تجاوز الاجتماع الوزاري لـ «آلية دول الجوار الثلاثية» الذي استضافته العاصمة الجزائرية في الخامس والعشرين من أكتوبر 2026 الطابع البروتوكولي المعتاد للبيانات الدبلوماسية المشتركة. فرغم أن البيان الختامي الصادر عن وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس أعاد تأكيد الصيغ المعهودة بشأن «الملكية الليبية للحل»، و«رفض التدخلات الأجنبية»، والدعوة إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تنهي المراحل الانتقالية، فإن ملابسات التئام هذا اللقاء وحسابات توقيته تكشف عن محاولة لإعادة صياغة التوازنات الإقليمية حول الملف الليبي، وإدارة التنافس الصامت بين قطبي الجوار: الجزائر والقاهرة.
يأتي انعقاد الاجتماع، الذي ضم وزير الدولة الجزائري للشؤون الخارجية أحمد عطاف، ونظيريه المصري بدر عبد العاطي والتونسي محمد علي النفطي، استكمالاً لمسار التشاور المستأنف في القاهرة في الحادي والعشرين من مايو 2026، لكنه يكتسب زخمه الفعلي من تزامنه مع مرحلة حساسة أعقبت إبرام «الاتفاق الإطار» للجنة الحوار المصغرة (4+4) أواخر أغسطس 2026 برعاية الأمم المتحدة.
من إدارة التباين إلى «التنسيق الإجباري» بين الجزائر والقاهرة
يقوم التفسير المركزي لهذه الخطوة على انتقال الدبلوماسية في كل من الجزائر والقاهرة من منطق التنافس على توجيه مسار الأزمة الليبية إلى منطق «التنسيق الإجباري» لاحتواء المخاطر المشتركة. فطوال العقد الماضي، تباينت مقاربة العاصمتين تبايناً هيكلياً؛ إذ شكلت القاهرة السند الإقليمي الرئيسي للمؤسسات المتمركزة في الشرق الليبي (مجلس النواب والقيادة العامة بقيادة خليفة حفتر)، انطلاقاً من أولوية تأمين حدودها الغربية الممتدة لأكثر من ألف كيلومتر ومكافحة التنظيمات المتشددة. في المقابل، تمسكت الجزائر بالتعامل مع مؤسسات الشرعية المعترف بها دولياً في العاصمة طرابلس، معتبرة أن استقرار الغرب الليبي يمثل امتداداً مباشراً لأمنها القومي و«خطاً أحمر» يحظر تجاوزه أو إسقاطه عبر عمل عسكري منفرد.
غير أن التحولات الميدانية والسياسية فرضت على الطرفين مراجعة حساباتهما. فالجزائر، التي حاولت في ربيع عام 2024 تدشين مسار تشاوري مغاربي مصغر ضم قادة الجزائر وتونس والمجلس الرئاسي الليبي واستثنى القاهرة والرباط، اصطدمت بحدود هذا التوجه؛ إذ رفضته قوى الشرق الليبي واعتبرته انحيازاً لطرف غرب البلاد. وأظهرت الوقائع أن أي تسوية مستدامة لا يمكن هندستها بمعزل عن مصر وثقلها لدى قيادة الشرق الليبي. وفي المقابل، تدرك القاهرة أن استقرار الغرب الليبي والمناطق الجنوبية المحاذية للساحل الإفريقي يستلزم تنسيقاً وثيقاً مع الجزائر، بالنظر إلى روابطها الدبلوماسية والأمنية والقبلية في تلك المساحات.
وقد تجلى هذا الإدراك المتبادل في اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في قصر المرادية على هامش أعمال الاجتماع الثلاثي، وهو لقاء ركز على تأسيس تفاهم سياسي مباشر يتجاوز خلافات الماضي لتفادي أي صدام غير محسوب بين حلفاء الطرفين في الداخل الليبي.
