حمام الشط — كانت مياه خليج تونس، في صبيحة يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر/تشرين الأول عام 1985، ساكنة تنبسط بلون فيروزي هادئ تحت شمس خريفية رقيقة، ملقية بظلالها على ضاحية حمام الشط الساحلية التي تبعد خمسة وعشرين كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة. كانت تلك البلدة الوادعة، التي تطوقها أشجار الصنوبر والنخيل وتتراص فيها المنازل البيضاء، تعيش إيقاعها اليومي المعتاد: نساء تونسيات يباشرن أعمال الخدمة المنزلية وتنظيف المكاتب لإعالة أسرهن، وحراس أمن تونسيون يقفون عند مداخل المنشآت، وعشرات من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية وموظفيها الإداريين يتنقلون في شوارع الضاحية الهادئة وهم يحملون في صدورهم مرارة الشتات وأمل العودة إلى وطنهم المسلوب، قبل أن تنقضّ ثماني مقاتلات حربية إسرائيلية في غضون ست دقائق لتحيل المباني إلى ركام وتخلط الدم التونسي بالفلسطيني في أطول غارة عابرة للمتوسط في تاريخ الاحتلال.

أبرز النقاط

لكن ذلك الهدوء المتوسطي تبدد فجأة عند الساعة العاشرة والدقيقة السابعة صباحاً، حين شقت زرقة السماء أصوات هدير مرعب لم تألفه شواطئ المغرب العربي من قبل.

في غضون ست دقائق من الجحيم المتواصل، انقضت مقاتلات حربية رمادية مجهولة الهوية على المربع الإداري والسكني للمنظمة، ملقية حمماً من الصواريخ والقنابل الثقيلة زنة كل منها طن كامل، لتحيل المباني الآمنة إلى قبور من الركام والتراب. تطايرت الأشلاء واختلط اللحم التونسي باللحم الفلسطيني، متوجة أطول غارة جوية في تاريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي أطلق عليها رمادياً اسم «عملية الساق الخشبية». لم تكن تلك الضربة مجرد عملية عسكرية مباغتة، بل كانت اعتداءً سافراً قطع آلاف الكيلومترات فوق مياه البحر لانتهاك سيادة دولة عربية واغتيال حق شعب كامل في الحياة والحرية.

المنفى المشتعل: من حصار بيروت إلى ملاذ المتوسط

تعود جذور تلك المأساة إلى صيف عام 1982، حين صمد الفدائيون الفلسطينيون ببطولة أسطورية طوال ثلاثة أشهر في وجه الحصار الإسرائيلي الوحشي لبيروت الغربية. انتهت تلك المعركة باتفاق دولي رعته الولايات المتحدة ضمن خروجاً آمناً لقوات الثورة الفلسطينية وقيادتها برئاسة ياسر عرفات، وتوزيعهم عبر البحر في شتات عربي جديد. وفي تلك اللحظة التاريخية الفارقة، فتحت تونس، تحت قيادة الرئيس الحبيب بورقيبة، أبوابها لاحتضان رفاق السلاح والقضية، لتصل أولى بواخر الصمود الفلسطيني إلى ميناء بنزرت في 28 أغسطس/آب 1982 وسط زغاريد وهتافات شعبية تونسية عارمة كرست عمق التضامن والوفاء للقضية المركزية.

استقرت القيادة المركزية لمنظمة التحرير ومكاتبها الإدارية، إلى جانب جهاز أمن الرئاسة المعروف بـ « القوة 17″، في حمام الشط. كان الافتراض السائد في أروقة المنظمة أن البعد الجغرافي الشاسع—الذي يفصل تونس عن حدود فلسطين المحتلة بأكثر من ألفي كيلومتر عبر البحر الأبيض المتوسط—يوفر مسافة أمان استراتيجية، لا سيما مع الضمانات الدبلوماسية الغربية والأمريكية التي واكبت الخروج من لبنان. غير أن عقيدة المؤسسة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية كانت تستند إلى ملاحقة الصوت الفلسطيني أينما حل، لإجهاض أي تمثيل شرعي لحركة التحرر الوطني.

وعندما تصاعدت المقاومة، وبلغت ذروتها بمقتل ثلاثة ضباط تجسس إسرائيليين قبالة ميناء لارنكا القبرصي أواخر سبتمبر/أيلول 1985—وهي عملية فدائية بررها منفذوها بكشف شبكة رصد للموساد كانت تتعقب خطوط الإمداد والملاحة الفلسطينية—سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز ووزير دفاعه إسحاق رابين إلى استغلال الحادثة ذريعة لتوجيه ضربة قاصمة لقلب القيادة الفلسطينية، مستبيحين كل الأعراف الدولية وسيادة الدول.

