدًا ردًا على أسئلة الصحفيين بشأن رفع دعوى قضائية أن «جميع الخيارات قيد الدراسة».


كيف تلقّت الصحافة الأمريكية التسريبات؟

أثار نشر المقتطف في 22 أكتوبر 2026، قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لصدور كتاب ماثيو كول في الأسواق يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، تفاعلاً واسعًا ومتباينًا في المشهد الإعلامي الأمريكي والدولي، عكس طبيعة الاستقطاب السياسي من جهة، وإشكالية التحقق من القصص المعتمدة كليًا على مصادر استخباراتية مجهولة من جهة أخرى.

١. التغطية الإخبارية والتحوط المهني

حرصت المؤسسات الإعلامية المعنية بمتابعة صناعة الإعلام والسياسة في الولايات المتحدة، مثل موقع «ذا راب» (TheWrap) وموقع «ميديايت» (Mediaite)، على تغطية القصة من زاوية مزدوجة: عرض ضخامة الاتهامات الواردة في كتاب كول، مع إبراز الرد العنيف لكوشنر والتهديد القانوني. ولفتت تغطية «ذا راب» في 23 أكتوبر 2026 صراحة إلى أن الموقع «لم يتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة المزاعم» الواردة في مقتطف «فانيتي فير».

في الوقت نفسه، أشارت منصات تحليل التغطيات الإخبارية مثل «غراوند نيوز» (Ground News) إلى أن توقيت هذه التسريبات يكتسب حساسية مضاعفة بالنظر إلى استمرار كوشنر في أداء أدوار دبلوماسية غير رسمية (« متطوع دبلوماسي ») في ملفات شائكة تشمل غزة وأوكرانيا وإيران، ما أعاد إحياء الجدل في واشنطن حول تداخل الثروة الخاصة والسياسة الخارجية الأمريكية.

٢. النقاش في المنصات التحليلية والتقاطع مع تحقيق «ذا نيويوركر»

في الأوساط التحليلية والسياسية المعارضة لترامب، مثل بودكاست «ذا بولوارك» (The Bulwark Podcast) الذي يقدمه تيم ميلر وتشارلي سايكس، جرت مناقشة مزاعم «فانيتي فير» باعتبارها حلقة تفسيرية محتملة للطريقة التي أُديرت بها السياسة الشرق أوسطية في عهد ترامب الأول، ولا سيما التحالف الوثيق مع أبوظبي والرياض والانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

ومن اللافت في التغطيات الصحفية الموازية أن نشر مقتطف «فانيتي فير» تزامن مع تحقيق منفصل نشرته مجلة «ذا نيويوركر» (The New Yorker) سلط الضوء على التداخل بين المهام الدبلوماسية لكوشنر وأعماله التجارية الخاصة عبر شركته الاستثمارية «أفينيتي بارتنرز» (Affinity Partners) التي أسسها بعد مغادرته البيت الأبيض وحصلت على استثمارات بمليارات الدولارات من صناديق سيادية خليجية (من بينها مليارا دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي). وقد اضطر كوشنر إلى نشر رد مفصل على موقعه الإلكتروني لتفنيد أرقام «ذا نيويوركر»، مدافعًا عن استراتيجية شركته الاستثمارية التي قال إنها فضلت التريث في البداية بسبب ارتفاع التقييمات السوقية قبل أن تبدأ الاستثمار بقوة منذ عام 2023، ومشككًا في صحة التقديرات التي تحدثت عن جنيه نحو 157 مليون دولار من رسوم الإدارة.

أدى هذا التزامن بين ماضي كوشنر في البيت الأبيض (الذي يتناوله كتاب ماثيو كول عبر مزاعم الحسابات السرية بين 2017 و2020) وحاضره الاستثماري (الذي يوثقه تحقيق «ذا نيويوركر» حول أموال الصناديق السيادية المسجلة علنًا) إلى إيجاد تقاطع في النقاش الصحفي الأمريكي؛ حتى إن بعض المعلقين لاحظوا تشابه الرقم «ملياري دولار» بين الاستثمار السعودي العلني اللاحق في شركة «أفينيتي بارتنرز» وبين المبلغ الإجمالي الذي يدّعي كول أنه وُضع في حسابي «ألفا» و«بيتا» خلال فترة وجود كوشنر في السلطة.