هواجس الجغرافيا العسكرية وتحصين الجنوب الغربي
تندرج استضافة الجزائر لهذا الاجتماع ضمن مسعى ملحّ لضبط التوترات الأمنية على حدودها الشرقية. فقد أثارت التحركات العسكرية لقوات الشرق الليبي نحو مناطق الجنوب الغربي (لا سيما باتجاه غدامس ودرج والمثلث الحدودي المشترك بين ليبيا وتونس والجزائر) خلال الفترات السابقة قلقاً أمنياً بالغاً في الدوائر الجزائرية، التي اعتبرت أي اقتراب عسكري من معبر «الدبداب-غدامس» بمثابة تعديل لقواعد الاشتباك الإقليمية المكرسة منذ سنوات.
وتسعى الجزائر عبر تنشيط آلية الجوار إلى تثبيت «خطوط حمراء» تحول دون انزلاق التشكيلات المسلحة إلى احتكاك مباشر قرب حدودها، مع توظيف قنوات الاتصال المباشرة مع القاهرة للضغط على قيادة الشرق لعدم توسيع انتشارها العسكري غرباً أو جنوباً. كما تتوجس العواصم الثلاث من تمدد الوجود العسكري الأجنبي وقوات المرتزقة في ليبيا، ولا سيما الوجود الروسي عبر تشكيلات «الفيلق الأفريقي» في الشرق والجنوب، بالتزامن مع الاضطرابات المزمنة في دول الساحل الإفريقي (مالي والنيجر)، مما يجعل أي فراغ أمني ليبي قابلاً للتمدد عبر الحدود على شكل شبكات تهريب سلاح وجماعات متطرفة.
محطة «الاتفاق الإطار» واستباق المسارات الموازية
يرتبط التوقيت السياسي للاجتماع ارتباطاً وثيقاً بسباق استثمار وتوجيه مخرجات لجنة الحوار المصغرة (4+4)؛ وهي اللجنة التي تألفت من ثمانية أعضاء بالمناصفة بين ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة في الشرق برعاية الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ووقعت في العاصمة طرابلس في الثلاثين من أغسطس 2026 على «الاتفاق الإطار». وقد وضع هذا الاتفاق خارطة طريق تلزم الأطراف بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة خلال مدة أقصاها 24 شهراً، وتعديل القوانين الانتخابية، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
تدرك دول الجوار أن هذا المسار، رغم كونه خطوة متقدمة لكسر الجمود، يظل مهدداً بالاختطاف من قِبل مبادرات دولية موازية أو تفاهمات منفردة بين قوى دولية (كروسيا وتركيا أو العواصم الغربية) قد تتجاهل المصالح الأمنية المباشرة لدول الطوق. ومن هنا، جاء تشديد وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس على دعم المسار الأممي، مقروناً بالتأكيد على محورية دور دول الجوار في متابعة هذا الاتفاق وضمان تطبيقه. وتسعى دول الجوار الثلاث إلى لعب دور «الضامن الإقليمي» لبنود التوافق، بما يمنع أي طرف ليبي من التملص من التزاماته.
تونس: الحاجة إلى الاستقرار ورهان الحزام الآمن
شكل حضور وزير الشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفطي، والاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للآلية في تونس، تأكيداً على الموقع الحساس الذي تحتله تونس في هذه المعادلة. فتونس تعد الطرف الأكثر هشاشة وتأثراً بأي اهتزاز أمني أو اقتصادي في الغرب الليبي؛ إذ واجهت أعباء مباشرة ناجمة عن التوترات المتكررة حول معبر «رأس جدير» الحدودي، فضلاً عن تدفقات الهجرة غير النظامية وشبكات تهريب السلع والوقود.
وتجد الدبلوماسية التونسية في آلية الجوار مظلة تحميها من الاستقطاب الداخلي الليبي؛ إذ ترفض الانخراط في سياسة المحاور، وتدفع نحو تسريع فتح المعابر وتأمين الحركة التجارية، معتمدة على التقارب السياسي مع الجزائر كعمق استراتيجي، وحريصة في الوقت ذاته على استمرار التنسيق مع القاهرة لضمان بيئة إقليمية مستقرة تخفف الضغوط عن اقتصادها الداخلي.
