تونس العاصمة — في كل عام، تتجه أنظار التونسيين نحو أرقام ميزانية الدولة لمعرفة نسب العجز وحجم الإنفاق العام، لكن السؤال الأهم والمسكوت عنه في الغالب هو: من أين تأتي الدولة فعلياً بأموالها لتمويل نفقاتها اليومية ومشاريعها؟ خريطة الموارد التونسية المعبأة لسنة 2026، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 79,624 مليار دينار، تفجّر مفاجآت حسابية مدوية تعيد رسم فهمنا لعلاقة الدولة بالمواطن والبنوك ومصادر الثروة الوطنية.

أبرز النقاط

تكشف البيانات الرسمية لقانون المالية وتوزيع الموارد العامة لسنة 2026 عن تحول هيكلي عميق في تركيبة التمويل السيادي التونسي. فبينما يتركز الجدل العام عادة حول نفقات الأجور والدعم، فإن الجانب المقابل من الميزان — أي مصادر التعبئة — يروي قصة اقتصادية حاسمة عن الجهات الحقيقية التي تحمل الدولة على أكتافها، والجهات التي تراجعت مساهمتها إلى مستويات هامشية.

إنفوجرافيك توزيع موارد الدولة التونسية 2026
إنفوجرافيك مدار: قراءة موسعة في الموارد الجملية المعبأة لميزانية الدولة التونسية لسنة 2026 (المجموع 79.624 مليار دينار)

الفصل الأول: الصدمة الحسابية — كيف أصبحت البنوك المحلية المورد الأول للدولة؟

الرقم الأكثر إثارة للانتباه في خارطة موارد 2026 ليس ضريبياً، بل ائتماني بحت: 19.056 مليار دينار، تمثل 23.93% من إجمالي ما تعبئه تونس، مصدرها القروض الداخلية. هذا يعني أن ما يقارب ربع ميزانية الدولة لا يأتي من مداخيل جبائية أو ثروات طبيعية، بل من قروض تسحبها وزارة المالية من البنوك والمؤسسات المالية التونسية عبر رقاع الخزينة والقروض المجمعة.

وعند إضافة القروض الخارجية المبرمجة والبالغة 6.808 مليار دينار (8.55%)، يقفز إجمالي الاستدانة الجديدة إلى 25.864 مليار دينار، أي ما يعادل 32.48% من الموارد الإجمالية. إنها خلاصة واضحة وصادمة: دينار من كل 3 دنانير تعبئها الدولة التونسية في 2026 هو اقتراض جديد.

هذا الاعتماد القياسي على السوق المحلية يعكس صعوبة النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية في ظل التصنيفات السيادية الراهنة، لكنه يفرض في المقابل ما يسميه الاقتصاديون «أثر المزاحمة» (Crowding-out effect)، حيث تستقطب الخزينة العامة الكتلة الأكبر من السيولة النقدية للبنوك التونسية، مما يقلص من قدرة تلك المصارف على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والاستثمار الخاص.

الفصل الثاني: الميزان المائل — المواطن يدفع 4 أضعاف ما تدفعه الشركات

المفارقة الثانية البارزة في الأرقام تتعلق بتوزيع العبء الجبائي بين الأفراد والشركات:

في المقابل، تستقر مساهمة الضريبة على الشركات (IS) عند 6.913 مليار دينار فقط (8.68%). بعبارة حسابية مجردة: المواطنون والأجراء، عبر مداخيلهم واستهلاكهم اليومي، يضخون في خزينة الدولة نحو أربعة أضعاف ما تضخه جميع الشركات التونسية والأجنبية المنتصبة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والمالية.

وإذا أضفنا إلى كفة المواطن معاليم الاستهلاك المفروضة على المحروقات والسيارات والتبغ (4.572 مليار دينار = 5.74%)، يرتفع العبء الاستهلاكي والضريبي المباشر على الأسر التونسية إلى قرابة 40% من كامل الموارد المعبأة.

