مقدمة: ليلة الثاني من حزيران
قبيل انتصاف ليل الأربعاء، الثاني من حزيران/يونيو 2021، حبست الأوساط السياسية في تل أبيب أنفاسها وهي ترقب مصير التفويض الدستوري لتشكيل الحكومة الممنوح لرئيس حزب «يش عتيد»، يائير لابيد، والموشك على النفاد بحلول الساعة 23:59. في فندق «كفر همكابيا» بمدينة رمات غان، جلس زعيم حزب «يمينا» الاستيطاني نفتالي بينيت إلى جانب لابيد، لكن مركز الثقل في الغرفة كان يشغله رجل خمسيني يتحدر من قرية المغار الجليلية، طبيب الأسنان والنائب عن «القائمة العربية الموحدة»، الدكتور منصور عباس.
في تلك الليلة، وضع عباس توقيعه على اتفاقية الانضمام إلى الائتلاف الحكومي، لتنكسر سابقة استمرت ثلاثة وسبعين عاماً في تاريخ الكنيست. للمرة الأولى منذ نكبة عام 1948، يصبح حزب عربي إسلامي شريكاً أساسياً موقِّعاً على وثيقة تشكيل حكومة إسرائيلية، و«صانعاً للملوك» يرجح كفة معسكر سياسي على آخر.
شاع في التناول الصحفي سؤال يفترض أن «منصور عباس هو من أدخل الإخوان المسلمين إلى الكنيست». غير أن هذا الافتراض ينطوي على خطأ تاريخي؛ فالفرع الجنوبي للحركة الإسلامية في أراضي 1948 دخل البرلمان الإسرائيلي قبل صعود عباس بنحو ربع قرن، وتحديداً في انتخابات الكنيست الرابعة عشرة عام 1996 تحت قيادة مؤسس الحركة الشيخ عبد الله نمر درويش. إن ما صنعه منصور عباس لم يكن مجرد اجتياز عتبة الكنيست للجلوس في مقاعد المعارضة والخطابة؛ بل كان تحولاً سياسياً وفقهياً أعمق أثراً: نقل الحركة من مقاعد الاحتجاج السلبي إلى قلب ماكينة الحكم والائتلاف الحكومي، مقدماً نموذجاً تعاونياً غير مسبوق مع الأحزاب الصهيونية ومؤسسات الدولة.
أولاً: التحول التأسيسي.. من «أسرة الجهاد» إلى انقسام 1996
لفهم المسار الذي توّجه منصور عباس في رمات غان، ينبغي تتبع الجذور التي غرسها الشيخ عبد الله نمر درويش (1948–2017) في قرية كفر قاسم بالمثلث الجنوبي مطلع سبعينيات القرن العشرين. بعد تخرجه من المعهد الديني في مدينة نابلس وتأثره بأدبيات جماعة الإخوان المسلمين، أسس درويش عام 1979 تنظيماً سرياً مسلحاً حمل اسم «أسرة الجهاد»، سعى لمقاومة مصادرة الأراضي وحكم العسكر عبر تدبير عمليات مسلحة وإحراق ممتلكات عامة وحيازة السلاح.
سقط التنظيم سريعاً في قبضة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مطلع عام 1981؛ وحُكم على درويش بالسجن الفعلي أربع سنوات، أمضى منها ثلاثاً ونصفاً ليُفرج عنه عام 1984. شكّلت تلك السنوات خلف القضبان مرحلة مراجعة فكرية شاملة، خرج منها درويش بقناعة مفادها أن العمل العسكري السري داخل حدود دولة إسرائيل مدمر للأقلية الفلسطينية الباقية ويهدد صمودها الديموغرافي فوق أرضها.