حدود التوافق وفحص التفسيرات البديلة
يطرح بعض المراقبين تفسيراً بديلاً يرى في اجتماع الجزائر مجرد «تظاهرة دبلوماسية شكلية» تستهدف توجيه رسائل سياسية دون امتلاك أدوات فعلية لتسوية الأزمة، استناداً إلى أن القرارات الحاسمة في طرابلس وبنغازي تصنعها توازنات السلاح على الأرض ونفوذ القوى الدولية الحاضرة بقواعدها ومعداتها.
ورغم وجاهة هذا التحفظ، فإن التدقيق في حيثيات اللقاء يكشف أن دول الجوار لا تدعي القدرة على فرض تسوية منفردة، بل تهدف إلى بناء «شبكة أمان حدودية» تمنع تحول ليبيا إلى ساحة تهديد مباشر لأراضيها. ومع ذلك، يظل التوافق الثلاثي مقيداً بتباينات جوهرية لم تحسم بعد:
- الخلاف حول شروط الترشح والمؤسسة العسكرية: لا تزال هناك فجوة بين رؤية القاهرة الداعمة لتمكين قيادات الشرق العسكرية من الترشح والمشاركة في الترتيبات الانتقالية، وبين الموقف الجزائري المتوجس من سيطرة حكم عسكري فردي، والمتمسك بخضوع المؤسسة الأمنية والعسكرية لسلطة مدنية منتخبة.
- عقبات تطبيق «الاتفاق الإطار» محلياً: يواجه الاتفاق الموقع في أغسطس 2026 معارضة وتحفظات من قوى سياسية ومؤسسية بارزة في العاصمة طرابلس تشكك في شفافية اختيار لجنة 4+4، مما يهدد بتعطيل تنفيذ استحقاقاته وإعادة المشهد إلى نقطة الانسداد.
السيناريوهات المستقبلية المشروطة
بناءً على التوازنات الميدانية والإقليمية، يتحرك مسار التنسيق الثلاثي ضمن ثلاثة سيناريوهات مشروطة:
- السيناريو الأول: التهدئة البراغماتية وإدارة مرحلة الانتقال (الأرجح): يفترض استمرار التنسيق بين الجزائر والقاهرة لمنع أي انزلاق عسكري في الجنوب أو الغرب الليبي، وممارسة ضغوط مشتركة على حلفائهما المحليين لتنفيذ المراحل الإجرائية لـ «الاتفاق الإطار»، ولا سيما ما يتعلق بتهيئة البيئة التشريعية للانتخابات وصون الموارد المالية والأصول الليبية من التوظيف الفئوي. ويتعزز هذا السيناريو بحرص العاصمتين على حماية استقرارهما الداخلي في ظل محيط إقليمي مضطرب.
- السيناريو الثاني: عودة الجمود وإعادة إنتاج الانقسام: ويتحقق في حال تعثر تطبيق تفاهمات لجنة 4+4 بسبب استعصاء الخلافات الدستورية وتنازع الشرعيات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مما قد يدفع الأطراف الليبية إلى الاستقواء بالدعم الخارجي والعودة إلى التلويح بالتصعيد الميداني، وهو ما سيفرغ الآلية الثلاثية من فاعليتها ويعيدها إلى دائرة البيانات التحذيرية.
- السيناريو الثالث: تصعيد موضعي يضغط على دول الجوار: ويتمثل في اندلاع احتكاكات أمنية غير محسوبة في مناطق التماس بالجنوب الغربي أو محيط العاصمة، بفعل ضغوط أطراف خارجية أو منافسة على الموارد والمعابر، مما سيفرض على دول الجوار الانتقال من التنسيق الدبلوماسي إلى وساطات أمنية واستخباراتية عاجلة لمنع توسع رقعة المواجهة.
تؤكد استضافة الجزائر لاجتماع آلية التشاور الثلاثي أن عواصم الجوار المباشر باتت واعية بأن تكلفة الانقسام الإقليمي تفوق أي مكاسب نفوذ منفردة؛ وأن تحصين أمنها القومي يقتضي تثبيت قواعد تعايش وتنسيق دائم مع القاهرة وتونس لمنع انفجار الأزمة الليبية على حدودها المشتركة.



