تونس — قضاء وتشريع — أقرّت السلطات التونسية، يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، تعديلاً تشريعياً جوهرياً على منظومة مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، يقضي بإلغاء العقوبة السجنية المقررة للمخالفة الأولى في قضايا النشر الرقمي والإشاعات، والاستعاضة عنها بخطايا مالية محددة. ويشكل هذا القرار تحولاً نوعياً في مقاربة المشرّع التونسي لضبط الفضاء الافتراضي، حيث يعيد صياغة أحد أكثر النصوص القانونية إثارة للنقاش في البلاد نحو تدرج عقابي أكثر مرونة وتناسباً.

أبرز النقاط

  • إلغاء السجن في المخالفة الأولى: تعويض العقوبة السالبة للحرية بخطية مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار في قضايا النشر الرقمي وترويج الإشاعات.
  • تشديد الردع في حالة العود: السجن لمدة 6 أشهر وخطية مالية بـ 50 ألف دينار عند تكرار الفعل، مع حظر صريح لتطبيق ظروف التخفيف (الفصل 53 من المجلة الجزائية).
  • حماية مضاعفة للموظف العمومي: مضاعفة الخطايا المالية وعقوبات السجن حال استهداف موظف عمومي أو شبهه بهدف تحصين المرفق العام.
  • استبقاء الآليات الإجرائية: الإبقاء الكامل على فصول الرقابة الفنية، وحفظ البيانات، وتتبع الجرائم السيبرانية المنظمة ومكافحة الإرهاب.
  • عبء الإثبات القضائي: تشديد شرط ثبوت القصد الإجرامي وركن الإضرار أو بث الرعب للتمييز بين النقد المباح والتشهير المجرّم.

وصدر التعديل رسمياً في العدد 96 من « الرائد الرسمي للجمهورية التونسية » عبر المرسوم عدد 1 لسنة 2026، الذي تولى تنقيح الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022. وجاءت هذه الخطوة عقب اجتماع لمجلس الوزراء انعقد بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خُصص للتداول في مشاريع مراسيم تنظيمية متزامنة، من بينها تعديل آليات الصلح الجزائي وإعادة هيكلة المجالس البلدية وضوابط عمل هيئة الانتخابات.

مسار المراجعة وسياق القرار التنفيذي

تندرج هذه المراجعة التشريعية ضمن مسار أوسع لإعادة تقييم فاعلية النصوص القانونية الاستثنائية التي أُقرت خلال السنوات الماضية، حيث أوضحت السلطات التونسية في محطات سابقة أن سنّ المرسوم 54 في سبتمبر 2022 جاء استجابة لضرورات ملحة تتمثل في مواجهة الجرائم السيبرانية المستحدثة، وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين، والتصدي للقرصنة والتشهير الإلكتروني وتزييف الأخبار. وأكدت مؤسسة الرئاسة في توضيحات سابقة أن النص وُضع لصيانة الأمن المجتمعي والدفاع الوطني من التضليل الممنهج، مع التمسك المبدئي برفض المساس بالأفراد على خلفية أفكارهم أو آرائهم المجردة.

وكانت الأوساط الحقوقية والمنظمات المهنية قد أثارت على مدار أربع سنوات من تطبيق المرسوم جملة من التحفظات بشأن تناسب العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في صيغته الأولى مع طبيعة المخالفات الاتصالية. ويعكس المرسوم الجديد استجابة واقعية من السلطة التنفيذية لتلك الانشغالات، حيث نقل التشريع من مربع العقوبات البدنية التلقائية إلى الإلزام المالي، دون التخلي عن صلاحيات الدولة في تجريم الأفعال الضارة بالنظام العام وملاحقة التشهير الموجه.

جدول المقارنة الهيكلية بين النص الأصلي والمنقح

يعرض الجدول التالي الفروق القانونية التفصيلية بين الإطار العقابي السابق والمقتضيات المستحدثة بموجب المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المنقح للفصل 24:

البند القانوني النص الأصلي (المرسوم 54 لسنة 2022) النص المعدل (المرسوم 1 لسنة 2026)
عقوبة المخالفة الأولى السجن لمدة 5 سنوات وخطية مالية قدرها 50 ألف دينار. إلغاء السجن نهائياً، وفرض خطية مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار.
عقوبة العود (تكرار الفعل) السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وفق القواعد العامة للتشديد الجزائي. السجن لمدة 6 أشهر وخطية مالية محددة بـ 50 ألف دينار.
استهداف موظف عمومي أو شبهه مضاعفة العقوبة البدنية والمالية الأصلية تلقائياً. مضاعفة الخطية المالية، أو مضاعفة عقوبتي السجن والخطية في حالة العود.
إعمال ظروف التخفيف القضائي خضوع تقدير العقوبة للسلطة التقديرية العامة للمحكمة. حظر صريح ومطلق لتطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية في حالات العود.
تحديد الأركان المادية للجريمة نشر أو إشاعة بيانات أو أخبار كاذبة تلحق ضرراً بالغير أو الدولة. الحفاظ على ذات الأركان المادية مع اشتراط ثبوت القصد الإضراري أو بث الرعب أو التشهير.

