مع إيداع الحكومة التونسية مشروع قانون المالية لسنة 2027 لدى البرلمان في منتصف أكتوبر 2026، تضمن النص المقترح تعديلاً تشريعياً لافتاً في مجال الجباية العقارية، يستهدف مباشرة المواطنين الراغبين في اقتناء مسكنهم الأول. ويقضي المقترح الأساسي (الوارد في الفصل 30 من المشروع) بإلغاء إخضاع أول عملية اقتناء لمسكن للمعلوم النسبي الثابت والمقدر بـ 5%، وتعويضه بتعريفة تصاعدية مخفضة تبدأ من 1% وتتدرج بحسب المساحة، تُمنح لمرة واحدة لكل مشترٍ.
يمثل هذا الإجراء، في حال مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عليه، نقطة تحول محورية في كلفة الإجراءات الجبائية المرتبطة بتملك العقارات القديمة أو المقتناة من الخواص، والتي كانت تفرض على المشتري مبالغ نقدية باهظة تُسدد فوراً عند تسجيل العقد لدى القباضة المالية.
كيف كان الوضع حتى عام 2026؟
لفهم حجم التغيير المرتقب، من الضروري التمييز بين مسارين رئيسيين لاقتناء المساكن في تونس بموجب التشريع الجبائي ومجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي:
- المساكن الجديدة المنجزة من باعثين عقاريين: تخضع عقود اقتنائها في الأصل للتسجيل بالمعلوم القار، في حين يُوظف عليها «الأداء على القيمة المضافة» (TVA)، والذي حُددت نسبته التفاضلية في قوانين المالية السابقة بـ 7% للمساكن التي لا يتجاوز سعرها 400 ألف دينار لتفادي الارتفاع الحاد في أسعارها.
- المساكن القائمة أو المقتناة من الخواص (عقارات قديمة أو شقق وفيلات فردية): تخضع عملية نقل ملكيتها بمقتضى الفصل 20 (الفقرة الأولى) من مجلة معاليم التسجيل لمعلوم تسجيل نسبي عام قدره 5% من الثمن المصرح به في العقد أو القيمة التجارية التقديرية، يُضاف إليه معلوم إضافي قدره 1% لترسيم الملكية لدى إدارة الملكية العقارية، فضلاً عن معاليم ورسوم محلية أخرى.
هذا المعلوم النسبي (5%) كان يُشكل عبئاً مالياً خانقاً لأفراد الطبقة المتوسطة والشباب المقبلين على الزواج؛ إذ يتعين على المشتري توفير سيولة إضافية بمجرد توقيع العقد لدفع معاليم التسجيل للقباضة في أجل لا يتجاوز 60 يوماً، إلى جانب التزامه بتوفير التمويل الذاتي البنكي البالغ عادة 20% من قيمة العقار.
ما الذي ينص عليه مقترح قانون المالية 2027؟
يقترح الفصل 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 إضافة فصل جديد يُدرج ضمن مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تحت مسمى الفصل 21 مكرر، وجاء نصه صريحاً ومقتضباً كالتالي:
«الفصل 21 مكرر: تطبّق التعريفة الواردة بالعدد 4 من الفصل 20 من هذه المجلة على أوّل عملية اقتناء لمسكن ولمرّة واحدة لكلّ مشتري.»
ما هي «التعريفة الواردة بالعدد 4 من الفصل 20»؟
كان هذا البند في مجلة معاليم التسجيل مخصصاً في الأصل حصرياً لاقتناء الأراضي المعدة لبناء عقارات فردية للسكنى (وقد قيده قانون المالية 2024 بمرة واحدة لكل مشترٍ)، وتعتمد جدولاً تصاعدياً تفاضلياً يخفف العبء كلما كانت المساحة معتدلة، وذلك على النحو التالي:
- الشريحة الأولى (إلى غاية 120 متراً مربعاً): تُسجل بمعلوم قدره 1% فقط من قيمة العقار.
- الشريحة الثانية (من 120.001 إلى 300 متر مربع): تُسجل بمعلوم قدره 2% عن الجزء الواقع ضمن هذه الشريحة.
- الشريحة الثالثة (من 300.001 إلى 600 متر مربع): تُسجل بمعلوم قدره 3%.