الفصل الثالث: جدول البيانات الكامل — تشريح الموارد الـ 14 من القمة إلى القاعدة

يوضح الجدول التالي الترتيب التفصيلي للموارد الـ 14 المكونة لميزانية الدولة التونسية لسنة 2026، والمبالغ المقابلة لها بالمليار دينار، ونسبتها المئوية من إجمالي الموارد المعبأة البالغة 79.624 مليار دينار:

الرتبة مصدر الموارد طبيعة المورد المبلغ (مليار دينار) النسبة من الإجمالي
1 قروض داخلية استدانة مصرفية محلية 19.056 23.93 %
2 الضريبة على الدخل جبائي مباشر (أجراء ومواطنون) 13.634 17.12 %
3 الأداء على القيمة المضافة (TVA) جبائي غير مباشر (استهلاك عام) 12.886 16.18 %
4 أداءات غير مباشرة أخرى رسوم تسجيل وطوابع وبلديات 7.380 9.27 %
5 الضريبة على الشركات جبائي مباشر (أرباح المؤسسات) 6.913 8.68 %
6 قروض خارجية استدانة دولية وثنائية 6.808 8.55 %
7 معاليم الاستهلاك محروقات، تبغ، كحول، سيارات 4.572 5.74 %
8 المعاليم الديوانية رسوم جمركية على الواردات 2.388 3.00 %
9 مداخيل المساهمات أرباح مساهمات الدولة بالشركات 1.664 2.09 %
10 موارد خزينة أخرى استرجاع أصول وأموال ومصادرات 1.200 1.51 %
11 إتاوة أنبوب الغاز رسوم عبور الغاز الجزائري لأوروبا 1.159 1.46 %
12 مداخيل غير جبائية أخرى غرامات وخطايا وإتاوات إدارية 1.144 1.44 %
13 مداخيل نفطية عائدات استخراج البترول المحلي 0.471 0.59 %
14 هبات دولية منح ومساعدات خارجية غير مستردة 0.350 0.44 %
— المجموع الإجمالي للموارد الموارد الجملية المعبأة للدولة 79.624 100.00 %

الفصل الرابع: نهاية أسطورة الريع النفطي والهبات الدولية

تكشف أسفل القائمة حقائق قاطعة تدحض العديد من التصورات الرائجة في الشارع التونسي حول وفرة الموارد الريعية والمساعدات الخارجية:

المداخيل النفطية المباشرة للدولة استقرت عند 471 مليون دينار فقط، وهو ما يعادل 0.59% من إجمالي الميزانية (أقل من نصف بالمئة). وحتى مع إضافة إتاوة أنبوب الغاز الجزائري العابر للتراب التونسي نحو إيطاليا والبالغة 1.159 مليار دينار (1.46%)، فإن قطاع المحروقات والطاقة ككل لا يغذي الميزانية سوى بنحو 2.05% من مواردها.

أما الهبات والمساعدات الدولية الممنوحة لتونس، فقد بلغت قاعاً تاريخياً عند 350 مليون دينار (0.44%). هذا التراجع الحاد يؤكد أن الشركاء الدوليين تحولوا كلياً من منطق المنح المجانية إلى منطق القروض المشروطة باتفاقيات وتوازنات مالية صارمة، ما يغلق عملياً قوس «الهبات السهلة» التي شهدتها البلاد في مراحل انتقالية سابقة.

خاتمة: تونس أمام استحقاق العدالة الجبائية وحتمية النمو

ترسم خارطة موارد 2026 لوحة لا لبس فيها: تونس تعتمد في بقائها المالي على عمودين رئيسيين: جيب المواطن الشفاف من جهة، والديون المتراكمة من جهة أخرى. هذا النموذج يضمن تسيير شؤون الدولة وصرف المرتبات وسداد الالتزامات العاجلة، لكنه يواجه حدوداً قصوى لا يمكن تجاوزها دون مخاطر جدية على القدرة الشرائية والاستقرار المالي الداخلي.

كسر حلقة الاستدانة المرهقة لا يمر عبر فرض المزيد من الأعباء على نفس الفئات الملتزمة جبائياً، بل يستوجب إصلاحاً شاملاً يوسع الوعاء الضريبي، يدمج الاقتصاد الموازي، ويعيد توجيه السيولة البنكية نحو تمويل المشاريع المنتجة القادرة على خلق الثروة ومضاعفة المداخيل الحقيقية للبلاد.