دخلت «مسيرة الكرامة» التي يخوضها أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل في تونس أسبوعها الثاني وسط تطورات ميدانية متسارعة، إثر تعرض اثنين من المشاركين لحادث سير في معتمدية كندار التابعة لولاية سوسة، مما فجّر موجة غضب واحتجاجات تضامنية في معتمدية منزل بوزيان بولاية سيدي بوزيد [5]. وفي المقابل، جدد المشاركون تمسكهم بمواصلة السير على الأقدام نحو قصر قرطاج بالعاصمة، للضغط من أجل التفعيل الفعلي للقانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي في القطاع العام [1] [2] [3].
حادث كندار واحتقان في منزل بوزيان
بدأت التطورات الميدانية الأخيرة مع وصول المسيرة إلى مدينة كندار (شمال غربي ولاية سوسة) في طريقها نحو العاصمة، حيث تعرض اثنان من المعطلين السائرين لحادث صدم بواسطة دراجة نارية من نوع «فورزا» أثناء فترة استراحة على حافة الطريق [5]. وأسفر الحادث عن إصابة أحد المشاركين بكسر في الساق استوجب نقله إلى المستشفى المحلي، فيما أصيب الثاني برضوض وكدمات متفرقة [5].
وفور تداول نبأ الحادث، شهدت معتمدية منزل بوزيان حالة احتقان واسعة واحتجاجات شعبية قام خلالها شبان وأهالي المعطلين بغلق طرقات رئيسية وإشعال عجلات مطاطية، تعبيراً عن غضبهم وتضامنهم مع أبنائهم السائرين [5]. وأكد الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمنزل بوزيان، الصادق صماري، في تصريح لإذاعة «ديوان إف إم»، أن الاحتجاجات جاءت لمساندة المشاركين في المسيرة والتنديد بالظروف الخطرة التي يواجهونها على الطريق، داعياً السلطات إلى الاستجابة العاجلة لمطالبهم [4] [5].
مسار شاق نحو قصر الرئاسة
كانت المسيرة قد انطلقت صباح الأحد 27 سبتمبر 2026 من مدينة منزل بوزيان، حيث قرر عشرات من خريجي الجامعات الذين طالت بطالتهم لسنوات قطع مسافة تفوق 300 كيلومتر سيراً على الأقدام للوصول إلى قصر الرئاسة بقرطاج [1] [6]. وواجه المشاركون، من نساء ورجال، ظروفاً مناخية وصحية بالغة القسوة؛ إذ تعرضت أقدام العديد منهم للجروح والتورم الشديد، ما استدعى تلقي إسعافات ميدانية ونقل حالات إجهاد بدني إلى مراكز صحية على طول الطريق الرابط بين سيدي بوزيد وسوسة وتونس [2].
ورغم الإعياء، أوضح منسق المسيرة، عبد القادر ناصري، أن التوقفات التي طرأت على التحرك كانت اضطرارية ومؤقتة بهدف الحفاظ على سلامة المشاركين، مشدداً على أن ذلك لا يمثل تراجعاً عن هدف المسيرة [2]. وفي سياق متصل، كشف مشاركون أنهم تلقوا يوم 30 سبتمبر 2026 مقترحات من ممثلين عن رئاسة الجمهورية، إلا أن الجمع العام للمشاركين رفضها بالإجماع، معتبرين أنها لا تتضمن جدولاً زمنياً ملزماً للانتداب الفوري [3].
خلفيات الأزمة ومطالب المحتجين
تتمحور مطالب السائرين حول التفعيل العملي للقانون عدد 18 لسنة 2025، الصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في ديسمبر 2025، والذي يقر إجراءات استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل لأكثر من 10 سنوات على دفعات سنوية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات [2] [3].
ويطالب المحتجون بإصدار الأوامر الترتيبية التطبيقية الخاصة بالقانون دون تأخير، وإطلاق المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل المترشحين وفق معايير السن وتاريخ التخرج والوضعية الاجتماعية، إلى جانب الشروع في انتداب الدفعة الأولى قبل موفى عام 2026 [1] [2]. كما ترافق انطلاق المسيرة مع دعوات لإطلاق سراح رئيس الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، كريم ترعة، الموقوف منذ 19 سبتمبر 2026 والمقرر مثوله أمام المحكمة الابتدائية ببنزرت في 6 أكتوبر [6].
الموقف الحكومي والأفق المرتقب
من جانبها، تؤكد الحكومة التونسية التزامها بإنفاذ القانون عدد 18؛ حيث سبق لوزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، أن شدد أمام البرلمان على أن تطبيق القانون «تعهد لا تراجع عنه»، مشيراً إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال لبناء منصة رقمية دقيقة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص [2]. كما أصدرت رئاسة الجمهورية توجيهات بوجوب اعتماد معايير العدل والإنصاف في فرز الملفات [2].
غير أن المعطلين يرون في تباطؤ الإجراءات الإدارية «مماطلة وتسويفاً» يعمّقان معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية [2]. ومع استقرار الحالة الصحية للمصابين في حادث كندار، يواصل المشاركون تقدمهم باتجاه مدخل تونس الكبرى، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تعامل رسمي مع وصولهم المرتقب إلى محيط العاصمة.



