تونس العاصمة — قصر العدالة / نهج باب بنات — في قاعة الجلسات بالدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ومع مغيب شمس يوم الجمعة، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أسدل القضاء الاستعجالي الستار على فصل جديد من فصول الصراع السياسي والتنظيمي الأكثر تعقيداً في المشهد الحزبي التونسي؛ حيث قضت المحكمة بالاستجابة لعريضة استعجالية تقدم بها عدد من القياديين والكوادر بالحزب الدستوري الحر، تأمر بـ «إيقاف أشغال المؤتمر الوطني للحزب» الذي كان مقرراً انطلاقه صبيحة السبت 3 أكتوبر 2026 تحت شعار «مؤتمر الوفاء». بين دفع الشاكين بخرق اللوائح وغياب رئيسة الحزب عبير موسي القابعة في السجن بأحكام باتة بلغت 12 سنة ونصف، وبين تمسك الدفاع بالقوة القاهرة واستمرارية المرفق الحزبي، يفتح هذا القرار ملف الرقابة القضائية ومستقبل التعددية الحزبية في تونس بعد 25 جويلية.

أبرز النقاط

  • القرار القضائي الاستعجالي (2 أكتوبر 2026): أصدرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بالإيقاف الفوري لأشغال «مؤتمر الوفاء» الانتخابي للحزب الدستوري الحر، استجابة لدعوى رفعها قياديون بالحزب استندوا فيها إلى خروقات جوهرية للنظام الداخلي وشروط التمثيلية.
  • دفوعات الجهة المدعية والجهة المدعى عليها: تمسك رافعو الدعوى بعدم قانونية توجيه الدعوات للمؤتمر في ظل غياب رئيسة الحزب المعتقلة، وتجاوز صلاحيات الديوان السياسي، وإقصاء قيادات جهوية؛ في حين دفعت هيئة الدفاع بحالة القوة القاهرة واستيفاء النصاب القانوني وتفعيل بنود الاستمرارية التنظيمية.
  • التزامن الرمزي مع الذكرى الثالثة للتوقيف: صدر الحكم القضائي قبل ساعات قليلة من حلول يوم 3 أكتوبر 2026، وهو التاريخ الذي يوافق مرور 36 شهراً تماماً على توقيف عبير موسي أمام قصر قرطاج الرئاسي في 3 أكتوبر 2023.
  • المسار الجنائي لرئيسة الحزب: يأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من قرار محكمة التعقيب الصادر في 29 سبتمبر 2026 برفض طعون هيئة الدفاع، مما ثبت نهائياً أحكاماً سجنية نافذة بحق موسي يبلغ مجموعها 12 سنة و6 أشهر في قضايا مكتب الضبط والمرسوم 54.
  • مفارقة الحزب والدولة: يعكس النزاع معضلة هيكلية مزدوجة: أزمة التسيير عن بُعد لحزب كاريزمي شديد المركزية، في مقابل تمسك السلطات القضائية والإدارية بتطبيق مقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المنظم للأحزاب السياسية لضمان الامتثال الصارم للإجراءات الشكلية والجوهرية.

وقائع جلسة 2 أكتوبر 2026: تشريح النزاع القانوني في المحكمة

نظرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في عريضة الدعوى الاستعجالية المرفوعة من قبل عدد من أعضاء الحزب وكوادره السابقة، والتي استندت إلى خرق الفصل 28 وما يليه من النظام الداخلي للحزب الذي يحصر الدعوة للمؤتمر في صلاحيات رئيس الحزب، وشبهة إقصاء الهياكل الجهوية من ممارسة حق الانتخاب والترشح بالمخالفة للفصل 19 من المرسوم 87 لسنة 2011 المنظم للأحزاب السياسية.

في المقابل، تمسكت هيئة الدفاع عن الحزب بحالة « القوة القاهرة » الناتجة عن سجن رئيسة الحزب، مؤكدة وجود تفويضات كتابية سابقة تتيح للديوان السياسي مواصلة تسيير الشؤون العامة وتجديد الشرعية القانونية للحزب تجنباً للشلل الكامل، طالبة التأجيل للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع، قبل أن تقضي المحكمة بصفة استعجالية بإيقاف أشغال المؤتمر لحين البت في أصل النزاع.

المسار القضائي لعبير موسي: التسلسل الزمني للأحكام الباتة

القضية والجهة الشاكية السند القانوني والنصوص المحال عليها الحكم الابتدائي الحكم الاستئنافي قرار محكمة التعقيب (29 سبتمبر 2026)
قضية مكتب الضبط الرئاسي بقرطاج الفصل 72 من المجلة الجزائية والفصول 136 و315 السجن لمدة سنتين التعديل إلى 3 سنوات سجناً نافذاً رفض الطعن وتثبيت الحكم البات
شكاية هيئة الانتخابات (الأولى) الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 السجن لمدة سنة ونصف الحط إلى سنة واحدة سجناً نافذاً رفض الطعن وتثبيت العقوبة الباتة
شكاية هيئة الانتخابات (الثانية – الرئاسيات) الفصل 24 من المرسوم 54 ومجلة الانتخابات السجن لمدة سنتين الإقرار بـ سنتين سجناً نافذاً تثبيت الحكم الاستئنافي نهائياً
ملفات التمويل والتصريحات الإعلامية مجلة الجمعيات والمراسيم المنظمة أحكام متفرقة (7 سنوات) الدمج الجزئي إلى 6 سنوات و6 أشهر رفض مطالب التعقيب وباتات الأحكام
المجموع الجملي للعقوبات الباتة — — 12 سنة و6 أشهر أحكام نهائية باتة

فخ المركزية ومأزق القيادة عن بُعد

يكشف هذا التطور عن العيب البنيوي في نموذج الحزب الكاريزمي الشديد المركزية؛ حيث بنيت هياكل الدستوري الحر على الانضباط الصارم خلف الزعيمة دون إفراز قيادات صف ثانٍ قادرة على ممارسة التسيير بمرونة عند الأزمات، مما أدى مع طول فترة الإيقاف السجني إلى تفاقم التململ في الجامعات الدستورية وانقسام الحزب بين تيار التمسك بالمقعد الشاغر وتيار البحث عن مخارج قانونية وواقعية.

ميزان القانون وتحدي التعددية في المشهد الراهن

بينما تشدد السلطات الرسمية على أن القرار صادر عن سلطة قضائية مستقلة حماية للنظام القانوني وحقوق المنخرطين في إطار تطبيق نصوص المرسوم 87 دون استثناء، ترى أطياف من المجتمع المدني والمعارضة أن التضييق الإجرائي وتراكم الملاحقات القضائية بموجب نصوص مثل المرسوم 54 ينعكس سلباً على الفضاء الحزبي والتعددي، مؤكدة أن المرحلة تفرض حواراً عميقاً حول التوفيق بين سيادة القانون وصون حق التنظيم والتعبير السلمي.