تبنى درويش بعد خروجه استراتيجية العمل العلني والقانوني تحت سقف المؤسسة الإسرائيلية، عبر بناء مجتمع إسلامي عصامي يرتكز على شبكات الرعاية والمؤسسات الأهلية: رياض الأطفال، والعيادات، والجمعيات الخيرية، والمشاريع الرياضية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1989، خاضت الحركة انتخابات الحكم المحلي وحققت نصراً لافتاً برئاسة بلديات كبرى مثل كفر قاسم وأم الفحم ورهط.
مع توقيع اتفاقات أوسلو عام 1993، طفت على السطح معضلة كبرى: هل تخوض الحركة انتخابات الكنيست وتمنح شرعية للمؤسسة التشريعية الصهيونية؟
أحدث هذا التساؤل زلزالاً تنظيمياً عام 1996؛ إذ عارض الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال الخطيب في منطقة أم الفحم والجليل خوض الانتخابات، معتبرين أن أداء قسم الولاء لدولة إسرائيل يمنح صك براءة لنظام شرد الشعب الفلسطيني وصادر أرضه. في المقابل، صاغ الشيخ عبد الله نمر درويش ومعه الشيخ إبراهيم صرصور اجتهاداً فقهياً مستنداً إلى «المصالح المرسلة» و«درء المفاسد» و«فقه الأقليات»، معتبراً الكنيست أداة دفاعية لحماية الوجود العربي وانتزاع الحقوق المدنية من داخل النظام.
انقسمت الحركة رسمياً في ذلك العام إلى شقين: «شمالي» قاطع الكنيست وركز على ملف القدس حتى حظرته السلطات الإسرائيلية عام 2015، و«جنوبي» أسس «القائمة العربية الموحدة» بالتحالف مع الحزب الديمقراطي العربي، ودخل الكنيست في دورته الرابعة عشرة عام 1996، لتبدأ تجربة التمثيل البرلماني للإسلاميين قبل دخول منصور عباس معترك العمل الحزبي المباشر بسنوات.
ثانياً: الصعود الهادئ لطبيب الأسنان الجليلي
في أوج ذلك الانقسام، كان منصور عباس (المولود في 22 نيسان/أبريل 1974 في قرية المغار الجليلية المختلطة بين الدروز والمسيحيين والمسلمين) يتابع دراسته الأكاديمية في الجامعة العبرية بالقدس، التي تخرج منها طبيباً للأسنان عام 2000. تركت الطبيعة التعددية لمسقط رأسه المغار بصمة واضحة على شخصيته، متيحة له ممارسة خطاب مرن يتجنب الصدامات الأيديولوجية الحادة.
خلال دراسته الجامعية، نشط عباس في العمل النقابي وتولى رئاسة لجنة الطلاب العرب في الجامعة العبرية بين عامي 1997 و1998. أتاحت له تلك التجربة إتقان اللغة العبرية بمستوياتها السياسية والقانونية، وفهم آليات التفكير وصناعة القرار في المجتمع الإسرائيلي. ولفت انتباه الشيخ عبد الله نمر درويش، الذي احتضنه ورأى فيه العقل السياسي المنظم القادر على تطوير البراغماتية الفقهية التي خطها للحركة.
تدرج عباس في الهيكل التنظيمي للحركة الإسلامية الجنوبية؛ فانتُخب أميناً عاماً عام 2010، ثم نائباً لرئيس الحركة الشيخ حماد أبو دعابس. وفي أواخر عام 2018، اختارته المؤسسات القيادية للحركة ليتصدر قائمة «الموحدة» في انتخابات الكنيست الحادية والعشرين في نيسان/أبريل 2019. انتُخب عباس نائباً، لكنه لم يكن يعتزم الاكتفاء بنمط المعارضة البرلمانية التقليدي.
ثالثاً: مناورة بلفور والشلل البرلماني (2019–2021)
شهدت الحلبة السياسية الإسرائيلية بين عامي 2019 و2021 أزمة غير مسبوقة؛ إذ جرت أربع جولات انتخابية عامة في غضون عامين بسبب عجز بنيامين نتنياهو، الملاحق بتهم جنائية، عن تأمين أغلبية برلمانية مستقرة تمنحه الحصانة القضائية.
