دعا مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية مساهمي الشركة إلى جلسة عامة عادية تنعقد صباح الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 بمقرها الاجتماعي في تونس قرطاج، مدرجاً في جدول الأعمال نقطة وحيدة: النظر في مشروع إصدار قرض رقاعي دون اللجوء إلى المساهمة العامة والمصادقة عليه. تأتي هذه الدعوة، المنشورة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 13 أكتوبر 2026 (العدد 126)، لتعيد إلى واجهة المتابعة الاقتصادية المعضلة المزمنة التي تواجهها الناقلة الجوية الوطنية، والمتمثلة في كيفية تأمين سيولة نقدية عاجلة لتسيير نشاطها اليومي في ظل اختلال مالي متراكم منذ سنوات.

بالنسبة للمسافر العادي ولجمهور القراء غير المتخصصين، تبدو هذه الصيغة المالية غامضة أو تقنية معقدة؛ فما هو « القرض الرقاعي » في جوهره؟ ولماذا تختار الشركة اللجوء إليه « دون دعوة العموم للادخار » بدلاً من القروض البنكية المعتادة أو الاكتتاب المفتوح أمام المواطنين؟ وما هي الدلالات الحقيقية لهذه الخطوة على توازنات الشركة والدولة؟


تفكيك المفهوم: كيف تقترض الشركات عبر السندات؟

لفهم دلالة القرار المعروض على المساهمين، تجدر الإشارة أولاً إلى الفارق بين الأدوات التمويلية المتاحة للشركات:

  1. القرض المصرفي التقليدي: تتوجه فيه المؤسسة إلى بنك واحد أو مجمع بنكي للحصول على تمويل محدد بضمانات وجداول سداد مباشرة وفق تقييم دقيق لجدارتها الائتمانية.
  2. القرض الرقاعي (Emprunt Obligataire): هو آلية استدانة جماعية من السوق؛ إذ تقوم الشركة بتقسيم المبلغ الإجمالي المطلوب اقتراضه إلى أجزاء متساوية وصغيرة تسمى « رقاعاً » أو « سندات دين » (Obligations). وتحمل كل رقعة قيمة اسمية ثابتة، وتتعهد الشركة بإعادة أصل المبلغ للمكتتبين بعد فترة زمنية محددة، مع دفع فائدة سنوية دورية طوال مدة القرض.

أما القيد المحوري في عملية الخطوط التونسية فهو عبارة «دون اللجوء إلى المساهمة العامة» (Sans appel public à l’épargne). ففي القروض الرقاعية العامة المفتوحة، تُطرح السندات في البورصة لعموم المدخرين والمواطنين، وهو إجراء يفرض شروط إفصاح بالغة الصرامة، تستوجب تأشيرة مفصلة من هيئة السوق المالية (CMF) وتتطلب تمتع الشركة بملاءة مالية وقوائم مدققة قادرة على إقناع المستثمر الفرد بإيداع مدخراته.

في المقابل، فإن الإصدار « دون اللجوء إلى المساهمة العامة » يمثل توظيفاً خاصاً (Placement privé)؛ إذ لا تتوجه الشركة بندائها إلى عموم المواطنين، بل تتفاوض مباشرة مع دائرة مغلقة من المستثمرين المؤسساتيين، وفي مقدمتهم البنوك العمومية، وشركات التأمين، والصناديق الاجتماعية العامة.


لماذا تفضل «تونيسار» الاكتتاب الخاص؟

يطرح اختيار هذا المسار التمويلي تفسيراً مركزياً تسنده الأرقام المحاسبية الصادرة عن الشركة وهيئات الرقابة: الخطوط التونسية تجد نفسها مضطرة إلى هذا الخيار نظراً لفقدانها القدرة العملية على الاقتراض التجاري المفتوح.

تظهر البيانات المالية المدققة للشركة تآكلاً حاداً في قاعدتها الرأسمالية؛ إذ تسجل أموالها الذاتية المجمعة (Capitaux propres) عجزاً سلبياً يتجاوز 1.75 مليار دينار تونسي. وفي العرف المصرفي والمالي، فإن المؤسسة ذات الأموال الذاتية السلبية تصنف غير مؤهلة للحصول على قروض تجارية كلاسيكية جديدة (Non-bancable)؛ فلا البنوك التجارية قادرة على تمويلها دون ضمانات صريحة من الدولة، ولا سوق الأسهم والسندات المفتوحة قادرة على استيعاب ديون شركة متأخرة في نشر قوائمها المالية السنوية الكاملة وتراكم خسائر مرحلة من سنوات خلت.