هندسة الغدر: كواليس الضربة العابرة للقارات

كانت تل أبيب تدرك أن التحليق في عمق المغرب العربي يمثل مغامرة محفوفة بالمخاطر العسكرية والسياسية، إذ يتطلب اجتياز أكثر من 4,000 كيلومتر ذهاباً وإياباً دون إثارة انتباه الرادارات الدفاعية. وقد استندت خطة الغارة، التي أعدها قائد سلاح الجو الإسرائيلي عاموس لابيدوت وتولاها المقدم أفنير نافيه في سرب الطليعة، إلى شبكة معقدة من التنسيق العملياتي والاستخباراتي:

العنصر العملياتي تفاصيل المهمة والعتاد
التشكيل القتالي الأساسي 10 طائرات مقاتلة من طراز « F-15 Baz » المتطورة (نفذت 8 منها الهجوم، بينما عادت طائرتان بعد إتمام التزود الجوي بالوقود).
الإسناد اللوجستي والقيادة طائرتان صهريجيتان من طراز « بوينغ 707 » لتزويد المقاتلات بالوقود مرتين جواً فوق المتوسط، إلى جانب طائرة ثالثة مثلت غرفة عمليات وسيطرة جوية متقدمة.
الترسانة المستخدمة قنابل انزلاقية موجهة تلفزيونياً من طراز « GBU-15″، وقنابل هدم ثقيلة للأغراض العامة من طراز « Mk 82 » تزن كل منها طناً.
المسار التكتيكي للتسلل الطيران على ارتفاعات منخفضة وتجنب مجالات الرادار المصرية والليبية، والمناورة بمحاذاة مسارات بوارج الأسطول السادس الأمريكي دون اعتراض.
التأمين البحري المتقدم زوارق صواريخ إسرائيلية سريعة من طراز « ساعر » مجهزة بمروحيات بحث وإنقاذ تمركزت قبالة السواحل التونسية لانتشال أي طيار يسقط في البحر.

أما على الصعيد الاستخباراتي، فقد كشفت التحقيقات والوثائق التاريخية لاحقاً عن دور مريب لعبته قنوات التجسس الدولية؛ إذ أمد الجاسوس الإسرائيلي العامل في الاستخبارات البحرية الأمريكية، جوناثان بولارد، تل أبيب بصور أقمار صناعية فائقة الدقة وخرائط حيوية لشبكات الرادار التونسية والمغاربية، وهو ما مكّن طائرات العدو من التسلل الآمن عبر البحر. وبالتوازي مع هذا التواطؤ الاستخباراتي، كان عملاء جهاز الموساد على الأرض قد زرعوا أجهزة إرسال نبضية مصغرة بحجم ولاعة سجائر حول المقرات الفلسطينية لتوجيه الصواريخ البصرية والليزرية نحو أهدافها بدقة متناهية، بانتظار ساعة الصفر.

لغز نجاة «أبو عمار»: ربع ساعة أحبطت مخطط الاغتيال

كان جوهر الخطة الإسرائيلية يرتكز على رأس الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات (أبو عمار) وكبار أركان القيادة العسكرية لمنظمة التحرير. كانت أجهزة الرصد الإسرائيلية على علم تام بأن اجتماعاً عسكرياً موسعاً كان مقرراً انعقاده في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً داخل مقر هيئة الأركان المشتركة بحمام الشط.

غير أن أقدار الثورة حالت دون نجاح مخطط التصفية؛ ففي تمام الساعة التاسعة صباحاً، تلقى عرفات إشعاراً عاجلاً من مكتبه العسكري يفيد بتعذر وصول عدد من كبار الضباط المدعوين من الخارج بسبب ارتباك في حجوزات الطيران، وهو ما اضطره لتأجيل الاجتماع بضع ساعات. وفي سياق متصل، غادر عرفات المقر في وقت مبكر من ذلك الصباح قاصداً منطقة القصبة بتونس العاصمة للمشاركة في موكب تأبين وتكريم وزير الدفاع التونسي الأسبق عبد الله فرحات.

حينما هوت الصواريخ الأولى على مكتب عرفات الشخصي ومقر إقامته، كانت المكاتب خالية من رأس القيادة المستهدف، لكنها كانت تغص بالموظفين الإداريين، والضباط المكلفين بتنظيم السجلات، ومجموعات الحراسة، وعمال الخدمات المدنيين من التونسيين والفلسطينيين، الذين صاروا أهدافاً مباشرة للقصف الانتقامي العشوائي.