تفكيك التعديل: تدرج العقوبات وضوابط الردع المالي

يقوم البناء التشريعي الجديد للفصل 24 على استبدال الصرامة البدنية المطلقة بمنظومة تدريجية ترتكز في مرحلتها الأولى على الردع المالي. إذ تنص الفقرة الأولى والثانية من الصيغة المستحدثة على تسليط خطية مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار ضد كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو نشر أو ترويج أو إرسال أخبار أو إشاعات أو وثائق مصطنعة أو مزورة، شريطة ثبوت القصد الإجرامي الهادف إلى الاعتداء على حقوق الأفراد، أو الإضرار بالأمن العام، أو المساس بالدفاع الوطني، أو بث الرعب بين السكان. كما يمتد هذا التأطير المالي ليشمل انتهاك المعطيات الشخصية ونسبة أمور غير حقيقية للغير بقصد التشهير أو تشويه السمعة أو التحريض على الكراهية والاعتداء.

وفي مقابل التخفيف الملحوظ الممنوح للمخالفة للمرة الأولى، حرص المشرّع على إحكام الطوق الردعي ضد حالات التكرار المتعمد؛ حيث نص الفصل بوضوح على إعادة تفعيل العقوبة السالبة للحرية في حالة العود، محدداً إياها بالسجن لمدة ستة أشهر إلى جانب خطية مالية قدرها 50 ألف دينار. ولضمان فاعلية هذا الردع اللاحق، استبعد التنقيح بصفة قاطعة تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية، وهي المادة التي تخول للقضاة عادةً النزول بالعقوبة إلى ما دون حدها الأدنى عند توفر موجبات التخفيف، مما يجعل العقوبة السجنية في حالة تكرار الجرم ملزمة التطبيق دون هوامش تخفيف قضائي.

إلى جانب ذلك، حافظ النص على مبدأ التمييز الحمائي للمؤسسات العامة، من خلال التنصيص على مضاعفة الجزاءات المقررة—سواء كانت غرامات مالية في المخالفة الأولى أو عقوبات مشددة في حالة العود—إذا كان الشخص المستهدف بالتشهير أو الإشاعة موظفاً عمومياً أو من في حكمه، وذلك بغية تحصين المرفق العام وضمان استقرار أداء أجهزة الدولة التنفيذية والإدارية في مواجهة حملات التشويش الموجهة.

الأبعاد المؤسساتية والتأثير على المشهد الرقمي والحقوقي

يمثل إقرار المرسوم عدد 1 لسنة 2026 خطوة مدروسة لإعادة ترتيب التوازن بين متطلبات السيادة الرقمية والحماية المدنية من جهة، وتوفير بيئة تواصلية تقلص من احتمالات الاحتجاز التحفظي في قضايا الرأي والتعبير من جهة أخرى. فالتحول من سقف عقابي كان يضع جنح النشر في مصاف الجنايات الخطيرة التي تستوجب السجن لسنوات طويلة إلى إطار مالي جزائي يمنح القضاء التونسي مساحة أوسع للتعاطي المتدرج مع التجاوزات الافتراضية.

ويحافظ التعديل في الوقت نفسه على صلابة الدولة الأمنية والتقنية، نظراً لأن المراجعة انحصرت بالكامل في الفصل 24، في حين بقيت الفصول الإجرائية الأخرى من المرسوم 54—لا سيما تلك المتعلقة بالاعتراض الفني وحفظ البيانات والمراقبة الرقمية لحركة الاتصالات ومكافحة القرصنة—نافذة وسارية المفعول لدعم الأجهزة الأمنية والقضائية في تعقب الجريمة الإلكترونية المنظمة ومكافحة الإرهاب.

وتتجه الأنظار في المرحلة المقبلة نحو التطبيق القضائي العملي للنص الجديد، حيث يلقي هذا التعديل بمسؤولية تفسير الركن المعنوي وثبوت قصد الإضرار على عاتق المحاكم، لا سيما في التمييز بين النقد الموضوعي المباح والتشهير المجرّم، وسط إدراك عام بأن الانتقال نحو الغرامات المالية يخفف من حدة الضغوط المرتبطة بالحقوق المدنية مع الإبقاء على سلطة القانون كحائط صد لحماية الفضاء العام وضمان أمن المعاملات الرقمية.