- ما زاد عن 600 متر مربع: يُسجل بنسبة 5% العادية.
وبموجب التعديل الجديد، فإن هذا التدرج الضريبي المنخفض لم يعد محصوراً في شراء الأراضي الفضاء للبناء، بل أصبح ينطبق على اقتناء المساكن المبنية والجاهزة لأول مرة.
تخفيض معاليم تسجيل «المسكن الأول»: كم ستربح فعلياً بالدينار؟
مقارنة بيانية دقيقة بين النظام الجبائي القديم (5% قارة) والنظام التصاعدي الجديد (1% - 2%)، مع حاسبة تفاعلية لتقدير الوفر المالي المباشر عند تسجيل العقد بالقباضة المالية.
شقة اقتصادية أو منزل صغير
المساحة: 110 م² · السعر المصرح به: 150.000 د.ت · مساحة دون 120 م² تخضع كلياً لنسبة 1% المخفضة لمرة واحدةمسكن عائلي متوسط
المساحة: 140 م² · السعر المصرح به: 180.000 د.ت · توزيع تصاعدي بين الشريحة الأولى (1%) والشريحة الثانية (2%)مسكن عائلي فسيح
المساحة: 200 م² · السعر المصرح به: 240.000 د.ت · 120 م² بنسبة 1%، و80 م² بنسبة 2%، بمعدل فعلي 1.4%محاكاة حسابية.. كم سيوفّر المشتري بالأرقام؟
لتوضيح الأثر العملي لهذه الخطوة بصورة بيداغوجية وملموسة، نستعرض نموذجين افتراضيين لاقتناء مسكن من الخواص:
| نموذج العقار | المساحة والثمن المصرح به | معلوم القباضة القديم (5%) | معلوم مقترح 2027 | الوفر المالي الصافي |
|---|---|---|---|---|
| شقة أو مسكن صغير | 110 م² · 150,000 د.ت | 7,500 د.ت | 1,500 د.ت (1%) | +6,000 د.ت (-80%) |
| شقة عائلية متوسطة | 140 م² · 180,000 د.ت | 9,000 د.ت | 2,057 د.ت | +6,943 د.ت (-77%) |
| مسكن عائلي فسيح | 200 م² · 240,000 د.ت | 12,000 د.ت | 3,360 د.ت (1.4%) | +8,640 د.ت (-72%) |
الحالة الأولى: شقة أو منزل صغير بمساحة 110 أمتار مربعة
- سعر العقار المصرح به: 150,000 دينار تونسي.
- وفق النظام القديم (معلوم قار 5%): معلوم التسجيل بالقباضة = 150,000 × 5% = 7,500 دينار.
- وفق المقترح الجديد في مشروع قانون المالية 2027 (1%): بما أن المساحة لا تتجاوز 120 متراً مربعاً، يخضع كامل المبلغ لنسبة 1%: معلوم التسجيل بالقباضة = 150,000 × 1% = 1,500 دينار.
- حجم التوفير المالي المباشر: يربح المشتري فوراً 6,000 دينار تونسي نقداً (انخفاض تكلفة التسجيل بنسبة 80%).
الحالة الثانية: مسكن عائلي بمساحة 200 متر مربع
- سعر العقار المصرح به: 240,000 دينار تونسي (أي بمعدل 1,200 دينار للمتر المربع).
- وفق النظام القديم (معلوم قار 5%): معلوم التسجيل = 240,000 × 5% = 12,000 دينار.
- وفق المقترح الجديد (توزيع تصاعدي للشريحتين الأولى والثانية):
- الشريحة الأولى (120 متراً مربعاً بما يعادل 144,000 دينار): تخضع لنسبة 1% = 1,440 ديناراً.
- الشريحة الثانية (80 متراً مربعاً المتبقية بما يعادل 96,000 دينار): تخضع لنسبة 2% = 1,920 ديناراً.
- مجموع معلوم التسجيل = 1,440 + 1,920 = 3,360 دنانير (بمعدل إجمالي فعلي يبلغ نحو 1.4%).
- حجم التوفير المالي المباشر: يربح المشتري 8,640 ديناراً تونسياً نقداً كانت ستذهب لمعاليم الجباية.