في انتخابات آذار/مارس 2020، حصدت «القائمة المشتركة» التي وحدت التيارات السياسية العربية في الداخل 15 مقعداً. غير أن مسار الأحداث صدم عباس وجمهوره؛ فعلى الرغم من توصية القائمة المشتركة بتكليف بيني غانتس، التف الأخير وشكل حكومة وحدة مع نتنياهو مهمشاً المطالب العربية.
رأى منصور عباس في ذلك دليلاً على عقم النهج التاريخي؛ فالأحزاب الصهيونية في اليسار والوسط تستفيد من الأصوات العربية ثم تتنكر لها خوفاً من مزايدات اليمين. وأطلق قاعدته السياسية: «لسنا في جيب اليمين ولا في جيب اليسار؛ سنكون حيث تكمن مصلحة المجتمع العربي».
خلال النصف الثاني من عام 2020، فتح عباس قنوات اتصال سرية وعلنية مع بنيامين نتنياهو عبر رئيس كتلته البرلمانية ميكي زوهر. نسق نواب الموحدة مع الليكود في التصويت على رئاسة اللجان البرلمانية، مقابل تعيين عباس رئيساً لـ «اللجنة الخاصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي» ونائباً لرئيس الكنيست.
ترددت أصداء لقاءات عُقدت بين الطرفين في مقر إقامة رئيس الوزراء بشارع بلفور في القدس. وفي الوقت عينه، زار نتنياهو بلدات عربية كالناصرة وأم الفحم وطيرة المثلث، مطلقاً على نفسه لقب «أبو يائير» سعياً لجذب الناخبين العرب. حقق عباس من هذا الانفتاح مكسباً استراتيجياً جوهرياً: كسر الفيتو المجتمعي الإسرائيلي المفروض على شرعية الشراكة مع حزب عربي؛ فبما أن زعيم اليمين الصهيوني قبل التفاوض معه، سقطت تهمة «التعاون مع الإرهاب» التي كانت المعارضة الصهيونية تخشى مواجهتها.
رابعاً: انشقاق شباط/فبراير والفيصل الانتخابي في آذار/مارس 2021
أثار تقارب عباس مع نتنياهو سخط رفاقه في «القائمة المشتركة» (الجبهة، والتجمع، والعربية للتغيير)، واعتبروا تصرفه نسفاً للثوابت الوطنية وتبييضاً لسياسات حكومة اليمين الاستيطانية وقانون القومية العنصري لعام 2018.
رفض عباس التراجع، وفي 4 شباط/فبراير 2021 أعلنت «القائمة الموحدة» خوض انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين منفردة تحت شعار «النهج الجديد والتأثير العملي». توقعت استطلاعات الرأي سقوط قائمته تحت نسبة الحسم المحددة بـ 3.25%. لكن ماكينة الحركة التنظيمية ركزت حملتها على معاقلها التقليدية، ولا سيما قرى النقب مسلوبة الاعتراف، واعدة إياها بحلول إسكانية ووقف أوامر الهدم الصادرة بحق مساكنها.
في 23 آذار/مارس 2021، أفرزت الصناديق مفاجأة نوعية: وفقاً للبيانات الرسمية للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، حصلت «القائمة العربية الموحدة» على 167,064 صوتاً صالحاً من أصل 4,410,052 صوتاً على المستوى القطري، محققة ما نسبته 3.79% من الأصوات الصالحة، لتتجاوز عتبة الحسم وتظفر بـ 4 مقاعد برلمانية.
رسمت تلك النتائج خارطة برلمانية معقدة: حصل معسكر نتنياهو وحلفاؤه من اليمين الديني والحريديم على 52 مقعداً، مقابل 57 مقعداً لمعسكر «التغيير» المعارض له، وبقي حزب «يمينا» بـ 7 مقاعد و«الموحدة» بـ 4 مقاعد خارج الاصطفاف التلقائي. لم يكن بمقدور أي من المعسكرين تشكيل حكومة بأغلبية 61 صوتاً دون التحالف مع منصور عباس.