حمام الدم: ست دقائق مزقت الأجساد والمدى

بدأت المقاتلات الإسرائيلية هجومها بضرب الأهداف الجنوبية أولاً حتى لا تحجب سحب الدخان المتصاعدة الرؤية عن الأهداف الشمالية المتبقية. وفي ست دقائق دقيقة ومكثفة، دمرت الصواريخ والقنابل أربعة مبانٍ رئيسية تدميراً كاملاً: مقر القوة 17، ومنزل ومكتب ياسر عرفات، ومبنى الاتصالات السلكية واللاسلكية المركزي، ومرفق التوقيف الإداري التابع للمنظمة، حيث قُتل جميع من كانوا بداخله سحقاً تحت أطنان الخرسانة المتهاوية.

لم يكن في حمام الشط جنود في متاريس؛ بل كان هناك أناس عزل يعيشون يومهم. يروي ممرض تونسي هرع إلى المكان ضمن أولى سيارات الإسعاف لصحيفة «لو تون» (Le Temps) هول ما عاينته عيناه:

«عندما حللنا بالمكان، كان في انتظارنا مشهد تهتزّ له القلوب: جثث متراكمة على الأرض، بعضها ممزق إرباً إرباً أو حتى مقطوع الرأس. فلا سبيل للتعرف على جنسية الضحايا وهويتهم. كان معظمهم من الشبان. إنه حقاً لمشهد مريع».ممرض تونسي لصحيفة «لو تون» (Le Temps)

وقد تحول أحد مقرات المنظمة بفعل شدة الانفجار إلى فجوة أرضية هائلة ترشحت إليها المياه الجوفية فغدت شبيهاً ببئر عميقة ابتلعت كل ما فوقها من أثاث وأجساد. ونقل مراسل صحيفة «الطريق الجديد» التونسية، وهو يتجول مذهولاً بين الأنقاض والدخان المتصاعد، مشهداً إنسانياً مفجعاً كتب عنه:

«هنالك صورة ستظل ماثلة في ذهني متى حييت: ساقٌ تنتصب أمام البحر، ساق سجين حاول الفرار عندما شعر بالجدران تنهار حوله تحت وطأة القصف، ولكن لم تفلت إلا ساقه».مراسل صحيفة «الطريق الجديد»

وعلى أرصفة الضاحية وفي محيط البيوت المدمرة، سالت دماء الشعبين في جدول واحد. فمن بين الشهداء التونسيين نساء كادحات كُنّ يقمن بأعمال النظافة ومساعدة الأسر الفلسطينية، وأعوان أمن تونسيون كانوا يحرسون المجمع، ومواطنون تصادف وجودهم في المتاجر والصيدليات المجاورة. ومن بين الشهداء الفلسطينيين ضباط ومهندسون وهبوا أرواحهم لقضيتهم، مثل الرائد بسام شحرور، ابن مدينة طولكرم، الحائز على ماجستير الهندسة الطبوغرافية من جامعة الجزائر ومدير مكتب نائب رئيس هيئة الأركان، والمناضلة منيرة الحصري، وزياد نعساني، ومحمد أحمد حجازي، وعزيز صالح زعيني، وغيرهم ممن ووريت جثامينهم في ثرى المقبرة المشتركة.

طبيعة الخسائر البيانات الموثقة للعدوان الإسرائيلي
الشهداء 68 شهيداً (50 فلسطينياً و18 مواطناً تونسياً، معظمهم من المدنيين والحراس وعاملات النظافة).
المصابون أكثر من 100 جريح تعرضوا لحروق بالغة وتشوهات وبتر في الأطراف.
الأضرار العمرانية والمادية تسوية 4 مبانٍ سكنية وإدارية بالأرض، وتدمير عشرات المنازل والسيارات المجاورة بخسائر تجاوزت 6 ملايين دينار تونسي (حوالي 8.5 مليون دولار).
المرافق المقصوفة مقر قيادة الأركان، مكتب الرئاسة (عرفات)، مقر حرس القوة 17، مجمع الاتصالات، وسجن المنظمة الإداري.

صمود بين الأنقاض وغضبة في قصر قرطاج

في حدود الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وصل ياسر عرفات إلى موقع الكارثة محاطاً بحشود تونسية وفلسطينية هادرة خيمت عليها مشاعر الغضب والاستنكار. ترجل « أبو عمار » ببزته العسكرية وكوفيته الفلسطينية المعهودة، وتفقد الحفر والسيارات المتفحمة والدماء الملتصقة بالخرسانة، لتتحول مساحة الفجيعة إلى ساحة للتحدي والصمود. وسط الغبار والأنقاض، عكست سيدة فلسطينية من الناجيات نبض المخيم والشتات حين خاطبت الصحفيين بعزم لا يلين:

«يستغرب العدو حينما يرانا ننهض من تحت الأنقاض بروح جديدة. وصحيحٌ أننا لا نملك ما يملكون من أجهزة حربية، ولكننا شعبٌ ألِف الصمود».سيدة فلسطينية من الناجيات بحمام الشط

على المستوى الرسمي، أشعل العدوان أزمة دبلوماسية عاصفة؛ إذ وجد الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة—الذي عُرف تاريخياً بانتهاجه سياسات معتدلة ومقربة من الغرب—نفسه أمام صفعة غادرة أصابت سيادة بلاده وأمنها القومي في الصميم. وما فاقم من حدة الصدمة هو رد الفعل الأمريكي الصفيق؛ إذ سارع الرئيس رونالد ريغان وإدارته، بتصريحات من وزير الخارجية جورج شولتز، إلى تبرير الغارة واعتبارها « عملاً مشروعاً للدفاع عن النفس ضد الإرهاب ».