ميزان الأدلة والفجوات المفتوحة: ما الذي يثبت وما الذي يتعذر إثباته؟

عند إخضاع تحقيق ماثيو كول لمعايير التدقيق الصحفي الصارم، يظهر بوضوح التباين بين القوة السردية للتقرير وبين حدود الإثبات الوثائقي المتاح للقارئ والباحث المستقل:

  • طبيعة المصادر: يعتمد نص كول بالكامل في ادعاءاته الجوهرية على مصادر بشرية غير مسماة («مصدر موثوق»، «شخص مطلع على الحساب بيتا»، «شخص عمل مع كوشنر لإخراج الأموال من إسرائيل»، «مدعٍ عام سابق في تحقيق مولر»، «أربعة مسؤولين كبار في إدارة ترامب»). ورغم أن استخدام المصادر السرية ممارسة مستقرة في الصحافة الاستقصائية المتعلقة بالأمن القومي، إلا أن كول لا يذكر في المقتطف أنه اطلع بنفسه على لقطات الشاشة المسربة من خوادم جهاز (MIVD) الهولندي، أو أنه فحص وثائق مصرفية صادرة عن بنك أبوظبي الأول أو البنك المركزي الإسرائيلي أو المصارف الأذربيجانية والقبرصية.
  • غموض الاستخدام النهائي للأموال: يقر كول صراحة في نصه بوجود فجوات معلوماتية جوهرية؛ فهو يذكر أنه «من غير الواضح كيف نظم الزعيمان الملكيان مدفوعاتهما المشتركة البالغة ملياري دولار»، كما يقر بأنه «من غير الواضح كيف علم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة بأموال محمد بن زايد المخصصة لكوشنر»، والأهم من ذلك إقراره بأنه «من غير الواضح أيضًا كيف استخدم كوشنر الأموال التي أودعتها الإمارات في الحساب بيتا لصالحه».
  • اللغز الرقابي في واشنطن وتل أبيب: تثير الرواية تساؤلات مشروعة — التقطها كوشنر نفسه في رده — حول كيفية بقاء عملية رصد استخباراتي بهذا الحجم طي الكتمان لثماني سنوات دون أن تتسرب إلى تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر (الذي فحص بالفعل اتصالات كوشنر الخارجية وتمويل شركة عائلته)، أو إلى لجان الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي، فضلاً عن التساؤل التقني حول كيفية تجاوز البيروقراطية المصرفية الصارمة داخل «بنك إسرائيل» لإنشاء حساب بمليار دولار لمنفعة شخصية لمسؤول أجنبي وتحويل أمواله لاحقًا إلى قبرص دون إثارة إنذارات أنظمة الرقابة المالية الدولية.
  • صمت الأطراف الدولية: بينما سارع كوشنر وفريدمان إلى النفي القاطع، لم تصدر حتى تاريخ إعداد هذا التحقيق أي بيانات رسمية تؤكد أو تنفي هذه الوقائع من الحكومة الهولندية أو جهاز (MIVD)، أو من حكومتي الإمارات والسعودية، أو من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والبنك المركزي الإسرائيلي، أو من مؤسسة «وطني الإمارات» وبنك أبوظبي الأول. وفي التقاليد الصحفية الاستقصائية، لا يُعدّ صمت الأجهزة الاستخباراتية أو الحكومات الأجنبية دليلاً على صحة المزاعم أو اعترافًا ضمنيًا بها.

تبقى التسريبات التي نشرتها «فانيتي فير» من كتاب «أمراء ولصوص» وثيقة اتهام صحفية بالغة الخطورة في مضمونها السياسي والقانوني، لكنها تظل حتى اللحظة الراهنة في مرتبة الادعاءات الاستقصائية غير المعززة بوثائق مادية منشورة، في مواجهة نفي قانوني قاطع وتحدٍ مفتوح أمام القضاء الأمريكي لإثبات وجود تلك الحسابات من عدمه.