خامساً: خطاب رمات غان وامتحان اللد في أيار/مايو 2021
في الأول من نيسان/أبريل 2021، ألقى منصور عباس خطاباً سياسياً متلفزاً باللغة العبرية استمر نحو 7 دقائق في أوقات الذروة من قاعة في رمات غان.
خلا الخطاب بصورة واعية من مفردات الصراع القومي؛ فلم يأتِ على ذكر «الشعب الفلسطيني»، أو «الاحتلال»، أو «حق تقرير المصير». وتحدث بلغة مواطنة إنسانية ركزت على التعايش، مستشهداً بآيات قرآنية تحث على التعارف، ومردداً مقولته: «إن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا».
سعى نتنياهو لاستثمار هذا التوجه لتشكيل حكومة يشارك فيها عباس، لكن زعيم حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش وضع فيتو قاطعاً؛ إذ أعلن رفضه الجلوس في ائتلاف يستند إلى حزب عربي إسلامي واصفاً إياه بـ «داعم الإرهاب»، ما أفشل مساعي نتنياهو ودفع الرئيس رؤوفين ريفلين في 5 أيار/مايو إلى نقل تفويض تشكيل الحكومة إلى يائير لابيد.
وفي خضم المفاوضات مع لابيد وبينيت، تفجرت في أيار/مايو 2021 أحداث «سيف القدس» في قطاع غزة والمسجد الأقصى، وامتدت المواجهات إلى المدن المختلطة داخل الخط الأخضر.
في مدينة اللد، قُتل الشاب العربي موسى حسونة برصاص متطرفين يهود في 10 أيار/مايو وتصاعد العنف المتبادل. أعلن عباس تجميد الاتصالات السياسية، ثم أقدم في 16 أيار/مايو على خطوة أحدثت صدمة في الشارع العربي؛ إذ زار كنيس «دوفر شالوم» المتضرر في اللد برفقة رئيس البلدية اليميني يائير رفيفو، وصرّح بأن «المس بالكنس يتنافى مع قيم الإسلام»، واعداً بالمساهمة في ترميمها.
قوبلت الزيارة باستنكار شعبي واسع من القيادات واللجان المحلية في اللد، غير أنها وجهت رسالة للمجتمع السياسي الإسرائيلي أثبتت تمسكه بالشراكة حتى في ذروة الاستقطاب القومي.
سادساً: مطبخ «كفر قاسم» وقرار «كفر همكابيا»
مع توقف العمليات العسكرية أواخر أيار/مايو، دخلت المفاوضات مرحلتها الختامية. وكان حسم القرار النهائي بيد الهيئة المرجعية للحزب: «مجلس الشورى» للحركة الإسلامية الجنوبية، الذي عقد مداولات ماراثونية في مقراته بكفر قاسم وكفر برا.
طرح عباس على المجلس الاتفاق التبادلي: دعم حكومة ائتلافية برئاسة مشتركة بين نفتالي بينيت ويائير لابيد مقابل حزمة استحقاقات مجتمعية وإسكانية تشمل:
- اعتماد خطة اقتصادية شاملة للمجتمع العربي للأعوام 2022–2026، والتي أُقرت لاحقاً بقرار الحكومة رقم 550 بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2021 (خطة «تقدم») بتخصيص ميزانية تقدر بنحو 30 مليار شيكل، إلى جانب خطة أمنية لمكافحة الجريمة برصد 2.4 مليار شيكل.
- تجميد غرامات وإجراءات الهدم المفروضة بموجب تعديل المادة 116 من قانون التخطيط والبناء (المعروف بـ «قانون كامينيتس»).
- الشروع في إجراءات الاعتراف القانوني بثلاث قرى بدوية مسلوبة الاعتراف في النقب: خشم زنة، ورخمة، وعبدة.