من هنا، يغدو القرض الرقاعي الخاص قناة التمويل المتاحة والأكثر مرونة؛ إذ يتيح تعبئة السيولة بالاتفاق المباشر مع مؤسسات مالية عمومية وشبه عمومية بتنسيق حكومي، مع تجنب الشروط المعقدة التي يتطلبها الاكتتاب المفتوح أمام الجمهور.


السوابق القريبة: تمديد لآلية اعتمدت في 2025

لا تمثل خطوة 10 نوفمبر 2026 مساراً غير مسبوق، بل هي امتداد لنمط تمويلي أقرته الجلسة العامة للشركة في 10 سبتمبر 2025. ففي تلك الجلسة، منح المساهمون مجلس الإدارة تفويضاً لإصدار قروض رقاعية خاصة بسقف إجمالي قدره 150 مليون دينار تونسي على امتداد فترة 12 شهراً.

وبموجب ذلك التفويض، أصدرت الشركة خلال أواخر 2025 ومطلع 2026 شريحتين من السندات:

  • القرض الرقاعي « الخطوط التونسية 2025-1 »: طُرح بقيمة 30 مليون دينار، وأُقفل الاكتتاب فيه بجمع 25.2 مليون دينار في أكتوبر 2025.
  • القرض الرقاعي « الخطوط التونسية 2025-2 »: حُددت قيمته المرخصة بـ 124.8 مليون دينار على أقساط متعددة موجهة لمستثمرين محددين.

وقد ضُبطت الشروط المالية لتلك الإصدارات بنسبة فائدة سنوية بلغت 10% على امتداد سبع سنوات (بينها سنة إمهال)، مع سداد شهري مستمر لأصل الدين والفوائد بدءاً من السنة الثانية. ومع انتهاء صلاحية تفويض الـ 12 شهراً الممنوح سابقاً في سبتمبر 2026، بات لزاماً من الناحية القانونية دعوة الجمعية العامة العادية لتجديد التفويض للمجلس أو إقرار برنامج اقتراض جديد لمواجهة الاحتياجات القادمة.


واقع مالي مزدوج: نمو المداخيل في مواجهة نزيف التكاليف

يتزامن هذا التحرك المالي مع مفارقة واضحة كشفت عنها مؤشرات نشاط الشركة للنصف الأول من عام 2026:

1. تحسن المؤشرات التشغيلية والتجارية

سجلت إيرادات نقل الركاب خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 نحو 724.7 مليون دينار، محققة نمواً بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 (التي بلغت 708.8 مليون دينار). وبلغ عدد المسافرين على متن خطوط الشركة 1,196,899 مسافراً، بزيادة قدرها 3.5%. كما شهدت العمليات تحسناً في معدل انتظام الرحلات من 42% إلى 47%، واستقرت نسبة امتلاء المقاعد الإجمالية عند 67%. وتبرز هذه المعطيات استمرار الطلب القوي على السفر، خاصة خلال مواسم الذروة وعودة الجالية التونسية بالخارج.

2. وطأة الأعباء والالتزامات الهيكلية

في المقابل، تتبدد هذه المداخيل التشغيلية أمام كتلة متضخمة من الأعباء والالتزامات، من أبرزها:

  • المديونية الإجمالية: يبلغ إجمالي الالتزامات والديون المتراكمة على الشركة قرابة 2.6 مليار دينار، من بينها ديون مصرفية ومالية مباشرة تقارب 728 مليون دينار.
  • ديون ديوان الطيران المدني والمطارات (OACA): تتجاوز مستحقات ديوان المطارات بذمة الناقلة الوطنية 1.2 مليار دينار لقاء خدمات الملاحة الجوية والرسوم المينائية، ما يعيق بدوره التوازنات المالية للديوان.
  • فاتورة الوقود: واجهت الشركة ارتفاعاً حاداً في مصاريف المحروقات خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 46.7% لتصل إلى 242 مليون دينار، جراء ارتفاع أسعار النفط العالمية واتساع الفارق السعري لوقود الطائرات.
  • تكاليف الأسطول والإيجار المالي: تدفع الشركة مستحقات دورية عن طائرات تم إدخالها عبر عقود الإيجار المالي أو البيع وإعادة الاستئجار (Sale and Lease Back) لتحديث الأسطول بطائرات إيرباص الحديثة، بالإضافة إلى كلفة شراء قطع الغيار بالعملة الأجنبية وصيانة المحركات خارج البلاد.

بيانات مالية وتحليل مديونية · الخطوط التونسية 2026

المفارقة المالية للناقلة الوطنية: نمو المداخيل في مواجهة نزيف الالتزامات

لوحة بيانية تفكك تركيبة الديون المتراكمة (2.6 مليار دينار)، قفزة فاتورة المحروقات، وشروط السندات الرقاعية الخاصة المطروحة للتصويت.