استشاط بورقيبة غضباً، واستدعى على الفور السفير الأمريكي في تونس بيتر سيباستيان (Peter Sebastian) إلى قصر قرطاج، موجهاً إليه توبيخاً دبلوماسياً حاداً، ومحملاً واشنطن المسؤولية الأخلاقية والسياسية الكاملة، نظراً لأن الطائرات الإسرائيلية قطعت البحر الأبيض المتوسط تحت مظلة رادارات الأسطول السادس دون اعتراض أو تحذير مسبق. ووجه بورقيبة إنذاراً حازماً للبيت الأبيض: إذا استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) لحماية إسرائيل من الإدانة في مجلس الأمن، فإن تونس ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة على الفور.

قاد وزير الخارجية التونسي آنذاك، الباجي قائد السبسي، معركة دبلوماسية شرسة في أروقة الأمم المتحدة بنيويورك، معتمداً على التضامن العربي والدولي الواسع لإحراج الموقف الأمريكي. وأثمر هذا الضغط الاستثنائي عن تراجع واشنطن واكتفائها بالامتناع عن التصويت. وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 1985، اعتمد مجلس الأمن قراره التاريخي رقم 573 بأغلبية 14 صوتاً ودون أي معارضة.

أدان القرار صراحة العمل العدواني الإسرائيلي واعتبره انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ولسيادة تونس وسلامتها الإقليمية، حاثاً الدول على ثني إسرائيل عن تكرار تلك الممارسات، ومقراً بحق تونس المشروع في الحصول على تعويضات مالية كاملة عن الأضرار المادية والبشرية. ومع ذلك، وكما هو ديدن سلطات الاحتلال في التنصل من الشرعية الدولية، رفضت تل أبيب تقديم أي اعتذار رسمي أو دفع أي تعويض حتى يومنا هذا.

ذاكرة الشاطئ التي لا تُمحى: درس الصمود ووحدة المصير

تكشف دراسة سياقات عدوان حمام الشط عن دروس استراتيجية وإنسانية تتجاوز اللحظة الزمنية لعام 1985؛ فقد أسقطت الغارة الإسرائيلية وهم الحماية القائم على البعد الجغرافي، وأثبتت أن منطق العدوان الصهيوني لا يعترف بالحدود ولا بالسيادة الدولية عندما يتعلق الأمر بمحاولة استئصال الهوية الفلسطينية. بيد أن الحسابات الإسرائيلية فشلت في إدراك المعادلة الجوهرية: لم تنجح الصواريخ في القضاء على المقاومة، بل إنها عمقت عزلة تل أبيب الدبلوماسية ورسخت التلاحم العضوي بين الشعوب العربية وقضية فلسطين.

ففي شوارع تونس العاصمة والمدن المجاورة، خرجت الجماهير والمنظمات النقابية والطلابية في مسيرات عارمة تهتف لفلسطين وتندد بالصلف الصهيوني، معلنة أن احتضان المقاومة خيار مبدئي لا ترهبه الغارات.

واليوم، تقف «مقبرة شهداء فلسطين» في حمام الشط شاهداً حياً على ذلك التلاحم الوجداني والتاريخي؛ حيث تصطف الشواهد الرخامية البيضاء للشهداء التونسيين والفلسطينيين جنباً إلى جنب. لا يمكن لزائر تلك الروضة أن يفرق بين قطرة دم نزفت دفاعاً عن حق العودة إلى حيفا ويافا وطولكرم، وقطرة دم سالت دفاعاً عن كرامة تونس وسيادتها. لقد أراد قادة الاحتلال تحويل حمام الشط إلى مقبرة للثورة الفلسطينية، فإذا بها تتحول إلى منارة للوفاء القومي، ومحطة تثبت أن إرادة الشعوب في التحرر أصلب من ترسانات الغدر وأبقى من أوهام القوة العابرة.

«لا يمكن لزائر روضة الشهداء في حمام الشط أن يفرق بين قطرة دم نزفت دفاعاً عن حق العودة إلى حيفا ويافا وطولكرم، وقطرة دم سالت دفاعاً عن كرامة تونس وسيادتها».مدار · أرشيف الذاكرة الوطنية