منح مجلس الشورى تفويضاً بالموافقة المشروطة. وفي مساء 2 حزيران/يونيو 2021، عاد عباس إلى فندق «كفر همكابيا»، ووقع وثيقة الائتلاف. وفي 13 حزيران/يونيو 2021، صوّت الكنيست بالثقة على الحكومة السادسة والثلاثين بأغلبية 60 صوتاً مقابل 59 صوتاً (من أصل 120 عضواً، مع تصويت عضو حزب يمينا عميحاي شيكلي ضدها)، لتبصر النور بفضل أصوات القائمة الموحدة.
سابعاً: الشراكة الائتلافية ومأزق الهوية (2021–2022)
اختار منصور عباس عدم تولي أي حقيبة وزارية في الحكومة تجنباً للمسؤولية المباشرة عن قرارات العمليات العسكرية الصادرة عن المجلس الوزاري الأمني المصغر. واكتفى حزبه برئاسة لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست عبر النائب وليد طه، وتولي عباس رئاسة اللجنة الخاصة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
غير أن وجود الائتلاف على حافة أغلبية صوت واحد وضع نواب الموحدة أمام خيارات سياسية حرجة:
- قانون المواطنة ومنع لمّ الشمل: امتنع نواب الموحدة أو صوّتوا لصالح تمديد العمل بأمر الطوارئ الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية بين الداخل والضفة الغربية وقطاع غزة، صوناً لبقاء الائتلاف.
- اقتحامات المسجد الأقصى: مع تجدد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد القبلي خلال شهر رمضان في نيسان/أبريل 2022، أعلن مجلس الشورى «تجميد» مشاركة الحزب مؤقتاً لامتصاص الغضب الجماهيري، قبل أن يستأنف نشاطه الائتلافي مع انقضاء الأعياد.
بلغ هذا المنحى ذروته في 21 كانون الأول/ديسمبر 2021، خلال مشاركة عباس في مؤتمر مجلة «غلوبس» للأعمال؛ إذ قال باللغة العبرية رداً على سؤال حول هوية الدولة وقانون القومية:
«دولة إسرائيل وُلدت كدولة يهودية، وهكذا كانت وستبقى. هذا قرار الشعب اليهودي. السؤال الحقيقي ليس ما هي هوية الدولة، وإنما ما هي مكانة المواطن العربي والمجتمع العربي فيها».
أثار هذا التصريح ردود فعل غاضبة؛ إذ اعتبرته الرئاسة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني وقوى القائمة المشتركة تبنياً للرواية الصهيونية وتنكراً لنضال الشعب الفلسطيني ضد التمييز المأسس في قانون القومية. ودافع عباس عن موقفه معتبراً إياه توصيفاً لواقع سياسي قائم لا بد من التعامل معه لتحصيل الحقوق.
ثامناً: سقوط الائتلاف والانتخابات الخامسة والعشرون
لم يسقط الائتلاف نتيجة انسحاب الحركة الإسلامية، بل تداعى بفعل انشقاقات متتالية في صفوف نواب حزب «يمينا» اليميني كعيديت سيلمان ونير أورباخ. وبلغت الأزمة مداها في 6 حزيران/يونيو 2022 حين فشل الائتلاف في تمديد «سريان أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية» (القانون الذي يطبق القانون الجنائي الإسرائيلي على المستوطنين في الأراضي المحتلة)؛ حيث سقط المقترح بأغلبية 58 صوتاً معارضاً مقابل 52 صوتاً مؤيداً، إثر تصويت النائب مازن غنايم من كتلة الموحدة والنائبة غيداء ريناوي زعبي من ميرتس ضد القانون بدافع وطني وأخلاقي. أعلن نفتالي بينيت ويائير لابيد حل الكنيست في 20 حزيران/يونيو 2022، لتنتهي تجربة الائتلاف بعد عام واحد من تشكيله.