السياق الأوسع.. أين يتنزل هذا الإجراء في سياسات السكن؟
لا يأتي هذا الإجراء التشريعي بمعزل عن الإشكاليات الهيكلية التي يعاني منها قطاع الإسكان في تونس، حيث أدت الزيادات المتتالية في أسعار مواد البناء وتكاليف اليد العاملة والفوائد البنكية إلى تعميق أزمة النفاذ للملكية السكنية. وتتكامل هذه المبادرة مع حزمة إجراءات أخرى وردت في مشروع الميزانية ذاته وفي قوانين المالية الأخيرة:
- إعفاءات أراضي السكن الاجتماعي (الفصل 29 من مشروع 2027): تضمن المشروع إعفاء الأراضي غير المبنية المخصصة لمشاريع «الكراء المملّك أو البيع بالتقسيط» و«البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي» التابعة للباعثين العقاريين العموميين (مثل سنيت SNIT وسبورلس SPROLS) من المعاليم المحلية للفترة بين سنتي 2026 و2030، بهدف تمكين الدولة من طرح مساكن منخفضة التكلفة.
- برنامج «المسكن الأول» والبناء الذاتي: يأتي تخفيف معاليم التسجيل مكملاً لآلية برنامج «المسكن الأول» الحكومي، الذي تم توسيعه في قانون المالية 2025 ليشمل تمويل عمليات «البناء الذاتي» بقروض ميسرة لتغطية التمويل الذاتي بنسبة فائدة تفاضلية (2%) وفترة إمهال مدتها 5 سنوات، وذلك لمساعدة العائلات التي تملك قطع أراضٍ صالحة للبناء ولا تملك القدرة على شراء شقق جاهزة.
الحدود والضوابط العملية المعلقة
رغم الأثر الإيجابي الواضح للمقترح، فإن دخوله حيز النفاذ وتحقيقه للأهداف المرجوة يظل محكوماً بعدة اعتبارات قانونية وتقنية:
- طبيعة الوثيقة (مشروع قانون قيد التداول): المعطيات المتوفرة في شهر أكتوبر 2026 تتعلق بـ مشروع قانون محال على أنظار اللجان البرلمانية المشتركة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتظل هذه الفصول قابلة للتعديل أو التدقيق أو حتى الإسقاط خلال مداولات الجلسات العامة قبل موعد التصويت النهائي والمصادقة الدستورية قبيل موعد 31 ديسمبر 2026 تمهيداً لبدء سريانه في 1 جانفي 2027.
- شرط الاستفادة «لمرة واحدة» وتحديد الصفة: يشترط النص أن تكون العملية «أول عملية اقتناء لمسكن ولمرة واحدة لكل مشترٍ». وسيتطلب هذا الجانب تدقيقاً إدارياً من قبل الإدارة العامة للتشريع والصلح الجبائي عبر مذكرات توضيحية لضبط آليات الإثبات (مثل وجوب الإدلاء بشهادة عدم ملكية أو تصريح كتابي معرف بالإمضاء يثبت عدم امتلاك الزوجين لأي مسكن سابق).
- إشكالية احتساب المساحة في الملكية المشتركة: يربط العدد 4 من الفصل 20 النسب بالمساحة (بالأمتار المربعة). وفي حين يبدو التطبيق يسيراً في المنازل الفردية، يحتاج التطبيق في الشقق الجماعية (عقارات الملكية المشتركة) إلى تحديد إداري واضح لما إذا كان الاحتساب سيعتمد المساحة المغطاة الخاصة للشقة (la surface utile/couverte) أم سيشمل الأجزاء المشاعة من الأرض المشتركة المقامة عليها العمارة.
الخلاصة
إذا حافظ البرلمان التونسي على الفصل 30 بصيغته المعروضة، فإن عام 2027 سيدشن مرحلة جديدة تنهي المساواة الجبائية المجحفة بين المشتري لمسكنه الأول بغرض الإيواء والمستثمر العقاري في العقارات القديمة. إن تقليص معاليم التسجيل من 5% إلى نسب تتراوح بين 1% و2% يعد تدخلاً ملموساً يضخ سيولة مباشرة في جيوب الأسر التونسية ويوفر عليها آلاف الدنانير في أدق مراحل شراء البيت.