إجمالي المديونية والالتزاماتتراكمي
2.6مليار د.ت
تشمل ديون OACA والبنوك والموردين
عجز الأموال الذاتية المجمعةسلبي
-1.75مليار د.ت
تآكل حاد في القاعدة الرأسمالية
مداخيل النصف الأول (S1 2026)+2.2%
724.7مليون د.ت
نمو طفيف مقارنة بـ 708.8 م.د (2025)
فاتورة الوقود (S1 2026)+46.7%
242.0مليون د.ت
قفزة قياسية في تكاليف المحروقات
توزيع كتل الالتزامات المالية المتراكمة على الشركةالمجموع الإجمالي: 2.6 مليار دينار
مستحقات ديوان الطيران المدني والمطارات (OACA)
1,200 مليون د.ت46.2%

رسوم الملاحة الجوية والخدمات المينائية واستغلال المطارات التونسية.

الديون المصرفية والمالية المباشرة
728 مليون د.ت28.0%

قروض بنكية مباشرة وإصدارات سندات رقاعية لتمويل السيولة.

التزامات كراء الطائرات، الصيانة والموردين
672 مليون د.ت25.8%

مستحقات الإيجار المالي لأسطول إيرباص وشراء قطع الغيار بالعملة الصعبة وصيانة المحركات.

البيانات المالية للخطوط التونسية، ديوان الطيران المدني والمطارات (OACA)، وهيئة السوق المالية (CMF)
بيانات موثقة من الرائد الرسمي وهيئة السوق المالية

أبعاد الرهان: تنفس اصطناعي أم شراء للوقت؟

يكشف فحص هذه البيانات أن القرض الرقاعي المطروح للتصويت لا يهدف إلى تمويل استثمارات توسعية جديدة، بل يعمل بمثابة « طوق نجاة تشغيلي » لتغطية شح السيولة الفوري. فمن دون سيولة نقدية حاضرة، تصبح الشركة عاجزة عن سداد مستحقات الصيانة الدورية وشراء قطع الغيار وتوفير الوقود، وهو ما يؤدي مباشرة إلى تعطل الطائرات على المدارج، وتفاقم تأخيرات الرحلات وإلغائها، وهو ما يمس مصالح المسافرين بصورة مباشرة.

غير أن المعضلة تكمن في كلفة هذا الخيار؛ فالاقتراض بنسب فائدة تناهز 10% سنوياً في ظل عجز مالي متكرر يرفع تلقائياً من أعباء خدمة الدين في السنوات اللاحقة. ويعني ذلك عملياً أن الشركة تقترض لتغطية التزامات جارية أو سداد ديون سابقة، ما يجعل العملية ترحيلاً للمشكلة ما لم تتزامن مع إصلاحات هيكلية حقيقية ترفع المردودية وتخفض الهدر.


السيناريوهات المرتقبة بعد 10 نوفمبر

يتوقف أثر القرار المرتقب لمساهمي الخطوط التونسية في 10 نوفمبر 2026 على كيفية تعاطي الإدارة وسلطة الإشراف مع المرحلة التالية، وذلك وفق مسارين رئيسيين:

  • السيناريو الأول (جسر تمويلي مشروط بالإصلاح): أن ينجح هذا القرض في تأمين استقرار تشغيلي عاجل للأشهر القادمة لحماية جاهزية الأسطول، ليكون بمثابة مرحلة انتقالية تتيح للدولة والشركة الشروع في تطبيق خطة إنقاذ جذرية. ويتطلب هذا المسار تسوية الديون المتبادلة مع ديوان الطيران المدني والمطارات، وإعادة جدولة الديون المصرفية، وتحسين الإنتاجية وضبط النفقات الهيكلية.
  • السيناريو الثاني (حلقة الاستدانة المفرغة): أن يقتصر الأمر على ضخ السيولة الجديدة لتسيير النفقات اليومية وتجنب التوقف الاضطراري، مع تأجيل القرارات الصعبة المتعلقة بإعادة الهيكلة وتطهير الموازنة. وفي هذه الفرضية، ستتراكم أعباء الفوائد وتتعاظم المديونية، مما ينقل عبء المخاطر المالية إلى المؤسسات العامة المقرضة ويزيد من صعوبة أي تعافٍ مستقبلي.

إن تصويت المساهمين المرتقب يوم 10 نوفمبر 2026 يمثل محطة لتوفير جرعة أكسجين إضافية للناقلة الوطنية لضمان بقاء طائراتها في الجو، لكنه يظل حلاً ظرفياً بانتظار معالجة الاختلالات التاريخية التي تكبل الشركة وتثقل كاهل المالية العمومية.