في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين التي أُجريت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عاد حزب الموحدة وخاض المعركة منفرداً استناداً إلى حصيلته الخدمية.
ووفقاً للنتائج الرسمية للجنة الانتخابات المركزية، حصدت القائمة الموحدة 194,047 صوتاً صالحاً من أصل 4,764,742 صوتاً قطرياً (بنسبة 4.07% من الأصوات الصالحة)، متقدمة بنحو 26,983 صوتاً مقارنة بعام 2021، ورافعة تمثيلها من 4 إلى 5 مقاعد. عكست هذه الأرقام تشكل قاعدة ناخبين عربية صلبة تميل إلى البراغماتية الخدمية وتفضل تحصيل الميزانيات وتجميد أوامر الهدم على النهج المعارض الصدامي.
عقب الانتخابات، عاد بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الوزراء متحالفا مع أقصى أجنحة اليمين القومي الديني بزعامة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير؛ وسرعان ما شرع سموتريتش، وزير المالية، في تجميد وتعديل مخصصات التنمية المقررة بموجب القرار 550، في حين صعد بن غفير من ملاحقة مؤسسات الحركة الإسلامية الجنوبية كـ «جمعية الإغاثة 48» بدعوى تمويل جهات إرهابية.
ومع اندلاع حرب قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تمسك منصور عباس بموقفه؛ ففي حديث لشبكة CNN في 1 كانون الأول/ديسمبر 2023 مع الصحفي وولف بليتزر، أدان استهداف المدنيين والنساء والأطفال في هجوم 7 أكتوبر، ودعا الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى «إلقاء السلاح والتخلي عن الكفاح العسكري والانخراط مع السلطة الفلسطينية في مسار سياسي لإقامة الدولة بطرق سلمية». وعلى الرغم من تلك التصريحات التي جرّت عليه انتقادات لاذعة من الشارع الفلسطيني، واصل اليمين الإسرائيلي الحاكم شيطنة حزبه والمطالبة بإبعاده عن العمل البرلماني.
خاتمة: حدود الاستيعاب في الدولة الاستيطانية
تكشف مسيرة منصور عباس والفرع الجنوبي للحركة الإسلامية عن المأزق التاريخي لمشاركة الفلسطينيين في بنية الحكم الإسرائيلي؛ لقد دفع عباس المنظومة الفقهية للشيخ عبد الله نمر درويش نحو مداها الأخير، محاولاً تطبيق ما يُعرف في الأدبيات السياسية بـ «النموذج الحريدي».
يقوم هذا النموذج على التعامل مع الكنيست كمنصة تفاوض مطلبية: تجميد السجال الأيديولوجي حول الصراع القومي، وتحييد مسألة الاحتلال، ومقايضة الدعم البرلماني بالميزانيات ومشاريع التنمية البلدية والإسكان للمجتمع العربي.
غير أن نتائج هذه التجربة اصطدمت بخلل بنيوي في بنية الدولة؛ فالأحزاب الحريدية تمثل شريحة تنتمي للأغلبية القومية الحاكمة في دولة تعرف نفسها بأنها «دولة الشعب اليهودي»، بينما يمثل فلسطينيو 48 سكاناً أصليين يصنفهم المنطق الأمني والديموغرافي الإسرائيلي كتهديد وجودي. أثبتت التجربة أن النظام الصهيوني قد يقبل بأصوات حزب عربي إسلامي بصورة ظرفية لحل معضلة انتخابية عابرة، لكنه يعجز عن منحه حقوقاً متكافئة تلغي التفوق القومي المكرس للمستوطنين. وهكذا، انتهت الرحلة التي بدأت من خلايا «أسرة الجهاد» إلى طاولات «كفر همكابيا» بوضع الحركة الإسلامية الجنوبية في برزخ معقد: مستبعدة من الإجماع الوطني الفلسطيني، ومحاصرة بتشكيك يميني إسرائيلي لا يعترف بشرعية وجودها السياسي.



